گروه های تروریستی در سال ۱۳۹۳ یک تغییر تاکتیک جدی دادند و آن، دست زدن به آدم ربایی های گروهی غیر نظامیان و مردم ملکی به دلایل مختلف از جمله ایجاد رعب و وحشت بیشتر در جامعه بود.
دلیل این اقدامات به باور کارشناسان، به احتمال زیاد، با توجه به دو انتقال مهم سیاسی و امنیتی که در این سال رخ داد، ترساندن مردم، دولت و نیروهای امنیتی از آینده و در نتیجه، رسیدن این گروه ها به اهداف تروریستی خود بود.
اشرف غنی؛ رییس جمهور نیز باری ادعا کرد که طالبان در ابتدا قصد براندازی دولت وحدت ملی را داشتند و به باور کارشناسان، یکی از راه ها برای این امر، ایجاد رعب و وحشت و بی اعتمادی و بی امیدی نسبت به آینده بود که در چارچوب دست زدن به حملات کورکورانه، کشتار و ربودن غیر نظامیان انجام می شد.
در یکی از این رویدادها، ۲۰ جوزای سال ۹۳ خبری روی خروجی خبرگزاری ها رفت که حاکی از ربوده شدن ده ها استاد و دانشجو توسط نیروهای طالبان در مسیر کابل- قندهار بود.
مقام های محلی در ولایت غزنی اعلام کردند که طالبان ۳۵ تن از استادان و دانشجویان دانشگاه قندهار را در مسیر شاهراه قندهار- کابل از بس پیاده کرده و با خود برده اند.
محمدعلی احمدی؛ معاون والی غزنی گفت این افراد می خواستند با استفاده از تعطیلاتی که دولت به مناسبت برگزاری انتخابات اعلام کرده، به خانه های خود در کابل بازگردند.
آقای احمدی افزود که افراد گروه طالبان بس حامل آنها را در روستای نوربابا در ولسوالی اندر ولایت غزنی متوقف کردند و آنها را به محل نامعلومی بردند.
به گفته او، یک نفر از استادان دانشگاه قندهار که در بس دیگری بوده نیز در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای پولیس زخمی شده است.
آقای احمدی بدون نام بردن از کشور خاصی گفت که ممکن است "دست‌های بیرونی" در این گروگان‌گیری دخیل باشند.
با این حال، او گفت که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، فعالیت شورشیان در راه‌ها افزایش یافته و برخی از این شورشیان کسانی هستند که با زبان‌های رایج در افغانستان (فارسی و پشتو) آشنایی ندارند.
این مقام محلی گفت که طالبان در برخی از راه‌ها بمبگذاری کرده اند و در بیشتر محلاتی که حضور دارند، وسایط نقلیه مسافران را بازرسی می‌کنند و از آنها می‌پرسند که اگر کارمندان دولت در میان آنها هستند، معرفی کنند.
این آدمربایی و آنچه معاون والی غزنی، در آن زمان، پیرامون آن مطرح کرد نشان می داد که در سال ۹۳ که دو انتقال مهم سیاسی و امنیتی، فراروی مردم و دولت افغانستان بود، تروریست ها، حد اکثر تلاش خود را به کار بستند؛ تا به وحشت و خشونت و هراس بیشتر دامن بزنند.
در خبری دیگر، ۳۱ سنبله سال ۹۳ نیز مقامات محلی غزنی اعلام کردند که مسافران شماری از ولسوالی های این ولایت شاکی اند که طالبان مسیر رفت و آمد آنها را مسدود کرده است.
محمد علی احمدی؛ معاون والی غزنی گفت به اساس معلوماتی که آنها از مسافرین ولسوالی های ناهور، جغتو، قره باغ، مالستان، اجرستان و جاغوری به دست آورده اند، در اکثر راه های ارتباطی، گروه هایی که خود را طالبان می خوانند، موترها را متوقف می کنند.
او افزود که این نفرات گروه طالبان به رانندگان اخطار داده اند که در این مسیر رفت و آمد نکنند در غیر آن، موترهای شان آتش زده می شود و خود شان ممکن است کشته شوند.
طالبان همچنین در همان مسیرها دو جوان را ربوده و با خود بردند؛ تا تهدید آنها کارساز واقع شود.
