پس از آنکه موافقتنامه اطلاعاتی میان ریاست امنیت ملی افغانستان و مرکز استخبارات پاکستان به امضاء رسید، سر و صداهای زیادی مبنی بر مخالفت با پیمان مذکور در میان برخی از دولتمردان، دو مجلس نمایندگان و سنا و آگاهان و مردم بلند شد.
بسیاری ها انعقاد یک چنین پیمانی را ننگین و موجب خواری و ذلت دولت و ملت افغانستان شمرده و مسببان آن را خائن به منافع ملی مردم و کشور خواندند و بستن پیمان مذکور را به شدت محکوم کردند.
اعتراضات وسیع و برحق کتله ای عظیمی از افغانها موجب شد تا برخی از مسئولان در حکومت ادعا کنند که اصل پیمان امضاء نشده و در حال حاضر فقط پیش نویس آن به امضاء دو طرف رسیده است.
مخالفان پیمان مذکور در پارلمان کشور قانع نشده و به گفته یکی از نمایندگان مجلس:" روز دوشنبه چهارم جوزا، مجلس پس از استماع گزارش کمیسیونهای امنیت داخلی، امور دفاعی و روابط خارجی فیصله کرد که رییس شورای امنیت، رییس و معاون اول امنیت ملی به جلسه عمومی خواسته شوند و پس از ارائه معلومات آنان در مورد تفاهمنامه، مجلس در مورد آن رای گیری کند".
بنا بر گزارشها از مجلس نمایندگان کشور، همه نمایندگان فیصله کرده بودند تا احضار مسئولان اطلاعاتی کشور در صدر آجندای روز بعدی باشد تا در مورد چگونگی پیمان مذکور از آنان سوال شود؛ اما برخی نمایندگان ادعا دارند که کمیته روسا در جلسه روز "سه شنبه" برخلاف فیصله عمومی مجلس، استجواب مسئولان درجه یک دخیل در امضای تفاهم نامه امنیتی را از آجندای هفته آینده این مجلس بیرون کشیده اند.
بیرون کشیدن موضوع استجواب مسئولان درجه یک دخیل در امضای تفاهم نامه اطلاعاتی از آجندای هفته جاری مجلس، به جار و جنجال پیچده ای در میان نمایندگان پارلمان به خصوص مخالفان با موافقتنامه استخباراتی با پاکستان انجامیده و فضای مجلس نمایندگان را متشنج و آشفته کرده است.
بسیاری از نمایندگان مخالف با امضای توافقنامه مذکور در روز چهارشنبه و در غیاب آقای ابراهیمی رئیس مجلس، اعتراضات خود را به گونه صریح و واضح به سمع جانشین رئیس مجلس رساندند و ظاهر قدیر معاون اول مجلس را وادار کردند تا بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، موضوع استجواب مسئولان درجه یک دخیل در امضای تفاهم نامه امنیتی را داخل در آجندا کند.
براساس وظایف داخلی مجلس، یک موضوع نسبت به ضرورتش، از سوی ۲۰ نماینده به جلسه عمومی پیشنهاد می شود که به صورت فوری در آجندا گرفته شود و اگر این پیشنهاد با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس روبه رو شود، مستقیم داخل آجندا شده و روی آن تصمیم گرفته می شود.
در هر حال، از جنجال در میان اعضای پارلمان کشور که بگذریم، موضوع مذکور در سطح کل کشور نیز تنشها و نگرانی های شدیدی را به دنبال آورده است. واقعیت آن است که امضای ناگهانی و غیرمنتظره یک چنین معاهده ای و آنهم از سوی حکومت وحدت ملی ولو با هر توجیه و تفسیری که باشد، به هیچ عنوان نمی تواند عقلائی و حتی با شعور و خرد سالم سیاسی، موافق باشد.
