با زندانیان مطابق با معیارهای قانونی رفتار گردد

بر اساس مفاد فرمان شماره 45 رئیس جمهور، چندی قبل هیاتی به منظور رسیدگی به وضعیت زندانیان و دوسیه های آنها تعیین گردید. 

بر اساس اطلاعیه دارالانشای شورای وزیران، با ارائه گزارش هیات تعیین شده به رئیس جمهور در خصوص وضعیت زندانیان، حکمی از سوی رئیس جمهور کرزی در این زمینه صادر گردید که متن آن به شرح ذیل می باشد؛ 

1. ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان آن عده از محبوسینی را که بر طبق گزارش الی یازده سال در انتظار فیصله های محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز قرار داشته و یا بی سرنوشت می باشند، از طریق محاکم مربوط مورد بررسی جدی قرار داده و پروسه رسیدگی دوسیه ها را در میعاد تعیین شده قانونی در مراحل ثلاثه تسریع نماید.
 
2. لوی سارنوالی جمهوری اسلامی افغانستان بر طبق مندرجات گزارش در تعیین سر نوشت توقیفی ها و رسیدگی به دوسیه ها در میعاد معینه قانونی اقدام نموده، تدابیر عاجل را در ردیابی دوسیه های افراد بدون دوسیه و محبوسینی که بیشتر از یک سال در انتظار وصول فیصله ها محاکم ابتدائیه، استیناف و تمیز قرار دارند، تدابیر عاجل اتخاذ و در رهایی محبوسین برائت یافته و محکومینی که میعاد معینه را تکمیل نموده اند، اقدام نماید.
علاوتاٌ در محاسبه و معامله تخفیف های فرامین عفو عمومی در سجل محبوسین از طریق بخش های مربوط و مدریت های محابس اقدام نمایند. 

3. مسوولین پولیس جنایی و ریاست عمومی امنیت ملی در جلوگیری از تعذیب و شکنجه در جریان باز جویی و جمع آوری دلایل و مدارک مادی جرم و تفهیم دلایل مظنونیت به افراد توقیب شده، اقدام نمایند. 

4. وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان غرض تحقق عدالت قضایی شکایات محبوسین را مبنی بر عدم دسترسی به وکلای مدافع از طریق انجمن وکلای مدافع و بخش مساعدت های حقوقی مربوط تامین نماید. 

5. ریاست عمومی محابس و توقیف خانه ها در حدود امکانات دست داشته، در تفکیک و تصنیف محبوسین خاصتاٌ محکومین جرایم جنایات و نگهداری شان تحت رژیم های خاص و قانونی بر طبق گزارش اجراآت عاجل نماید. 

6. وزارت امورداخله بر طبق مندرجات گزارش در رفع نیازهای مادی محابس و توقیف خانه ها تجهیز و تسلیح پرسونل محابس و تعادل معاشات افسران بخش محابس با سایر افسران وزارت امور داخله ترمیم محابس و توقیف خانه ها و اکمال بخش ها امنیتی محابس از لحاظ تخنیکی ایجاد شاپ های حرفوی غرض تربیت محبوسین اجراآت عاجل و قانونی نماید. 

7. ادارات ذیربط در تطبیق این حکم و مندرجات گزارش منضمه تدابیر جدی اتخاذ نموده، در طی شش ماه مشکلات موجود را مرفوع و به مقام ریاست جمهوری اسلامی افغانستان رسماٌ گزارش دهند.