به جز موارد یادشده، طالبان و دیگر نیروهای تروریستی در سال ۹۳ به صورت جسته و گریخته، در نقاط مختلف کشور، اقدام به ربودن مسافران، عابران و غیر نظامیان کردند؛ اما اوج این آدم ربایی ها،
بیش از یکماه پیش در جاده کابل- قندهار رقم خورد که طی آن، افراد مسلح ناشناس، ۳۱ مسافر را در شاهراه قندهار – کابل در ولایت زابل ربودند و تاکنون از سرنوشت آنها خبری نیست.
این گروگان‌ها روز دوشنبه ۴ حوت ۱۳۹۳، زمانی که با دو بس مسافربری از قندهار به طرف کابل در حرکت بودند، در ساعات غروب در راه ولسوالی شاه جوی زابل به چنگ افراد ناشناس افتادند.
ربوده‌شدگان مهاجران هزاره بودند که از ایران به وطن خود بازمی‌گشتند.
عبدالخالق ایوبی؛ ولسوال شاه‌جوی زابل گفت که گزارش‌ها نشان می‌دهد که ربایندگان لباس سیاه بر تن داشته و نقاب به صورت زده بودند.
آقای ایوبی گفت مردم محل گفته اند، افراد نقاب‌پوش با زبانی صحبت می‌کردند که برای آنها ناشناس بوده‌است.
مسؤولان شرکت مسافربری غزنی پیما نیز گفتند که بس‌های این شرکت در این شاهراه توسط افرادی در لباس اردوی ملی افغانستان که نقاب‌های سیاه داشتند متوقف شد و افراد مسلح نقاب‌پوش از سرنشینان بس‌ها شناسنامه خواستند و سپس مردان هزاره را با خود بردند و بقیه مسافران برای دو ساعت در محل ماندند.
این آدمربایی به یک بحران امنیتی و اجتماعی در افغانستان تبدیل شد و موجی از اعتراض ها را در پی داشت.
یک روز پس از این رویداد، دولت اعلام کرد که عملیات جستجو برای یافتن سرنخی از مسافران ربوده شده در زابل ادامه دارد.
نجیب دانش؛ از سخنگویان وزارت امور داخله گفت که تلاش‌ها هم از مجرای نظامی و هم از طریق صحبت با متنفذین محل برای رهایی گروگان‌ها آغاز شده است.
چند روز بعد به تاریخ ۱۳ حوت ۹۳ معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت که دولت از همان ساعات اولیه این موضوع را پیگیری کرده است.
سرور دانش، شنبه (۹حوت) در جریان ملاقاتش با جمعی از فعالان مدنی گفت:"این‌جانب و تمام هیات رهبری حکومت از ساعات اولیه وقوع حادثه آن را به طور مستمر پیگیری کرده‌ایم و در حال پیگیری هستیم".
همزمان مقامات محلی زابل اعلام کردند که بزرگان محلی به ولسوالی ارغنداب و خاک افغان، برای رهایی این افراد رفته بودند که متاسفانه ملاقات این بزرگان با افراد گروه طالبان بی نتیجه ماند.
آنها مدعی شدند که این افراد توسط یکی از فرماندهان گروه طالبان به نام "همت" ربوده شده اند.
اما زمانی که بزرگان محل با آقای همت در تماس شدند او این موضوع را تکذیب کرد.
پس از شکست تلاش ها از طریق ریش سفیدان محلی، دولت به تاریخ ۱۲ حوت ۹۳ یک عملیات نظامی را برای آزادی گروگان ها راه اندازی کرد.
دو روز بعد به تاریخ ۱۳ حوت معاون دوم ریاست جمهوری مدعی شد که در عملیات جستجوی گروگان ها در ولایت زابل تاکنون بیش از ۱۰۰ جنگجوی مسلح کشته شده اند که یک فرمانده محلی شورشیان به نام همت مشهور به ملا منان یکی از عاملان اصلی گروگان گیری نیز شامل است.
آقای دانش در صفحه فیسبوک خود نوشت که اقدامات سیاسی و گفتگوها برای رهایی گروگان ها نتیجه نداد و "از طرف رهبری حکومت تصمیم گرفته شد نیروهای نظامی و امنیتی کشور با دقت کامل و حفظ احتیاط" برای رهایی گروگان ها از "هر شیوه و ابزاری که در اختیار دارند" استفاده کنند.
