عبدالرحیم وردگ؛ وزیر دفاع سلب اعتماد شده کشور روز سه شنبه طی یک نشست خبری، تعیین خود به عنوان سرپرست این وزارت به حکم ریاست جمهوری را رد کرد.
آقای وردگ که به همراه بسم الله محمدی؛ وزیر پیشین داخله در اعتراض به آنچه عدم رسیدگی به پرونده راکت‌پراکنی های پاکستان، افزایش بی رویه ناامنی ها در سراسر کشور و ترورهای زنجیره ای، به روز شنبه هفته جاری توسط نمایندگان مجلس افغانستان، سلب صلاحیت شد، به روز یکشنبه همین هفته در جلسه شورای امنیت ملی به ریاست حامد کرزی؛ رییس جمهور به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب شد.
شماری از کارشناسان نیز این تصمیم رییس جمهور را نوعی واکنش به اقدام پارلمان دانسته و آن را پاسخ تلویحی رییس جمهور به این نهاد تلقی کردند.
این رای رییس جمهور، بار دیگر در مجلس واکنش برانگیز شد و نمایندگان، اذعان داشتند که براساس قانون، وزیری که در جلسه استیضاح سلب اعتماد می شود، اجازه تقرر و یا سرپرستی در همان وزارت را ندارد و رییس مجلس نیز گفت که به زودی نامه ای به رییس جمهور کرزی خواهد نوشت و از او قاطعانه خواهد خواست؛ تا به زودی افراد تازه ای را برای پست وزارت‌های دفاع و داخله به مجلس معرفی کند.
با این حال به دنبال واکنش مجلس بود که عبدالرحیم وردگ، روزسه شنبه در مقر وزارت دفاع در جمع رسانه ها حضور یافت و گفت که قضاوت در مورد تصمیم مجلس نمایندگان به سلب اعتماد او را "بدون هیچ تبصره ای به تاریخ و مردم افغانستان" واگذار می کند.
او گفت:"منحیث یک شهروند معتقد به دموکراسی، به تصمیم (مجلس نمایندگان) ارج و احترام می گذارم و با توجه به تصمیم پارلمان، به عنوان مهم ترین نهاد قانون گذار و کسب اجازه از مقام ریاست جمهوری، وظیفه خود را به حیث وزیر دفاع، خاتمه یافته اعلام می کنم."
این در حالی است که سنت سرپرستی در افغانستان ده سال و اندی اخیر یعنی در دوران زمام داری آقای کرزی، ریشه ای دیرینه دارد و رییس جمهور به ویژه در دومین دوره ریاست جمهوری خود، پس از آنکه هفت تن از نامزد وزرایش در پارلمان گذشته با رای عدم اعتماد مواجه شدند، آنها را دو سال تمام به عنوان سرپرست در پست های خود برگماشت و در پارلمان تازه، آنهم مدت‌ها بعد از آغاز به کار آن بود که نامزد وزرایی را به مجلس معرفی کرد.
ماجرای سلب اعتماد از دادفر اسپنتا در پست وزارت امور خارجه نیز خود به یک کشمکش حقوقی میان مجلس و ریاست جمهوری با پشتوانه دستگاه قضایی تبدیل شد و آقای اسپنتا به عنوان دموکراتیک ترین عضو کابینه، همچنان به شیوه ای غیردموکراتیک در وزارت خارجه باقی ماند.
مجلس اگرچه در گذشته، لوایح و مصوبه هایی را در خصوص ممنوعیت قانون سرپرستی از رای گذرانده، با این حال این امر، هیچگاه چندان که باید، از سوی رییس جمهور مورد توجه قرار نگرفته است.
در این میان، اقدام اخیر عبدالرحیم وردگ، می تواند اقدامی استثنایی و برپایه سنت معمول دموکراسی به حساب آید. او در حالی از این سمت به صورت داوطلبانه کناره گیری کرد که هیچ محدودیتی برای ادامه کار او در وزارت دفاع وجود نداشت و بر اساس تجربه ای که در گذشته ثبت و اثبات شده، دایره صلاحیت یک سرپرست نیز تفاوت فاحشی با مورد مشابه برای یک وزیر ندارد و در این زمینه، قانون و مقرره خاصی نیز در نظام حقوقی افغانستان تعریف نشده است.
اما به نظر می رسد عبدالرحیم وردگ، صرف نظر از اینکه چه کارنامه ای را در طول 8 سال تصدی وزارت کلیدی دفاع ثبت کرده، این بار به تصمیم مجلس احترام گذاشت، سنت سرپرستی را شکست و با این کار، یکی از جاافتاده ترین و ریشه دارترین اصول اخلاق رایج در سیاست افغانی را مورد پرسش قرار داد.
