برخی عناصر وزارت داخله با سلاح سرد به مردم در مناطق مختلف حمله کردند

نماينده فراكسيون مستعفي الوفاق بحرين حمله برخي گروه هاي مسلح به سلاح سرد از جمله عناصر وزارت داخله رژيم آل خليفه با لباس غيرنظامي، به شهروندان در مناطق مختلف اين كشور را محكوم كرد.

"هادي الموسوي" شب گذشته در گفت و گو با شبكه خبري العالم اظهار داشت: شماري از گروه هاي غيرنظامي با سلاح هاي سرد كه برخي از آن ها از عناصر وزارت داخله بودند به همراه تعدادي از نيروهاي امنيتي در دو شب گذشته در منطقه دار كليب و ديگر مناطق به شهروندان حمله كردند و به طرف برخي از خانه هاي مردم سنگ و اشياي مختلف پرتاب كردند.

وي افزود: رژيم حاكم در برابر پافشاري مردم بر خواسته ها و مطالبات خود شكست خورده است به همين سبب در جستجوي راه هاي ديگري است كه وانمود كند اين كشور دچار جنگ داخلي و درگيري هاي قبيله اي است تا به اين صورت فرافكني كرده و مشكلي را كه مردم با رژيم دارند ، مشكل مردم با يكديگر جلوه دهد.

به گزارش خبرگزاری صدای افغان(آوا) در ادامه الموسوي درباره منشور منامه كه مخالفان آن را براي حل و فصل بحران با رژيم حاكم ارايه دادند ، خاطر نشان كرد: عقلا و افراد بي طرف در سراسر جهان معتقدند كه منشور منامه شامل مطالباتي عادي و بسيار پايين تر از مطالبات ديگر ملت هاي عربي است.

نماينده فراكسيون مستعفي الوفاق گفت: يكي از اين مطالبات بركناري حكومت كنوني است كه به مدت 40 سال بر اين ملت تحميل شده و جايگزين كردن دولتي منتخب است.

الموسوي افزود: يكي ديگر از درخواست هاي مردم برقراري مساوات ميان شهروندان و قايل شدن حق راي براي آن ها بر اساس عدالت واقعي نه عدالت ساختگي و جعلي است و همه اين مطالبات جزو حقوق طبيعي مردم است.

وي منشور منامه را راه حل ميانه اي دانست كه مردم به حكومت ارايه كردند و رژيم حاكم بايد به نوبه خود گامي مشابه بردارد تا همگرايي صورت گيرد اما متاسفانه رژيم هر روز گامي به عقب بر مي دارد و بر شكاف ميان خود و مردم مي افزايد.

نماينده فراكسيون مستعفي الوفاق در ادامه با تاكيد بر اين كه وضع كنوني در بحرين فراتر از حد و اندازه هاي رژيم حاكم است، خاطر نشان كرد كه رژيم آل خليفه نمي تواند تحولات اين كشور را تحت كنترل خود در آورد. مردم با صلابت به پا خاسته اند و بر مطالبات خود پافشاري مي كنند اين در حالي است كه همه نهادهاي حكومت اعم از تشكيلات قضايي دچار سردرگمي شده و مورد انتقاد سازمان هاي بين المللي قرار گرفته اند.

الموسوي تاكيد كرد: دادستان بحرين اخيرا از لغو اتهامات 43 پرونده خبر داد كه اين مساله بهترين دليل بر ارتكاب اشتباهات آشكار در سازمان قضايي بحرين است زيرا اين 43 پرونده مربوط به 334 متهم است كه متحمل مصيبت ها و شكنجه ها و آزارهاي فراوان شده و خود و خانواده هايشان به سبب اتهامات وارده تحقير شده اند و مورد آزار قرار گرفته اند. اين در حالي است كه اين تعداد تنها نمونه ناچيزي از شمار بسياري از اينگونه ظلم وستم ها است.