دستگاه قضایی مصر هر گونه همکاری با جنبش حَماس را در این کشور ممنوع اعلام کرد.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گزارش داد: دستگاه قضایی مصر، همه فعالیت های جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» را ممنوع اعلام کرد و دستور داد همه دفاتر این جنبش در مصر تحت نظر قرار بگیرند.
این اقدام دستگاه قضایی مصر به درخواست سمیر صبری وکیل مصری از این دستگاه برای درج نام جنبش حماس در فهرست گروه های تروریستی و ارائه شکواییه ای در این خصوص صورت گرفت.
صبری درخواست خود را به وجود روابط میان حماس و اخوان المسلمین که پیشتر در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفت، استناد کرده است.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی مصر با صدور حکمی همه فعالیت های حماس در این کشور را متوقف و ممنوع اعلام کرد.
قاضی پرونده جنبش حماس درباره اتهامات دیگر این جنبش مانند همکاری حماس با محمد مُرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و دیگر رهبران اخوان المسلمین در زمینه جاسوسی، افشا کردن اطلاعات نظامی مصر، کمک به رهبران اخوان المسلمین برای فرار از زندان های این کشور و حمله به زندان های مصر در سال ۲۰۱۱ است.
به گزارش آوا به نقل از تلویزیون ایران، واقعیت این است که حکم محکمه مصر موقت است، اما دستگاه اجرایی این کشور ملزم به اجرای آن است و چنانچه اعضای جنبش حماس در مصر اقامت یا حضور داشته باشند باید آنها را از این کشور اخراج کند.
اما درباره درخواست تجدید نظر حماس درباره حکم محکمه مصر، کارشناسان قضایی مصر در این باره گفته اند که این دادخواست از سوی وکیل مصری مطرح شده است و حماس نمی تواند چنین درخواستی را مطرح کند.
از سوی دیگر در این دادخواست از مقامات مصری مانند عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر، محمد ابراهیم وزیر کشور و صدر اعظم این کشور خواسته شده است که همکاری با حماس را متوقف کنند زیرا این جنبش اقدامات تروریستی در مصر مرتکب شده است. اما حماس حق دارد به این حکم اعتراض کند و ثابت کند که مانعی در برابر اجرای این حکم وجود دارد و این حکم به منافع آن در مصر آسیب وارد می کند.
شبکه تلویزیونی اسکای نیوز عربی گزارش داد: دستگاه قضایی مصر، همه فعالیت های جنبش مقاومت اسلامی فلسطین «حماس» را ممنوع اعلام کرد و دستور داد همه دفاتر این جنبش در مصر تحت نظر قرار بگیرند.
این اقدام دستگاه قضایی مصر به درخواست سمیر صبری وکیل مصری از این دستگاه برای درج نام جنبش حماس در فهرست گروه های تروریستی و ارائه شکواییه ای در این خصوص صورت گرفت.
صبری درخواست خود را به وجود روابط میان حماس و اخوان المسلمین که پیشتر در فهرست گروه های تروریستی قرار گرفت، استناد کرده است.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی مصر با صدور حکمی همه فعالیت های حماس در این کشور را متوقف و ممنوع اعلام کرد.
قاضی پرونده جنبش حماس درباره اتهامات دیگر این جنبش مانند همکاری حماس با محمد مُرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و دیگر رهبران اخوان المسلمین در زمینه جاسوسی، افشا کردن اطلاعات نظامی مصر، کمک به رهبران اخوان المسلمین برای فرار از زندان های این کشور و حمله به زندان های مصر در سال ۲۰۱۱ است.
به گزارش آوا به نقل از تلویزیون ایران، واقعیت این است که حکم محکمه مصر موقت است، اما دستگاه اجرایی این کشور ملزم به اجرای آن است و چنانچه اعضای جنبش حماس در مصر اقامت یا حضور داشته باشند باید آنها را از این کشور اخراج کند.
اما درباره درخواست تجدید نظر حماس درباره حکم محکمه مصر، کارشناسان قضایی مصر در این باره گفته اند که این دادخواست از سوی وکیل مصری مطرح شده است و حماس نمی تواند چنین درخواستی را مطرح کند.
از سوی دیگر در این دادخواست از مقامات مصری مانند عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر، محمد ابراهیم وزیر کشور و صدر اعظم این کشور خواسته شده است که همکاری با حماس را متوقف کنند زیرا این جنبش اقدامات تروریستی در مصر مرتکب شده است. اما حماس حق دارد به این حکم اعتراض کند و ثابت کند که مانعی در برابر اجرای این حکم وجود دارد و این حکم به منافع آن در مصر آسیب وارد می کند.
