وزیر داخله کشورمان در نشست استجوابیه مجلس سنا اظهار کرد که ادعای همکاری پاکستان در تامین امنیت انتخابات نادرست است.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضاي مجلس سنا كه در جلسه امروز خود از عمر داوودزي، وزير داخله كشور و حسام‌الدين حسام، معاون رياست امنيت ملي در مورد اوضاع امنيتي سووال مي‌كردند، از افزايش خشونت‌ها و ناامني‌ها بعد از انتخابات گله‌مند بودند.
برخي از اعضاي اين مجلس نيز از شدت گرفتن خشونت‌ها و ناامني‌ها در برخي ولايات كشور سخن گفتند و به خصوص نمايندگان ولايت فارياب از تشديد ناامني در اين ولايت بشدت ابراز نگراني نمودند.
عمر داوودزي، وزير امور داخله، از افشاي جزئیات براي رسانه‌ها خود داري نمود و علت‌هاي عمومي افزايش ناامني بعد از انتخابات را در دو محور نام برد.
اول اينكه طبق معمول هر ساله طالبان و مخالفان مسلح دولت، در زمستان و ايام سرما به پاكستان مي‌روند و در شروع بهار و آمدن فصول گرم با تجهيز دوباره به افغانستان بر مي‌گردند كه امسال نيز چنين شده است.
او در مورد علت دوم نيز گفت:" در ايام انتخابات و قبل از آن تدابير امنيتي ما شديد و در حالت غير عادي بود و بنا به حالت و حساسيت اوضاع در زمان انتخابات چنين چيزي تقاضا مي‌شد.
اما بعد از انتخابات از شدت اين تدابير به تدريج كاسته شده و نبايد در بعد از انتخابات نيز به همان ترتيب مي‌بود؛ زيرا اقتضاي زمان انتخابات با زمان عادي متفاوت است.
وي در مورد افزايش ناامني در برخي ولايات كشور جزئيات را به رسانه‌ها ارائه نكرد،اما از علت افزايش ناامني در ولايت فارياب را، تمركز مخالفين به اين ولايت عنوان کرد.
وي چندين ولايت ديگر از جمله غزني، پكتيا، پكتيكا، غور و... را نيز جز ولاياتي دانست كه تمركز دشمن بر آن‌ها بيشتر است، اما فارياب را به عنوان يكي از محورهاي توجه دشمن و تمركز آنان دانست.
وزير داخله كشور، در مورد افزايش ناامني‌ها در كابل نيز، گفت:"بله متاسفانه ناامني‌ها، سرقت، اختطاف، دزدي‌هاي شبانه و... در كابل افزايش يافته است، ولی به فرمانده پولیس كابل دو هفته فرصت داده شده تا وضعيت امنيتي كابل را تغيير دهد.
وي در مورد امنيت شاهراه‌ها نيز گفت، ضروري است تا به اين مساله رسيدگي جدي‌تر صورت گيرد و حتما اين كار خواهد شد.
"هر سه قوه ناقض قانون هستند"
گل احمد عظيمي، عضو مجلس سناي كشور، مي‌گويد ناقضين اصلي قانون، هر سه قوه دولت است و براي تطبيق قانون از خود افراد دولت به شمول اعضاي مجلسين شوراي ملي، بايد آغاز كرد.
او كه در جلسه امروز مجلس سنا سخن مي‌گفت، با اشاره به اين كه افراد دولتي و نهادهاي بزرگ حكومت و وكلاي مجلسين شوراي ملي، خود را فراتر از قانون مي‌دانند و انواع تخلفات و اعمال غير قانوني انجام مي‌دهند، براي نمونه استفاده بسياري از اين افراد را از موترهاي شيشه دودي عنوان كرد.
او گفت:" اگر بخواهيم قانون را تطبيق كنيم، ابتدا بايد ازخود شروع كنيم."
آقاي عظيمي، استفاده افراد بالا رتبه دولتي از موترهاي شيشه سياه يا دودي به شمول وزرا و وكلاي مجلس و برخي روسا را عملي غير قانوني دانست و خواستار اجرايي شدن و تطبيق يكسان قانون، بر همه‌گان شد.
داوودزي در جواب آقاي عظيمي مبني بر نقض قوانين از سوي افراد دولتي و وكلا و... نيز گفت: " درست است، بله بايد قوانين بر همه‌گان يكسان تطبيق گردد."
