شماری از رهبران مجاهدین، وزرای حکومت پیشین و افراد نزدیک به حامد کرزی، اقدام به تشکیل جریان سیاسی تازه ای به نام شورای حراست و ثبات افغانستان کرده اند.
عبد رب رسول سیاف، اسماعیل خان، محمد یونس قانونی، عبدالهادی ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی، فضلهادی مسلمیار، عمر داوودزی، زلمی رسول و رحیم وردک از چهره های اصلی عضو این شورا هستند.
ایجاد این شورا از نظر کارشناسان، بزرگترین حرکت اپوزیسیونی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی محسوب می شود.
آقای سیاف؛ از رهبران جهادی در مراسم اعلام وجود این شورا گفت که اعضای شورا طرفدار اسقاط نظام نیستند؛ بلکه در صدد اصلاح نظام هستند. به گفته او اگر وضع به همین روند پیش رود، کشور به مرحله‌ای خواهد رسید که جمع کردنش از قدرت افغانستان بیرون است.
آقای سیاف گفت که این شورا به دنبال رسیدن به قدرت نیست.
او گفت که قبل از این، نظرات زیادی مطرح بود، از جمله برگزاری لویه جرگه، برگزاری انتخابات زودهنگام، برگزاری شورای عنعنوی و ایجاد حکومت موقت که همه طرح‌ها در صدد تغییر نظام بود؛ ولی شورا راهی قانونی را که ایجاد شورا بود تعقیب کرد.
با این حال، آنچه از دید کارشناسان، نمی توان نادیده گرفت این است که ایجاد این شورا، یک صف بندی تازه در برابر حکومت وحدت ملی محسوب می شود و پیش بینی می شود از این پس، حکومت از نظر سیاسی و اصلاحی، فشارهای بیشتری را از ناحیه این شورا، متحمل شود.
داعیه عدم رغبت به کسب قدرت نیز چیزی نیست که با توجه به ترکیب این شورا، بتوان آن را به آسانی پذیرفت؛ زیرا پیش از این، شماری از اعضای ارشد این شورا از جمله خود آقای سیاف و اسماعیل خان، از عدم حضور مجاهدین در حکومت وحدت ملی، به شدت و به صورت صریح انتقاد کرده اند و از جانب دیگر، گفته می شود افراد نزدیک به حامد کرزی هم از برکناری های گسترده توسط اشرف غنی، به شدت ناراضی هستند.
سیاف گفت که شورای حراست و ثبات افغانستان تلاش خواهد کرد تا اصلاحاتی گسترده در نظام افغانستان را ایجاد کند. او همچنین گفت که اعضای شورا در راستای عملی شدن مواد توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها و برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام تلاش خواهند کرد.
آقای سیاف با اشاره به روند صلح افغانستان گفت که در روند صلح تاکنون مشخص نیست که طرف مذاکره دولت چه کسی است و معلوم نیست که نزاع بر سر چیست؟
او تاکید کرد که ایجاد اصلاحات در نظام سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواست شورا است و نباید دیگر انتخاباتی برگزار شود که باعث شرمندگی و سبب بدنامی افغانستان در جهان شود.
با توجه به این سخنان، ناظران می گویند که این شورا در نخستین روز آغاز به کار، رؤوس اساسی سیاست های حکومت وحدت ملی را نشانه گرفت و این نشان می دهد که اعضای آن، نسبت به بسیاری از رویکردهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی جاری در کشور، انتقاد دارد و با آنها مخالف است.
با این حال، کارشناسان می گویند که وجود چنین نیرویی برای اعمال فشار سیاسی بر رهبران حکومت به منظور عمل به تعهدات خود، ضروری و مفید است و از شکل گیری یک حکومت شبه دیکتاتوری و غیر پاسخگو جلوگیری می کند.
محمد یونس قانونی؛ معاون اول ریاست جمهوری در دوران حامد کرزی نیز در این نشست گفت که هدف اصلی این شورا "حراست و حفظ ثبات افغانستان" است.
