یک مقام مسئول در بخش حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان گفته که حملات گروه طالبان به محلات و افراد غیر نظامی "جنایت جنگی" محسوب می‌شود.
جورجت گاگنون؛ رئیس بخش حقوق بشر هیأت کمک سازمان ملل در افغانستان ـ یوناما ـ گفت:"قوانین بین‌المللی بشردوستانه که تمام جناح‌های این کشور مکلف به رعایتش هستند، حمله به محلات غیرنظامی و افراد غیرنظامی را جنایت جنگی می‌داند. حملات عمدی به محل‌های غیرنظامی و افراد غیرنظامی می‌تواند جنایت جنگی قلمداد شود."
خانم گاگنون گفت:"آنچه تغییر کرده و بدتر هم شده، این است که آنها مسئولیت حمله مستقیم به افراد و محل‌های غیرنظامی را هم به عهده می‌گیرند. آنها باید از این بابت خیلی نگران باشند، چون آنچه را انجام می‌دهند و می‌پذیرند، ارتکاب جنایت جنگی است."
این مقام سازمان ملل تاکید کرد:"آنها (طالبان) تعریفی از غیرنظامیان را به کار می‌برند که با قوانین بین‌المللی بشردوستانه همخوانی ندارد. پس آنچه را انجام می‌دهند و مسئولیتش را به عهده می‌گیرند، حمله به کارگزاران دولت، معلمان، قضات و دادستان‌ها است. آنها به ساختمان‌های غیرنظامی دولتی حمله می‌کنند که نباید مورد حمله قرار گیرند."
کارشناسان می گویند که ابراز موضع تازه سازمان ملل متحد در زمینه اقداماتی که طالبان به صورت معمول انجام می دهند و طبقه بندی آنها در چارچوب جنایت های جنگی، چالش تازه ای فراراه صلح محسوب می شود.
به باور این عده از کارشناسان، این موضع گیری نشان می دهد که طالبان رسما به عنوان گروهی به رسمیت شناخته می شود که مرتکب جنایت جنگی شده و با این حساب، نمی توان به آسانی از کنار دوسیه های جنایتکارانه اعضا و رهبران این گروه گذشت.
پیش از این هم البته حکومت پیشین افغانستان، در مواردی بر این نکته تاکید کرده است که تاریخ و مردم افغانستان نمی توانند نسبت به اعمال و رفتارهای جنایتکارانه طالبان و کشتار غیر نظامیان از سوی این گروه، چشم پوشی کنند؛ اما این امر، هرگز به عنوان یک مانع در برابر تلاش های حکومت پیشین برای رسیدن به صلح با طالبان، مورد توجه قرار نگرفته است.
کارشناسان می گویند که این یک تناقض جدی و آشکار است.
دولت باید به صورت مسئولانه با این مساله رو به رو شود. اگرچه روند صلح با طالبان، در همین حد نیز با تناقض ها و دوگانه رفتاری های بسیار مهم و جدی روبرو است؛ اما این مورد اخیر، به نظر می رسد قدرتمندتر از آن است که بتوان از آن چشم پوشی کرد و نسبت به آن بی توجه بود.
کارنامه پنج سال سلطه طالبان و به دنبال آن، ۱۴ سال اعمال تروریستی این گروه و سایر نیروهای مسلح مخالف دولت، بدون تردید، چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت و هیچ توجهی به آن نشان نداد؛ بنابراین، حکومت و به ویژه آن بخش هایی که مستقیما با مساله صلح و مذاکره با طالبان، درگیر اند و در ارتباط قرار دارند، باید مشخص کنند که کدامیک از دو مساله صلح و رسیدگی به جنایت های جنگی طالبان، در اولویت قرار دارد و ترجیح داده می شود.
دولت افغانستان همواره ادعا کرده است که در روند صلح، همیشه ملت افغانستان را در جریان قرار خواهد داد، از موضع ضعف و ذلت، مذاکره نخواهد کرد، از تمام مراحل مصالحه و مذاکره به مردم گزارش داده خواهد شد و چیزی فراتر از حقوق و منافع کلان ملت افغانستان با طالبان، مورد معامله قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین، طرح مساله جنایت جنگی نیز چیزی نیست که نتوان آن را در این جرگه جای داد و دولت هرگز محق نیست که از کنار آن بگذرد.
تجربه سال های گذشته در این زمینه متاسفانه، ناامیدکننده است. دولت حتی در برخورد با افرادی که مستقیما مرتبط با پرونده های جنایت جنگی بازداشت شده و دلایل و شواهد کافی نیز در زمینه آنها وجود داشته، برخورد نکرده است. این در حالی است که این نوع اعمال و رفتارها، کار یک یا چند فرد نیست، کار یک سیستم، یک سازمان و یک گروه منسجم و سازمان یافته است و به همین دلیل، مسئولیت آن نیز در درجه نخست، به سازمانی برمی گردد که افراد را برای ارتکاب جنایت جنگی، به استخدام خود درآورده اند.
اگر اینگونه به قضیه نگاه شود، آنگاه این امر می تواند به عنوان یک مانع جدی در برابر روند صلح، ظاهر شود.