پذیرش یک چنین خبط عظیمی از سوی برخی از سران حکومت وحدت ملی، برای بی شماری از مردم و آگاهان و نخبگان آزاده کشور، بی اندازه دشوار و می توان گفت یک چیزی شبیه محال می نماید؛ پاکستان، کشوری که سران و دولتمردان آن در عرض و طول سالیان متمادی، هیچگاهی با دولت و مردم افغانستان صادق نبوده و در طول این همه مدت حتی نیم گامی نیز در جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان، حرکت نکرده اند و بر عکس، تا توانسته اند در جهت تخریب همه جانبه افغانستان و دولت و مردم آن، مجدانه و خصمانه کوشیده اند، چگونه برای ملت افغان پذیرفتنی باشد تا سران حکومتی که با آرای خون افشان آنان به ارگِ قدرت و ریاست رسیده اند، بدون هیچ گونه توجه به خواست و احساسات و عواطف مردم افغانستان نسبت به قاتلان فرزندان آنان؛ یعنی مقامات و سران اسلام آباد و آی.اس.آی، و عوامل طالب آنها، با آنان بر سر یک میز می نشینند و تفاهمنامه اطلاعاتی امضاء می کنند؟!
سران و مقامات افغانستان باید به یک واقعیت توجه کنند و آن اینکه آنان فقط خدمتگذار و خادم ملت شریف و مسلمان افغانستان اند و قدرت و حکومتی هم که امروز این آقایان بدان تکیه زده اند، امانتی است که همین مردم و آرای آنها به آنان سپرده اند و مسئولان و مقامات، حق سوء استفاده از حکومت و قدرت را ندارند و مبادا هیچ یک از آنان از ریاست جمهوری گرفته تا ریاست اجرائی و ...، در برابر مردم برای خود شان حق وتو قائل شوند که چنین حق و حقوقی را هیچ مرجع عقلی و عرفی برای آنان در نظر نگرفته است.
بر عکس، اگر هم حق وتوئی وجود داشته باشد، از آن مردم و نمایندگان واقعی آنان در خانه ملت است و همین واقعیت نیز مسئولیت و رسالت نمایندگان پارلمان در برابر ملت را سنگین و سنگین تر می کند و به آنان هشدار می دهد که مبادا با سوء استفاده از این حق که در واقع حق مردم است و به آنان بر می گردد، در هیچ زمان و زمینه ای با حقوق و سرنوشت مردم بازی نکنند و با مصادره حقوق مسلم آنها به نفع حکومت و یا منافع شخصی خویش، مرتکب خیانت ملی نشوند که هم امروز مدیون مردم مظلوم و محروم افغانستان می شوند و هم روسیاهی تاریخ این کشور را از آن خود می کنند.
بسیاری ها انعقاد یک چنین پیمانی را ننگین و موجب خواری و ذلت دولت و ملت افغانستان شمرده و مسببان آن را خائن به منافع ملی مردم و کشور خواندند و بستن پیمان مذکور را به شدت محکوم کردند.
اعتراضات وسیع و برحق کتله ای عظیمی از افغانها موجب شد تا برخی از مسئولان در حکومت ادعا کنند که اصل پیمان امضاء نشده و در حال حاضر فقط پیش نویس آن به امضاء دو طرف رسیده است.
مخالفان پیمان مذکور در پارلمان کشور قانع نشده و به گفته یکی از نمایندگان مجلس:" روز دوشنبه چهارم جوزا، مجلس پس از استماع گزارش کمیسیونهای امنیت داخلی، امور دفاعی و روابط خارجی فیصله کرد که رییس شورای امنیت، رییس و معاون اول امنیت ملی به جلسه عمومی خواسته شوند و پس از ارائه معلومات آنان در مورد تفاهمنامه، مجلس در مورد آن رای گیری کند".
بنا بر گزارشها از مجلس نمایندگان کشور، همه نمایندگان فیصله کرده بودند تا احضار مسئولان اطلاعاتی کشور در صدر آجندای روز بعدی باشد تا در مورد چگونگی پیمان مذکور از آنان سوال شود؛ اما برخی نمایندگان ادعا دارند که کمیته روسا در جلسه روز "سه شنبه" برخلاف فیصله عمومی مجلس، استجواب مسئولان درجه یک دخیل در امضای تفاهم نامه امنیتی را از آجندای هفته آینده این مجلس بیرون کشیده اند.
بیرون کشیدن موضوع استجواب مسئولان درجه یک دخیل در امضای تفاهم نامه اطلاعاتی از آجندای هفته جاری مجلس، به جار و جنجال پیچده ای در میان نمایندگان پارلمان به خصوص مخالفان با موافقتنامه استخباراتی با پاکستان انجامیده و فضای مجلس نمایندگان را متشنج و آشفته کرده است.
