تاریخ انتشار :شنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۴۰
کد مطلب : 56714
طرح کاهش نیروهای امنیتی افغانستان مورد تجدید نظر قرار گیرد
دو سناتور دموکرات امریکا از حکومت این کشور خواسته اند تا طرح کاهش نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۱۵ را مورد تجدید نظر قرار دهد. 
گفته می شود که قرار است قریب یک سوم نیروهای امنیتی افغانستان کاهش یابد.

درخواست دو سناتور برای تجدید نظر در کاهش نیروهای امنیتی افغانستان در حالی مطرح می شود که بارک اوباما، رییس جمهور امریکا در حال بررسی این موضوع است که چه شماری از نیروهای این کشور پس از سال ۲۰۱۴ در افغانستان باقی بماند.

به گزارش دویجه وله، در همین حال مقامات می گویند که کاخ سفید احتمالا بین سه تا نه هزار نیروی امریکایی را در افغانستان نگه می دارد. این شمار نیروها کمتر از آن چیزی است که فرمانده ارشد امریکایی در افغانستان پیشنهاد کرده است.

سناتور کارل لوین، رییس کمیته خدمات اردوی مجلس سنا، و جک رید همکار دموکرات او گفته اند که باراک اوباما باید از فرصت اعلان شمار نیروها برای تجدید نظر در طرح کاهش نیروهای امنیتی افغانستان از ۳۵۲ هزار نفر به ۲۳۰ هزار تن نیز استفاده کند. قرار است واشنگتن ماه آینده میلادی شمار نیروهایش را در افغانستان بعد از سال ۲۰۱۴ اعلان کند. 


این دو سناتور روز جمعه، ۲۹ جدی / ۱۸ جنوری، در نامه ای به تام دونیلون، مشاور امنیت ملی اوباما نوشته اند: "ما از ایجاد گروه کوچکی از نیروهای [امریکایی] بعد از سال ۲۰۱۴ [در افغانستان] حمایت می کنیم". این سناتوران در ادامه گفته اند: "در عین زمان ما به این نتیجه رسیده ایم که برای موفقیت ماموریت، از جمله جلوگیری از مبدل شدن دوباره افغانستان به پناهگاه امن القاعده و سازمان های مرتبط آن، ضروری است که طرح کاهش [نیروهای امنیتی افغانستان] مورد تجدید نظر قرار بگیرد".

رایان کروکر، فرستاده سابق ایالات متحده به افغانستان برآورد کرده است که این کشور باید حدود ۲.۵ میلیارد دالر سالانه برای تامین ۲۳۰ هزار نیروی امنیتی افغانستان بپردازد. او گفت که این هزینه "تقریبا یک بیمه ارزان" است.

در همین حال، لوین و رید نیز گفته اند که هزینه اضافی برای نگهداشتن شمار بیشتری از نیروهای امنیتی افغانستان نیز به صرفه است.

این دو سناتور در نامه خود یادآور شده اند: "ما توصیه می کنیم هنگامی که رییس جمهور تصمیمش را در قبال نیروهای [امریکای] بعد از سال ۲۰۱۴ اعلان می کند، او همچنان اعلان نماید که شمار نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال ۲۰۱۵ را مورد بازبینی قرار می دهد".
https://avapress.com/vdcc0mqp.2bqes8laa2.html
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما

به نظر ماباید مقررات مکلفیت عسکری عمومی تطبیق شود وهزینه عظیم ااین قوای امنیتی اردو وپلیس صرف مجهزسازی وطرحهای زیربنایی به نفع اردو وبامشارکت اوشود .البته مدت مکلفیت باید به دوسال تقلیل یابد