با تصویب اصولنامه ای از طرف مجلس نمایندگان که مدت ها پیش از معرفی کابینه حکومت وحدت ملی تصویب شد، به نظر می رسد موضوع وزرای دو تابعیته دیگر برای همیشه حل شده است، نه حکومت، وزرایی با تابعیت های دوگانه را به مجلس معرفی خواهد کرد و نه مجلس به تایید آنها رأی داده و یا برای آنها مجالی برای حضور و معرفی و اعلام برنامه و گذاشتن صندوق رأی قایل خواهد شد؛ اما اینک به نظر می رسد این رشته همچنان سر دراز دارد و هنوز توافق کامل و کافی بر سر این مساله در میان نمایندگان شکل نگرفته است.
گزارش ها حاکی است که شماری از وکلای پارلمان، با جمع آوری امضا تلاش دارند؛ تا برای نامزدوزرایی که دارای دو تابعیت هستند، صندوق رأی گذاشته شود.
هیات اداری پارلمان، هفته گذشته، از ریاست جمهوری خواست که به جای هفت نفر از نامزدانی که دارای تابعیت دوگانه هستند افراد جدیدی معرفی کند.
ریاست جمهوری اما دست کم به صورت رسمی به این خواسته پاسخ نداد و همین امر نیز از دید کارشناسان، احتمال تلاش حکومت برای حل این مساله از طرق و مسیرهای غیر قانونی زیرزمینی و پنهانکارانه بر پایه معاملات دوجانبه وزرا- وکلا را افزایش داده است.
در سال های گذشته، این یک رسم معمول میان وزرای معرفی شده و وکلای پارلمان بوده که آنها با پرداخت پول، مقرر کردن افراد مورد نظر وکلا در سمت های دولتی، اعطای قراردادهای اقتصادی به وکلا و همچنین کمک به تجارت اقلام ممنوعه از سوی آنان، رأی موافق شان را در روند ارزیابی صلاحیت های وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه کسب می کردند؛ اما این بار، اشرف غنی؛ رییس جمهور اعلام کرد که کارگروهی را مأمور جلوگیری از شکل گیری چنین زد و بندهایی کرده است.
هرچند مشخص نشد که این کارگروه چگونه کار خواهد کرد و نتیجه آن چه خواهد بود.
با این حال و به رغم این تمهیدات و تشریفات، یک عضو پارلمان گفته است که شماری از وکلا، روز پنج شنبه در صدد جمع آوری امضا برای صندوق گذاشتن برای نامزدانی اند که دارای دو تابعیت هستند.
به گفته او، این شمار از نمایندگان، با نامزدانی که دارای دو تابعیت هستند به توافق رسیده اند که در صورت جمع آوری امضا برای بازگرداندن این افراد به پروسه، امتیازاتی نیز دریافت کنند.
گفته می شود که برای این نمایندگان، امتیازات مادی و نیز پست های دولتی برای وابستگان شان، از سوی هفت نامزدوزیری که از سوی پارلمان رد شده اند، وعده داده شده است.
اگر این اظهار نظر درست باشد، تلاش ریاست جمهوری برای جلوگیری از زد و بندهای فراقانونی و فسادآلود وزرا و وکلا عملا زیر سؤال می رود و این نگرانی به وجود می آید که مبادا سکوت حکومت در قبال خواسته مجلس برای معرفی افراد تازه به جای نامزدهای دو تابعیته، به دلیل آن بوده که حکومت نیز راضی به پیشبرد هدف خود از مسیرهای غیر قانونی زیرزمینی شده است.
صلاح الدین ربانی، سعادت نادری، نورالحق علومی، آی سلطان خیری، فیض الله کاکر، شاه زمان میوندی، احمدسیر مهجور از جمله نامزدوزیرانی بودند که هفته گذشته، به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، از لیست نامزدوزرا توسط مجلس حذف شدند.
روز پنج شنبه نیز سه نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی افغانستان برای تشریح برنامه های شان به پارلمان خواسته شدند.