آیا دولت نیز با یوناما همنظر است؟ و آیا آنچه مردم می خواهند واقعا در روند صلح در نظر گرفته خواهد شد؟
جورجت گاگنون؛ رئیس بخش حقوق بشر هیأت کمک سازمان ملل در افغانستان ـ یوناما ـ گفت:"قوانین بین‌المللی بشردوستانه که تمام جناح‌های این کشور مکلف به رعایتش هستند، حمله به محلات غیرنظامی و افراد غیرنظامی را جنایت جنگی می‌داند. حملات عمدی به محل‌های غیرنظامی و افراد غیرنظامی می‌تواند جنایت جنگی قلمداد شود."
خانم گاگنون گفت:"آنچه تغییر کرده و بدتر هم شده، این است که آنها مسئولیت حمله مستقیم به افراد و محل‌های غیرنظامی را هم به عهده می‌گیرند. آنها باید از این بابت خیلی نگران باشند، چون آنچه را انجام می‌دهند و می‌پذیرند، ارتکاب جنایت جنگی است."
این مقام سازمان ملل تاکید کرد:"آنها (طالبان) تعریفی از غیرنظامیان را به کار می‌برند که با قوانین بین‌المللی بشردوستانه همخوانی ندارد. پس آنچه را انجام می‌دهند و مسئولیتش را به عهده می‌گیرند، حمله به کارگزاران دولت، معلمان، قضات و دادستان‌ها است. آنها به ساختمان‌های غیرنظامی دولتی حمله می‌کنند که نباید مورد حمله قرار گیرند."
کارشناسان می گویند که ابراز موضع تازه سازمان ملل متحد در زمینه اقداماتی که طالبان به صورت معمول انجام می دهند و طبقه بندی آنها در چارچوب جنایت های جنگی، چالش تازه ای فراراه صلح محسوب می شود.
به باور این عده از کارشناسان، این موضع گیری نشان می دهد که طالبان رسما به عنوان گروهی به رسمیت شناخته می شود که مرتکب جنایت جنگی شده و با این حساب، نمی توان به آسانی از کنار دوسیه های جنایتکارانه اعضا و رهبران این گروه گذشت.
پیش از این هم البته حکومت پیشین افغانستان، در مواردی بر این نکته تاکید کرده است که تاریخ و مردم افغانستان نمی توانند نسبت به اعمال و رفتارهای جنایتکارانه طالبان و کشتار غیر نظامیان از سوی این گروه، چشم پوشی کنند؛ اما این امر، هرگز به عنوان یک مانع در برابر تلاش های حکومت پیشین برای رسیدن به صلح با طالبان، مورد توجه قرار نگرفته است.
کارشناسان می گویند که این یک تناقض جدی و آشکار است.
دولت باید به صورت مسئولانه با این مساله رو به رو شود. اگرچه روند صلح با طالبان، در همین حد نیز با تناقض ها و دوگانه رفتاری های بسیار مهم و جدی روبرو است؛ اما این مورد اخیر، به نظر می رسد قدرتمندتر از آن است که بتوان از آن چشم پوشی کرد و نسبت به آن بی توجه بود.
کارنامه پنج سال سلطه طالبان و به دنبال آن، ۱۴ سال اعمال تروریستی این گروه و سایر نیروهای مسلح مخالف دولت، بدون تردید، چیزی نیست که بتوان از کنار آن گذشت و هیچ توجهی به آن نشان نداد؛ بنابراین، حکومت و به ویژه آن بخش هایی که مستقیما با مساله صلح و مذاکره با طالبان، درگیر اند و در ارتباط قرار دارند، باید مشخص کنند که کدامیک از دو مساله صلح و رسیدگی به جنایت های جنگی طالبان، در اولویت قرار دارد و ترجیح داده می شود.
دولت افغانستان همواره ادعا کرده است که در روند صلح، همیشه ملت افغانستان را در جریان قرار خواهد داد، از موضع ضعف و ذلت، مذاکره نخواهد کرد، از تمام مراحل مصالحه و مذاکره به مردم گزارش داده خواهد شد و چیزی فراتر از حقوق و منافع کلان ملت افغانستان با طالبان، مورد معامله قرار نخواهد گرفت؛ بنابراین، طرح مساله جنایت جنگی نیز چیزی نیست که نتوان آن را در این جرگه جای داد و دولت هرگز محق نیست که از کنار آن بگذرد.
تجربه سال های گذشته در این زمینه متاسفانه، ناامیدکننده است. دولت حتی در برخورد با افرادی که مستقیما مرتبط با پرونده های جنایت جنگی بازداشت شده و دلایل و شواهد کافی نیز در زمینه آنها وجود داشته، برخورد نکرده است. این در حالی است که این نوع اعمال و رفتارها، کار یک یا چند فرد نیست، کار یک سیستم، یک سازمان و یک گروه منسجم و سازمان یافته است و به همین دلیل، مسئولیت آن نیز در درجه نخست، به سازمانی برمی گردد که افراد را برای ارتکاب جنایت جنگی، به استخدام خود درآورده اند.
اگر اینگونه به قضیه نگاه شود، آنگاه این امر می تواند به عنوان یک مانع جدی در برابر روند صلح، ظاهر شود.
آیا دولت نیز با یوناما همنظر است؟ و آیا آنچه مردم می خواهند واقعا در روند صلح در نظر گرفته خواهد شد؟
