در روزهای اخیر گزارش‌هایی مبنی بر وجود فساد در برخی نهادهای دولتی از جمله کمیسیون مستقل اصلاحات اداری، خدمات ملکی و همچنین تأثیر "روابط" در استخدام کارمندان در ادارات دولتی در افغانستان از طریق برخی رسانه ها به نشر رسیده است.
این گزارش ها بیشتر با استناد بر پژوهش های اخیر دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد(UNODC) در رابطه به فساد اداری در افغانستان منتشر می شوند.
شماری از رسانه های افغانستان از زبان برخی شخصیت های دولتی نقل کرده اند که گویا کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نیز از اداراتی است که در ردیف ادارات با فساد بیشتر قرار دارند؛ اما گزارش کامل دفتر مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم سازمان ملل بحث فساد در ادارات افغانستان و تأثیر روابط در استخدام کارمندان را به صورت بسیار عام مطرح کرده است.
این گزارش که بر مبنای مصاحبه ها و قضاوت های ادراکی شکل گرفته؛ بیشتر بحث پرداخت رشوه به بخش های دولتی و خصوصی افغانستان مطرح کرده و در زمینه استخدام نیز مصاحبه شوندگان، احتمال پرداخت رشوه و یا تأثیر واسطه برای تقرر در نهادها و ادارات دولتی و خصوصی را ممکن دانسته اند. در صورت اثبات این مسأله هر اداره ای -چه خصوصی و چه دولتی- خود در برابر آن مسؤول و پاسخگوست.
کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی در اعلامیه ای تصریح کرده است که آنچه مایۀ تعجب این کمیسیون می شود، موجودیت یک تصویر مبهم و نامشخص از این نهاد به صورت عام به خصوص در حوزۀ رسانه های جمعی افغانستان است که به اشتباه، شرح وظایف طویل و مسؤولیت های متعددی را متوجه آن می سازد.
ین اعلامیه می افزاید:"در زمینۀ استخدام رقابتی، کمیسیون تنها مسؤول پیشبرد مصاحبه های استخدامی ۲ درصد از منابع انسانی خدمات ملکی، مشمول بست های اول و دوم این نهادهاست که با حضور فرد شماره دوم هر اداره و نظارت نمایندگان نهادهای مستقل به شمول اعضای شورای ملی افغانستان و بر اساس یک طرزالعمل مشخص، صورت می گیرد و باقی استخدام ها توسط کمیته های استخدام داخلی وزارت ها و ادارات و کمیته های استخدام ولایتی صورت می گیرد".
این اعلامیه عمده ترین چالش های پروسه استخدام را عدم توسعۀ یک فرهنگ رقابتی به خصوص نبود فرهنگ شکست پذیری در مصاحبه های استخدامی عنوان می نماید و خاطرنشان می سازد که در یک پست، گاه ده ها نفر به رقابت می پردازند؛ طبیعی است که از این میان تنها یک فرد موفق می شود، نه همۀ آنها. با این حال پس از اعلام نتایج آزمون، ناموفق ها و شبکۀ مربوط به آنها به عوض توسل به راه های قانونی و شکایت به بورد رسیدگی به شکایات به صورت کل به صف مخالفان اصلاحات می پیوندند.
در زمینۀ کل فرآیند اصلاحات، کمیسیون صرف در زمینه های طرح قوانین و پالیسی های منابع بشری، ارتقای ظرفیت فردی و نهادی و تطبیق اصلاحات در ادارات فعالیت می نماید؛ اما مالک اصلی اصلاحات خود اداره ها و مسؤولان آن هستند؛ تا پروسۀ تغییر و اصلاحات را به صورت مداوم مدیریت نموده و از انحراف آن جلوگیری نمایند. کمیسیون هیچ نوع صلاحیت و مسؤولیت اجرائی در این زمینه ها ندارد.
در این اعلامیه تاکید شده است که این کمیسیون باید در حد صلاحیت ها، مسؤولیت ها و مأموریت اش که بیشتر جنبۀ حمایتی و تسهیلی دارد، شناخته شود؛ نه با دید حداکثری که هر آنچه در هر جایی رخ دهد، کمیسیون را مسؤول آن بدانند؛ چرا که این اداره به صورت مستقیم نه مسؤول مبارزه با فساد است، نه مالک اصلاحات؛ کمیسیون فقط چارچوب های نظری- تجربی و زمینه های تطبیقی اصلاحات را در مشاوره با دیگر نهادها فراهم می کند. مدیریت، نظارت و نتیجه گیری مثبت از این فرآیند به دوش همۀ نهادهای خدمات ملکی از جمله کمیسیون و در مجموع نظام سیاسی افغانستان است.
اعلامیه با اشاره به دستاوردهای این کمیسیون می افزاید:"علیرغم کمبودها و چالش های اصلاحات، ما طی ۹ سال اخیر دستاوردهای چشمگیری داشته ایم؛ دستاوردهایی که یک ادارۀ به شدت سنتی و عقب مانده را به یک ادارۀ نسبتاً مدرن و پویا تبدیل نموده است. به همین خاطر است که ما به هر پیشنهاد و هر گزارش اصلاح کننده ای همچون گزارش دفتر مواد مخدر و جرایم سازمان ملل به حیث یک پدیدۀ مثبت می نگریم؛ چرا که تغییر بنیادی در ادارۀ عامه افغانستان فقط با حمایت، همکاری و همسویی همۀ نهادهای بیرونی و داخلی ممکن خواهد شد".
کمیسیون با استفاده از اطلاعات این گزارش بر آن است؛ تا مسائل مربوط را توسط گروهی از کارشنان بررسی و ریشه یابی نماید؛ تا در صورت ملاحظۀ نارسایی و نواقص در اجراآت و پروسه ها تدابیر اصلاحی لازم اتخاذ گردد