در عین حال جنرال عبدالحمید حمید؛ فرمانده لشکر ۲۰۵ اتل در قندهار هم گفت که در جریان این عملیات یک فرمانده دیگر شورشیان محلی به نام عبدالله کاکر که خود را نماینده گروه داعش معرفی کرده بود هم بازداشت شده و دو زن نیز کشته شده اند.
چندروز بعد، رسانه های محلی گزارش دادند که عملیات نظامی به علت خرابی وضعیت آب و هوا، متوقف شده است؛ اما این عملیات هرگز دوباره آغاز نشد.
طالبان نیز با نشر اعلامیه‌ای گفتند که این گروگان گیری کار آنها نیست و هیچ گروه دیگری هم مسؤولیت آن را بر عهده نگرفت و این امر، وضعیت را پیچیده تر کرد.
در همین حال، انتقادها از سکوت مقامات ارشد دولتی به شمول رییس جمهور، رهبران قومی و فرماندهان امنیتی در سطح افکار عمومی ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت، به تاریخ ۲۲ حوت محمد محقق؛ معاون دوم رییس اجرایی گفت که "تلاش‌‌های زیادی صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد".
او گفت که شخصا هیات‌هایی را برای گفتگو با گروه‌هایی که احتمالا گروگان گیرها هستند به کراچی و کویته پاکستان فرستاده است.
آقای محقق افزود:"ناخن ما زیر سنگ است ... حرف سختی گفته نمی توانیم چون سر هموطنان ما زیر تبر شان است."
با این حال، هنوز از آزادی این افراد هیچ خبری نیست و حتی روشن نیست آنها در چه شرایطی و در کجا نگهداری می شوند و از سوی چه کسانی به چه نیتی ربوده شده اند.
اعتراض ها نسبت به این امر، از همان نخستین روزهای آدمربایی آغاز شد و به دلیل قومی و مذهبی بودن انگیزه آدمربایی، حساسیت های شدیدی نیز پیرامون این رویداد شکل گرفته است.
با همه این اوصاف، اشرف غنی؛ رییس جمهور از آن زمان تاکنون تنها یکبار نسبت به این رویداد اظهار نظر رسمی کرده و آن را جنگ روانی علیه حکومت وحدت ملی خواند.
مساله ای که به باور منتقدان، به دلیل انفعال پرسش برانگیز دولت، انتقاد و اعتراض شدید مردم را پی داشته است.
دلیل این اقدامات به باور کارشناسان، به احتمال زیاد، با توجه به دو انتقال مهم سیاسی و امنیتی که در این سال رخ داد، ترساندن مردم، دولت و نیروهای امنیتی از آینده و در نتیجه، رسیدن این گروه ها به اهداف تروریستی خود بود.
اشرف غنی؛ رییس جمهور نیز باری ادعا کرد که طالبان در ابتدا قصد براندازی دولت وحدت ملی را داشتند و به باور کارشناسان، یکی از راه ها برای این امر، ایجاد رعب و وحشت و بی اعتمادی و بی امیدی نسبت به آینده بود که در چارچوب دست زدن به حملات کورکورانه، کشتار و ربودن غیر نظامیان انجام می شد.
در یکی از این رویدادها، ۲۰ جوزای سال ۹۳ خبری روی خروجی خبرگزاری ها رفت که حاکی از ربوده شدن ده ها استاد و دانشجو توسط نیروهای طالبان در مسیر کابل- قندهار بود.
مقام های محلی در ولایت غزنی اعلام کردند که طالبان ۳۵ تن از استادان و دانشجویان دانشگاه قندهار را در مسیر شاهراه قندهار- کابل از بس پیاده کرده و با خود برده اند.
محمدعلی احمدی؛ معاون والی غزنی گفت این افراد می خواستند با استفاده از تعطیلاتی که دولت به مناسبت برگزاری انتخابات اعلام کرده، به خانه های خود در کابل بازگردند.
آقای احمدی افزود که افراد گروه طالبان بس حامل آنها را در روستای نوربابا در ولسوالی اندر ولایت غزنی متوقف کردند و آنها را به محل نامعلومی بردند.
به گفته او، یک نفر از استادان دانشگاه قندهار که در بس دیگری بوده نیز در اثر درگیری بین طالبان و نیروهای پولیس زخمی شده است.
آقای احمدی بدون نام بردن از کشور خاصی گفت که ممکن است "دست‌های بیرونی" در این گروگان‌گیری دخیل باشند.
