شماری از اعضای مجلس سنا ناامنی های اخیر را به امضای منشور مصالحه ملی نسبت می‌دهند و می خواهند که این منشور ملغا شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، بلقیس روشن؛ عضو مجلس سنا در نشست عمومی امروز سه شنبه گفت مصالحه ملی باید از سوی شورای ملی لغو شود.
شورای ملی در ۱۱ ماه دلو ۱۳۸۵ طرحی دوازده ماده‌ای را زیر عنوان «منشور مصالحه ملی» با اکثریت آرا به تصویب رساند.
طبق مفاد این طرح، تمام گروه های سیاسیِ درگیر در جنگ های حزبی و داخلی، مورد بخشش قرار می گیرند، به منظور استقرار صلح و آشتی در کشور، مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نمی‌گیرند و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنا نیست.
پیش از این نهادهای مدنی و شماری از بازماندگان و وارثین شهدا نیز خواستار لغو منشور مصالحه ملی و تطبیق برنامه عدالت انتقالی در کشور شدند.
بااین‌حال، خانم روشن می گوید که جنایتکاران بالاترین پست های دولتی را گرفته اند و در عین حال با مخالفان مسلح دولت همکاری می‌کنند.
وی افزود:"جنایتکاران از یکسو مردم بی گناه را می کشند و از سوی دیگر، دولت آنان را آزاد می کند و دوباره به صفوف جنگ بر می گردند."
به گفته او، "جنایتکاران خون مردم بی گناه را ریخته اند و به هیچ وجه قابل بخشش نیستند؛ زیرا هیچکس حق بخشیدن حق الناس را ندارد."
محاکمه جنایتکاران
شماری دیگر از سناتوران خواهان مجازات جنایتکاران و قاتلانی شدند که در دوره های زمامداری کمونیست ها، مجاهدین، طالبان و کرزی مرتکب جنایت شده اند.
عبدالباقی بریال؛ عضو مجلس سنا گفت که دولت باید فهرست اسامی تمام جنایتکاران جنگی را افشا و آنها را مجازات کند.
بلقیس روشن نیز خواهان محاکمه جنایتکاران شد و گفت:"جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر باید مجازات شوند؛ تا دیگر مردم از آن عبرت بگیرند و دست به جنایت نزنند."
به گفته روشن، بازماندگان ۵ هزار شهیدی که تازه فهرست نام های شان افشا شده است، هرگز عاملان این کشتار ها را نمی بخشند.
تکمیل فهرست اسامی شهدا و ساخت یک منار برای شهدا در منطقه بگرام کابل از دیگر خواست های سناتوران است.
گفتنی است که دادستانی عالی هالند ماه گذشته فهرست حدود پنج هزار افغانستانی را که در سال های ۱۳۵۷و ۱۳۵۸ از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی یا "اگسا" به قتل رسیده بودند، منتشر کرد.
به دنبال آن، نهادهای مدنی و بازماندگان شهدا طی گردهمایی هایی جداگانه ضمن محکوم کردن این رویداد، خواستار محاکمه عاملان کشتار این ۵ هزار نفر شدند.
به گزارش خبرگزاری آوا، بلقیس روشن؛ عضو مجلس سنا در نشست عمومی امروز سه شنبه گفت مصالحه ملی باید از سوی شورای ملی لغو شود.
شورای ملی در ۱۱ ماه دلو ۱۳۸۵ طرحی دوازده ماده‌ای را زیر عنوان «منشور مصالحه ملی» با اکثریت آرا به تصویب رساند.
طبق مفاد این طرح، تمام گروه های سیاسیِ درگیر در جنگ های حزبی و داخلی، مورد بخشش قرار می گیرند، به منظور استقرار صلح و آشتی در کشور، مورد بازپرس عدلی و حقوقی قرار نمی‌گیرند و هیچ گروه و جریان سیاسی از این منشور مستثنا نیست.
پیش از این نهادهای مدنی و شماری از بازماندگان و وارثین شهدا نیز خواستار لغو منشور مصالحه ملی و تطبیق برنامه عدالت انتقالی در کشور شدند.
بااین‌حال، خانم روشن می گوید که جنایتکاران بالاترین پست های دولتی را گرفته اند و در عین حال با مخالفان مسلح دولت همکاری می‌کنند.
وی افزود:"جنایتکاران از یکسو مردم بی گناه را می کشند و از سوی دیگر، دولت آنان را آزاد می کند و دوباره به صفوف جنگ بر می گردند."
به گفته او، "جنایتکاران خون مردم بی گناه را ریخته اند و به هیچ وجه قابل بخشش نیستند؛ زیرا هیچکس حق بخشیدن حق الناس را ندارد."
محاکمه جنایتکاران
شماری دیگر از سناتوران خواهان مجازات جنایتکاران و قاتلانی شدند که در دوره های زمامداری کمونیست ها، مجاهدین، طالبان و کرزی مرتکب جنایت شده اند.
عبدالباقی بریال؛ عضو مجلس سنا گفت که دولت باید فهرست اسامی تمام جنایتکاران جنگی را افشا و آنها را مجازات کند.
بلقیس روشن نیز خواهان محاکمه جنایتکاران شد و گفت:"جنایتکاران و ناقضان حقوق بشر باید مجازات شوند؛ تا دیگر مردم از آن عبرت بگیرند و دست به جنایت نزنند."
به گفته روشن، بازماندگان ۵ هزار شهیدی که تازه فهرست نام های شان افشا شده است، هرگز عاملان این کشتار ها را نمی بخشند.
تکمیل فهرست اسامی شهدا و ساخت یک منار برای شهدا در منطقه بگرام کابل از دیگر خواست های سناتوران است.
گفتنی است که دادستانی عالی هالند ماه گذشته فهرست حدود پنج هزار افغانستانی را که در سال های ۱۳۵۷و ۱۳۵۸ از سوی اداره استخبارات رژیم کمونیستی یا "اگسا" به قتل رسیده بودند، منتشر کرد.
به دنبال آن، نهادهای مدنی و بازماندگان شهدا طی گردهمایی هایی جداگانه ضمن محکوم کردن این رویداد، خواستار محاکمه عاملان کشتار این ۵ هزار نفر شدند.
