بر بنياد آمار وزارت دفاع انگلیس، سربازان اين كشور مستقر در افغانستان در جريان عمليات ها در هشت سال ماموريت شان، ۱۸۶ غیر نظامی را كشته اند.
وزارت دفاع انگلیس تاکید کرده که شماری از غیر نظامیان نیز در حمله های هوايی و برخی دیگر به صورت اشتباهی به قتل رسيده اند.
با اين حال، در اسنادی که منتشر شده آمده که برای خانواده های قربانیان سه هزار یورو خساره پرداخت شده است.
این اسناد همچنین نشان می دهد كه سربازان انگلیسی در جريان ماموريت شان، بیشتر از ۴۰۰۰ خانه شهروندان افغانستان را ویران کرده اند.
دولت پیشین افغانستان بارها نیروهای خارجی را به کشتار غیرنظامیان و تلاشی غیر قانونی منازل مسکونی شهروندان کشور متهم کرده بود.
در پیوند به این موضوع، حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، بارها سفیر و مقام های ارشد نظامی انگلیس و امریکا را فراخوانده بود.
کشتار غیرنظامیان و تلاشی خانه ها، از عوامل اصلی بود که آقای کرزی در زمان حکومتش، موافقتنامه امنیتی را با ناتو و امریکا امضا نکرد.
با این حال، نه دولت پیشین و نه دولت جدید، هیچکدام آمار دقیقی از شمار غیر نظامیانی که به وسیله نیروهای انگلیسی در افغانستان کشته شده اند ارائه نکرده اند و این در حالی است که به عقیده منتقدان، دولت به عنوان نماینده مردم، می بایست حافظ جان و مال و امنیت آنها باشد و در برابر کسانی که اقدام به کشتار غیر نظامیان – خواه عمدی و خواه اشتباهی – می کنند ایستادگی کرده و عاملان این جنایت ها را به دادگاه بکشاند.
در این میان روشن نیست که آمار منتشر شده از سوی وزارت دفاع انگلیس تا چه حد بر پایه واقعیت های عینی در این زمینه استوار است و آنچه از سوی این وزارت، قتل اشتباهی یا در میدان نبرد غیر نظامیان خوانده شده، آیا اساسا درست است یاخیر.
در این گزارش اما هیچ اشاره ای به این مساله نشده است که آیا کسانی که عامل این کشتار بوده اند مجازات نیز شده اند یاخیر.
این انتقاد دیگری است که بر دولت های پیشین و کنونی افغانستان وارد می شود. در طول ۱۳ سال گذشته، هیچ سرباز انگلیسی یا غیر انگلیسی به رغم ارتکاب جنایت و کشتار غیر نظامیان، در دادگاه های ملی افغانستان، محاکمه نشده است.
این در حالی است که به باور کارشناسان، حتی اگر به آمارهای ارائه شده در گزارش اخیر وزارت دفاع انگلیس نیز تکیه کنیم و آن را مورد پذیرش قرار دهیم، حق دولت افغانستان به عنوان حافظ جان و مال و منافع مردم افغانستان برای به محاکمه کشیدن عاملان این کشتارها و ویرانی ها، از میان نمی رود و محفوظ است؛ بنابراین، چرا کسانی که حد اقل بر اساس آمار خود شان، ۱۸۶ غیر نظامی بی گناه افغان را کشته و بیش از ۴۰۰۰ منزل مسکونی مردم افغانستان را تخریب کرده اند نباید مجازات شوند؟
آیا جان ۱۸۶ غیر نظامی افغان به اندازه ای بی ارزش است که حتی یک نظامی خارجی نیز به علت دست داشتن در ریختن خون آنان نباید محاکمه شود؟
آیا اعطای تنها ۳۰۰۰ یورو در بدل جان یک نفر، توهینی آشکار به قربانی و خانواده او نیست؟
گورهای مردگان بی یادبود و زخم های بی بهبود این جنایت ها، هرگز فراموش نخواهد شد؛ حتی اگر همه کمر به انکار آن ببندند.
ویرانی ۴۰۰۰ خانه مسکونی نیز بعد دیگر این جنایت است. بازهم باید تاکید کرد که این آماری است که وزارت دفاع انگلیس داده و آمارهای واقعی ممکن است بسیار بیشتر از این رقم را نشان دهد؛ ولی دولت افغانستان در این زمینه نیز با سهل انگاری و بی توجهی، هیچ آماری منتشر نکرده و هرگز کسانی که عامل ویرانی منازل مسکونی مردم فقیر در مناطق جنگ زده کشور هستند را مورد پیگرد قرار نداده است.
این در حالی است که اخیرا به دنبال اصابت یک راکت از سوی نیروهای اردوی ملی به یک محفل عروسی در هلمند که ۲۰ کشته و ۷۰ زخمی برجای گذاشت، دولت فورا اقدام کرد، هیات فرستاد و دست کم دو نیروی اردوی ملی را نیز در پیوند به این رویداد بازداشت کرد؛ بنابراین، پرسش این است که چرا در برابر نیروهای خارجی و انگلیسی، حد اقل یکباٰر برای همیشه، اقدام مشابهی صورت نگرفته است؟
وزارت دفاع انگلیس تاکید کرده که شماری از غیر نظامیان نیز در حمله های هوايی و برخی دیگر به صورت اشتباهی به قتل رسيده اند.
