مجلس نمایندگان تصویب کرده که به وزیرانی که دارای تابعیت دوگانه باشند، رای اعتماد نخواهد داد.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس اعلام کرد که براساس پیشنهاد نمایندگان باید سرنوشت کسانی که دارای دو تابعیت هستند و قرار است به عنوان نامزدوزیر معرفی شوند، مشخص شود.
اغلب نمایندگان حاضر، تائید کردند که وزیران باید تنها دارای تابعیت افغانستان باشند.
این نمایندگان استدلال کردند، داشتن دو تابعیت باعث می‌شود که وزیران در صورت ارتکاب فساد مالی و اداری به کشوری که از آنجا تابعیت دارند بروند و دسترسی نهادهای قضایی به آنان مشکل خواهد بود.
علاوه بر آن تجربه ۱۳ سال گذشته نشان داده که وزیران دارای دو تابعیت بیشتر علاقمند به کشور دوم بوده؛ تا رسیدگی به امور وزارت‌های خود.
به این ترتیب، مجلس نمایندگان در برابر تابعیت دوگانه نامزدوزیران آینده، تصمیم و موضعی یگانه اتخاذ کرده است؛ اما این به نظر می رسد پایان نگرانی ها در این زمینه نیست؛ زیرا در سال های گذشته نیز تابعیت دوگانه افرادی که از سوی حکومت برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شدند، از موارد بحث برانگیز در مجلس نمایندگان بود؛ اما این امر به رغم این مساله سرانجام با مسامحه ای ظاهری و معامله ای پنهانی میان مجلس و حکومت و چه بسا مجلس و وزیران پیشنهادی، حل و فصل می شد.
این امر با وجود آنکه طی سال های گذشته، چالش ها و جنجال های زیادی را برانگیخت؛ اما هیچگاه راهکاری برای برون رفت از این بن بست ارائه یا عملی نشد و در نتیجه دولت های پیشین وزرایی که بعضا دارای تابعیت های مضاعف بودند و پس از پایان مسئولیت خود در دولت افغانستان با کوله باری از پول های بادآورده راهی کشور دوم خود می شدند.
به عنوان نمونه، وزیران پیشین ترانسپورت و هوانوردی ملکی و همچنین حج و اوقاف که متهم به اختلاس چندین میلیون دالر بودند به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، بدون هیچگونه پیگرد حقوقی و قضایی، اکنون در کشورهای متبوع خود در غرب به سر می برند.
از سوی دیگر، در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز افرادی به عنوان نامزد حضور داشتند که اساساً از تابعیت افغانستانی خود اعراض کرده و سال ها در سمت های مهم کشورهای خارجی متبوع خود برای منافع آن کشورها کار کرده بودند.
انتظار می رفت این امر در انتخابات ریاست جمهوری یکی از مشکلات اساسی و بنیادی در زمینه مشروعیت سیاسی و حقوقی انتخابات تلقی گردد؛ زیرا این موضوع از نقطه نظر سیاسی و حقوقی، بحث تضاد منافع میان افغانستان و کشور متبوع این افراد را مطرح می کرد و از سوی دیگر، عملاً مخل حاکمیت ملی کشور قلمداد می گردید.
کشوری که رییس جمهور یا چندین کادر مهم حکومت آن، تابعیت خارجی داشته باشند این امر نه تنها در تضاد با منافع کلان ملی آن کشور قرار دارد؛ بلکه ناقض اصل استقلال و حاکمیت ملی آن است؛ اما کمیسیون های انتخاباتی به آسانی از کنار این مساله گذشتند و دولت فاسد قبلی هم به آن توجهی نشان نداد.
متاسفانه قانون اساسی افغانستان نیز در مورد شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی، سهل انگارانه عمل کرده است؛ با این وصف به نظر می رسد داشتن تابعیت خارجی وزرای افغانی الاصل، با وجود این این نارسایی سهل انگارانه نیز از نظر این سند مهم و معتبر ملی، مردود است.
در ماده ۷۲ قانون اساسی آمده است:"شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود، واجد شرایط ذیل می باشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای وزارت، تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تائید یا رد آن را دارد."
این ماده قانون اساسی، در واقع موضعی متناقض و دوگانه دارد. از یکسو در بند اول، شرط اصلی تعیین شخص به حیث وزیر را «تنها» داشتن تابعیت افغانستان می داند؛ اما در بند دوم، بدون آنکه اصل نامزدشدن و معرفی وی از جانب رییس جمهور را مردود و ممنوع قرار دهد، می گوید مجلس می تواند صلاحیت چنین شخصی را تایید یا رد کند؛ بنابراین، صلاحیت رد یا تایید، قید قطعی بند اول در مورد تنها داشتن تابعیت افغانستان را نقض می کند و راه را برای وزیر شدن افراد دارای تابعیت مضاعف نیز باز می کند.
در هر حال، انتظار می رود به رغم این نارسایی های قانونی، مجلس بر مصوبه جدیدش پایدار بماند و افراد دو تابعیته را مستقیما رد صلاحیت کند.
عبدالرؤوف ابراهیمی؛ رئیس مجلس اعلام کرد که براساس پیشنهاد نمایندگان باید سرنوشت کسانی که دارای دو تابعیت هستند و قرار است به عنوان نامزدوزیر معرفی شوند، مشخص شود.
