ولسی جرگه خواست لوی سارنوالی مبنی بر تعلیق وظیفه وممنوع الخروج بودن شش تن از نمایندگان متهم به قاچاق و فساد را نپذیرفت.
به گزارش خبرگزاری آوا، روز گذشته لوی سارنوالی شش تن از اعضای ولسی جرگه را که از سوی وزیرمالیه متهم به قاچاق و فساد شده بودند را ممنوع الخروج اعلام کرد.
اعضای ولسی جرگه در نشست امروز خود، دستور لوی سارنوالی را غیر قانونی دانسته و اظهار داشتند که هیچ ارگانی صلاحیت تعلیق وظیفه نمایندگان مردم را ندارد.
اخیرا وزیر مالیه کشور در جلسه استیضاح خود، شش تن از نمایندگان را متهم به قاچان مواد الکولی و سوء استفاده های غیر قانونی نموده بود.
زاخیلوال،حاجی ظاهر قدیر ، لالی حمیدزی، محمودخان سلیمان خیل و صمیم الله صمیم را در ارتباط با قاچاق و محمد عظیم محسنی و عارف رحمانی را به فساد متهم کرده است.
میرویس یاسینی ؛ معاون اول ولسی جرگه، که ریاست جلسه امروز مجلس را به عهده داشت گفت که وزیر مالیه و لوی سارنوالی سندهایشان را در اختیار پارلمان قرار دهند.
وی افزود: در حالی که هیچ سندی دال بر متهم بودن ارائه نشده، هرنوع دستور ممنوع الخروج و یا تعلیق وظیفه وکیلان غیرقانونی است.
در همین حال کمیسیون خاص که به منظور برسی اتهامات وزیر مالیه تشکیل شده بود، می گوید که زاخیلوال تاکنون هیچ سندی دال بر اتهامات خودش به وکیلان ارائه ننموده است.
عبدالستار خواصی "عضوی این کمیسیون" گفته است: ما سه مرتبه مکتوبا از وزیر مالیه خواستیم، اسناد و شواهد خود را بفرستد؛ اما وی در جواب گفته که شما صلاحیت تحقیق در این مورد را ندارید.
وی افزود: ما از وزیر مالیه نیز خواستیم که در تالارکنفراس های ولسی جرگه حاضر و درمورد اتهاماتی که علیه شش تن از اعضای این مجلس وارد نموده توضیح دهد؛ اما زاخیلوال نپذیرفت.
این درحالیست که عبدالعظیم محسنی "نماینده مردم و یکی از متهمین" دستور ممنوع الخروج و تعلیق وظیفه اش ازسوی لوی سارنوال را مغرضانه می داند.
وی می گوید که لوی سارنوال به جای ممنوع الخروج و تعلیق وظیفه وکیلان باید وزیر مالیه را که بدون سند و به شکل دروغ به اعضا تهمت بسته، ممنوع الخروج و وظیفه اش را به تعلیق درمی آورد.
محسنی به خبرگزاری آوا گفت: وزیر مالیه برای این که در جلسه استیضاحش رأی اعتماد بگیرد یک تعداد از وکیلان را متهم کرد، در حای که تا هنوزهیچ سندی هم ازسوی وی ارایه نشده است.
محسنی همچنین اظهار داشت که اگر وزیر مالیه برای ادعا های خودش سند ارئه نکند؛ ما اعاده حیثیت خواهیم نمود.
به گزارش خبرگزاری آوا، روز گذشته لوی سارنوالی شش تن از اعضای ولسی جرگه را که از سوی وزیرمالیه متهم به قاچاق و فساد شده بودند را ممنوع الخروج اعلام کرد.
اعضای ولسی جرگه در نشست امروز خود، دستور لوی سارنوالی را غیر قانونی دانسته و اظهار داشتند که هیچ ارگانی صلاحیت تعلیق وظیفه نمایندگان مردم را ندارد.
اخیرا وزیر مالیه کشور در جلسه استیضاح خود، شش تن از نمایندگان را متهم به قاچان مواد الکولی و سوء استفاده های غیر قانونی نموده بود.
زاخیلوال،حاجی ظاهر قدیر ، لالی حمیدزی، محمودخان سلیمان خیل و صمیم الله صمیم را در ارتباط با قاچاق و محمد عظیم محسنی و عارف رحمانی را به فساد متهم کرده است.
میرویس یاسینی ؛ معاون اول ولسی جرگه، که ریاست جلسه امروز مجلس را به عهده داشت گفت که وزیر مالیه و لوی سارنوالی سندهایشان را در اختیار پارلمان قرار دهند.
وی افزود: در حالی که هیچ سندی دال بر متهم بودن ارائه نشده، هرنوع دستور ممنوع الخروج و یا تعلیق وظیفه وکیلان غیرقانونی است.
در همین حال کمیسیون خاص که به منظور برسی اتهامات وزیر مالیه تشکیل شده بود، می گوید که زاخیلوال تاکنون هیچ سندی دال بر اتهامات خودش به وکیلان ارائه ننموده است.
عبدالستار خواصی "عضوی این کمیسیون" گفته است: ما سه مرتبه مکتوبا از وزیر مالیه خواستیم، اسناد و شواهد خود را بفرستد؛ اما وی در جواب گفته که شما صلاحیت تحقیق در این مورد را ندارید.
وی افزود: ما از وزیر مالیه نیز خواستیم که در تالارکنفراس های ولسی جرگه حاضر و درمورد اتهاماتی که علیه شش تن از اعضای این مجلس وارد نموده توضیح دهد؛ اما زاخیلوال نپذیرفت.
این درحالیست که عبدالعظیم محسنی "نماینده مردم و یکی از متهمین" دستور ممنوع الخروج و تعلیق وظیفه اش ازسوی لوی سارنوال را مغرضانه می داند.
وی می گوید که لوی سارنوال به جای ممنوع الخروج و تعلیق وظیفه وکیلان باید وزیر مالیه را که بدون سند و به شکل دروغ به اعضا تهمت بسته، ممنوع الخروج و وظیفه اش را به تعلیق درمی آورد.
محسنی به خبرگزاری آوا گفت: وزیر مالیه برای این که در جلسه استیضاحش رأی اعتماد بگیرد یک تعداد از وکیلان را متهم کرد، در حای که تا هنوزهیچ سندی هم ازسوی وی ارایه نشده است.
محسنی همچنین اظهار داشت که اگر وزیر مالیه برای ادعا های خودش سند ارئه نکند؛ ما اعاده حیثیت خواهیم نمود.