نویسنده: احسان الله وطندوست
آقای وردگ که به همراه بسم الله محمدی؛ وزیر پیشین داخله در اعتراض به آنچه عدم رسیدگی به پرونده راکت‌پراکنی های پاکستان، افزایش بی رویه ناامنی ها در سراسر کشور و ترورهای زنجیره ای، به روز شنبه هفته جاری توسط نمایندگان مجلس افغانستان، سلب صلاحیت شد، به روز یکشنبه همین هفته در جلسه شورای امنیت ملی به ریاست حامد کرزی؛ رییس جمهور به عنوان سرپرست وزارت دفاع منصوب شد.
شماری از کارشناسان نیز این تصمیم رییس جمهور را نوعی واکنش به اقدام پارلمان دانسته و آن را پاسخ تلویحی رییس جمهور به این نهاد تلقی کردند.
این رای رییس جمهور، بار دیگر در مجلس واکنش برانگیز شد و نمایندگان، اذعان داشتند که براساس قانون، وزیری که در جلسه استیضاح سلب اعتماد می شود، اجازه تقرر و یا سرپرستی در همان وزارت را ندارد و رییس مجلس نیز گفت که به زودی نامه ای به رییس جمهور کرزی خواهد نوشت و از او قاطعانه خواهد خواست؛ تا به زودی افراد تازه ای را برای پست وزارت‌های دفاع و داخله به مجلس معرفی کند.
با این حال به دنبال واکنش مجلس بود که عبدالرحیم وردگ، روزسه شنبه در مقر وزارت دفاع در جمع رسانه ها حضور یافت و گفت که قضاوت در مورد تصمیم مجلس نمایندگان به سلب اعتماد او را "بدون هیچ تبصره ای به تاریخ و مردم افغانستان" واگذار می کند.
او گفت:"منحیث یک شهروند معتقد به دموکراسی، به تصمیم (مجلس نمایندگان) ارج و احترام می گذارم و با توجه به تصمیم پارلمان، به عنوان مهم ترین نهاد قانون گذار و کسب اجازه از مقام ریاست جمهوری، وظیفه خود را به حیث وزیر دفاع، خاتمه یافته اعلام می کنم."
این در حالی است که سنت سرپرستی در افغانستان ده سال و اندی اخیر یعنی در دوران زمام داری آقای کرزی، ریشه ای دیرینه دارد و رییس جمهور به ویژه در دومین دوره ریاست جمهوری خود، پس از آنکه هفت تن از نامزد وزرایش در پارلمان گذشته با رای عدم اعتماد مواجه شدند، آنها را دو سال تمام به عنوان سرپرست در پست های خود برگماشت و در پارلمان تازه، آنهم مدت‌ها بعد از آغاز به کار آن بود که نامزد وزرایی را به مجلس معرفی کرد.
ماجرای سلب اعتماد از دادفر اسپنتا در پست وزارت امور خارجه نیز خود به یک کشمکش حقوقی میان مجلس و ریاست جمهوری با پشتوانه دستگاه قضایی تبدیل شد و آقای اسپنتا به عنوان دموکراتیک ترین عضو کابینه، همچنان به شیوه ای غیردموکراتیک در وزارت خارجه باقی ماند.
مجلس اگرچه در گذشته، لوایح و مصوبه هایی را در خصوص ممنوعیت قانون سرپرستی از رای گذرانده، با این حال این امر، هیچگاه چندان که باید، از سوی رییس جمهور مورد توجه قرار نگرفته است.
در این میان، اقدام اخیر عبدالرحیم وردگ، می تواند اقدامی استثنایی و برپایه سنت معمول دموکراسی به حساب آید. او در حالی از این سمت به صورت داوطلبانه کناره گیری کرد که هیچ محدودیتی برای ادامه کار او در وزارت دفاع وجود نداشت و بر اساس تجربه ای که در گذشته ثبت و اثبات شده، دایره صلاحیت یک سرپرست نیز تفاوت فاحشی با مورد مشابه برای یک وزیر ندارد و در این زمینه، قانون و مقرره خاصی نیز در نظام حقوقی افغانستان تعریف نشده است.
اما به نظر می رسد عبدالرحیم وردگ، صرف نظر از اینکه چه کارنامه ای را در طول 8 سال تصدی وزارت کلیدی دفاع ثبت کرده، این بار به تصمیم مجلس احترام گذاشت، سنت سرپرستی را شکست و با این کار، یکی از جاافتاده ترین و ریشه دارترین اصول اخلاق رایج در سیاست افغانی را مورد پرسش قرار داد.
نویسنده: احسان الله وطندوست
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
