پس از آنکه محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت در ماه سپتمبر توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی را امضا کردند چالشهای بسیاری برای این حکومت متصور شدند. در این حال با گذشت چند ماه همچنان چالش های بسیاری فرا روی حکومت وجود دارد.
چالش های سیاسی:
چالش اختلافات درون کابینه ای: بدنه تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی شامل دو جناح اصلاحات و تحول، از روی ناچاری با هم مذاکره و مصالحه نموده اند. در واقع یک جریان مجاهدین و یک جریان غرب گرا، به سختی می توانند باهم کار کنند. در این بین نبود برنامه ای کلی و ملی، یکی از معضلات جدی نبود وحدت نظر در تعریف سیاست داخلی افغانستان در کنار آن از مشخصه های مهم و چالش های مهم فرا روی حکومت بوده است. پرسش اینجاست که حکومت وحدت ملی طی پنج سال چگونه برنامه های خود را اجرا خواهد کرد؟ وزیران حکومت وحدت ملی از کدام برنامه و خط مشی پیروی می کنند؟ متعهد به پاسخگویی به کدام یک از این دو رهبر خواهند بود؟ از نگاه تیم غنی هر چند به نظر می رسد در شرایط کنونی رئیس حکومت مسئول استراتژی های کلان و رئیس اجرایی هم مسئول اجراییات می باشد.(وی مسوول عملکرد و نه سیاست سازی می باشد و برنامه سازی و سیاست سازی از آن رئیس جمهور است. اما این رویکرد چندان با نگاه نیمه دیگر کابینه یعنی تیم دکتر عبدالله همخوان نیست. (بخشی از جریان اصلاحات و همگرایی هنوز غنی را به عنوان رئیس جمهور منتخب نمی پذیرند) لذا در میان مدت و درازمدت بسترهایی برای چالش و اختلاف در درون حکومت بوجود خواهد بود. در واقع از آنجا که هر دو نامزد ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی قول هایی به همراهان خود داده اند که در تیم کنونی حکومت وحدت ملی قابل اجرا نیست و یا از نوع تقسیم سهم راضی نیستد لذا شکاف هایی آشکار و نهان در بین بدنه همراهان اشرف غنی و داکتر عبدالله وجود دارد و ممکن است در میان مدت بیشتر سر باز کند. در بعد دیگری نوع نگاه مختلف به برگزاری انتخابات پارلمانی و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و چالش های حقوقی و قانونی همچنان مانع مهمی است.
تکمیل کابینه: چندین ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، اما تاکنون رئیس جمهور و رئیس اجرایی نتوانسته اند کابینه را تکمیل کنند. یعنی پارلمان از ۲۵ نامزد وزیری که از سوی این حکومت برای گرفتن رای اعتماد معرفی شده بودند، فقط به هشت تن رای اعتماد داد. بنابراین حکومت جدید تا آغاز بهار، کابینه کاملی ندارد. در این بین برخی از وزارت خانه های مهمی توسط وزیران موقت (از اختیارات و قدرت واقعی یک وزیر برخوردار نیستند) اداره میشود .این امر روند امور را سخت تر کرده است.
چالش های اقتصادی: فعالیت های تجاری افغانستان طی دو سال گذشته از رونق افتاده و پس از یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان، اقتصاد کشور با افت همراه شده است. یعنی افغانستان با مجموعه‌ای از مشکلات نگران‌کننده از فساد فراگیر، گرسنگی و گسترش بیکاری در جامعه ۳۰ میلیونی به ویژه جوانان روبرو شده و براساس داده‌های وزارت اقتصاد، میزان درآمد کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی به دلیل بن‌بست‌های انتخاباتی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها و رکود تجارت تا ۲۵ درصد کاهش داشته است. در این بین سرمایه گذاران در افغانستان پول خود را به کشورهایی چون امارات ، چین، پاکستان، هند و ترکیه منتقل می کنند. همچنین بنا به اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سالهای اخیر به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده و میزان تولید ناخالص داخلی کشور از چهارده و چهار دهم درصد در سال ۲۰۱۲ به یک و نیم درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرده است. در این بین بدون کمک بین المللی سالانه هشت میلیارد دالری به افغانستان که قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ ادامه یابد، حکومت حتی نمی تواند حقوق ۳۵۰ هزار سرباز و مامور پلیس خود را بپردازد. همچنین حکومت باید بتواند کمک دهندگان خارجی را به بازسازی افغانستان جلب کند امری که تاکنون رخ نداده است چرا که بنا به آمار بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) که امریکا بیش از ۱۰۴ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده و به جای بازسازی افغانستان صرف عملیات رزمی شده است. در بعد دیگری استفاده نادرست از کمک‌های خارجی و ناکامی حکومت قبلی در مبارزه با فساد به نوعی باعث سرخوردگی میان کمک کنندگان بین‌المللی افغانستان شده است. گذشته از این هر چند حکومت تلاش میکند بخش معادن کشور را فعال کند و غنی گفته است که افغانستان باید تا ۴۰۰ سال آینده از معادن خود استفاده کند، اما ذخایر معدنی هنگفت کشور نمی تواند به اوضاع سر و سامان بخشد. چنانچه به گفته رییس جمهوری، واردات افغانستان ۳۰ برابر صادرات است.