او با اشاره به اینکه اکنون نگرانی عمیقی در مورد بقا و سرنوشت افغانستان وجود دارد، گفت:"صدای شیپور تباهی را ما به گوش خود می‌شنویم و با توجه به دسایسی که در خارج افغانستان وجود دارد به بقا و سرنوشت شما نگرانی داریم و دسایس را در کشورهای منطقه و همسایه شاهدیم که می‌خواهد افغانستان را به پایتخت تروریزم مبدل سازد."
قانونی ایجاد این شورا را رویکردی اصلاح طلبانه خواند و گفت که شورا براندازی نظام را جفا می‌داند.
او گفت که شورا برای چهار سال آینده برنامه ریزی کرده و قرار است که در انتخابات شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان مشارکت فعال داشته باشد و در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز نامزدی معرفی کند.
ناظران در خصوص اظهارات آقای قانونی می گویند که این سخنان، داعیه سیاف مبنی بر عدم تلاش شورا برای کسب قدرت را نقض می کند و نشان می دهد که یکی از اهداف مهم آن، رسیدن به قدرت است؛ اما این خواسته، منافاتی با روح مبارزه سیاسی ندارد مشروط به اینکه از مسیرهای مشروع و مجاز صورت گیرد.
همچنین با توجه به سخنان آقای قانونی، جلوگیری از سقوط نظام و کشور به پرتگاه تباهی و پیشگیری از عملیاتی شدن نقشه ها و دسیسه های خاری بر علیه کشور نیز وظیفه ای است که هر شهروند مسؤول باید به آن عمل کند؛ اما این امر، نباید خود زمینه ای برای توطئه چینی و تضعیف نظام بر اساس خواست قدرت های خارجی دیگر باشد؛ بنابراین، مهم ترین مساله برای اپوزیسیون تازه، اعلام و اثبات استقلال و وارستگی از هرگونه وابستگی خارجی است.
قانونی گفت که علاوه بر آن شورا خواستار اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان است تا اشتباه انتخابات ریاست جمهوری قبلی تکرار نشود.
آقای قانونی گفت که قرار بود تا مدت یک سال لویه جرگه دایر و سرنوشت ریاست اجرائی نیز با تعدیل قانون اساسی مشخص شود؛ اما اکنون به دلیل دایر نشدن لویه جرگه، "مشروعیت نظام به شدت زیر سؤال می‌رود."
او گفت که مردم نمی‌خواهند که دو شخص بار دیگر بنشینند و موافقتنامه را تمدید کنند و اگر این دو شخص بخواهند این کار را بکنند، اشتباهی بزرگ است.
کارشناسان می گویند که این بخش از نقدهای آقای قانونی، کاملا به جاست و این چیزی است که مردم افغانستان نیز آن را به عنوان یک نگرانی جدی، احساس کرده اند.
بدیهی است که هیچکس سند مالکیت افغانستان را به نام آقایان غنی و عبدالله ننوشته و آنها از نظر قانون اساسی، حق ندارند خود را مالک و مسلط تام بر سرنوشت آینده کشور، احساس کنند؛ بنابراین باید بر اساس قانون عمل کنند و از معامله بر سر متاع قدرت دست بردارند.
در همین حال، اسماعیل خان؛ وزیر انرژی و آب حکومت حامد کرزی، به شدت از وضعیت و شرایط حاضر افغانستان انتقاد کرد و گفت که درد دل های زیادی برای گفتن دارد.
اسماعیل خان افزود آنچه امروز در خاور میانه و در سوریه می گذرد که به گفته او از زمین و آسمان آن بمب می بارد به افغانستان تحمیل خواهد شد.
به گفته این رهبر مجاهدین، اگر وضعیت به سمت درست مدیریت نشود، سرنوشت افغانستان بدتر از آنچه در سوریه می گذرد خواهد بود. او در این باره گفت که مساله کشاندن جنگ و تروریزم از جنوب به شمال افغانستان نباید نایده گرفته شود.
به گفته او، جنگ حاضر بر سر مساله خط دیورند نیست؛ بلکه می گوید این بحران مساله دریای آمو است و تاکید کرد زمانی که او در حکومت پیشین وزیر بود در این باره به حامد کرزی گفته بود.
این رهبر مجاهدین می گوید که دستاورد ۲۵ ساله افغانستان در خطر است و توصیه کرد که باید در این باره چاره ای اندیشه شود.
او وضعیت فعلی کشور را بحرانی خواند و گفت که این بحران از ناپختگی سیاسی، سوء استفاده از قدرت و عدم مدیریت ناشی شده است.
اسماعیل خان پیش از این نیز انتقادهای تند و صریحی را بر علیه حکومت وحدت ملی و نیروهای خارجی مطرح کرده است. نگرانی های او به عنوان یک فرمانده نظامی مجاهدین، غالبا امنیتی است.
عمر داوودزی؛ وزیر پیشین داخله نیز در این مراسم گفت:"در زمان آغاز به کار دولت وحدت ملی نیز گفته بودم که رئیس جمهور غنی از گدایی کردن صلح از پاکستان دست بردار؛ زیرا این راه که می‌روی قبلا آزموده شده و راه به ترکستان است، ولی اکنون می‌گویم که این راه که تو برای صلح می‌روی به گورستان است."
او گفت:"اکنون به کشور پاکستان می‌گویم که ۴۰ سال دیگر افغانستان آرام خواهد بود و از تمام قطره خون‌هایی که در این کشور ریخته شده حساب خواهد گرفت."
با این حساب، آگاهان در یک جمع بندی کلی، نتیجه می گیرند که سیاست های اعلام شده از سوی این شورا، شباهت نزدیکی به رویکردهای سیاسی اداره به رهبری آقای کرزی دارد و این امر، هم در ابعاد داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی به ویژه پاکستان، قابل لمس و محسوس است.
تمامی افرادی که در این شورا عضویت دارند نیز به نحوی نسبت به کرزی، نگاه مناسب دارند و از نظر سیاسی نزدیک به او محسوب می شوند.
با همه این احوال، بسیاری از مواضع این شورا، اگر همانگونه که اعلام شده، دنبال شوند، در شرایط کنونی کشور، از نیازهای جدی افغانستان محسوب می شوند.
انتظار می رود این اپوزیسیون به زودی به صورت مستقل و مؤثر وارد فعالیت های سیاسی شود و به این ترتیب، حکومت وحدت ملی را در قبال وضعیت جاری کشور، پاسخگو و مسؤولیت پذیر سازد.
عبد رب رسول سیاف، اسماعیل خان، محمد یونس قانونی، عبدالهادی ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی، فضلهادی مسلمیار، عمر داوودزی، زلمی رسول و رحیم وردک از چهره های اصلی عضو این شورا هستند.
ایجاد این شورا از نظر کارشناسان، بزرگترین حرکت اپوزیسیونی پس از تشکیل حکومت وحدت ملی محسوب می شود.
آقای سیاف؛ از رهبران جهادی در مراسم اعلام وجود این شورا گفت که اعضای شورا طرفدار اسقاط نظام نیستند؛ بلکه در صدد اصلاح نظام هستند. به گفته او اگر وضع به همین روند پیش رود، کشور به مرحله‌ای خواهد رسید که جمع کردنش از قدرت افغانستان بیرون است.
آقای سیاف گفت که این شورا به دنبال رسیدن به قدرت نیست.
او گفت که قبل از این، نظرات زیادی مطرح بود، از جمله برگزاری لویه جرگه، برگزاری انتخابات زودهنگام، برگزاری شورای عنعنوی و ایجاد حکومت موقت که همه طرح‌ها در صدد تغییر نظام بود؛ ولی شورا راهی قانونی را که ایجاد شورا بود تعقیب کرد.
با این حال، آنچه از دید کارشناسان، نمی توان نادیده گرفت این است که ایجاد این شورا، یک صف بندی تازه در برابر حکومت وحدت ملی محسوب می شود و پیش بینی می شود از این پس، حکومت از نظر سیاسی و اصلاحی، فشارهای بیشتری را از ناحیه این شورا، متحمل شود.
داعیه عدم رغبت به کسب قدرت نیز چیزی نیست که با توجه به ترکیب این شورا، بتوان آن را به آسانی پذیرفت؛ زیرا پیش از این، شماری از اعضای ارشد این شورا از جمله خود آقای سیاف و اسماعیل خان، از عدم حضور مجاهدین در حکومت وحدت ملی، به شدت و به صورت صریح انتقاد کرده اند و از جانب دیگر، گفته می شود افراد نزدیک به حامد کرزی هم از برکناری های گسترده توسط اشرف غنی، به شدت ناراضی هستند.