اما همزمان، تنش در مجلس بر سر نحوه برخورد با وزرای دو تابعیته بالا گرفت و پارلمان عملا به دو دسته موافق و مخالف حضور نامزدوزرای دو تابعیته برای تشریح برنامه های خود در مجلس تقسیم شد.
این امر، یکبار دیگر، از نظر کارشناسان، چالش حقوق و سیاست در زمینه نوع تعامل یا تقابل با وزرای دارای تابعیت مضاعف را تشدید کرد.
به باور آنان، اینجا چالش اصلی میان حقوق و سیاست است. موضع حقوق و قانون همان چیزی است که پیش از این در قانون اساسی، ذکر شده و سپس با تصویب اصولنامه مجلس در زمینه برخورد با وزرای پیشنهادی دو تابعیته، تصریح و تکمیل شده است.
فقره ۱ ماده ۷۲ قانون اساسی در مورد معیارهای انتصاب افراد به عنوان وزیر می گوید:«شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود... تنها حامل تابعيت افغانستان باشد. هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگري را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آن را دارد.»
بر اساس این فقره از ماده ۷۲ قانون اساسی، ولسی جرگه صلاحیت رد یا تایید وزیر دو تابعیته را دارد و این بر عهده مجلس است که چگونه تشخیص می دهد و تصمیم می گیرد.
مجلس نیز با تصویب این سند که نمی خواهد به وزرای دو تابعیته رأی بدهد، این موضوع را اصولا از محل بحث خارج کرده است و برای شکستن این مصوبه، رأی دو سوم اعضای مجلس لازم است. آیا چنین اجماعی وجود دارد؟
با این حال، دست کم بر پایه اظهار نظر یک عضو مجلس، وزرای دو تابعیته، به کمک امتیازهای فراقانونی در صدد اند این اجماع را به وجود آورند!
در همین حال، فاضل سانچارکی؛ مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس اجرائی در این باره اظهار داشت:"گفتگوها میان رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه با نمایندگان مجلس ادامه دارد تا یک راه حل معقول پیدا شود؛ ما به تصمیم مجلس نمایندگان احترام داریم و اگر این مشکل حل نشد ریاست اجرائیه تفاهم خواهد کرد".
در این میان، موضوع اصلی مورد پرسش ناظران این است که تلاش رییس اجرایی برای حل این موضوع با مجلس نمایندگان، بر چه اصل و ضابطه ای استوار است؟ آیا او از طرق حقوقی در صدد حل این بن بست است یا سیاسی؟
راهکار حقوقی این معضل اما چنانچه در بالا نیز توضیح داده شد، از عهده رییس اجرایی خارج است و تنها در حوزه صلاحیت دو ثلث اعضای مجلس است و اگر رییس اجرایی در صدد اعمال نفوذ سیاسی بر مجلس باشد، این خود مانند اعطای امتیاز وزرای دوتابعیته به وکلا، غیر قانونی است.
در همین حال، گزارش هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از نامزدوزیرانی که شهروندی دوگانه دارند نامه‌هایی ترک شهروندی شان از کشور دوم را به مجلس نمایندگان ارائه کرده اند.
بربنیاد ادعای برخی رسانه ها، وزارت امور خارجه در نامه‌ای که به مجلس نمایندگان فرستاده، تأیید کرده که ترک شهروندی نورالحق علومی؛ نامزدوزیر امور داخله از سوی دولت هالند پذیرفته شده و این کشور در نامه‌ای رسمی به روز پنجشنبه از رد شهروندی دوگانه آقای علومی به وزارت امور خارجه کشور خبر داده است.
اما حتی اگر این خبر درست باشد، دست کم این یقین وجود دارد که چنین چیزی در مورد سایر نامزدوزرا اتفاق نیفتاده است و این در حالی است که برخی نمایندگان، شمار وزرای دارای دو تابعیت را ۱۱ یا ۱۲ نفر می خوانند و هیات تحقیق مجلس اما تعداد آنها را ۷ تن اعلام کرده است.