طالبان صلح ویا جنگ تمام عیار: تأمین صلح پایدار و ثبات دائمی در افغانستان یکی از وعده هایی است که اشرف غنی بارها به بر آن تأکید کرده، است. اما بعد از امضا پیمان امنیتی توسط حکومت، نه هزار و هشتصد تن از نیروهای امریکایی و سه هزار تن نظامی خارجی دیگر در پایگاه های از قبل احداث شده خواهند ماند . در این بین بعد از ۲۰۱۴ جنگ کاملا افغانستانی خواهد شد ولی نیروی هوایی افغانستان ضعیف است. در این میان طالبان بر این نظر هستند که با توجه به امضای پیمان امنیتی و حضور نیروهای خارجی به جنگ تمام عیار خواهند پرداخت. یعنی از یک سو طالبان و از سوی دیگر نیروهای امنیتی و اردوی ملی در صحنه نبرد حاضر خواهند بود. گذشته از این، اکنون حملات طالبان افزایش پیدا کرده و بخشی از طالبان پاکستان هم به افغانستان انتقال پیدا کرده و داعش هم به کشور سرایت کرده و بخشی از طالبان افغانستان هم به این بیعت توجه کرده اند.
در این بین هر چند رئیس جمهور از اعلام آمادگی چین برای میزبانی گفتگوهای صلح حمایت کرده و خواستار اعمال فشار بیشتر مجامع بین المللی بر پاکستان برای واداشتن این کشور برای برخورد جدی با طالبان شده است. اما طالبان همچنان به مبارزات خود با حکومت و نیروهای خارجی در افغانستان ادامه می دهند. این امر در حالی است که امریکا و متحدانش در افغانستان در خشک کردن منبع اصلی درآمد طالبان که کشت خشخاش و قاچاق تریاک است، موفقیت چندانی کسب نکرده و طالبان در تلاش اند پس از خروج ارتش امریکا و ناتو از افغانستان، ابتکار عمل را در کشور بدست گیرند.
چالش سیاست خارجی: در واقع سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی است. در این بین اختلاف دو تیم حکومت وحدت ملی در نگاه به مسائل داخلی در مورد بازیگران منطقه ای و بین المللی نیز وجود دارد. چنانچه جدا از امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن هر چند غنی سفرهای پی در پی به کشورهای مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای مانند هند، عربستان، چین، پاکستان، آلمان، نپال، آذربایجان، بلژیک، انگلیس و قزاقستان انجام داد اما این رویکرد و عدم توجه جدی به ایران و روسیه از یک سو با انتقادات بسیاری در بین کابینه و بیرون حکومت روبرو است . در این راستا شکل دادن به ائتلافی نو برای واداشتن پاکستان نسبت به پذیرفتن تعهدات بین المللی جهت عدم ایجاد ناامنی در افغانستان هر چند از اهداف این حکومت بوده است اما حکومت وحدت ملی هنوز نتوانسته دکترین مدون سیاست خارجی افغانستان را تهیه و تدوین کند.
