براساس تعدیلات تازه در قانون رسانه‌های همگانی، یک کمیسیون برای نظارت بر نشرات رسانه‌های آزاد تشکیل می‌شود.
به گزارش خبرگزرای آوا، سه ماده اختلافی قانون رسانه‌های همگانی امروز سه شنبه در مجلس سنا با اکثریت آرا تعدیل شد.
این تعدیلات در ماده های ۴۱،۴۲ و ۴۳ قانون رسانه های همگانی به وجود آمد که طبق آن، یک کمیسیون برای نظارت بر نشرات رسانه های آزاد تشکیل می شود.
این کمیسیون دارای ۷ عضو خواهد بود که یک عضو آن، از شورای علما، یک عضو از اتحادیه ژورنالیستان، یک عضو از حقوقدان برجسته کشور، دو عضو از خبرنگاران با تجربه که حد اقل مدارک لیسانس خبرنگاری داشته باشند و دو تن از جامعه مدنی، تعیین خواهند شد.
در این تعدیلات آمده که رییس این کمیسیون از سوی اعضای کمیسیون انتخاب می‌شود و بودجه آن نیز به شکل حق الحضور از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت خواهد شد.
به اساس یکی از بندهای ماده ۴۲ قانون رسانه های همگانی، اعضای این کمیسیون از قومیت و جنسیت های مختلف تشکیل خواهد شد که شماری از سناتوران در مورد آن، نظرهای مختلف دارند.
شماری از سناتوران می گویند که ترکیب قومی در ادارات دولتی شایسته سالاری را پایمال می‌کند و نباید این روند بیش از این، در کشور ادامه یابد.
به باور این سناتوران، شایسته سالاری باید در کشور نهادینه شود و دیگر به ترکیب های قومی توجه نگردد.
اما شماری از سناتوران می گویند که این ترکیب قومی، از چند سال به این سو مورد پذیرش در ادارات دولتی بوده و این روند باید ادامه یابد.
این سناتوران استدلال می کنند که اگر یک اداره دولتی دارای ترکیب قومی نباشد، آن اداره به زودی تحت سیطره یک قوم خاص می رود.
آنها معتقد اند که اگر یک اداره دولتی در سیطره یک قوم بیاید، آن قوم به دیگر اقوام هیچ توجهی نخواهند کرد.
تقدیر از کمیسیون انتخابات
شماری از اعضای مجلس سنا ضمن تقدیر عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات، می گویند که حذف نام شماری از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، یک اقدام نیک است.
به باور آنان، حذف نام نامزدان احتمالی ریاست جمهوری می تواند مردم را از سردرگمی در انتخاب نامزد مورد نظرشان، در امان نگه دارد و از سویی هم، باعث کاهش مصارف انتخابات می شود.
اما شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که کمیسیون سمع شکایات در امور کاری اش تخطی کرده است و آنها باید به مجلس پاسخ بگویند.
از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مناطق مرکزی در مجلس سنا می گویند که در آن مناطق به علت سرمای زمستان زمینه کمپاین های انتخاباتی، مساعد نیست و کمیسیون مستقل انتخابات باید در این مورد تصمیم جدی اتخاذ کند.
به باور سناتوران، اگر نامزدان شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری نتوانند در تمام مناطق کشور اقدام به کمپاین های یکسان کنند، شفافیت انتخابات زیر سوال می رود.
به اساس تقویم انتخابات، مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳ دلو و از نامزدان شوراهای ولایتی در ۱۳ حوت سال جاری آغاز می‌شود و دو روز قبل از روز انتخابات پایان می‌یابد.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ۱۶ حمل سال آینده برگزار می‌شود.
به گزارش خبرگزرای آوا، سه ماده اختلافی قانون رسانه‌های همگانی امروز سه شنبه در مجلس سنا با اکثریت آرا تعدیل شد.
این تعدیلات در ماده های ۴۱،۴۲ و ۴۳ قانون رسانه های همگانی به وجود آمد که طبق آن، یک کمیسیون برای نظارت بر نشرات رسانه های آزاد تشکیل می شود.
این کمیسیون دارای ۷ عضو خواهد بود که یک عضو آن، از شورای علما، یک عضو از اتحادیه ژورنالیستان، یک عضو از حقوقدان برجسته کشور، دو عضو از خبرنگاران با تجربه که حد اقل مدارک لیسانس خبرنگاری داشته باشند و دو تن از جامعه مدنی، تعیین خواهند شد.
در این تعدیلات آمده که رییس این کمیسیون از سوی اعضای کمیسیون انتخاب می‌شود و بودجه آن نیز به شکل حق الحضور از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ پرداخت خواهد شد.
به اساس یکی از بندهای ماده ۴۲ قانون رسانه های همگانی، اعضای این کمیسیون از قومیت و جنسیت های مختلف تشکیل خواهد شد که شماری از سناتوران در مورد آن، نظرهای مختلف دارند.
شماری از سناتوران می گویند که ترکیب قومی در ادارات دولتی شایسته سالاری را پایمال می‌کند و نباید این روند بیش از این، در کشور ادامه یابد.
به باور این سناتوران، شایسته سالاری باید در کشور نهادینه شود و دیگر به ترکیب های قومی توجه نگردد.
اما شماری از سناتوران می گویند که این ترکیب قومی، از چند سال به این سو مورد پذیرش در ادارات دولتی بوده و این روند باید ادامه یابد.
این سناتوران استدلال می کنند که اگر یک اداره دولتی دارای ترکیب قومی نباشد، آن اداره به زودی تحت سیطره یک قوم خاص می رود.
آنها معتقد اند که اگر یک اداره دولتی در سیطره یک قوم بیاید، آن قوم به دیگر اقوام هیچ توجهی نخواهند کرد.
تقدیر از کمیسیون انتخابات
شماری از اعضای مجلس سنا ضمن تقدیر عملکرد کمیسیون مستقل انتخابات، می گویند که حذف نام شماری از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری، یک اقدام نیک است.
به باور آنان، حذف نام نامزدان احتمالی ریاست جمهوری می تواند مردم را از سردرگمی در انتخاب نامزد مورد نظرشان، در امان نگه دارد و از سویی هم، باعث کاهش مصارف انتخابات می شود.
اما شماری از اعضای مجلس سنا می گویند که کمیسیون سمع شکایات در امور کاری اش تخطی کرده است و آنها باید به مجلس پاسخ بگویند.
از سوی دیگر، شماری از نمایندگان مناطق مرکزی در مجلس سنا می گویند که در آن مناطق به علت سرمای زمستان زمینه کمپاین های انتخاباتی، مساعد نیست و کمیسیون مستقل انتخابات باید در این مورد تصمیم جدی اتخاذ کند.
به باور سناتوران، اگر نامزدان شوراهای ولایتی و ریاست جمهوری نتوانند در تمام مناطق کشور اقدام به کمپاین های یکسان کنند، شفافیت انتخابات زیر سوال می رود.
به اساس تقویم انتخابات، مبارزات انتخاباتی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ۱۳ دلو و از نامزدان شوراهای ولایتی در ۱۳ حوت سال جاری آغاز می‌شود و دو روز قبل از روز انتخابات پایان می‌یابد.
انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در ۱۶ حمل سال آینده برگزار می‌شود.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