این مساله نیز به ابهامات و پرسش های موجود در این زمینه دامن زده است.
گزارش ها حاکی است که شماری از وکلای پارلمان، با جمع آوری امضا تلاش دارند؛ تا برای نامزدوزرایی که دارای دو تابعیت هستند، صندوق رأی گذاشته شود.
هیات اداری پارلمان، هفته گذشته، از ریاست جمهوری خواست که به جای هفت نفر از نامزدانی که دارای تابعیت دوگانه هستند افراد جدیدی معرفی کند.
ریاست جمهوری اما دست کم به صورت رسمی به این خواسته پاسخ نداد و همین امر نیز از دید کارشناسان، احتمال تلاش حکومت برای حل این مساله از طرق و مسیرهای غیر قانونی زیرزمینی و پنهانکارانه بر پایه معاملات دوجانبه وزرا- وکلا را افزایش داده است.
در سال های گذشته، این یک رسم معمول میان وزرای معرفی شده و وکلای پارلمان بوده که آنها با پرداخت پول، مقرر کردن افراد مورد نظر وکلا در سمت های دولتی، اعطای قراردادهای اقتصادی به وکلا و همچنین کمک به تجارت اقلام ممنوعه از سوی آنان، رأی موافق شان را در روند ارزیابی صلاحیت های وزرای پیشنهادی از سوی ولسی جرگه کسب می کردند؛ اما این بار، اشرف غنی؛ رییس جمهور اعلام کرد که کارگروهی را مأمور جلوگیری از شکل گیری چنین زد و بندهایی کرده است.
هرچند مشخص نشد که این کارگروه چگونه کار خواهد کرد و نتیجه آن چه خواهد بود.
با این حال و به رغم این تمهیدات و تشریفات، یک عضو پارلمان گفته است که شماری از وکلا، روز پنج شنبه در صدد جمع آوری امضا برای صندوق گذاشتن برای نامزدانی اند که دارای دو تابعیت هستند.
به گفته او، این شمار از نمایندگان، با نامزدانی که دارای دو تابعیت هستند به توافق رسیده اند که در صورت جمع آوری امضا برای بازگرداندن این افراد به پروسه، امتیازاتی نیز دریافت کنند.
گفته می شود که برای این نمایندگان، امتیازات مادی و نیز پست های دولتی برای وابستگان شان، از سوی هفت نامزدوزیری که از سوی پارلمان رد شده اند، وعده داده شده است.
اگر این اظهار نظر درست باشد، تلاش ریاست جمهوری برای جلوگیری از زد و بندهای فراقانونی و فسادآلود وزرا و وکلا عملا زیر سؤال می رود و این نگرانی به وجود می آید که مبادا سکوت حکومت در قبال خواسته مجلس برای معرفی افراد تازه به جای نامزدهای دو تابعیته، به دلیل آن بوده که حکومت نیز راضی به پیشبرد هدف خود از مسیرهای غیر قانونی زیرزمینی شده است.
صلاح الدین ربانی، سعادت نادری، نورالحق علومی، آی سلطان خیری، فیض الله کاکر، شاه زمان میوندی، احمدسیر مهجور از جمله نامزدوزیرانی بودند که هفته گذشته، به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، از لیست نامزدوزرا توسط مجلس حذف شدند.
روز پنج شنبه نیز سه نامزدوزیر و نامزد ریاست امنیت ملی افغانستان برای تشریح برنامه های شان به پارلمان خواسته شدند.
اما همزمان، تنش در مجلس بر سر نحوه برخورد با وزرای دو تابعیته بالا گرفت و پارلمان عملا به دو دسته موافق و مخالف حضور نامزدوزرای دو تابعیته برای تشریح برنامه های خود در مجلس تقسیم شد.