با اين حال، در اسنادی که منتشر شده آمده که برای خانواده های قربانیان سه هزار یورو خساره پرداخت شده است.
این اسناد همچنین نشان می دهد كه سربازان انگلیسی در جريان ماموريت شان، بیشتر از ۴۰۰۰ خانه شهروندان افغانستان را ویران کرده اند.
دولت پیشین افغانستان بارها نیروهای خارجی را به کشتار غیرنظامیان و تلاشی غیر قانونی منازل مسکونی شهروندان کشور متهم کرده بود.
در پیوند به این موضوع، حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین، بارها سفیر و مقام های ارشد نظامی انگلیس و امریکا را فراخوانده بود.
کشتار غیرنظامیان و تلاشی خانه ها، از عوامل اصلی بود که آقای کرزی در زمان حکومتش، موافقتنامه امنیتی را با ناتو و امریکا امضا نکرد.
با این حال، نه دولت پیشین و نه دولت جدید، هیچکدام آمار دقیقی از شمار غیر نظامیانی که به وسیله نیروهای انگلیسی در افغانستان کشته شده اند ارائه نکرده اند و این در حالی است که به عقیده منتقدان، دولت به عنوان نماینده مردم، می بایست حافظ جان و مال و امنیت آنها باشد و در برابر کسانی که اقدام به کشتار غیر نظامیان – خواه عمدی و خواه اشتباهی – می کنند ایستادگی کرده و عاملان این جنایت ها را به دادگاه بکشاند.
در این میان روشن نیست که آمار منتشر شده از سوی وزارت دفاع انگلیس تا چه حد بر پایه واقعیت های عینی در این زمینه استوار است و آنچه از سوی این وزارت، قتل اشتباهی یا در میدان نبرد غیر نظامیان خوانده شده، آیا اساسا درست است یاخیر.
در این گزارش اما هیچ اشاره ای به این مساله نشده است که آیا کسانی که عامل این کشتار بوده اند مجازات نیز شده اند یاخیر.
این انتقاد دیگری است که بر دولت های پیشین و کنونی افغانستان وارد می شود. در طول ۱۳ سال گذشته، هیچ سرباز انگلیسی یا غیر انگلیسی به رغم ارتکاب جنایت و کشتار غیر نظامیان، در دادگاه های ملی افغانستان، محاکمه نشده است.
این در حالی است که به باور کارشناسان، حتی اگر به آمارهای ارائه شده در گزارش اخیر وزارت دفاع انگلیس نیز تکیه کنیم و آن را مورد پذیرش قرار دهیم، حق دولت افغانستان به عنوان حافظ جان و مال و منافع مردم افغانستان برای به محاکمه کشیدن عاملان این کشتارها و ویرانی ها، از میان نمی رود و محفوظ است؛ بنابراین، چرا کسانی که حد اقل بر اساس آمار خود شان، ۱۸۶ غیر نظامی بی گناه افغان را کشته و بیش از ۴۰۰۰ منزل مسکونی مردم افغانستان را تخریب کرده اند نباید مجازات شوند؟
آیا جان ۱۸۶ غیر نظامی افغان به اندازه ای بی ارزش است که حتی یک نظامی خارجی نیز به علت دست داشتن در ریختن خون آنان نباید محاکمه شود؟
آیا اعطای تنها ۳۰۰۰ یورو در بدل جان یک نفر، توهینی آشکار به قربانی و خانواده او نیست؟
گورهای مردگان بی یادبود و زخم های بی بهبود این جنایت ها، هرگز فراموش نخواهد شد؛ حتی اگر همه کمر به انکار آن ببندند.
ویرانی ۴۰۰۰ خانه مسکونی نیز بعد دیگر این جنایت است. بازهم باید تاکید کرد که این آماری است که وزارت دفاع انگلیس داده و آمارهای واقعی ممکن است بسیار بیشتر از این رقم را نشان دهد؛ ولی دولت افغانستان در این زمینه نیز با سهل انگاری و بی توجهی، هیچ آماری منتشر نکرده و هرگز کسانی که عامل ویرانی منازل مسکونی مردم فقیر در مناطق جنگ زده کشور هستند را مورد پیگرد قرار نداده است.
این در حالی است که اخیرا به دنبال اصابت یک راکت از سوی نیروهای اردوی ملی به یک محفل عروسی در هلمند که ۲۰ کشته و ۷۰ زخمی برجای گذاشت، دولت فورا اقدام کرد، هیات فرستاد و دست کم دو نیروی اردوی ملی را نیز در پیوند به این رویداد بازداشت کرد؛ بنابراین، پرسش این است که چرا در برابر نیروهای خارجی و انگلیسی، حد اقل یکباٰر برای همیشه، اقدام مشابهی صورت نگرفته است؟
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - سرویس تحلیل و پژوهش اخبار
