تاریخ انتشار :شنبه ۲۱ ثور ۱۳۹۲ ساعت ۰۸:۱۱
کد مطلب : 64924
پایگاههای متعدد و پرسشهای متکثر
سرانجام پس از گذشت بیش از یک سال مذاکره و مفاهمه، راز سر به مهر موافقتنامه امنیتی با امریکا گشوده شد و برای نخستین بار رئیس جمهور، روز پنجشنبه (۱۹ثور) در مراسم تجلیل از هشتادمین سالروز تأسیس دانشگاه کابل در آن دانشگاه، از محتوای آن سخن گفت و به موضوعات خرد و کلان کشور پرداخت. او به تلاش هایش درجهت برقراری "روابط متمدنانه" با پاکستان اشاره کرد و بار دیگر بر نپذیرفتن خط دیورند تاکید نمود و دیدگاهش را در ارتباط فساد و دیگر موضوعات جاری کشور بیان داشت. در این میان موضوع برجسته و فوق مهم موافقتنامه دوجانبه امنیتی و خواسته های امریکا، مهم ترین بخش سخنان رئیس جمهور بود و او در این ارتباط گفت؛ امریکا خواستار ایجاد "نه پایگاه نظامی" در شهرهای کابل، بگرام، مزارشریف، جلال آباد، گردیز، قندهار، هلمند، شیندند و هرات است و در عوض، افغانستان می‌خواهد امریکا، نیروهای امنیتی افغانستان را تجهیز کند و به حمایت های اقتصادی و تقویت ساختارهای دولتی در افغانستان ادامه دهد. او در باره سیاست خارجی افغانستان در زمان طالبان نیز گفت؛ "در زمان طالبان، سیاست خارجی افغانستان توسط دیگران اداره می شد. اگر کشوری بخواهد که سیاست خارجی افغانستان به نفع کشور همسایه باشد این 'خیال است و محال است و جنون."
در شرایطی این جزئیات مطرح شده که کهنه زخم های "دیورند" و تاسیسات واگذارشده مرزی درسال ۲۰۰۲ -۲۰۰۳ در این زمان رسانه ای شده و اسباب درگیری های مرزی گردیده و احضار سفرای دوطرف به تیرگی بی سابقه روابط دو کشور افغانستان و پاکستان، دامن زده است.
پرسش هایی در این خصوص وجود دارد که افکار عمومی را به خود مشغول داشته و آن اینکه، رئیس جمهور قبلا تصمیم نهایی درباره موافقتنامه امنیتی و همچنین مصونیت قضایی را به لویه جرگه عنعنوی سپرده بود و این بار در اظهارات ایشان از لویه جرگه و موضوع مصئونیت قضایی عساکر امریکایی خبری نبود، آیا در این زمینه مرجع تصمیم گیرنده، تغییر یافته و یا شورای ملی با توجه به صلاحیت های انحصاری خودش در قانون اساسی، تصمیم خواهد گرفت؟
دیگر آنکه چنین خواسته سنگینی با در نظر داشت آموزه های دینی و تجربه های اندوهبار یازده ساله ای مشحون از دخالت، کشتار و دیگر عملکرد های غیر انسانی و استقلال ستیز و وابستگی ساز نیروهای خارجی، پرسش هایی را مطرح می سازد که اصولاً پیش از هر اقدامی در این زمینه، اقناع افکار عمومی و فعالان سیاسی حکومتی، اپوزیسیون، فعالان مدنی و اجتماعی، ضروری است که در این مجال به برخی از آن پرسش ها اشاره می شود:
۱. بارها مقامات کشور از اهداف حضور ایالات متحده در کشور اظهار بی اطلاعی کرده یا تصریح نموده اند که آنان اهدافی غیر از مبارزه با تروریسم را دنبال می کنند. نکته ای که حضور پرشمار و ده ساله آنها از یک سو و کاسته نشدن از گستره تروریسم از سوی دیگر، برآن مهر تایید می گذارد؛ آیا اکنون برای دولتمردان ما ماهیت اهداف ایالات متحده و در خواست پایگاه های متکثر در نقاط پرسش برانگیز مرزی، روشن است؟
۲. از عملکرد پرسش برانگیز ایالات متحده در مقابله با تروریسم که بگذریم، در خواست پایگاه در نزدیک مرزهای پاکستان به عنوان موطن و مصدر تروریسم فعال در افغانستان ظاهرا می تواند موجه باشد‌ اما درخواست پایگاه در دیگر ولایات مرزی چه ارتباطی به مبارزه با تروریسم دارد و چه توجیه راهبردی می تواند داشته باشد؟
۳. آیا مقامات کشورمی دانند که چرا مبارزه با تروریسم شکست خورد و مذاکرات پیدا و پنهان ایالات متحده، جایگزین آن شده است؟ وقتی که با ده ها هزار نیروی نظامی و در طی یازده سال حضور، مبارزه واقعی با تروریسم نشد، امضای چنین سندی چه گرهی از کار فروبسته امنیت ما می گشاید؟
۴. براساس تذکارها و هشدارهای رئیس جمهور مبنی بر اینکه نظامیان خارجی، مبارزه با تروریسم را در قراء و قصبات افغانستان دنبال می کند، حال آنکه در بیرون مرزهاست،همان لانه های برون مرزیی که پس از ده سال هنوز به صورت بکر باقی مانده، تصور نمی شود که همچون گذشته، اعطای پایگاههای دائمی، تاثیری در تامین امنیت نخواهد داشت؛جز اینکه کشور را به دژ نظامی و هارتلند منافع ایالات متحده مبدل می سازد.
