شوراي وزیران اعلام کرد: قانون معادن کشور را در جلسه آینده خود (دوشنبه) به تصویب میرساند.
به گزارش خبرگزاری آوا، شوراي وزیران در جلسه فوق العاده تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور، قانون معادن را از جمله قوانین مهم و با ارزش در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور عنوان کردند
براساس اعلامیه خبری ارگ ریاست جمهوری، شورای وزیران در این جلسه، به وزارت های عدلیه و معادن وظیفه داد تا با رعایت اصل قانون، ضمانت های کافی و جدی مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده از معادن کشور در نظر گرفته شود.
در اعلامیه آمده است قانون معادن طوری ترتیب شود که در آن اصل داوطلبی عام در تمام انواع قرارداد ها و جواز های معدن و استخراج آن به عنوان معیار اساسی در نظر گرفته شود و داوطلبی مقید بصورت کل از قانون حذف گردد.
همچنان در جلسه در مورد تفکیک جواز اکتشاف و استخراج، شرایط انتقال جواز معدن کاری، ارزیابی ثانوی یافته های پروسه اکتشاف، تعاریف ضروری برای تثبیت اندازه معادن، ساحات ریزرفی و صلاحیت قراردادها، تصامیم لازم اتخاذ گردید.
وزارت های عدلیه و معادن موظف شدند تا طرح نهائی و اصلاح شده قانون معادن را با در نظر داشت تذکرات جلسه ترتیب و غرض تصویب به جلسه آینده شورای وزیران ارایه نمایند.
در این جلسه همچنان روی استخراج غیر قانونی معادن در ولایات کشور و بخصوص استخراج معادن کرومایت در ولایت کنرها نیز صحبت شد و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به وزرای معادن و امور داخله وظیفه داده شد تا گزارش مفصل از چگونگی استخراج غیر قانونی معدن کرومایت در ولایت کنرها را به اسرع وقت ترتیب و به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.
به گزارش خبرگزاری آوا، شوراي وزیران در جلسه فوق العاده تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهور، قانون معادن را از جمله قوانین مهم و با ارزش در حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور عنوان کردند
براساس اعلامیه خبری ارگ ریاست جمهوری، شورای وزیران در این جلسه، به وزارت های عدلیه و معادن وظیفه داد تا با رعایت اصل قانون، ضمانت های کافی و جدی مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده از معادن کشور در نظر گرفته شود.
در اعلامیه آمده است قانون معادن طوری ترتیب شود که در آن اصل داوطلبی عام در تمام انواع قرارداد ها و جواز های معدن و استخراج آن به عنوان معیار اساسی در نظر گرفته شود و داوطلبی مقید بصورت کل از قانون حذف گردد.
همچنان در جلسه در مورد تفکیک جواز اکتشاف و استخراج، شرایط انتقال جواز معدن کاری، ارزیابی ثانوی یافته های پروسه اکتشاف، تعاریف ضروری برای تثبیت اندازه معادن، ساحات ریزرفی و صلاحیت قراردادها، تصامیم لازم اتخاذ گردید.
وزارت های عدلیه و معادن موظف شدند تا طرح نهائی و اصلاح شده قانون معادن را با در نظر داشت تذکرات جلسه ترتیب و غرض تصویب به جلسه آینده شورای وزیران ارایه نمایند.
در این جلسه همچنان روی استخراج غیر قانونی معادن در ولایات کشور و بخصوص استخراج معادن کرومایت در ولایت کنرها نیز صحبت شد و با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع به وزرای معادن و امور داخله وظیفه داده شد تا گزارش مفصل از چگونگی استخراج غیر قانونی معدن کرومایت در ولایت کنرها را به اسرع وقت ترتیب و به جلسه بعدی شورای وزیران ارایه نمایند.
