انگلیس برای ایجاد یک پایگاه دریایی در بحرین، پیمانی با این کشور امضا کرده است. از زمان خروج رسمی انگلیس از خاور میانه در سال ۱۹۷۱، این اولین پایگاه نظامی دائمی این کشور در منطقه است.
طرفین بعد از چندین ماه مذاکره بر سر این پیمان به توافق رسیدند و بر اساس آن، نیروی دریایی سلطنتی انگلیس یک پایگاه ۶ میلیون پوندی در بحرین ایجاد خواهد کرد.
مایکل فالون؛ وزیر دفاع انگلیس گفت این پایگاه در برقراری ثبات در منطقه خلیج فارس و انگلیس به نیروی دریایی سلطنتی کمک می کند.
محل این پایگاه، بندر منا سلمان بحرین خواهد بود.
برخی نیز نگران حضور دائمی نیروهای غربی در بحرین هستند.
در حال حاضر امریکا به طور دائم در منطقه پایگاه نظامی دارد و نیروهای فرانسوی نیز به مدت چند سال در امارات متحده عربی پایگاه داشتند.
بازگشت انگلیس با ساز و برگ نظامی به منطقه حساس و حادثه خیر خاور میانه بدون شک، خبر خوبی برای امنیت منطقه ای نیست.
این امر از دید بسیاری از تحلیلگران مسایل امنیتی، رقابت های استراتژیک امنیتی در منطقه را تشدید خواهد کرد، نظام های غیر دموکراتیک و غیر مشروع فسیل های حاکم بر ملت های عرب را تحکیم خواهد بخشید و آ‌ینده منطقه را به سوی یک جنگ تمام عیار قدرت های جهانی به پیش خواهد برد.
خاور میانه اکنون نیز به اندازه کافی ناامن و بی ثبات است و حضور انگلیس همانند حضور نظامی امریکا این رقابت را جدی تر و عینی تر خواهد کرد.
از سوی دیگر، این اقدام می تواند توجیهی برای استمرار حاکمیت غیر مشروع حکام آل خلیفه در بحرین باشد که سال هاست فاقد مشروعیت دموکراتیک مردمی و برخلاف اراده اکثریت مردم این کشور با زور و جبر و ظلم حکم می رانند.
بحرین در جریان انقلاب های عربی یکی از بدترین، غیر قابل دفاع ترین و شرم آورترین پرونده های ضد حقوق بشر را در کارنامه خود ثبت کرده و هم اکنون نیز حاکمیت حد اقلی و غیر مشروع این کشور، با پشتوانه مستقیم عربستان سعودی، در کار سرکوب مردم دموکراسی خواه و آزادی طلب این کشور است.
انگلیس و امریکا اگر خود را پاسدار دموکراسی می دانند به جای انعقاد پیمان های نظامی با یک حاکمیت ضد مردمی، غیر دموکراتیک و نامشروع، می بایست از قیام مردمی این کشور حمایت می کردند.
اما این اتفاق هرگز نخواهد افتاد و اینگونه پیمان ها و تحرکات بر استحکام قدرت نامشروع رژیم آل خلیفه در بحرین خواهد افزود.
این در حالی است که سال گذشته در اوج حرکت های دموکراسی خواهانه در بحرین، گروه «اول حقوق بشر» (Human Rights First)، مستقر در واشنگتن، در گزارشی از دولت امریکا خواست که "با به کارگیری یک استراتژی جدید، به دولت بحرین رسماً اطلاع دهد که ادامه حضور ناوگان پنجم نیروی دریایی در این کشور مستلزم ثبات سیاسی و اجتماعی است."
ناوگان پنجم در کنار فرماندهی مرکزی نیروهای دریایی امریکا در مجموعه ای رو به گسترش، به نام "پایگاه پشتیبانی دریایی بحرین"، مستقر است. این پایگاه یک یگان تهاجمی دریایی، یک یگان زمینی-دریایی و ۵ هزار پرسنل امریکایی را در خود جای داده است.
همچنین این گزارش درخواست کرد که فروش تسلیحات، متوقف شود و قانون "لیهی" اجرا گردد. این قانون می تواند از کمک رسانی و تجهیز نیروهای پولیسی و امنیتی، در کشورهایی که حقوق بشر را به شکل گسترده نقض می کنند، جلوگیری کند.
امریکا از سال ۲۰۰۰ تاکنون حدود ۱.۴ میلیارد دالر به بحرین اسلحه فروخته است.
همچنین یک پروژه ساختمانی نظامی، به هدف فراهم آوردن امکان پهلوگیری کشتی‌های بزرگتر در پایگاه نیروی دریایی ایالات متحده در بحرین، با بودجه ۵۸۰ میلیون دالر در دست اجرا است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۱۵ به اتمام برسد.
اما به رغم این درخواست ها، دولت امریکا به همکاری نظامی و حمایت سیاسی اش از حاکمیت سرکوبگر بحرین ادامه داد و هیچ ترتیب اثری به این خواسته سازمان حقوق بشری امریکایی نداد.
بازگشت نظامی انگلیس به بحرین نیز بدون شک، پایه های نظام نامشروع و سرکوبگر آل خلیفه را تقویت خواهد کرد و برای کل منطقه نیز این پیامد را به همراه خواهد داشت که خاور میانه، از این پس صحنه شدیدترین نبردهای استراتژیک میان قدرت هایی خواهد بود که به بوی نفت و به بهانه برقراری آرامش، امنیت و دموکراسی، سرزمین های دیگر را غصب و اشغال می کنند و از حاکمیت های نامشروع، خودکامه، ضد مردمی و خودبنیاد عربی پیشتیبانی می نمایند.