او وعده داد که تا روز شنبه موترهاي شيشه سياه يا دودي را نيز كنترل می‌کند و ديگر اجازه عبور و مرور با شيشه‌هاي سياه و دودي به هيچ كسي داده نمی‌شود.
او يك هفته مهلت داد تا ديگر هيچ موتري با شيشه‌هاي دودي و سياه در شهر عبور و مرور نداشت باشد.
ادعای نادرست پاکستان
اين مقام مسوول، تامين امنيت انتخابات را مربوط به همكاري و هماهنگي نيروهاي امنيتي كشور و عزم و اراده مردم افغانستان دانست.
او همچنين اضافه كرد كه دشمن از هر گونه تلاش براي تخريب روند انتخابات دريغ نكرد، اما تدابير خوب و هماهنگي شايسته نيروهاي امنيتي مانع از اجرايي شدن پلان‌هاي آنان گرديد.
او گفت:" هرچند پاكستان اعلام كرده بود كه در تامين امنيت انتخابات افغانستان همكاري كرده است، اما اين ادعا درست نیست و برعكس در همان روز حملات راكتي پاكستان ادامه داشت و نيز از چندي قبل تا زمان انتخابات هر شب بر پوسته‌هاي مرزي ما حمله صورت مي‌گرفت.
درهمین حال، حسام‌الدين حسام، معاون امنيت ملي نيز كه در اين جلسه حضور داشت، گفت: تمام دشمنان افغانستان سعي در تخريب امنيت انتخابات داشتند و تلاش داشتند تا روند انتخابات را بهم بزنند.
به گفته او، همكاري و هماهنگي خوب قوت‌هاي امنيتي افغان و همكاري خوب مردم باعث شد تا تمام برنامه‌هاي دشمن با خاك يكسان شود.
آقاي حسام گفت: " اگر انتخابات به دور دوم هم برود، آماده‌ي تامين امنيت لازم برار برگزاري انتخابات امن و شفاف هستيم."
او نيز هرگونه توافق پشت پرده با مخالفان مسلح و کشورهای همسایه مبنی بر تامین امنیت انتخابات را رد کرد.
آقای حسام تاکید کرد که تمام اين دست‌آوردها مربوط به نيروها و قوت‌هاي امنيتي افغان و مساله كاملا ملي بوده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، اعضاي مجلس سنا كه در جلسه امروز خود از عمر داوودزي، وزير داخله كشور و حسام‌الدين حسام، معاون رياست امنيت ملي در مورد اوضاع امنيتي سووال مي‌كردند، از افزايش خشونت‌ها و ناامني‌ها بعد از انتخابات گله‌مند بودند.
برخي از اعضاي اين مجلس نيز از شدت گرفتن خشونت‌ها و ناامني‌ها در برخي ولايات كشور سخن گفتند و به خصوص نمايندگان ولايت فارياب از تشديد ناامني در اين ولايت بشدت ابراز نگراني نمودند.
عمر داوودزي، وزير امور داخله، از افشاي جزئیات براي رسانه‌ها خود داري نمود و علت‌هاي عمومي افزايش ناامني بعد از انتخابات را در دو محور نام برد.
اول اينكه طبق معمول هر ساله طالبان و مخالفان مسلح دولت، در زمستان و ايام سرما به پاكستان مي‌روند و در شروع بهار و آمدن فصول گرم با تجهيز دوباره به افغانستان بر مي‌گردند كه امسال نيز چنين شده است.
او در مورد علت دوم نيز گفت:" در ايام انتخابات و قبل از آن تدابير امنيتي ما شديد و در حالت غير عادي بود و بنا به حالت و حساسيت اوضاع در زمان انتخابات چنين چيزي تقاضا مي‌شد.
اما بعد از انتخابات از شدت اين تدابير به تدريج كاسته شده و نبايد در بعد از انتخابات نيز به همان ترتيب مي‌بود؛ زيرا اقتضاي زمان انتخابات با زمان عادي متفاوت است.
وي در مورد افزايش ناامني در برخي ولايات كشور جزئيات را به رسانه‌ها ارائه نكرد،اما از علت افزايش ناامني در ولايت فارياب را، تمركز مخالفين به اين ولايت عنوان کرد.
وي چندين ولايت ديگر از جمله غزني، پكتيا، پكتيكا، غور و... را نيز جز ولاياتي دانست كه تمركز دشمن بر آن‌ها بيشتر است، اما فارياب را به عنوان يكي از محورهاي توجه دشمن و تمركز آنان دانست.
