تاریخ انتشار :پنجشنبه ۲۲ سرطان ۱۳۹۱ ساعت ۱۸:۱۸
کد مطلب : 45085
گروهی از اختطاف گران دستگیر شده
گروهی از اختطاف گران دستگیر شده
اختطاف اطفال و زنان از عواملي اند كه از چند سال بدينسو در افغانستان افزايش يافته و سالانه صدها زن و كودك توسط قاچاقچيان به خارج از این كشور و يا هم در داخل بخاطر دريافت پول و انجام كارهاي نامشروع ربوده مي شوند.
گزارش ها نشان ميدهد که پسران، دختران و زنان در زمان انتقال براى کار هاى خانگى،روزمزدى، فروش مواد مخدر، گدايى، رقص، تن فروشى، فحشا، تهيه فلم هاى برهنه، قطع و فروش اعضاى بدن و خدمات نظامى چون انجام حملات انتحارى مورد استفاده قرار گرفته اند.
اطفال دست فروش، جمع کنندگان کثافات و بيشتر آنانى که از حمايت پدر و مادر محروم بوده اند از جمله قربانيان قاچاقچیان انسان اند.

بر اساس آمارهاي رياست امنيت ملي افغانستان در سال گذشته 99 طفل، در پيوند به فعاليت هاى تروريستى و تخريبى دراین کشور بازداشت شده است.
بخش حمایت از حقوق طفل و زنان حقوق بشر افغانستان در يك گزارش گفته است بيش از ٩٧ در صد از کسانی به خارج از کشور توسط قاچاچيان انتقال پيدا مى کنند به صورت غير قانونى، بدون اسناد و يا اسناد جعلى، از مرز هاى کشور خارج مي شوند.
به گفتۀ آنان بيشتر افراد قاچاق شده، پسران و دختران زير ١٨ سال و زنان زير ٢٥ سال مي باشند.
بنابر تخمين سازمان بين المللى کار (ILO) با وجود بهبود وضعيت و پيشرفت هاى انجام شده در مقابله با جنايت قاچاق انسان، سالانه بيش از ١٢ ميليون نفر در سراسر جهان به هدف کار اجبارى و سوء استفاده و تجاوزات جنسى قاچاق مى شوند .
بر اساس اين سنجش ها، تجارت انسان، سالانه در حدود ٥، ٤٢ ميليارد دالر براى قاچاقچيان حرفه اى انسان سود و در آمد دارد .
به باور برخي از كارشناسان مسايل حقوقي، اکثرعاملان قاچاق انسان، مورد پيگرد قانونى و تعقيب جزايى قرار نمى گيرند و تا زماني كه مجرمين يا آدم ربايان مجازات و مورد پيگرد قانوني قرار نگيرد، ريشه كن ساختن آن كاريست بسيار دشوار.
در همين حال بهروز جهانيار استاد دانشکده حقوق و آمر ديپارتمنت موسسه خدمات حقوقي افغانستان در رابطه به عوامل افزايش اختطاف اطفال و زنان در كشور به خبرنگار ما گفت: فقر اقتصادي، امتياز طلبي سياسي، اجتماعي، وجود باند هاي مافيايي كه براي دريافت پول و قطع اعضاي بدن اطفال و زنان از عواملي مي باشد كه باعث افزايش اختطاف
ها در جامعه ما شده است.
وي افزود: بر اساس آمارهاي دريافتي وكلاي كشور، فقر و بيكاري عامل عمده اي اختطاف را تشكيل مي دهد، زيرا اكثر افراد بخاطر داشتن زندگي مسالمت آميز و امرار معيشت خانواده هايشان حاضر اند دست به هر گونه اعمال نامشروع بزنند.
بهروز جهانيار تصريح كرد: كشور ما بهترين قوانين جزا را براي مجرمين و جنايكاران دارد، اما عدم تطبيق قوانين از سوي مسئولين باعث افزايش اختطاف در جامعه شده و حتي در اكثر موارد عملكرد اختطاف كننده گان را تقويت بخشيده است.
به باور وي، گسترش فساد اداري، نبود و كمبود افراد مسلكي در نهاد هاي عدلي و قضايي كشور نيز از عوامل مي باشد كه باعث افزايش نا هنجاري هاي حقوقي و اجتماعي شده است.
برخي از مردم كشور ما در اين رابطه مي گويند: با توجه به اينكه اكثر مردم افغانستان مسلمان است، بنائاً مجرمين بايد براساس قوانين اسلامي مجازات شود تا مجازات آنان عبرت باشد براي ديگران، آنان نيز گفته اند كه در چند سال گذشته قوانين حقوق بشر امتيازات زياد براي مجرمين قائل شده و اين خود باعث افزايش بدبختي در جامعه ما شده است.

اما بهروز جهانيار استاد دانشگده حقوق در پاسخ به اين سوال گفت: بربنياد قانون اساسي كشور بايد تمام محاكمه ها علني اجرا شود، ولي درشرايط كه اگر محكمه تشخيص داد، كه جرايم برعليه امنيت عامه مي باشد، بنائاً براساس منافع ملي كشور اين محاكم بطورغير علني اجرا مي شود.

همچنان خواستيم در اين رابطه ديدگاه فعالان حقوق بشر افغانستان را باخود داشته باشيم با تماس هاي مكرر موفق به دريافت پاسخ نشديم.
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
https://avapress.com/vdcbsgba.rhbswpiuur.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما