دفتر ریاست جمهوری اعلام کرده که محمد اشرف غنی؛ رئیس جمهور، با ۷ ماده از ۱۱ ماده پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی موافقت کرده است.
این دفتر در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه ۱۵ سنبله منتشر کرد گفت که آقای غنی در فرمانی ضمن تقدیر از عملکرد این کمیسیون، پیشنهادهای مرحله اول کار برای اصلاحات در کوتاه‌مدت را تایید کرده است.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی ایجاد شده است، یک هفته پیش بسته پیشنهادی خود برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور را ارائه کرد.
ابطال تمام کارت‌های رای‌دهی که پیش از این توزیع شده است، تغییر سیستم رای دهی از رای واحد غیرقابل انتقال به سیستم موازی، ایجاد کمیته ای به نام شفافیت برای رسیدگی به تخلفات کلان انتخاباتی و شکایت ها علیه کمیسیون های برگزارکننده انتخابات و شرایط تازه برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، از موارد عمده این پیشنهادها هستند.
ارائه این طرح در فضای راکد و بی امید سیاسی، سیلی از تحسین ها و استقبال ها را برانگیخت و این امید مرده را یکبار دیگر زنده کرد که شاید در پرتو این طرح بتوان یکبار دیگر پیکر نیمه جان دموکراسی در حال احتضار افغانستان را از مرگی محتوم و همیشگی نجات داد و کشور را به مسیر قانونمندی و مردم سالاری بازگرداند و قدرت را به مردم منتقل کرد.
با این حال، نگرانی هایی نیز در خصوص زمینه های واقعی عملیاتی سازی پیشنهادهای مندرج در این طرح به صورت گسترده مطرح شده و کارشناسان نسبت به عملی شدن بسیاری از مفاد عمده این طرح در شرایط کنونی کشور، با توجه به وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان، ناامیدانه ابراز تردید کرده اند.
صدیق الله توحیدی؛ معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روز یکشنبه گفت که حکومت افغانستان در حال حاضر با ایجاد کمیته شفافیت، به دلیل تعارض با قوانین کشور و همچنین تغییر نظام انتخاباتی، با هدف کار بیشتر بر روی جنبه های حقوقی آن، موافقت نکرده است.
به گفته آقای توحیدی در نظر گرفتن شرط حد اقل تحصیل برای نامزدهای شورای ملی نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی افغانستان از بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حذف شده است.
در فرمان ریاست جمهوری همچنین از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده تا در تهیه جدول زمانی برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالی های افغانستان، پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را عملی کند.
انتخابات پارلمانی افغانستان به دلایلی از جمله آماده نبودن کمیسیون برگزاری انتخابات و نبود بودجه به تاخیر افتاده است.
برگزاری انتخابات در افغانستان در دوره های گذشته پیوسته جنجالی بوده و با اتهامات گسترده تقلب و تخطی همراه بوده است. از جمله انتخابات اخیر ریاست جمهوری که نتیجه آن قناعت دو نامزد پیشتاز را فراهم نکرد و سبب شد حکومت اشتراکی بر اساس توافق سیاسی و میانجی‌گری امریکا ایجاد شود.
کارشناسان در خصوص رد برخی از مهم ترین مفاد بسته پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توسط ریاست جمهوری به بهانه اینکه این پیشنهادها در مغایرت با قانون اساسی کشور قرار دارند می گویند که سنجش این پیشنهادها با مفاد قانون اساسی در شرایط کنونی، نگاه مناسبی محسوب نمی شود.
این گروه از کارشناسان استدلال می کنند که اگر قانون اساسی، معیار و محکی معتبر و غیر قابل عدول در همه زمینه هاست این مهم باید در خصوص انتخابات ریاست جمهوری پارسال و مسایلی که پس از آن به وجود آمد و همچنین نحوه تشکیل و ترکیب حکومت وحدت ملی و انتخابات پارلمانی نیز رعایت می شد؛ اما هرگز چنین نشد. بنابراین، برای ارزیابی مفاد ارائه شده در بسته پیشنهادی مورد نظر در خصوص ایجاد اصلاحات انتخاباتی، می بایست به معیارهای دیگری مانند نیاز و ضرورت به این موارد به منظور دستیابی به یک نظام سالم و شفاف و واقعی انتخاباتی توجه شود و اگر پاسخ مثبت بود و به این اصلاحات، ضرورتی احساس شد، می توان قانون اساسی را نیز تعدیل کرد. چه بسا تعدیل قانون اساسی نیز بخشی از توافق اولیه دو رهبر حکومت وحدت ملی بود و این تعدیل به ویژه در خصوص نظام انتخاباتی، معیارهای عضویت در مجلس و سایر موارد جزو ضروریات اساسی محسوب می شود.
با آنکه طرح اصلاح نظام انتخاباتی، درست هفته پیش روی میزان رهبران حکومت قرار گرفت؛ اما هنوز روشن نیست که چه زمانی مراحل اجرایی آن آغاز می شود و چه مدت زمانی لازم است تا ۷ ماده از ۱۱ ماده مورد توافق رییس جمهوری به اجرا گذاشته شده و عملی گردد.
از جانب دیگر، این امر نیز مشخص نیست که واکنش داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی در خصوص موضع شریک دیگر او اشرف غنی در قبال این بسته پیشنهادی چیست؛ زیرا این بسته پیشنهادی در ابتدا به داکتر عبدالله ارائه شد و او از تمام مفاد آن استقبال و حمایت کرد و تاکید نمود که اجرای آن را به صورت جدی، پیگیری خواهد کرد.
از جانب دیگر، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از طرح ارائه شده اصلاحات انتخاباتی به سران حکومت، چندان رضایت ندارند. آنها می گویند که در اکثر موارد مطرح شده در این پیشنهاد، حکومت توانایی تطبیق آن را ندارد.
نعیم ایوب زاده؛ رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این باره گفت:«پنج موردی که در طرح اصلاحی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی آمده است، حکومت توانایی تطبیق آن را ندارد.»
آقای ایوب زاده تاکید کرد که حکومت افغانستان اراده سیاسی برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی ندارد و از همین رو، تا هنوز اقدامات عملی را برای آوردن اصلاحات روی دست نگرفته است.
این نهادهای انتخاباتی تاکید دارند تا زمانی که در طرح کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اصلاحات جدی به وجود نیاید، رییس جمهور نباید فرمان تطبیق این طرح را صادر کند.
اگرچه پنج مورد یادشده، به صراحت مورد اشاره منتقدان قرار نگرفته؛ اما پیش از این نیز ناظران مسایل انتخابات، در خصوص اجرای کامل مفاد ارائه شده در این طرح ابراز تردید کرده بودند و در عین حال، اراده سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص ایجاد اصلاحات واقعی و گسترده در نظام انتخاباتی کشور را نیز زیر سؤال برده بودند.
با این حال؛ ریاست اجرایی خبر می دهد که در آینده نزدیک، رهبران حکومت تصمیم خواهند گرفت که طرح کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مورد تطبیق قرار گیرد.
جاوید فیصل؛ سخنگوی ریاست اجرایی گفت که رییس جمهور و داکتر عبدالله از طرح این کمیسیون استقبال کرده اند.
ریاست اجرایی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی، برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام خواهد شد، می گوید تا زمانی که طرح ابتدایی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تطبیق نشود، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام نخواهد شد.
پیشتر اشرف غنی خواستار تعیین تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی شده بود.
با این وصف، کارشناسان می گویند هنوز مشکلات فنی، ساختاری، حقوقی، سیاسی و امنیتی فراوانی فراراه رسیدن به یک نظام قانونمند، شفاف، مردمی و واقعی انتخاباتی در کشور وجود دارد و پیش از ایجاد هر اصلاحاتی ابتدا باید یک اراده مستحکم سیاسی برای ایجاد چنین اصلاحاتی در رهبران حکومت شکل بگیرد که به باور ناظران، هنوز به وجود نیامده است.
این دفتر در خبرنامه‌ای که روز یکشنبه ۱۵ سنبله منتشر کرد گفت که آقای غنی در فرمانی ضمن تقدیر از عملکرد این کمیسیون، پیشنهادهای مرحله اول کار برای اصلاحات در کوتاه‌مدت را تایید کرده است.
کمیسیون اصلاحات انتخاباتی که بر اساس موافقتنامه تشکیل حکومت وحدت ملی ایجاد شده است، یک هفته پیش بسته پیشنهادی خود برای اصلاح نظام انتخاباتی کشور را ارائه کرد.
ابطال تمام کارت‌های رای‌دهی که پیش از این توزیع شده است، تغییر سیستم رای دهی از رای واحد غیرقابل انتقال به سیستم موازی، ایجاد کمیته ای به نام شفافیت برای رسیدگی به تخلفات کلان انتخاباتی و شکایت ها علیه کمیسیون های برگزارکننده انتخابات و شرایط تازه برای عضویت در کمیسیون های انتخاباتی، از موارد عمده این پیشنهادها هستند.
ارائه این طرح در فضای راکد و بی امید سیاسی، سیلی از تحسین ها و استقبال ها را برانگیخت و این امید مرده را یکبار دیگر زنده کرد که شاید در پرتو این طرح بتوان یکبار دیگر پیکر نیمه جان دموکراسی در حال احتضار افغانستان را از مرگی محتوم و همیشگی نجات داد و کشور را به مسیر قانونمندی و مردم سالاری بازگرداند و قدرت را به مردم منتقل کرد.
با این حال، نگرانی هایی نیز در خصوص زمینه های واقعی عملیاتی سازی پیشنهادهای مندرج در این طرح به صورت گسترده مطرح شده و کارشناسان نسبت به عملی شدن بسیاری از مفاد عمده این طرح در شرایط کنونی کشور، با توجه به وضعیت امنیتی و اقتصادی افغانستان، ناامیدانه ابراز تردید کرده اند.
صدیق الله توحیدی؛ معاون کمیسیون اصلاحات انتخاباتی روز یکشنبه گفت که حکومت افغانستان در حال حاضر با ایجاد کمیته شفافیت، به دلیل تعارض با قوانین کشور و همچنین تغییر نظام انتخاباتی، با هدف کار بیشتر بر روی جنبه های حقوقی آن، موافقت نکرده است.
به گفته آقای توحیدی در نظر گرفتن شرط حد اقل تحصیل برای نامزدهای شورای ملی نیز به دلیل مغایرت با قانون اساسی افغانستان از بسته پیشنهادی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی حذف شده است.
در فرمان ریاست جمهوری همچنین از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته شده تا در تهیه جدول زمانی برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالی های افغانستان، پیشنهادهای کمیسیون اصلاحات انتخاباتی را عملی کند.
انتخابات پارلمانی افغانستان به دلایلی از جمله آماده نبودن کمیسیون برگزاری انتخابات و نبود بودجه به تاخیر افتاده است.
برگزاری انتخابات در افغانستان در دوره های گذشته پیوسته جنجالی بوده و با اتهامات گسترده تقلب و تخطی همراه بوده است. از جمله انتخابات اخیر ریاست جمهوری که نتیجه آن قناعت دو نامزد پیشتاز را فراهم نکرد و سبب شد حکومت اشتراکی بر اساس توافق سیاسی و میانجی‌گری امریکا ایجاد شود.
کارشناسان در خصوص رد برخی از مهم ترین مفاد بسته پیشنهادی ارائه شده از سوی کمیسیون اصلاحات انتخاباتی توسط ریاست جمهوری به بهانه اینکه این پیشنهادها در مغایرت با قانون اساسی کشور قرار دارند می گویند که سنجش این پیشنهادها با مفاد قانون اساسی در شرایط کنونی، نگاه مناسبی محسوب نمی شود.