وزير داخله كشور، در مورد افزايش ناامني‌ها در كابل نيز، گفت:"بله متاسفانه ناامني‌ها، سرقت، اختطاف، دزدي‌هاي شبانه و... در كابل افزايش يافته است، ولی به فرمانده پولیس كابل دو هفته فرصت داده شده تا وضعيت امنيتي كابل را تغيير دهد.
وي در مورد امنيت شاهراه‌ها نيز گفت، ضروري است تا به اين مساله رسيدگي جدي‌تر صورت گيرد و حتما اين كار خواهد شد.
"هر سه قوه ناقض قانون هستند"
گل احمد عظيمي، عضو مجلس سناي كشور، مي‌گويد ناقضين اصلي قانون، هر سه قوه دولت است و براي تطبيق قانون از خود افراد دولت به شمول اعضاي مجلسين شوراي ملي، بايد آغاز كرد.
او كه در جلسه امروز مجلس سنا سخن مي‌گفت، با اشاره به اين كه افراد دولتي و نهادهاي بزرگ حكومت و وكلاي مجلسين شوراي ملي، خود را فراتر از قانون مي‌دانند و انواع تخلفات و اعمال غير قانوني انجام مي‌دهند، براي نمونه استفاده بسياري از اين افراد را از موترهاي شيشه دودي عنوان كرد.
او گفت:" اگر بخواهيم قانون را تطبيق كنيم، ابتدا بايد ازخود شروع كنيم."
آقاي عظيمي، استفاده افراد بالا رتبه دولتي از موترهاي شيشه سياه يا دودي به شمول وزرا و وكلاي مجلس و برخي روسا را عملي غير قانوني دانست و خواستار اجرايي شدن و تطبيق يكسان قانون، بر همه‌گان شد.
داوودزي در جواب آقاي عظيمي مبني بر نقض قوانين از سوي افراد دولتي و وكلا و... نيز گفت: " درست است، بله بايد قوانين بر همه‌گان يكسان تطبيق گردد."
او وعده داد که تا روز شنبه موترهاي شيشه سياه يا دودي را نيز كنترل می‌کند و ديگر اجازه عبور و مرور با شيشه‌هاي سياه و دودي به هيچ كسي داده نمی‌شود.
او يك هفته مهلت داد تا ديگر هيچ موتري با شيشه‌هاي دودي و سياه در شهر عبور و مرور نداشت باشد.
ادعای نادرست پاکستان
اين مقام مسوول، تامين امنيت انتخابات را مربوط به همكاري و هماهنگي نيروهاي امنيتي كشور و عزم و اراده مردم افغانستان دانست.
او همچنين اضافه كرد كه دشمن از هر گونه تلاش براي تخريب روند انتخابات دريغ نكرد، اما تدابير خوب و هماهنگي شايسته نيروهاي امنيتي مانع از اجرايي شدن پلان‌هاي آنان گرديد.
او گفت:" هرچند پاكستان اعلام كرده بود كه در تامين امنيت انتخابات افغانستان همكاري كرده است، اما اين ادعا درست نیست و برعكس در همان روز حملات راكتي پاكستان ادامه داشت و نيز از چندي قبل تا زمان انتخابات هر شب بر پوسته‌هاي مرزي ما حمله صورت مي‌گرفت.
درهمین حال، حسام‌الدين حسام، معاون امنيت ملي نيز كه در اين جلسه حضور داشت، گفت: تمام دشمنان افغانستان سعي در تخريب امنيت انتخابات داشتند و تلاش داشتند تا روند انتخابات را بهم بزنند.
به گفته او، همكاري و هماهنگي خوب قوت‌هاي امنيتي افغان و همكاري خوب مردم باعث شد تا تمام برنامه‌هاي دشمن با خاك يكسان شود.
آقاي حسام گفت: " اگر انتخابات به دور دوم هم برود، آماده‌ي تامين امنيت لازم برار برگزاري انتخابات امن و شفاف هستيم."
او نيز هرگونه توافق پشت پرده با مخالفان مسلح و کشورهای همسایه مبنی بر تامین امنیت انتخابات را رد کرد.
آقای حسام تاکید کرد که تمام اين دست‌آوردها مربوط به نيروها و قوت‌هاي امنيتي افغان و مساله كاملا ملي بوده است.