اغلب نمایندگان حاضر، تائید کردند که وزیران باید تنها دارای تابعیت افغانستان باشند.
این نمایندگان استدلال کردند، داشتن دو تابعیت باعث می‌شود که وزیران در صورت ارتکاب فساد مالی و اداری به کشوری که از آنجا تابعیت دارند بروند و دسترسی نهادهای قضایی به آنان مشکل خواهد بود.
علاوه بر آن تجربه ۱۳ سال گذشته نشان داده که وزیران دارای دو تابعیت بیشتر علاقمند به کشور دوم بوده؛ تا رسیدگی به امور وزارت‌های خود.
به این ترتیب، مجلس نمایندگان در برابر تابعیت دوگانه نامزدوزیران آینده، تصمیم و موضعی یگانه اتخاذ کرده است؛ اما این به نظر می رسد پایان نگرانی ها در این زمینه نیست؛ زیرا در سال های گذشته نیز تابعیت دوگانه افرادی که از سوی حکومت برای کسب رای اعتماد به مجلس معرفی می شدند، از موارد بحث برانگیز در مجلس نمایندگان بود؛ اما این امر به رغم این مساله سرانجام با مسامحه ای ظاهری و معامله ای پنهانی میان مجلس و حکومت و چه بسا مجلس و وزیران پیشنهادی، حل و فصل می شد.
این امر با وجود آنکه طی سال های گذشته، چالش ها و جنجال های زیادی را برانگیخت؛ اما هیچگاه راهکاری برای برون رفت از این بن بست ارائه یا عملی نشد و در نتیجه دولت های پیشین وزرایی که بعضا دارای تابعیت های مضاعف بودند و پس از پایان مسئولیت خود در دولت افغانستان با کوله باری از پول های بادآورده راهی کشور دوم خود می شدند.
به عنوان نمونه، وزیران پیشین ترانسپورت و هوانوردی ملکی و همچنین حج و اوقاف که متهم به اختلاس چندین میلیون دالر بودند به دلیل داشتن تابعیت دوگانه، بدون هیچگونه پیگرد حقوقی و قضایی، اکنون در کشورهای متبوع خود در غرب به سر می برند.
از سوی دیگر، در انتخابات گذشته ریاست جمهوری نیز افرادی به عنوان نامزد حضور داشتند که اساساً از تابعیت افغانستانی خود اعراض کرده و سال ها در سمت های مهم کشورهای خارجی متبوع خود برای منافع آن کشورها کار کرده بودند.
انتظار می رفت این امر در انتخابات ریاست جمهوری یکی از مشکلات اساسی و بنیادی در زمینه مشروعیت سیاسی و حقوقی انتخابات تلقی گردد؛ زیرا این موضوع از نقطه نظر سیاسی و حقوقی، بحث تضاد منافع میان افغانستان و کشور متبوع این افراد را مطرح می کرد و از سوی دیگر، عملاً مخل حاکمیت ملی کشور قلمداد می گردید.
کشوری که رییس جمهور یا چندین کادر مهم حکومت آن، تابعیت خارجی داشته باشند این امر نه تنها در تضاد با منافع کلان ملی آن کشور قرار دارد؛ بلکه ناقض اصل استقلال و حاکمیت ملی آن است؛ اما کمیسیون های انتخاباتی به آسانی از کنار این مساله گذشتند و دولت فاسد قبلی هم به آن توجهی نشان نداد.
متاسفانه قانون اساسی افغانستان نیز در مورد شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی و شوراهای ولایتی، سهل انگارانه عمل کرده است؛ با این وصف به نظر می رسد داشتن تابعیت خارجی وزرای افغانی الاصل، با وجود این این نارسایی سهل انگارانه نیز از نظر این سند مهم و معتبر ملی، مردود است.
در ماده ۷۲ قانون اساسی آمده است:"شخصی که به حیث وزیر تعیین می شود، واجد شرایط ذیل می باشد: تنها حامل تابعیت افغانستان باشد. هرگاه کاندیدای وزارت، تابعیت کشور دیگری را نیز داشته باشد، مجلس نمایندگان صلاحیت تائید یا رد آن را دارد."
این ماده قانون اساسی، در واقع موضعی متناقض و دوگانه دارد. از یکسو در بند اول، شرط اصلی تعیین شخص به حیث وزیر را «تنها» داشتن تابعیت افغانستان می داند؛ اما در بند دوم، بدون آنکه اصل نامزدشدن و معرفی وی از جانب رییس جمهور را مردود و ممنوع قرار دهد، می گوید مجلس می تواند صلاحیت چنین شخصی را تایید یا رد کند؛ بنابراین، صلاحیت رد یا تایید، قید قطعی بند اول در مورد تنها داشتن تابعیت افغانستان را نقض می کند و راه را برای وزیر شدن افراد دارای تابعیت مضاعف نیز باز می کند.
در هر حال، انتظار می رود به رغم این نارسایی های قانونی، مجلس بر مصوبه جدیدش پایدار بماند و افراد دو تابعیته را مستقیما رد صلاحیت کند.
مولف : عبدالکریم محمدی