این امر، یکبار دیگر، از نظر کارشناسان، چالش حقوق و سیاست در زمینه نوع تعامل یا تقابل با وزرای دارای تابعیت مضاعف را تشدید کرد.
به باور آنان، اینجا چالش اصلی میان حقوق و سیاست است. موضع حقوق و قانون همان چیزی است که پیش از این در قانون اساسی، ذکر شده و سپس با تصویب اصولنامه مجلس در زمینه برخورد با وزرای پیشنهادی دو تابعیته، تصریح و تکمیل شده است.
فقره ۱ ماده ۷۲ قانون اساسی در مورد معیارهای انتصاب افراد به عنوان وزیر می گوید:«شخصي که به حيث وزير تعيين مي شود... تنها حامل تابعيت افغانستان باشد. هرگاه کانديد وزارت تابعيت کشور ديگري را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آن را دارد.»
بر اساس این فقره از ماده ۷۲ قانون اساسی، ولسی جرگه صلاحیت رد یا تایید وزیر دو تابعیته را دارد و این بر عهده مجلس است که چگونه تشخیص می دهد و تصمیم می گیرد.
مجلس نیز با تصویب این سند که نمی خواهد به وزرای دو تابعیته رأی بدهد، این موضوع را اصولا از محل بحث خارج کرده است و برای شکستن این مصوبه، رأی دو سوم اعضای مجلس لازم است. آیا چنین اجماعی وجود دارد؟
با این حال، دست کم بر پایه اظهار نظر یک عضو مجلس، وزرای دو تابعیته، به کمک امتیازهای فراقانونی در صدد اند این اجماع را به وجود آورند!
در همین حال، فاضل سانچارکی؛ مشاور فرهنگی و اجتماعی رئیس اجرائی در این باره اظهار داشت:"گفتگوها میان رئیس‌جمهور و رئیس اجرائیه با نمایندگان مجلس ادامه دارد تا یک راه حل معقول پیدا شود؛ ما به تصمیم مجلس نمایندگان احترام داریم و اگر این مشکل حل نشد ریاست اجرائیه تفاهم خواهد کرد".
در این میان، موضوع اصلی مورد پرسش ناظران این است که تلاش رییس اجرایی برای حل این موضوع با مجلس نمایندگان، بر چه اصل و ضابطه ای استوار است؟ آیا او از طرق حقوقی در صدد حل این بن بست است یا سیاسی؟
راهکار حقوقی این معضل اما چنانچه در بالا نیز توضیح داده شد، از عهده رییس اجرایی خارج است و تنها در حوزه صلاحیت دو ثلث اعضای مجلس است و اگر رییس اجرایی در صدد اعمال نفوذ سیاسی بر مجلس باشد، این خود مانند اعطای امتیاز وزرای دوتابعیته به وکلا، غیر قانونی است.
در همین حال، گزارش هایی نیز وجود دارد مبنی بر اینکه برخی از نامزدوزیرانی که شهروندی دوگانه دارند نامه‌هایی ترک شهروندی شان از کشور دوم را به مجلس نمایندگان ارائه کرده اند.
بربنیاد ادعای برخی رسانه ها، وزارت امور خارجه در نامه‌ای که به مجلس نمایندگان فرستاده، تأیید کرده که ترک شهروندی نورالحق علومی؛ نامزدوزیر امور داخله از سوی دولت هالند پذیرفته شده و این کشور در نامه‌ای رسمی به روز پنجشنبه از رد شهروندی دوگانه آقای علومی به وزارت امور خارجه کشور خبر داده است.
اما حتی اگر این خبر درست باشد، دست کم این یقین وجود دارد که چنین چیزی در مورد سایر نامزدوزرا اتفاق نیفتاده است و این در حالی است که برخی نمایندگان، شمار وزرای دارای دو تابعیت را ۱۱ یا ۱۲ نفر می خوانند و هیات تحقیق مجلس اما تعداد آنها را ۷ تن اعلام کرده است.
این مساله نیز به ابهامات و پرسش های موجود در این زمینه دامن زده است.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
