سرانجام بعد سه ماه چانه زنی اسامی وزرای کابینه حکومت اعلام شد. انتظارها برآورده نشد و پرسش ها پاسخ نیافت. این کابینه از منظر و مرآی گونا گون مورد توجه واقع شده است . پاره ای که با ذهنیت قومی به اسم های اعلام شده کابینه می نگرند و حضور خود و قوم خود را کم رنگ می بینند بدین باوراند که این کابینه نتوانسته است تجلی آرمان ها و آرزوی های قومی آنها باشد و از این جهت اعلام کابینه با ترکیب کنونی را چندان خوش آیند نمی دانند. اما اگر از این گونه برداشت های سطحی بگذریم اعلام اعضای کابینه را با متر و میزان عدالت بسنجیم و با محک فلسفه حکومت داری در دنیای کنونی بنگریم، باز هم نتیجه خوش آیندی به نظر نمی رسد.
اولین پرسشی که در ذهن متبادر می شود آنست که کابینه حکومت علی العموم و بنا بر قاعده برای چیست؟ بی تکلف و ساده این گونه می توان بیان داشت که کابینه مجموع از آدم های متخصص و کارشناس در کار خود و متعهد به قانون اساسی همان کشور است.
براساس تخصصی که دارند خدمتی برای شهروندان کشور انجام می دهند. نتیجه کارها و عملکرد خود را به مسؤولان و متصدیان امور کشور گزارش می دهند.
این راه و این شیوه رو به سوی عدالت دارد و هر حکومتی که چنین عمل کند راه عادلانه را در پیش گرفته است. یعنی فلسفه حکومت داری در دنیای کنونی بر این نهج و شیوه بنا یافته است. به سخن دیگر، حکومت ها به وجود آمده اند تا راه ظلم و ستم را بر شهروندان ببندند، زیاده خواهی هایی که از سوی افراد یا گروه های زیاده طلب به وجود می آید توسط قانون مهار شود، فرصت های مساوی در اختیار همگان قرار گیرد و دست کسانی که فرصت ها را می رباید کوتاه گردد. اولین گام در عدالت ورزی ایجاد قانون عادلانه است. قانونی که همه ساکنان یک کوی و کشور را به یک دید بنگرد و همه را از حق مساوی برخوردار بداند. این حق مساوی در دو سطح می تواند مورد توجه باشد؛ یکی توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و دیگری کشیدن بار شهروندی.
حکومتی که از همه به صورت مساوی خواهان مالیات، عوارض شهرداری و دفاع از کشور است باید طبق قانون این فرصت های مساوی را نیز فراهم آورد که شهروندان از مزایای شهروندی استفاده ببرند. به سخنی دیگر شهروندان نیز حق دارند که از حکومت بخواهند که امتیازات شهروندی را به عادلانه توزیع کند.
ممکن است مناصب حکومتی یک امتیاز شمرده شود، بنابراین، بر حکومت است که در توزیع مناصب و جایگاههای حکومتی یکسان عمل شود. به یکی بیشتر و به دیگری کمتر صورت ندهد. این ها از پایه های اولیه ی حکومت عادلانه است. اگر چنانچه حکومت مجموعه ای از امتیازها را به فرد یا گروهی بدهد که با سلیقه ی او سازگار باشد یا نزدیکی قومی به او داشته باشد یا شباهت مذهبی میان او برقرار باشد، معنای آنست که از عدالت دوری کرده است. در آن صورت شهروندان به خود حق می دهند مالیات نپردازد، از کشور در کنار سایر شهروندان به جبهه های جنگ نرود؛ زیرا حکومت در توزیع امیتازها، عدالت را مراعات نکرده است.
اما اگر حکومتی خواستار کشیدن بار شهروندی به صورت مساویانه باشد ولیکن در پرداخت امتیازها، همه را به یک چشم ننگرد به معنای آنست که عدالت را زیر پای نهاده است. با این اوصاف چگونه می تواند حکومت افغانستان و کابینه ای را که با معیارهای قومی به وجود آمده است عادلانه خواند؟ سران قومی دور هم نشسته اند، میان خود سهمیه بندی کرده و به هر یکی سهمی قایل شده اند. بر اساس این سهمیه بندی به سران قوم گفته شده است که فرد مورد نظر خود را معرفی کند.