سیاف گفت که شورای حراست و ثبات افغانستان تلاش خواهد کرد تا اصلاحاتی گسترده در نظام افغانستان را ایجاد کند. او همچنین گفت که اعضای شورا در راستای عملی شدن مواد توافقنامه سیاسی تشکیل دولت وحدت ملی، برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها و برگزاری لویه جرگه تعدیل قانون اساسی و تغییر نظام تلاش خواهند کرد.
آقای سیاف با اشاره به روند صلح افغانستان گفت که در روند صلح تاکنون مشخص نیست که طرف مذاکره دولت چه کسی است و معلوم نیست که نزاع بر سر چیست؟
او تاکید کرد که ایجاد اصلاحات در نظام سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواست شورا است و نباید دیگر انتخاباتی برگزار شود که باعث شرمندگی و سبب بدنامی افغانستان در جهان شود.
با توجه به این سخنان، ناظران می گویند که این شورا در نخستین روز آغاز به کار، رؤوس اساسی سیاست های حکومت وحدت ملی را نشانه گرفت و این نشان می دهد که اعضای آن، نسبت به بسیاری از رویکردهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی جاری در کشور، انتقاد دارد و با آنها مخالف است.
با این حال، کارشناسان می گویند که وجود چنین نیرویی برای اعمال فشار سیاسی بر رهبران حکومت به منظور عمل به تعهدات خود، ضروری و مفید است و از شکل گیری یک حکومت شبه دیکتاتوری و غیر پاسخگو جلوگیری می کند.
محمد یونس قانونی؛ معاون اول ریاست جمهوری در دوران حامد کرزی نیز در این نشست گفت که هدف اصلی این شورا "حراست و حفظ ثبات افغانستان" است.
او با اشاره به اینکه اکنون نگرانی عمیقی در مورد بقا و سرنوشت افغانستان وجود دارد، گفت:"صدای شیپور تباهی را ما به گوش خود می‌شنویم و با توجه به دسایسی که در خارج افغانستان وجود دارد به بقا و سرنوشت شما نگرانی داریم و دسایس را در کشورهای منطقه و همسایه شاهدیم که می‌خواهد افغانستان را به پایتخت تروریزم مبدل سازد."
قانونی ایجاد این شورا را رویکردی اصلاح طلبانه خواند و گفت که شورا براندازی نظام را جفا می‌داند.
او گفت که شورا برای چهار سال آینده برنامه ریزی کرده و قرار است که در انتخابات شوراهای ولسوالی، شوراهای ولایتی و مجلس نمایندگان مشارکت فعال داشته باشد و در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیز نامزدی معرفی کند.
ناظران در خصوص اظهارات آقای قانونی می گویند که این سخنان، داعیه سیاف مبنی بر عدم تلاش شورا برای کسب قدرت را نقض می کند و نشان می دهد که یکی از اهداف مهم آن، رسیدن به قدرت است؛ اما این خواسته، منافاتی با روح مبارزه سیاسی ندارد مشروط به اینکه از مسیرهای مشروع و مجاز صورت گیرد.
همچنین با توجه به سخنان آقای قانونی، جلوگیری از سقوط نظام و کشور به پرتگاه تباهی و پیشگیری از عملیاتی شدن نقشه ها و دسیسه های خاری بر علیه کشور نیز وظیفه ای است که هر شهروند مسؤول باید به آن عمل کند؛ اما این امر، نباید خود زمینه ای برای توطئه چینی و تضعیف نظام بر اساس خواست قدرت های خارجی دیگر باشد؛ بنابراین، مهم ترین مساله برای اپوزیسیون تازه، اعلام و اثبات استقلال و وارستگی از هرگونه وابستگی خارجی است.
قانونی گفت که علاوه بر آن شورا خواستار اصلاح نظام انتخاباتی افغانستان است تا اشتباه انتخابات ریاست جمهوری قبلی تکرار نشود.
آقای قانونی گفت که قرار بود تا مدت یک سال لویه جرگه دایر و سرنوشت ریاست اجرائی نیز با تعدیل قانون اساسی مشخص شود؛ اما اکنون به دلیل دایر نشدن لویه جرگه، "مشروعیت نظام به شدت زیر سؤال می‌رود."
