علمای دینی به دولت پیشنهاد کرده اند که برای آغاز مذاکره، به طالبان در کابل دفتر بدهد تا این گروه آدرس مشخصی به منظور صحبت و مشوره با سیاسیون و اقشار مختلف جامعه داشته باشد.
صدها روحانی از سراسر افغانستان به دعوت شورای عالی صلح به کابل فراخوانده شدند تا در نشست مشورتی صلح در کابل شرکت کنند.
آنها به حکومت پیشنهاد کرده‌اند که در برابر طالبان از «صبر و حوصله» کار گیرد و فضای اعتماد را برای صلح ایجاد کند.
این علما از طالبان نیز خواسته که به مذاکره بین‌الافغانی لبیک گویند و هر نوع خواسته‌ها و تقاضای شان را پشت میزمذاکره مطرح کنند.
علمای افغانستان همچنین از گروه طالبان خواسته که از جنگ، انتحار و انفجار در اماکن عمومی خودداری، از کشتار غیرنظامیان دست بردارند و تاسیسات عمومی را ویران نکنند و از طرح‌های بزرگ ملی که باعث آسایش مردم افغانستان می‌شود، حمایت کنند.
علمای افغانستان پاکستان را عامل اصلی جنگ و حامی «تروریزم» دانسته و افزوده که باید فشار بر این کشور بیشتر شود.
صرف نظر از اینکه علمای شرکت کننده در این نشست، تا چه میزان، از طیف بزرگی به نام علمای دینی، به صدق و درستی، نمایندگی می کرده اند و تا چه حد، مطلوب نظر حکومت بوده و موافق جریان سیاست های شناخته شده حکومت در زمینه صلح، حرکت می کرده اند، واقعیت این است که آنچه از سوی این گروه از شرکت کنندگان، زیر نام «پیشنهاد» علما به دولت، عنوان شده، تفاوتی با آنچه حکومت در این زمینه می خواهد، ندارد.
در اینجا مهم نیست که موضع حکومت در زمینه صلح با طالبان، منطبق با قانون اساسی، منافع ملی و خواست واقعی مردم افغانستان هست یا خیر، آنچه اهمیت دارد و مایه نگرانی می شود، عدم استقلال علما در خصوص موضوعات و مسایل بزرگ ملی است؛ مسایلی مانند جنگ و صلح، سیاست خارجی، آزادی های اساسی، حقوق شهروندی، عدالت قومی و مذهبی، سیاست های فرهنگی و رسانه ای و... که علما بر بنیاد دستورات دینی، از آنجایی که ورثه انبیای الهی و پاسبانان و سنگرداران ارزش های دینی در یک جامعه مسلمان، محسوب می شوند، مسؤولیت دارند تا در برابر آنها، حساسیت داشته باشند و بر پایه احکام و فرامین و آموزه ها و ارزش های برین اسلامی، به حق و با قاطعیت، موضع گیری کنند؛ بدون آنکه نگران خشم و نارضایتی این یا آن قدرت داخلی یا خارجی باشند.
اینکه دولت در هر زمینه ای که احساس ضعف و ناتوانی کرد و یا از احتمال واکنش های مردمی، هراس داشت و برای توجیه برنامه و اعمال سیاستی که مد نظر داشت، به سراغ علما برود تا با استفاده از ابزار دین و اهرم شریعت، برای آن وجاهت و مشروعیت و مقبولیت کسب کند، نه تنها نگاه ابزاری به علما محسوب می شود؛ بلکه بدترین نوع سوء استفاده از دین نیز به حساب می آید.
این در حالی است که در نظامی که بر پایه نص صریح قانون اساسي «جمهوری اسلامی» است و هیچ حکمی نمی تواند مخالف احکام و دستورات و آموزه های دینی اسلام باشد، کمترین انتظار این است که علما در متن و محور همه تصمیم گیری ها و سیاست ها قرار داشته باشند و نقش آنها در تعیین رؤوس اساسی سیاست دولت در قبال مسایل بزرگ ملی، همواره کلیدی و کاربردی باشد نه صوری و تشریفاتی و ابزاری و استفاده جویانه.
کمترین انتظاری که از نشست اخیر علما در باره صلح وجود داشت این بود که آنها در این زمینه، از منظر مسؤولیت شناسی دینی، ماهیت عملکردهای طالبان و سایر گروه های همسو با آنها در کشتار و خون ریزی و ناامنی و جنگ علیه دولت و مردم افغانستان را نیز تعیین و حکم دین در این باره را به طور شفاف و بی هراس، بیان می کردند.
چگونه است که در یک قطعنامه، همزمان از دولت دعوت می شود که با طالبان با صبر و حوصله، برخورد کند و فضای اعتماد را برای صلح با آن گروه به وجود آورد؛ اما از جانب دیگر، در همان قطعنامه، پاکستان، متهم به حمایت از «تروریزم» می شود؟
علما باید مشخص می کردند که تروریزم چیست، رابطه طالبان که سال هاست مورد حمایت پاکستان هستند، با تروریزم چگونه است و حکم تروریست و رویکردهای تروریستی در اسلام چیست و چطور می شود با تروریست ها صلح کرد؟
اگر علمای شرکت کننده در این نشست، به جز آنچه شورای عالی صلح و دولت برای توجیه سیاست های خود در زمینه صلح با طالبان، نیاز داشتند، به این مسایل نیز اشاره می کردند، آنگاه شاید کسی در زمینه استقلال دینی آنها و نگاه ابزاری دولت به علما در عرصه صلح، ابراز تردید نمی کرد.