نویسنده: فرزاد رمضانی بونش
پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه
چالش های سیاسی:
چالش اختلافات درون کابینه ای: بدنه تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی شامل دو جناح اصلاحات و تحول، از روی ناچاری با هم مذاکره و مصالحه نموده اند. در واقع یک جریان مجاهدین و یک جریان غرب گرا، به سختی می توانند باهم کار کنند. در این بین نبود برنامه ای کلی و ملی، یکی از معضلات جدی نبود وحدت نظر در تعریف سیاست داخلی افغانستان در کنار آن از مشخصه های مهم و چالش های مهم فرا روی حکومت بوده است. پرسش اینجاست که حکومت وحدت ملی طی پنج سال چگونه برنامه های خود را اجرا خواهد کرد؟ وزیران حکومت وحدت ملی از کدام برنامه و خط مشی پیروی می کنند؟ متعهد به پاسخگویی به کدام یک از این دو رهبر خواهند بود؟ از نگاه تیم غنی هر چند به نظر می رسد در شرایط کنونی رئیس حکومت مسئول استراتژی های کلان و رئیس اجرایی هم مسئول اجراییات می باشد.(وی مسوول عملکرد و نه سیاست سازی می باشد و برنامه سازی و سیاست سازی از آن رئیس جمهور است. اما این رویکرد چندان با نگاه نیمه دیگر کابینه یعنی تیم دکتر عبدالله همخوان نیست. (بخشی از جریان اصلاحات و همگرایی هنوز غنی را به عنوان رئیس جمهور منتخب نمی پذیرند) لذا در میان مدت و درازمدت بسترهایی برای چالش و اختلاف در درون حکومت بوجود خواهد بود. در واقع از آنجا که هر دو نامزد ریاست جمهوری در مبارزات انتخاباتی قول هایی به همراهان خود داده اند که در تیم کنونی حکومت وحدت ملی قابل اجرا نیست و یا از نوع تقسیم سهم راضی نیستد لذا شکاف هایی آشکار و نهان در بین بدنه همراهان اشرف غنی و داکتر عبدالله وجود دارد و ممکن است در میان مدت بیشتر سر باز کند. در بعد دیگری نوع نگاه مختلف به برگزاری انتخابات پارلمانی و اصلاحات در کمیسیون های انتخاباتی و چالش های حقوقی و قانونی همچنان مانع مهمی است.
تکمیل کابینه: چندین ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می گذرد، اما تاکنون رئیس جمهور و رئیس اجرایی نتوانسته اند کابینه را تکمیل کنند. یعنی پارلمان از ۲۵ نامزد وزیری که از سوی این حکومت برای گرفتن رای اعتماد معرفی شده بودند، فقط به هشت تن رای اعتماد داد. بنابراین حکومت جدید تا آغاز بهار، کابینه کاملی ندارد. در این بین برخی از وزارت خانه های مهمی توسط وزیران موقت (از اختیارات و قدرت واقعی یک وزیر برخوردار نیستند) اداره میشود .این امر روند امور را سخت تر کرده است.
چالش های اقتصادی: فعالیت های تجاری افغانستان طی دو سال گذشته از رونق افتاده و پس از یک دهه رشد اقتصادی دو رقمی افغانستان، اقتصاد کشور با افت همراه شده است. یعنی افغانستان با مجموعه‌ای از مشکلات نگران‌کننده از فساد فراگیر، گرسنگی و گسترش بیکاری در جامعه ۳۰ میلیونی به ویژه جوانان روبرو شده و براساس داده‌های وزارت اقتصاد، میزان درآمد کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی به دلیل بن‌بست‌های انتخاباتی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری‌ها و رکود تجارت تا ۲۵ درصد کاهش داشته است. در این بین سرمایه گذاران در افغانستان پول خود را به کشورهایی چون امارات ، چین، پاکستان، هند و ترکیه منتقل می کنند. همچنین بنا به اعلام بانک جهانی، رشد اقتصادی افغانستان در سالهای اخیر به طرز محسوسی کاهش پیدا کرده و میزان تولید ناخالص داخلی کشور از چهارده و چهار دهم درصد در سال ۲۰۱۲ به یک و نیم درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرده است. در این بین بدون کمک بین المللی سالانه هشت میلیارد دالری به افغانستان که قرار است تا پایان سال ۲۰۱۶ ادامه یابد، حکومت حتی نمی تواند حقوق ۳۵۰ هزار سرباز و مامور پلیس خود را بپردازد. همچنین حکومت باید بتواند کمک دهندگان خارجی را به بازسازی افغانستان جلب کند امری که تاکنون رخ نداده است چرا که بنا به آمار بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (SIGAR) که امریکا بیش از ۱۰۴ میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده و به جای بازسازی افغانستان صرف عملیات رزمی شده است. در بعد دیگری استفاده نادرست از کمک‌های خارجی و ناکامی حکومت قبلی در مبارزه با فساد به نوعی باعث سرخوردگی میان کمک کنندگان بین‌المللی افغانستان شده است. گذشته از این هر چند حکومت تلاش میکند بخش معادن کشور را فعال کند و غنی گفته است که افغانستان باید تا ۴۰۰ سال آینده از معادن خود استفاده کند، اما ذخایر معدنی هنگفت کشور نمی تواند به اوضاع سر و سامان بخشد. چنانچه به گفته رییس جمهوری، واردات افغانستان ۳۰ برابر صادرات است.