با این حال، او گفت که با نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات، فعالیت شورشیان در راه‌ها افزایش یافته و برخی از این شورشیان کسانی هستند که با زبان‌های رایج در افغانستان (فارسی و پشتو) آشنایی ندارند.
این مقام محلی گفت که طالبان در برخی از راه‌ها بمبگذاری کرده اند و در بیشتر محلاتی که حضور دارند، وسایط نقلیه مسافران را بازرسی می‌کنند و از آنها می‌پرسند که اگر کارمندان دولت در میان آنها هستند، معرفی کنند.
این آدمربایی و آنچه معاون والی غزنی، در آن زمان، پیرامون آن مطرح کرد نشان می داد که در سال ۹۳ که دو انتقال مهم سیاسی و امنیتی، فراروی مردم و دولت افغانستان بود، تروریست ها، حد اکثر تلاش خود را به کار بستند؛ تا به وحشت و خشونت و هراس بیشتر دامن بزنند.
در خبری دیگر، ۳۱ سنبله سال ۹۳ نیز مقامات محلی غزنی اعلام کردند که مسافران شماری از ولسوالی های این ولایت شاکی اند که طالبان مسیر رفت و آمد آنها را مسدود کرده است.
محمد علی احمدی؛ معاون والی غزنی گفت به اساس معلوماتی که آنها از مسافرین ولسوالی های ناهور، جغتو، قره باغ، مالستان، اجرستان و جاغوری به دست آورده اند، در اکثر راه های ارتباطی، گروه هایی که خود را طالبان می خوانند، موترها را متوقف می کنند.
او افزود که این نفرات گروه طالبان به رانندگان اخطار داده اند که در این مسیر رفت و آمد نکنند در غیر آن، موترهای شان آتش زده می شود و خود شان ممکن است کشته شوند.
طالبان همچنین در همان مسیرها دو جوان را ربوده و با خود بردند؛ تا تهدید آنها کارساز واقع شود.
به جز موارد یادشده، طالبان و دیگر نیروهای تروریستی در سال ۹۳ به صورت جسته و گریخته، در نقاط مختلف کشور، اقدام به ربودن مسافران، عابران و غیر نظامیان کردند؛ اما اوج این آدم ربایی ها،
بیش از یکماه پیش در جاده کابل- قندهار رقم خورد که طی آن، افراد مسلح ناشناس، ۳۱ مسافر را در شاهراه قندهار – کابل در ولایت زابل ربودند و تاکنون از سرنوشت آنها خبری نیست.
این گروگان‌ها روز دوشنبه ۴ حوت ۱۳۹۳، زمانی که با دو بس مسافربری از قندهار به طرف کابل در حرکت بودند، در ساعات غروب در راه ولسوالی شاه جوی زابل به چنگ افراد ناشناس افتادند.
ربوده‌شدگان مهاجران هزاره بودند که از ایران به وطن خود بازمی‌گشتند.
عبدالخالق ایوبی؛ ولسوال شاه‌جوی زابل گفت که گزارش‌ها نشان می‌دهد که ربایندگان لباس سیاه بر تن داشته و نقاب به صورت زده بودند.
آقای ایوبی گفت مردم محل گفته اند، افراد نقاب‌پوش با زبانی صحبت می‌کردند که برای آنها ناشناس بوده‌است.
مسؤولان شرکت مسافربری غزنی پیما نیز گفتند که بس‌های این شرکت در این شاهراه توسط افرادی در لباس اردوی ملی افغانستان که نقاب‌های سیاه داشتند متوقف شد و افراد مسلح نقاب‌پوش از سرنشینان بس‌ها شناسنامه خواستند و سپس مردان هزاره را با خود بردند و بقیه مسافران برای دو ساعت در محل ماندند.
این آدمربایی به یک بحران امنیتی و اجتماعی در افغانستان تبدیل شد و موجی از اعتراض ها را در پی داشت.
یک روز پس از این رویداد، دولت اعلام کرد که عملیات جستجو برای یافتن سرنخی از مسافران ربوده شده در زابل ادامه دارد.
نجیب دانش؛ از سخنگویان وزارت امور داخله گفت که تلاش‌ها هم از مجرای نظامی و هم از طریق صحبت با متنفذین محل برای رهایی گروگان‌ها آغاز شده است.
چند روز بعد به تاریخ ۱۳ حوت ۹۳ معاون دوم ریاست‌جمهوری گفت که دولت از همان ساعات اولیه این موضوع را پیگیری کرده است.
