عدم توازن میان امکانات و نیازهای کشور؛ مشکل همیشگی وزارت مالیه

بر اساس اعلامیه ای که وزارت مالیه امروز یکشنبه بعد از تصویب بودجه ملی ۹۲ توسط مجلس نمایندگان صادر نموده، ایجاد یک توازن مناسب بین امکانات محدود مالی و ضرورت های بیشمار کشور را امری مشکل دانسته که وزارت مالیه هر سال با آن مواجه می باشد.
بودجه ملی سال ۱۳۹۲ کشور با اکثریت قاطع آرا روز یکشنبه ۲ دلو سال جاری توسط ولسی جرگه، تصویب شد.
بر اساس اعلامیه وزارت مالیه، با توجه به تصویب بودجه ملی، این وزارت از نمایندگاه مردم در شورای ملی اظهار قدردانی کرده که همیشه موضوع بودجه ملی را در جلسات خود به نفع مردم افغانستان مورد بحث قرار می دهند.
همچنین گفته شده که نمایندگان، خواسته های موکلین خود را انعکاس می دهند و این وزارت نیز محدودیت های دونرهای بین المللی را برای شان ارائه می کند.
در اخیر اعلامیه آمده است که هرچند تأخیر در تصویب بودجه برای حکومت، چالش آفرین می باشد؛ ولی این وزارت، از ادارات دولتی تقاضا دارد که با تمام امکانات خود، تا آنجا که مقدور است، وقت از دست رفته را جبران نموده و برنامه های مؤثری را برای تطبیق آن ترتیب نمایند.