این گروه از کارشناسان استدلال می کنند که اگر قانون اساسی، معیار و محکی معتبر و غیر قابل عدول در همه زمینه هاست این مهم باید در خصوص انتخابات ریاست جمهوری پارسال و مسایلی که پس از آن به وجود آمد و همچنین نحوه تشکیل و ترکیب حکومت وحدت ملی و انتخابات پارلمانی نیز رعایت می شد؛ اما هرگز چنین نشد. بنابراین، برای ارزیابی مفاد ارائه شده در بسته پیشنهادی مورد نظر در خصوص ایجاد اصلاحات انتخاباتی، می بایست به معیارهای دیگری مانند نیاز و ضرورت به این موارد به منظور دستیابی به یک نظام سالم و شفاف و واقعی انتخاباتی توجه شود و اگر پاسخ مثبت بود و به این اصلاحات، ضرورتی احساس شد، می توان قانون اساسی را نیز تعدیل کرد. چه بسا تعدیل قانون اساسی نیز بخشی از توافق اولیه دو رهبر حکومت وحدت ملی بود و این تعدیل به ویژه در خصوص نظام انتخاباتی، معیارهای عضویت در مجلس و سایر موارد جزو ضروریات اساسی محسوب می شود.
با آنکه طرح اصلاح نظام انتخاباتی، درست هفته پیش روی میزان رهبران حکومت قرار گرفت؛ اما هنوز روشن نیست که چه زمانی مراحل اجرایی آن آغاز می شود و چه مدت زمانی لازم است تا ۷ ماده از ۱۱ ماده مورد توافق رییس جمهوری به اجرا گذاشته شده و عملی گردد.
از جانب دیگر، این امر نیز مشخص نیست که واکنش داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی در خصوص موضع شریک دیگر او اشرف غنی در قبال این بسته پیشنهادی چیست؛ زیرا این بسته پیشنهادی در ابتدا به داکتر عبدالله ارائه شد و او از تمام مفاد آن استقبال و حمایت کرد و تاکید نمود که اجرای آن را به صورت جدی، پیگیری خواهد کرد.
از جانب دیگر، نهادهای ناظر بر روند انتخابات، از طرح ارائه شده اصلاحات انتخاباتی به سران حکومت، چندان رضایت ندارند. آنها می گویند که در اکثر موارد مطرح شده در این پیشنهاد، حکومت توانایی تطبیق آن را ندارد.
نعیم ایوب زاده؛ رییس بنیاد انتخابات شفاف افغانستان در این باره گفت:«پنج موردی که در طرح اصلاحی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی آمده است، حکومت توانایی تطبیق آن را ندارد.»
آقای ایوب زاده تاکید کرد که حکومت افغانستان اراده سیاسی برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی ندارد و از همین رو، تا هنوز اقدامات عملی را برای آوردن اصلاحات روی دست نگرفته است.
این نهادهای انتخاباتی تاکید دارند تا زمانی که در طرح کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی اصلاحات جدی به وجود نیاید، رییس جمهور نباید فرمان تطبیق این طرح را صادر کند.
اگرچه پنج مورد یادشده، به صراحت مورد اشاره منتقدان قرار نگرفته؛ اما پیش از این نیز ناظران مسایل انتخابات، در خصوص اجرای کامل مفاد ارائه شده در این طرح ابراز تردید کرده بودند و در عین حال، اراده سیاسی رهبران حکومت وحدت ملی در خصوص ایجاد اصلاحات واقعی و گسترده در نظام انتخاباتی کشور را نیز زیر سؤال برده بودند.
با این حال؛ ریاست اجرایی خبر می دهد که در آینده نزدیک، رهبران حکومت تصمیم خواهند گرفت که طرح کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی مورد تطبیق قرار گیرد.
جاوید فیصل؛ سخنگوی ریاست اجرایی گفت که رییس جمهور و داکتر عبدالله از طرح این کمیسیون استقبال کرده اند.
ریاست اجرایی در پاسخ به این پرسش که چه زمانی، برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام خواهد شد، می گوید تا زمانی که طرح ابتدایی کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی تطبیق نشود، زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اعلام نخواهد شد.
پیشتر اشرف غنی خواستار تعیین تاریخ دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی شده بود.
با این وصف، کارشناسان می گویند هنوز مشکلات فنی، ساختاری، حقوقی، سیاسی و امنیتی فراوانی فراراه رسیدن به یک نظام قانونمند، شفاف، مردمی و واقعی انتخاباتی در کشور وجود دارد و پیش از ایجاد هر اصلاحاتی ابتدا باید یک اراده مستحکم سیاسی برای ایجاد چنین اصلاحاتی در رهبران حکومت شکل بگیرد که به باور ناظران، هنوز به وجود نیامده است.