سرور دانش، شنبه (۹حوت) در جریان ملاقاتش با جمعی از فعالان مدنی گفت:"این‌جانب و تمام هیات رهبری حکومت از ساعات اولیه وقوع حادثه آن را به طور مستمر پیگیری کرده‌ایم و در حال پیگیری هستیم".
همزمان مقامات محلی زابل اعلام کردند که بزرگان محلی به ولسوالی ارغنداب و خاک افغان، برای رهایی این افراد رفته بودند که متاسفانه ملاقات این بزرگان با افراد گروه طالبان بی نتیجه ماند.
آنها مدعی شدند که این افراد توسط یکی از فرماندهان گروه طالبان به نام "همت" ربوده شده اند.
اما زمانی که بزرگان محل با آقای همت در تماس شدند او این موضوع را تکذیب کرد.
پس از شکست تلاش ها از طریق ریش سفیدان محلی، دولت به تاریخ ۱۲ حوت ۹۳ یک عملیات نظامی را برای آزادی گروگان ها راه اندازی کرد.
دو روز بعد به تاریخ ۱۳ حوت معاون دوم ریاست جمهوری مدعی شد که در عملیات جستجوی گروگان ها در ولایت زابل تاکنون بیش از ۱۰۰ جنگجوی مسلح کشته شده اند که یک فرمانده محلی شورشیان به نام همت مشهور به ملا منان یکی از عاملان اصلی گروگان گیری نیز شامل است.
آقای دانش در صفحه فیسبوک خود نوشت که اقدامات سیاسی و گفتگوها برای رهایی گروگان ها نتیجه نداد و "از طرف رهبری حکومت تصمیم گرفته شد نیروهای نظامی و امنیتی کشور با دقت کامل و حفظ احتیاط" برای رهایی گروگان ها از "هر شیوه و ابزاری که در اختیار دارند" استفاده کنند.
در عین حال جنرال عبدالحمید حمید؛ فرمانده لشکر ۲۰۵ اتل در قندهار هم گفت که در جریان این عملیات یک فرمانده دیگر شورشیان محلی به نام عبدالله کاکر که خود را نماینده گروه داعش معرفی کرده بود هم بازداشت شده و دو زن نیز کشته شده اند.
چندروز بعد، رسانه های محلی گزارش دادند که عملیات نظامی به علت خرابی وضعیت آب و هوا، متوقف شده است؛ اما این عملیات هرگز دوباره آغاز نشد.
طالبان نیز با نشر اعلامیه‌ای گفتند که این گروگان گیری کار آنها نیست و هیچ گروه دیگری هم مسؤولیت آن را بر عهده نگرفت و این امر، وضعیت را پیچیده تر کرد.
در همین حال، انتقادها از سکوت مقامات ارشد دولتی به شمول رییس جمهور، رهبران قومی و فرماندهان امنیتی در سطح افکار عمومی ادامه داشت؛ تا اینکه در نهایت، به تاریخ ۲۲ حوت محمد محقق؛ معاون دوم رییس اجرایی گفت که "تلاش‌‌های زیادی صورت گرفت و هنوز هم ادامه دارد".
او گفت که شخصا هیات‌هایی را برای گفتگو با گروه‌هایی که احتمالا گروگان گیرها هستند به کراچی و کویته پاکستان فرستاده است.
آقای محقق افزود:"ناخن ما زیر سنگ است ... حرف سختی گفته نمی توانیم چون سر هموطنان ما زیر تبر شان است."
با این حال، هنوز از آزادی این افراد هیچ خبری نیست و حتی روشن نیست آنها در چه شرایطی و در کجا نگهداری می شوند و از سوی چه کسانی به چه نیتی ربوده شده اند.
اعتراض ها نسبت به این امر، از همان نخستین روزهای آدمربایی آغاز شد و به دلیل قومی و مذهبی بودن انگیزه آدمربایی، حساسیت های شدیدی نیز پیرامون این رویداد شکل گرفته است.
با همه این اوصاف، اشرف غنی؛ رییس جمهور از آن زمان تاکنون تنها یکبار نسبت به این رویداد اظهار نظر رسمی کرده و آن را جنگ روانی علیه حکومت وحدت ملی خواند.
مساله ای که به باور منتقدان، به دلیل انفعال پرسش برانگیز دولت، انتقاد و اعتراض شدید مردم را پی داشته است.