به سخن دیگر اولین گام در بی عدالتی برداشته شده است، حقوق انسانی شهروندی زیر پای نهاده شده است. دومین مرحله ی بی عدالتی آنست که به سران قومی گفته شده است که با معیار تعیین شده، افراد مورد نظر خود را معرفی کند.
میزان در معرفی فرد، دوری و نزدیکی فرد مذکور به سران قبیله است. اگر فردی دارای توانایی تملق، دورویی و ریا باشد به مراتب چانس معرفی بیشتر از کسانی دارد که دارای مراتب علمی و عملی است. بی عدالتی دیگری که در حکومت قومی می توان به وضوح دید آنست که کابینه حکومت قومی قبل از آن که خود را در برابر مردم و رئیس حکومت مسؤول بداند مجموع عملکرد خود را به رئیس حکومت گزارش دهد، بر اساس قانون عمل کند، خود را در برابر رئیس قوم مسؤول می داند و گزارش کارهای خود را به او ارایه می دهد. چون از جانب رئیس قوم معرفی شده است و بیش از آن که به مسؤول کابینه پاسخ دهی داشته باشد به کسی پاسخ می دهد که او را بدین منصب نصب کرده است.
آنچه حاصل می شود آنست که کار حکومت از مجرای اصلی خود بیرون می رو، عدالت زیر پای نهاده می شود، فساد در حکومت نفوذ می کند و عدالت عنصر فراموش شده تلقی می گردد.
افغانستان در زمان حکومت کرزی چنین بود، وزیران کابینه بیش از آن که به مردم و رئیس حکومت پاسخ گو باشند به کسی پاسخ می گفت که او را منصوب یا معرفی کرده بود. در حکومت کنونی که اسامی وزرای کابینه جدیدا معرفی شده است وضعیت دقیقا چنین است. یعنی تعیین کابینه و رای آوردن اعضای کابینه هیچ تغییری در سرنوشت مردم ایجاد نخواهد کرد، جامعه ی افغانستان، تقسیم بندی پر رنگ تری را به خود خواهد دید، شکاف های اجتماعی بیشتری به وجود خواهد آمد، تفرقه های قومی گسترده تری دامن گیر مردم خواهد گشت و حکومت وحدت ملی زمینه ساز یک تفرقه ملی خواهد بود.
اولین پرسشی که در ذهن متبادر می شود آنست که کابینه حکومت علی العموم و بنا بر قاعده برای چیست؟ بی تکلف و ساده این گونه می توان بیان داشت که کابینه مجموع از آدم های متخصص و کارشناس در کار خود و متعهد به قانون اساسی همان کشور است.
براساس تخصصی که دارند خدمتی برای شهروندان کشور انجام می دهند. نتیجه کارها و عملکرد خود را به مسؤولان و متصدیان امور کشور گزارش می دهند.
این راه و این شیوه رو به سوی عدالت دارد و هر حکومتی که چنین عمل کند راه عادلانه را در پیش گرفته است. یعنی فلسفه حکومت داری در دنیای کنونی بر این نهج و شیوه بنا یافته است. به سخن دیگر، حکومت ها به وجود آمده اند تا راه ظلم و ستم را بر شهروندان ببندند، زیاده خواهی هایی که از سوی افراد یا گروه های زیاده طلب به وجود می آید توسط قانون مهار شود، فرصت های مساوی در اختیار همگان قرار گیرد و دست کسانی که فرصت ها را می رباید کوتاه گردد. اولین گام در عدالت ورزی ایجاد قانون عادلانه است. قانونی که همه ساکنان یک کوی و کشور را به یک دید بنگرد و همه را از حق مساوی برخوردار بداند. این حق مساوی در دو سطح می تواند مورد توجه باشد؛ یکی توزیع عادلانه امکانات و فرصت ها و دیگری کشیدن بار شهروندی.