طالبان صلح ویا جنگ تمام عیار: تأمین صلح پایدار و ثبات دائمی در افغانستان یکی از وعده هایی است که اشرف غنی بارها به بر آن تأکید کرده، است. اما بعد از امضا پیمان امنیتی توسط حکومت، نه هزار و هشتصد تن از نیروهای امریکایی و سه هزار تن نظامی خارجی دیگر در پایگاه های از قبل احداث شده خواهند ماند . در این بین بعد از ۲۰۱۴ جنگ کاملا افغانستانی خواهد شد ولی نیروی هوایی افغانستان ضعیف است. در این میان طالبان بر این نظر هستند که با توجه به امضای پیمان امنیتی و حضور نیروهای خارجی به جنگ تمام عیار خواهند پرداخت. یعنی از یک سو طالبان و از سوی دیگر نیروهای امنیتی و اردوی ملی در صحنه نبرد حاضر خواهند بود. گذشته از این، اکنون حملات طالبان افزایش پیدا کرده و بخشی از طالبان پاکستان هم به افغانستان انتقال پیدا کرده و داعش هم به کشور سرایت کرده و بخشی از طالبان افغانستان هم به این بیعت توجه کرده اند.
در این بین هر چند رئیس جمهور از اعلام آمادگی چین برای میزبانی گفتگوهای صلح حمایت کرده و خواستار اعمال فشار بیشتر مجامع بین المللی بر پاکستان برای واداشتن این کشور برای برخورد جدی با طالبان شده است. اما طالبان همچنان به مبارزات خود با حکومت و نیروهای خارجی در افغانستان ادامه می دهند. این امر در حالی است که امریکا و متحدانش در افغانستان در خشک کردن منبع اصلی درآمد طالبان که کشت خشخاش و قاچاق تریاک است، موفقیت چندانی کسب نکرده و طالبان در تلاش اند پس از خروج ارتش امریکا و ناتو از افغانستان، ابتکار عمل را در کشور بدست گیرند.
چالش سیاست خارجی: در واقع سیاست خارجی هر کشور ادامه سیاست داخلی است. در این بین اختلاف دو تیم حکومت وحدت ملی در نگاه به مسائل داخلی در مورد بازیگران منطقه ای و بین المللی نیز وجود دارد. چنانچه جدا از امضای پیمان امنیتی کابل-واشنگتن هر چند غنی سفرهای پی در پی به کشورهای مختلف منطقه ای و فرامنطقه ای مانند هند، عربستان، چین، پاکستان، آلمان، نپال، آذربایجان، بلژیک، انگلیس و قزاقستان انجام داد اما این رویکرد و عدم توجه جدی به ایران و روسیه از یک سو با انتقادات بسیاری در بین کابینه و بیرون حکومت روبرو است . در این راستا شکل دادن به ائتلافی نو برای واداشتن پاکستان نسبت به پذیرفتن تعهدات بین المللی جهت عدم ایجاد ناامنی در افغانستان هر چند از اهداف این حکومت بوده است اما حکومت وحدت ملی هنوز نتوانسته دکترین مدون سیاست خارجی افغانستان را تهیه و تدوین کند.
نویسنده: فرزاد رمضانی بونش
پژوهشگر و کارشناس مسائل منطقه
