براساس تازه ترین گزارش دیده بان حقوق بشر چهار صد دخترخانم در زندان های افغانستان به جرم فساد اخلاقی محبوس شده اند.
کینیت روت، رئیس عمومی دیده بان حقوق بشر روز چهار شنبه در یک نشست خبری گفت: در جریان این تحقیق با 57 تن از دخترخانم های زندانی در سه زندان افغانستان مصاحبه صورت گرفته است که از جمله 400 دختر زندانی، دو صد تن آنها به جرم فساد اخلاقی باز داشت شده اند.
وی تاکید کرد، تمرکز این گزارش روی دختران فراری است که به منظور رهایی از شکنجه خانواده، ازدواج های اجباری و زیر سن از منزل فرار کرده و خود را به سازمانهای دفاع از حقوق بشر سپرده اند.
رئیس عمومی دیده بان حقوق بشر می گوید، با وجود اینکه قانون خاص محو خشونت علیه زنان در سال 2009 در افغانستان به تصویب رسیده با آنهم به مشکلات این افراد رسیدگی صورت نمی گیرد و متضررین بیشتر مورد زجر محاکم قرار می گیرند.
به گفته وی، در قانون اساسی افغانستان جرمی بنام فرار از منزل وجود ندارد، اما دادگاه عالی (سترمحکمه) فرار دختران را از منزل جرم می داند.
از دیدگاه سترمحکمه اگر دختر از خانه فرار کند به پولیس و دیگر نهادهای حقوق بشری پناه ببرد جرم نیست اما فرار همراه نامحرم زنا پنداشته می شود.
وی تاکید کرد: مصاحبه ای که با دختران زندانی انجام شده است بیشتر آنها به جرم خشونت های خانوادگی از منزل فرار کرده نه به جرم زنا و فساد اخلاقی.
وی افزود: سارنوالان به جای اینکه مشکلات آنان را حل نمایند بیشتر، آنان را به جرم فرار از منزل تحت فشار قرار می دهند و مشکلات آنها را زیادتر می کنند.
آقای روت خاطرنشان ساخت: محاکم افغانستان ازدواج های اجباری زیر سن و مشکلات های خانوادگی را کمتر مورد توجه قرار می دهند.
وی افزود: در ده سال گذشته برای خانمها در افغانستان پیشرفت های خوبی صورت گرفته اما این پیشرفت ها به یک شکلی انسان را از واقعیت به دور نگه میدارد، جامعه جهانی در نظر دارد که تا ختم سال 2014 از افغانستان خارج شوند و امیدوار هستیم که حکومت افغانستان در قسمت حل مشکلات زنان زمینه را مساعد سازد.
به گفته وی، پیشنهاد دیده بان حقوق بشر به حکومت افغانستان و جامعه جهانی این است که به حقوق زنان توجه جدی داشته باشند و گروه های سازمانهای حقوق بشری را در این کشور بیشتر نمایند، باید رئیس جمهور براساس یک فرمان از حقوق بشر و خانم ها دفاع نمایند و فرار از منزل جرم فساد اخلاقی پنداشته نشود و جامعه جهانی تلاش کند کمک های خویش را در بخش حقوق بشری افزایش دهند.
وی گفت: کسانی که به جرم فرار از منزل تحت توقیف هستند باید آزاد شوند و رئیس جمهور کرزی قانون منع خشونت علیه زنان را مورد تائید و تصویب قرار دهد و کسانی که در حقیقیت اعمال کننده خشونت هستند به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد.
رئیس دیده بان حقوق بشر می گوید: در ده سال گذشته از یک طرف برای زنان سهولت های خوبی در افغانستان فراهم شده از طرف دیگر بعضی از ناهنجاری ها هم وجود دارد و نهاد های حقوقی این کشور به صورت جدی از خواست ها و آرمانهای زنان دفاع نمی کنند.
کینیت روت، رئیس عمومی دیده بان حقوق بشر روز چهار شنبه در یک نشست خبری گفت: در جریان این تحقیق با 57 تن از دخترخانم های زندانی در سه زندان افغانستان مصاحبه صورت گرفته است که از جمله 400 دختر زندانی، دو صد تن آنها به جرم فساد اخلاقی باز داشت شده اند.
وی تاکید کرد، تمرکز این گزارش روی دختران فراری است که به منظور رهایی از شکنجه خانواده، ازدواج های اجباری و زیر سن از منزل فرار کرده و خود را به سازمانهای دفاع از حقوق بشر سپرده اند.
رئیس عمومی دیده بان حقوق بشر می گوید، با وجود اینکه قانون خاص محو خشونت علیه زنان در سال 2009 در افغانستان به تصویب رسیده با آنهم به مشکلات این افراد رسیدگی صورت نمی گیرد و متضررین بیشتر مورد زجر محاکم قرار می گیرند.
به گفته وی، در قانون اساسی افغانستان جرمی بنام فرار از منزل وجود ندارد، اما دادگاه عالی (سترمحکمه) فرار دختران را از منزل جرم می داند.
از دیدگاه سترمحکمه اگر دختر از خانه فرار کند به پولیس و دیگر نهادهای حقوق بشری پناه ببرد جرم نیست اما فرار همراه نامحرم زنا پنداشته می شود.
وی تاکید کرد: مصاحبه ای که با دختران زندانی انجام شده است بیشتر آنها به جرم خشونت های خانوادگی از منزل فرار کرده نه به جرم زنا و فساد اخلاقی.
وی افزود: سارنوالان به جای اینکه مشکلات آنان را حل نمایند بیشتر، آنان را به جرم فرار از منزل تحت فشار قرار می دهند و مشکلات آنها را زیادتر می کنند.
آقای روت خاطرنشان ساخت: محاکم افغانستان ازدواج های اجباری زیر سن و مشکلات های خانوادگی را کمتر مورد توجه قرار می دهند.
وی افزود: در ده سال گذشته برای خانمها در افغانستان پیشرفت های خوبی صورت گرفته اما این پیشرفت ها به یک شکلی انسان را از واقعیت به دور نگه میدارد، جامعه جهانی در نظر دارد که تا ختم سال 2014 از افغانستان خارج شوند و امیدوار هستیم که حکومت افغانستان در قسمت حل مشکلات زنان زمینه را مساعد سازد.
به گفته وی، پیشنهاد دیده بان حقوق بشر به حکومت افغانستان و جامعه جهانی این است که به حقوق زنان توجه جدی داشته باشند و گروه های سازمانهای حقوق بشری را در این کشور بیشتر نمایند، باید رئیس جمهور براساس یک فرمان از حقوق بشر و خانم ها دفاع نمایند و فرار از منزل جرم فساد اخلاقی پنداشته نشود و جامعه جهانی تلاش کند کمک های خویش را در بخش حقوق بشری افزایش دهند.
وی گفت: کسانی که به جرم فرار از منزل تحت توقیف هستند باید آزاد شوند و رئیس جمهور کرزی قانون منع خشونت علیه زنان را مورد تائید و تصویب قرار دهد و کسانی که در حقیقیت اعمال کننده خشونت هستند به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد.
رئیس دیده بان حقوق بشر می گوید: در ده سال گذشته از یک طرف برای زنان سهولت های خوبی در افغانستان فراهم شده از طرف دیگر بعضی از ناهنجاری ها هم وجود دارد و نهاد های حقوقی این کشور به صورت جدی از خواست ها و آرمانهای زنان دفاع نمی کنند.
منبع : خبرگزاری آوا ـ سرویس اجتماعی
