همه پرسی قانون اساسی جدید مصر در داخل این کشور، صبح امروز سه شنبه با اتخاذ تدابیر شدید امنیتی توسط مقامات دولتی برای تامین امنیت فرایند رای گیری آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از شبکه العالم، مردم مصر امروز برای رای دادن به سومین همه پرسی قانون اساسی طی سه سال پای صندوقهای رای می روند. حدود پنجاه و سه میلیون نفر شرایط شرکت در همه پرسی را دارند تا آراء خود را به سی هزار و سه صد و هفده کمیته اصلی، فرعی و ستاد انتخاباتی تحویل دهند.
عبدالفتاح السیسی؛ وزیر دفاع مصر بار دیگر برای تامین امنیت ستادهای رای گیری اطمینان خاطر داد و متعهد شد بدون مداخله گروهی از اراده مردم حمایت کند. تبلیغات گسترده ای از سوی دولت موقت مصر برای ترغیب مردم به شرکت در این همه پرسی انجام شده است و همزمان با این تبلیغات دامنه دار، دانشجویان هوادار گروه اخوان المسلمین و دیگر مخالفان قانون اساسی نیز در روزهای اخیر با افزایش تظاهرات و فعالیتهای خود، در مناطق مختلف با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
در همین حال، جماعت اخوان المسلمین مصر رسماً خواهان تحریم این همه پرسی شده و آن را موجب نظامی شدن کشور و دارای رویکرد مخالف با اصول و مبانی اسلامی دانسته که از قرن ها پیش در جامعه مصر تثبیت شده است.
در قانون اساسی جدید مصر، دیگر شریعت اسلامی به عنوان مبنای قوانین به شمار نمی آید و تحلیلگران، این قانون را حتی از قانون اساسی دوره مبارک سکولارتر دانسته اند.
اخوان المسلمین روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود، آورده است: سند قانون اساسی، ارتش را فراتر از دولت و مردم قرار داده و ثروت کشور را در اختیار ارتشیان قرار می دهد.
این گروه افزود: مصری های مقیم خارج این همه پرسی را تحریم کرده اند و شمار اندکی (کمتر از ده درصد) در مقایسه با همه پرسی ۲۰۱۲ که بیش ازچهل و دو درصد واجدان شرایط در آن شرکت کرده بودند، در خارج مصر در این همه پرسی شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری آوا به نقل از شبکه العالم، مردم مصر امروز برای رای دادن به سومین همه پرسی قانون اساسی طی سه سال پای صندوقهای رای می روند. حدود پنجاه و سه میلیون نفر شرایط شرکت در همه پرسی را دارند تا آراء خود را به سی هزار و سه صد و هفده کمیته اصلی، فرعی و ستاد انتخاباتی تحویل دهند.
عبدالفتاح السیسی؛ وزیر دفاع مصر بار دیگر برای تامین امنیت ستادهای رای گیری اطمینان خاطر داد و متعهد شد بدون مداخله گروهی از اراده مردم حمایت کند. تبلیغات گسترده ای از سوی دولت موقت مصر برای ترغیب مردم به شرکت در این همه پرسی انجام شده است و همزمان با این تبلیغات دامنه دار، دانشجویان هوادار گروه اخوان المسلمین و دیگر مخالفان قانون اساسی نیز در روزهای اخیر با افزایش تظاهرات و فعالیتهای خود، در مناطق مختلف با نیروهای امنیتی درگیر شدند.
در همین حال، جماعت اخوان المسلمین مصر رسماً خواهان تحریم این همه پرسی شده و آن را موجب نظامی شدن کشور و دارای رویکرد مخالف با اصول و مبانی اسلامی دانسته که از قرن ها پیش در جامعه مصر تثبیت شده است.
در قانون اساسی جدید مصر، دیگر شریعت اسلامی به عنوان مبنای قوانین به شمار نمی آید و تحلیلگران، این قانون را حتی از قانون اساسی دوره مبارک سکولارتر دانسته اند.
اخوان المسلمین روز دوشنبه با انتشار بیانیه ای در پایگاه اینترنتی خود، آورده است: سند قانون اساسی، ارتش را فراتر از دولت و مردم قرار داده و ثروت کشور را در اختیار ارتشیان قرار می دهد.
این گروه افزود: مصری های مقیم خارج این همه پرسی را تحریم کرده اند و شمار اندکی (کمتر از ده درصد) در مقایسه با همه پرسی ۲۰۱۲ که بیش ازچهل و دو درصد واجدان شرایط در آن شرکت کرده بودند، در خارج مصر در این همه پرسی شرکت کردند.
