این روزها شهروندان کشور با مشکلات زیادی از جمله سرمای زمستان، بیکاری، فقر و تنگ دستی، بی برقی و افزایش حملات انتحاری رو به رو هستند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در میان این همه مشکلات، افزایش حملات انتحاری از همه بیشتر مردم را نگران ساخته است، بخصوص در چند هفته اخیر کابل شاهد حمله های شدید گروهی و انتحاری مخالفین مسلح بود که ده ها تن از مردم ملکی اعم از داخلی و خارجی و نظامیان افغان در این حملات کشته و یا هم زخمی شده اند.
کارشناسان امور سیاسی، بالا گرفتن ناامنی ها در کابل و برخی ولایت ها را ناشی از امضای پیمان های امنیتی با امریکا و ناتو و موجودیت خلا در حکومت به علت تشکیل نشدن کابینه جدید می دانند.
آنان می گویند که در حال حاضر، تقریباً تمام حکومت از سوی سرپرستان اداره می شود و این مسئله به نبود و یا کاهش مسوولیت پذیری مقام ها در تمام سطوح حکومت انجامیده است.
برخی دیگر هم به این باوراند که در رهبری حکومت وحدت ملی، در برابر مخالفین دیدگاه واحد وجود ندارد و این کار باعث شده که انگیزه مقابله با مخالفین ضعیف شود.
اما شهروندان کابل عامل اصلی افزایش حملات انتحاری را رهایی زندانیان طالبان از محابس و کم توجهی جامعه جهانی بخصوص ایالت متحده امریکا می دانند؛ زیرا آنان امید داشتند که پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا وضعیت امنیتی در کشور بهتر خواهد شد، اما دیده می شود که پس از امضای این پیمان حملات انتحاری نسبت به سال های گذشته چند برابر افزایش یافته است.
همچنین قابل ذکر است که این گفته های شهروندان کابل در حالی ابراز می شوند که تا کنون شماری زیادی از فرماندهان و اعضای طالبان از سوی حکومت افغانستان، پاکستان و امریکا از محابس رها شده اند.
رهایی لطیف الله مسحود یکی از رهبران طالبان پاکستانی از سوی نظامیان امریکا، رهایی تعداد از فرماندهان طالب از زندان بگرام و محابس پاکستان خود گواه بر این ادعای شهروندان کشور است.
با این حال شهروندان کابل از افزایش حملات انتحاری و انفجاری نگران شده و بیم دارند که وضعیت از این بدتر شود. آنان از حکومت وحدت ملی تقاضا دارند که برای تأمین امنیت در کابل و ولایت های کشور اقدام های لازم را روی دست گیرند و دیگر طالبان تروریست را مخالفان سیاسی نخوانند.
پس از حملات انتحاری عوامل دیگری که مردم را بسیار نگران ساخته است، افزایش بیکاری، فقر و تنگ دستی و بی برقی های فروان است. اكثر كارشناسان معتقدند که بيكاری و فقر يكي از عوامل اصلی تداوم ناامني ها است و از سويی باعث گسترش بي اعتمادی ميان دولت و مردم افغانستان شده است.
آنان می گویند که افزایش ميزان فساد اداری و مالي در نهادهای داخلي و خارجي، اعلام نشدن اعضای کابینه از سوی حکومت نیز از عواملی هستند که باعث بیکاری و فقر اقتصادی در کشور شده است، چنانچه چندی قبل مسئولان ملل متحد در گزارشي از افغانستان فساد اداری را عامل اصلي فقر در كشور معرفي كرده اند.
در همین حال شماری از شهروندان کشور می گویند که مردم نادار و فقیر برعلاوه بیکاری در این اواخر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند و با گذشت هر روز زندگی برای شان دشوارتر می‌شود.
سرمای زمستان، بیکاری، فقر و تنگ دستی، بی برقی و افزایش حملات انتحاری آنان را به سطوح آورده و دیگر به آینده بهتر امیدوار نیستند.
براساس گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد وضعیت بیکاری نشان می دهد که تا پنج سال آینده، ۳ میلیون نفر بر شمار بیکاران در افغانستان افزوده می شود. این روند بر اساس ارزیابی انجام شده تا ۴۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت.
پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها، فقر و افزایش سطح بیکاری پای افغانها را به خارج از مرزهای کشور کشانده است،کار به جایی رسیده که کودک ۶ ساله نیز توسط قاچاقبران بصورت غیر قانونی از کشور خارج می شود و به منظور بهره برداری های مختلف و غیرقانونی دردستان مافیای کشورهای دیگر قرار می گیرند.
وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که از دو سال به اینسو نزدیک به سه صد تن از کودکان افغان از کشور عربستان سعودی توسط نیروهای امنیتی این کشور دست گیرشده و به افغانستان بازگشتانده شده اند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در میان این همه مشکلات، افزایش حملات انتحاری از همه بیشتر مردم را نگران ساخته است، بخصوص در چند هفته اخیر کابل شاهد حمله های شدید گروهی و انتحاری مخالفین مسلح بود که ده ها تن از مردم ملکی اعم از داخلی و خارجی و نظامیان افغان در این حملات کشته و یا هم زخمی شده اند.
کارشناسان امور سیاسی، بالا گرفتن ناامنی ها در کابل و برخی ولایت ها را ناشی از امضای پیمان های امنیتی با امریکا و ناتو و موجودیت خلا در حکومت به علت تشکیل نشدن کابینه جدید می دانند.
آنان می گویند که در حال حاضر، تقریباً تمام حکومت از سوی سرپرستان اداره می شود و این مسئله به نبود و یا کاهش مسوولیت پذیری مقام ها در تمام سطوح حکومت انجامیده است.
برخی دیگر هم به این باوراند که در رهبری حکومت وحدت ملی، در برابر مخالفین دیدگاه واحد وجود ندارد و این کار باعث شده که انگیزه مقابله با مخالفین ضعیف شود.
اما شهروندان کابل عامل اصلی افزایش حملات انتحاری را رهایی زندانیان طالبان از محابس و کم توجهی جامعه جهانی بخصوص ایالت متحده امریکا می دانند؛ زیرا آنان امید داشتند که پس از امضای پیمان امنیتی با امریکا وضعیت امنیتی در کشور بهتر خواهد شد، اما دیده می شود که پس از امضای این پیمان حملات انتحاری نسبت به سال های گذشته چند برابر افزایش یافته است.
همچنین قابل ذکر است که این گفته های شهروندان کابل در حالی ابراز می شوند که تا کنون شماری زیادی از فرماندهان و اعضای طالبان از سوی حکومت افغانستان، پاکستان و امریکا از محابس رها شده اند.
رهایی لطیف الله مسحود یکی از رهبران طالبان پاکستانی از سوی نظامیان امریکا، رهایی تعداد از فرماندهان طالب از زندان بگرام و محابس پاکستان خود گواه بر این ادعای شهروندان کشور است.
با این حال شهروندان کابل از افزایش حملات انتحاری و انفجاری نگران شده و بیم دارند که وضعیت از این بدتر شود. آنان از حکومت وحدت ملی تقاضا دارند که برای تأمین امنیت در کابل و ولایت های کشور اقدام های لازم را روی دست گیرند و دیگر طالبان تروریست را مخالفان سیاسی نخوانند.
پس از حملات انتحاری عوامل دیگری که مردم را بسیار نگران ساخته است، افزایش بیکاری، فقر و تنگ دستی و بی برقی های فروان است. اكثر كارشناسان معتقدند که بيكاری و فقر يكي از عوامل اصلی تداوم ناامني ها است و از سويی باعث گسترش بي اعتمادی ميان دولت و مردم افغانستان شده است.
آنان می گویند که افزایش ميزان فساد اداری و مالي در نهادهای داخلي و خارجي، اعلام نشدن اعضای کابینه از سوی حکومت نیز از عواملی هستند که باعث بیکاری و فقر اقتصادی در کشور شده است، چنانچه چندی قبل مسئولان ملل متحد در گزارشي از افغانستان فساد اداری را عامل اصلي فقر در كشور معرفي كرده اند.
در همین حال شماری از شهروندان کشور می گویند که مردم نادار و فقیر برعلاوه بیکاری در این اواخر با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می کنند و با گذشت هر روز زندگی برای شان دشوارتر می‌شود.
سرمای زمستان، بیکاری، فقر و تنگ دستی، بی برقی و افزایش حملات انتحاری آنان را به سطوح آورده و دیگر به آینده بهتر امیدوار نیستند.
براساس گزارش تازه صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد وضعیت بیکاری نشان می دهد که تا پنج سال آینده، ۳ میلیون نفر بر شمار بیکاران در افغانستان افزوده می شود. این روند بر اساس ارزیابی انجام شده تا ۴۰ سال دیگر ادامه خواهد داشت.
پایین بودن سطح اقتصاد خانواده ها، فقر و افزایش سطح بیکاری پای افغانها را به خارج از مرزهای کشور کشانده است،کار به جایی رسیده که کودک ۶ ساله نیز توسط قاچاقبران بصورت غیر قانونی از کشور خارج می شود و به منظور بهره برداری های مختلف و غیرقانونی دردستان مافیای کشورهای دیگر قرار می گیرند.
وزارت کار و امور اجتماعی می گوید که از دو سال به اینسو نزدیک به سه صد تن از کودکان افغان از کشور عربستان سعودی توسط نیروهای امنیتی این کشور دست گیرشده و به افغانستان بازگشتانده شده اند.