۵. آیا به صورت مسئولانه به تبعات و پیامدهای امنیتی آن و سرنوشت همزیستی مسالمت آمیز ما با همسایگان اندیشیده شده است؟ یقین داریم که طالبان محصول مشترک پاکستان و هم پیمانان عربی و غربی اش بود و "در زمان طالبان، سیاست خارجی افغانستان توسط دیگران اداره می شد"، اکنون نیز باور داریم تداوم گذشته جز تباهی نیست اما آیا می توان همسایگان را نادیده گرفت و به کسانی دل بست که تجربه چند ماهه اخیر نشان می دهد که آنان هرگز برای دفاع از ما در برابر پاکستان نخواهد ایستاد؟. از اینرو، پایگاه های دائمی به هرپیمانه ای باشد، مشکل تروریسم را در کشور حل نمی کند و توهم خواهد بود که از این طریق بتوان گوهر نایاب امنیت را صید کرد.
۶. آیا آموزه های دینی، اجازه امضای چنین سندی را می دهد و با آیات صریح قرآن و اصول قانون اساسی در مغایرت نیست؟ ماده سوم قانون اساسی تصریح می کند که «درافغانستان هيچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات واحکام دين مقدس اسلام باشد.» و قرآن کریم هم در آیات متعددی چهارچوب روابط بین الملل ما را تعیین کرده است؛ «و هرگز يهوديان و ترسايان از تو راضى نمى‏شوند، مگر آنكه از كيش آنان پيروى كنى. بگو: «در حقيقت، تنها هدايتِ خداست كه هدايت [واقعى‏] است.»(بقره/۱۲۰) «و خداوند هرگز بر [زيانِ‏] مؤمنان، براى كافران راه [تسلّطى‏] قرارنداده است.»(نساء/۱۴۱) و«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، يهود و نصارى‏ را دوستانِ [خود] مگيريد [كه‏] بعضى از آنان دوستان بعضى ديگرند. و هر كس از شما آنها را به دوستى گيرد، از آنان خواهد بود. آرى، خدا گروه ستمگران را راه نمى‏نمايد.»(مائده/۵۱)«اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، به جاى مؤمنان، كافران را به دوستى خود مگيريد. آيا مى‏خواهيد عليه خود حجّتى روشن براى خدا قرار دهيد؟ (نساء/۱۴۴) و «همانان كه غير از مؤمنان، كافران را دوستان [خود] مى‏گيرند. آيا سربلندى را نزد آنان مى‏جويند؟ [اين خيالى خام است،] چرا كه عزّت، همه از آنِ خداست.»(نساء/ ۱۳۹)
مولف : سیدآقا موسوی نژاد
https://avapress.com/vdceeo8p.jh8ewi9bbj.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

تصمیم ها جای دیگر گرفته میشود و هیچ ربطی به لویه جرگه وتصمیمات رئیس جهمور محترم ندارد.
پایگاه های نظامی امریکا باید در خاک افغانستان باشد چون کشور مانیاز مبرم به حمایت امریکا دارد وبدون حمایت امریکا نمی تواند در صلح وآرامش باشد.