حکومتی که از همه به صورت مساوی خواهان مالیات، عوارض شهرداری و دفاع از کشور است باید طبق قانون این فرصت های مساوی را نیز فراهم آورد که شهروندان از مزایای شهروندی استفاده ببرند. به سخنی دیگر شهروندان نیز حق دارند که از حکومت بخواهند که امتیازات شهروندی را به عادلانه توزیع کند.
ممکن است مناصب حکومتی یک امتیاز شمرده شود، بنابراین، بر حکومت است که در توزیع مناصب و جایگاههای حکومتی یکسان عمل شود. به یکی بیشتر و به دیگری کمتر صورت ندهد. این ها از پایه های اولیه ی حکومت عادلانه است. اگر چنانچه حکومت مجموعه ای از امتیازها را به فرد یا گروهی بدهد که با سلیقه ی او سازگار باشد یا نزدیکی قومی به او داشته باشد یا شباهت مذهبی میان او برقرار باشد، معنای آنست که از عدالت دوری کرده است. در آن صورت شهروندان به خود حق می دهند مالیات نپردازد، از کشور در کنار سایر شهروندان به جبهه های جنگ نرود؛ زیرا حکومت در توزیع امیتازها، عدالت را مراعات نکرده است.
اما اگر حکومتی خواستار کشیدن بار شهروندی به صورت مساویانه باشد ولیکن در پرداخت امتیازها، همه را به یک چشم ننگرد به معنای آنست که عدالت را زیر پای نهاده است. با این اوصاف چگونه می تواند حکومت افغانستان و کابینه ای را که با معیارهای قومی به وجود آمده است عادلانه خواند؟ سران قومی دور هم نشسته اند، میان خود سهمیه بندی کرده و به هر یکی سهمی قایل شده اند. بر اساس این سهمیه بندی به سران قوم گفته شده است که فرد مورد نظر خود را معرفی کند.
به سخن دیگر اولین گام در بی عدالتی برداشته شده است، حقوق انسانی شهروندی زیر پای نهاده شده است. دومین مرحله ی بی عدالتی آنست که به سران قومی گفته شده است که با معیار تعیین شده، افراد مورد نظر خود را معرفی کند.
میزان در معرفی فرد، دوری و نزدیکی فرد مذکور به سران قبیله است. اگر فردی دارای توانایی تملق، دورویی و ریا باشد به مراتب چانس معرفی بیشتر از کسانی دارد که دارای مراتب علمی و عملی است. بی عدالتی دیگری که در حکومت قومی می توان به وضوح دید آنست که کابینه حکومت قومی قبل از آن که خود را در برابر مردم و رئیس حکومت مسؤول بداند مجموع عملکرد خود را به رئیس حکومت گزارش دهد، بر اساس قانون عمل کند، خود را در برابر رئیس قوم مسؤول می داند و گزارش کارهای خود را به او ارایه می دهد. چون از جانب رئیس قوم معرفی شده است و بیش از آن که به مسؤول کابینه پاسخ دهی داشته باشد به کسی پاسخ می دهد که او را بدین منصب نصب کرده است.
آنچه حاصل می شود آنست که کار حکومت از مجرای اصلی خود بیرون می رو، عدالت زیر پای نهاده می شود، فساد در حکومت نفوذ می کند و عدالت عنصر فراموش شده تلقی می گردد.
افغانستان در زمان حکومت کرزی چنین بود، وزیران کابینه بیش از آن که به مردم و رئیس حکومت پاسخ گو باشند به کسی پاسخ می گفت که او را منصوب یا معرفی کرده بود. در حکومت کنونی که اسامی وزرای کابینه جدیدا معرفی شده است وضعیت دقیقا چنین است. یعنی تعیین کابینه و رای آوردن اعضای کابینه هیچ تغییری در سرنوشت مردم ایجاد نخواهد کرد، جامعه ی افغانستان، تقسیم بندی پر رنگ تری را به خود خواهد دید، شکاف های اجتماعی بیشتری به وجود خواهد آمد، تفرقه های قومی گسترده تری دامن گیر مردم خواهد گشت و حکومت وحدت ملی زمینه ساز یک تفرقه ملی خواهد بود.
مولف : سید مظفر دره صوفی