او گفت که مردم نمی‌خواهند که دو شخص بار دیگر بنشینند و موافقتنامه را تمدید کنند و اگر این دو شخص بخواهند این کار را بکنند، اشتباهی بزرگ است.
کارشناسان می گویند که این بخش از نقدهای آقای قانونی، کاملا به جاست و این چیزی است که مردم افغانستان نیز آن را به عنوان یک نگرانی جدی، احساس کرده اند.
بدیهی است که هیچکس سند مالکیت افغانستان را به نام آقایان غنی و عبدالله ننوشته و آنها از نظر قانون اساسی، حق ندارند خود را مالک و مسلط تام بر سرنوشت آینده کشور، احساس کنند؛ بنابراین باید بر اساس قانون عمل کنند و از معامله بر سر متاع قدرت دست بردارند.
در همین حال، اسماعیل خان؛ وزیر انرژی و آب حکومت حامد کرزی، به شدت از وضعیت و شرایط حاضر افغانستان انتقاد کرد و گفت که درد دل های زیادی برای گفتن دارد.
اسماعیل خان افزود آنچه امروز در خاور میانه و در سوریه می گذرد که به گفته او از زمین و آسمان آن بمب می بارد به افغانستان تحمیل خواهد شد.
به گفته این رهبر مجاهدین، اگر وضعیت به سمت درست مدیریت نشود، سرنوشت افغانستان بدتر از آنچه در سوریه می گذرد خواهد بود. او در این باره گفت که مساله کشاندن جنگ و تروریزم از جنوب به شمال افغانستان نباید نایده گرفته شود.
به گفته او، جنگ حاضر بر سر مساله خط دیورند نیست؛ بلکه می گوید این بحران مساله دریای آمو است و تاکید کرد زمانی که او در حکومت پیشین وزیر بود در این باره به حامد کرزی گفته بود.
این رهبر مجاهدین می گوید که دستاورد ۲۵ ساله افغانستان در خطر است و توصیه کرد که باید در این باره چاره ای اندیشه شود.
او وضعیت فعلی کشور را بحرانی خواند و گفت که این بحران از ناپختگی سیاسی، سوء استفاده از قدرت و عدم مدیریت ناشی شده است.
اسماعیل خان پیش از این نیز انتقادهای تند و صریحی را بر علیه حکومت وحدت ملی و نیروهای خارجی مطرح کرده است. نگرانی های او به عنوان یک فرمانده نظامی مجاهدین، غالبا امنیتی است.
عمر داوودزی؛ وزیر پیشین داخله نیز در این مراسم گفت:"در زمان آغاز به کار دولت وحدت ملی نیز گفته بودم که رئیس جمهور غنی از گدایی کردن صلح از پاکستان دست بردار؛ زیرا این راه که می‌روی قبلا آزموده شده و راه به ترکستان است، ولی اکنون می‌گویم که این راه که تو برای صلح می‌روی به گورستان است."
او گفت:"اکنون به کشور پاکستان می‌گویم که ۴۰ سال دیگر افغانستان آرام خواهد بود و از تمام قطره خون‌هایی که در این کشور ریخته شده حساب خواهد گرفت."
با این حساب، آگاهان در یک جمع بندی کلی، نتیجه می گیرند که سیاست های اعلام شده از سوی این شورا، شباهت نزدیکی به رویکردهای سیاسی اداره به رهبری آقای کرزی دارد و این امر، هم در ابعاد داخلی و هم در حوزه سیاست خارجی به ویژه پاکستان، قابل لمس و محسوس است.
تمامی افرادی که در این شورا عضویت دارند نیز به نحوی نسبت به کرزی، نگاه مناسب دارند و از نظر سیاسی نزدیک به او محسوب می شوند.
با همه این احوال، بسیاری از مواضع این شورا، اگر همانگونه که اعلام شده، دنبال شوند، در شرایط کنونی کشور، از نیازهای جدی افغانستان محسوب می شوند.
انتظار می رود این اپوزیسیون به زودی به صورت مستقل و مؤثر وارد فعالیت های سیاسی شود و به این ترتیب، حکومت وحدت ملی را در قبال وضعیت جاری کشور، پاسخگو و مسؤولیت پذیر سازد.