بسیاری از نمایندگان مخالف با امضای توافقنامه مذکور در روز چهارشنبه و در غیاب آقای ابراهیمی رئیس مجلس، اعتراضات خود را به گونه صریح و واضح به سمع جانشین رئیس مجلس رساندند و ظاهر قدیر معاون اول مجلس را وادار کردند تا بر اساس اصول وظایف داخلی مجلس، موضوع استجواب مسئولان درجه یک دخیل در امضای تفاهم نامه امنیتی را داخل در آجندا کند.
براساس وظایف داخلی مجلس، یک موضوع نسبت به ضرورتش، از سوی ۲۰ نماینده به جلسه عمومی پیشنهاد می شود که به صورت فوری در آجندا گرفته شود و اگر این پیشنهاد با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس روبه رو شود، مستقیم داخل آجندا شده و روی آن تصمیم گرفته می شود.
در هر حال، از جنجال در میان اعضای پارلمان کشور که بگذریم، موضوع مذکور در سطح کل کشور نیز تنشها و نگرانی های شدیدی را به دنبال آورده است. واقعیت آن است که امضای ناگهانی و غیرمنتظره یک چنین معاهده ای و آنهم از سوی حکومت وحدت ملی ولو با هر توجیه و تفسیری که باشد، به هیچ عنوان نمی تواند عقلائی و حتی با شعور و خرد سالم سیاسی، موافق باشد.
پذیرش یک چنین خبط عظیمی از سوی برخی از سران حکومت وحدت ملی، برای بی شماری از مردم و آگاهان و نخبگان آزاده کشور، بی اندازه دشوار و می توان گفت یک چیزی شبیه محال می نماید؛ پاکستان، کشوری که سران و دولتمردان آن در عرض و طول سالیان متمادی، هیچگاهی با دولت و مردم افغانستان صادق نبوده و در طول این همه مدت حتی نیم گامی نیز در جهت برقراری صلح و ثبات در افغانستان، حرکت نکرده اند و بر عکس، تا توانسته اند در جهت تخریب همه جانبه افغانستان و دولت و مردم آن، مجدانه و خصمانه کوشیده اند، چگونه برای ملت افغان پذیرفتنی باشد تا سران حکومتی که با آرای خون افشان آنان به ارگِ قدرت و ریاست رسیده اند، بدون هیچ گونه توجه به خواست و احساسات و عواطف مردم افغانستان نسبت به قاتلان فرزندان آنان؛ یعنی مقامات و سران اسلام آباد و آی.اس.آی، و عوامل طالب آنها، با آنان بر سر یک میز می نشینند و تفاهمنامه اطلاعاتی امضاء می کنند؟!
سران و مقامات افغانستان باید به یک واقعیت توجه کنند و آن اینکه آنان فقط خدمتگذار و خادم ملت شریف و مسلمان افغانستان اند و قدرت و حکومتی هم که امروز این آقایان بدان تکیه زده اند، امانتی است که همین مردم و آرای آنها به آنان سپرده اند و مسئولان و مقامات، حق سوء استفاده از حکومت و قدرت را ندارند و مبادا هیچ یک از آنان از ریاست جمهوری گرفته تا ریاست اجرائی و ...، در برابر مردم برای خود شان حق وتو قائل شوند که چنین حق و حقوقی را هیچ مرجع عقلی و عرفی برای آنان در نظر نگرفته است.
بر عکس، اگر هم حق وتوئی وجود داشته باشد، از آن مردم و نمایندگان واقعی آنان در خانه ملت است و همین واقعیت نیز مسئولیت و رسالت نمایندگان پارلمان در برابر ملت را سنگین و سنگین تر می کند و به آنان هشدار می دهد که مبادا با سوء استفاده از این حق که در واقع حق مردم است و به آنان بر می گردد، در هیچ زمان و زمینه ای با حقوق و سرنوشت مردم بازی نکنند و با مصادره حقوق مسلم آنها به نفع حکومت و یا منافع شخصی خویش، مرتکب خیانت ملی نشوند که هم امروز مدیون مردم مظلوم و محروم افغانستان می شوند و هم روسیاهی تاریخ این کشور را از آن خود می کنند.
مولف : سیدفاضل محجوب
