دادستانی کل کشور قضیه پغمان را بی‌سابقه بیان کرده و برای عاملین آن، خواستار اشد مجازات شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل کشور امروز طی یک نشست خبری در کابل گفت که دوسیه‌های عاملین حادثه پغمان در اختیار لوی سارنوالی/دادستانی قرار گرفته است و این نهاد برای بررسی این رویداد بسیار جدی است.
وی این رویداد را بی سابقه بیان کرد و گفت که لوی سارنوالی خواستار اشد مجازات برای متهمان این رویداد شده است.
به گفته ی سخنگوی لوی سارنوالی، مردم افغانستان در انتظار فیصله دادگاه هستند و اگر حکم دادگاه مطابق به قانون نباشد، این نهاد در این مورد استیناف طلبی خواهد شد.
او گفت: چهار تن از عاملین این قضیه مجرمانی هستند که چندین بار مرتکب جرایم شده اند و پس از سپری کردن زمان محکومیت از زندان رها شدند.
بصیر عزیزی خاطر نشان کرد که پرونده های این افراد تکمیل شده و جرم آنان به اثبات رسیده است.
در همین حال، شماری از فعالان جامعه مدنی نیز خواهان محکمه علنی و اشد مجازات برای این هفت تن هستند.
گروهی از مردان مسلح با لباس پولیس چندی پیش در ولسوالی پغمان ولایت کابل، سرنشینان چهار موتر را که از مراسم عروسی به خانه های شان باز می گشتند متوقف کردند و آن ها را دورتر از جاده عمومی به یک باغ انتقال دادند.
این مردان مسلح علاوه بر گرفتن پول و زیورآلات از زنان، به چهار زن به شکل گروهی تجاوز جنسی کردند. به دنبال این حادثه، پولیس کابل طی چند روز عاملان این قضیه را بازداشت کرد.
این موضوع خشم همگانی را در سراسر کشور به همراه داشته است.
کاربران شبکه های اجتماعی و مردم خواهان اشد مجازات برای عاملان قضیه پغمان شده اند. حتی شماری از زندانیان پلچرخی گفته اند در صورتی‌که دولت این متجاوزین را اعدام نکند و آنها به زندان بفرست، در زندان به دست زندانیان کشته خواهند شد.
رئیس جمهور کشور نیز گفته است که شخصا خودش این قضیه را دنبال می‌کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، بصیر عزیزی؛ سخنگوی دادستانی کل کشور امروز طی یک نشست خبری در کابل گفت که دوسیه‌های عاملین حادثه پغمان در اختیار لوی سارنوالی/دادستانی قرار گرفته است و این نهاد برای بررسی این رویداد بسیار جدی است.
وی این رویداد را بی سابقه بیان کرد و گفت که لوی سارنوالی خواستار اشد مجازات برای متهمان این رویداد شده است.
به گفته ی سخنگوی لوی سارنوالی، مردم افغانستان در انتظار فیصله دادگاه هستند و اگر حکم دادگاه مطابق به قانون نباشد، این نهاد در این مورد استیناف طلبی خواهد شد.
او گفت: چهار تن از عاملین این قضیه مجرمانی هستند که چندین بار مرتکب جرایم شده اند و پس از سپری کردن زمان محکومیت از زندان رها شدند.
بصیر عزیزی خاطر نشان کرد که پرونده های این افراد تکمیل شده و جرم آنان به اثبات رسیده است.
در همین حال، شماری از فعالان جامعه مدنی نیز خواهان محکمه علنی و اشد مجازات برای این هفت تن هستند.
گروهی از مردان مسلح با لباس پولیس چندی پیش در ولسوالی پغمان ولایت کابل، سرنشینان چهار موتر را که از مراسم عروسی به خانه های شان باز می گشتند متوقف کردند و آن ها را دورتر از جاده عمومی به یک باغ انتقال دادند.
این مردان مسلح علاوه بر گرفتن پول و زیورآلات از زنان، به چهار زن به شکل گروهی تجاوز جنسی کردند. به دنبال این حادثه، پولیس کابل طی چند روز عاملان این قضیه را بازداشت کرد.
این موضوع خشم همگانی را در سراسر کشور به همراه داشته است.
کاربران شبکه های اجتماعی و مردم خواهان اشد مجازات برای عاملان قضیه پغمان شده اند. حتی شماری از زندانیان پلچرخی گفته اند در صورتی‌که دولت این متجاوزین را اعدام نکند و آنها به زندان بفرست، در زندان به دست زندانیان کشته خواهند شد.
رئیس جمهور کشور نیز گفته است که شخصا خودش این قضیه را دنبال می‌کند.
