سخنگوی دادستانی کل گفت: رسیدگی به قضیه کمیشنران و روسای کمیسیون ها انتخاباتی زمان بر است و تلاش صورت میگیرد تا در تحقیق و رسیدگی به این قضیه در کنار دقت، سرعت نیز در نظر گرفته شود از سویی هم آگاهان امورمعتقد اند که رسیدگی به این مورد سیاسی بوده و نیز در صورت ثابت شدن اتهام بالای اعضای کمیسیون های انتخاباتی، نتیجه انتخابات پارلمانی به ابطال مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و روسای آنها توسط نهاد های امنیتی بخاطر سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی به دادستانی کل فرستاده شده و دادستانی کل نیز در این مورد یک هیئت را برای تحقیق و بررسی توظیف نموده است.
وی با اشاره به آغاز تحقیقات جدی در این مورد افزود: در صورت مشاهده پیشرفت در این مورد با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد.
رسولی ادامه داد: پروسه تحقیق در این مورد کمی زمان گیر است تا نتایج اولیه آماده گردد.
سخنگوی دادستانی کل ابراز داشت: زمان تکمیل تحقیقات بستگی به دسترسی همکاران ما به اسناد دارد که مسئولیت و عدم مسئولیت آنها را تشخیص کند و این کار با رعایت احکام قانون صورت خواهد گرفت.
وی یاد آور شد: هیئت موظف با توجه به میعادِ قانونی برای تحقیق تلاش میکند در پهلوی دقت، سرعت را بخاطر بررسی قضیه و ختم تحقیقات بخرچ دهد اما نه به اندازه کی دقت قربانی سرعت شود.
رسولی، از برخورد بیطرفانه و شفاف دادستانی کل در این مورد خبر داده و خاطر نشان ساخت: تصمیم نهایی متکی به اسناد و شواهد خواهد بود.
سخنگوی دادستانی کل عنوان کرد: کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخاباتی از جانب دادستانی کل فعلا ممنوع الخروج بوده و به اساس پلان تحقیقاتی درنظر داشته اگر هیئت موظف بخواهد از آنها شخصا تحقیق نماید؛ آنها را احضار کرده و تحقیق خواهد نمود.
در همین حال بهروز جهانیار آگاه مسایل حقوقی در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت:بر اساس قانون کسانیکه جرم را مرتکب می شوند باید در مورد آنها محمکه دایر شوند و جزا بالای‌شان تطبیق گردد اما قضیه کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخابات سیاسی هستند.
آگاه مسائل حقوقی گفت: اینهایی که در انتخابات پارلمانی جعل کرده بودند؛ تعدادی را کامیاب کرده بود و بعد دوباره آرای آنها باطل شد و معلوم گردید که جعل صورت گرفته بوده لذا اگر اتهام بالای آنها ثابت گردد نتیجه انتخابات به ابطال مواجه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدای افغان (آوا)، جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت: کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی و روسای آنها توسط نهاد های امنیتی بخاطر سوء استفاده از صلاحیت های وظیفوی به دادستانی کل فرستاده شده و دادستانی کل نیز در این مورد یک هیئت را برای تحقیق و بررسی توظیف نموده است.
وی با اشاره به آغاز تحقیقات جدی در این مورد افزود: در صورت مشاهده پیشرفت در این مورد با رسانه ها شریک ساخته خواهد شد.
رسولی ادامه داد: پروسه تحقیق در این مورد کمی زمان گیر است تا نتایج اولیه آماده گردد.
سخنگوی دادستانی کل ابراز داشت: زمان تکمیل تحقیقات بستگی به دسترسی همکاران ما به اسناد دارد که مسئولیت و عدم مسئولیت آنها را تشخیص کند و این کار با رعایت احکام قانون صورت خواهد گرفت.
وی یاد آور شد: هیئت موظف با توجه به میعادِ قانونی برای تحقیق تلاش میکند در پهلوی دقت، سرعت را بخاطر بررسی قضیه و ختم تحقیقات بخرچ دهد اما نه به اندازه کی دقت قربانی سرعت شود.
رسولی، از برخورد بیطرفانه و شفاف دادستانی کل در این مورد خبر داده و خاطر نشان ساخت: تصمیم نهایی متکی به اسناد و شواهد خواهد بود.
سخنگوی دادستانی کل عنوان کرد: کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخاباتی از جانب دادستانی کل فعلا ممنوع الخروج بوده و به اساس پلان تحقیقاتی درنظر داشته اگر هیئت موظف بخواهد از آنها شخصا تحقیق نماید؛ آنها را احضار کرده و تحقیق خواهد نمود.
در همین حال بهروز جهانیار آگاه مسایل حقوقی در مصاحبه با خبرنگار آوا گفت:بر اساس قانون کسانیکه جرم را مرتکب می شوند باید در مورد آنها محمکه دایر شوند و جزا بالای‌شان تطبیق گردد اما قضیه کمیشنران و روسای کمیسیون های انتخابات سیاسی هستند.
آگاه مسائل حقوقی گفت: اینهایی که در انتخابات پارلمانی جعل کرده بودند؛ تعدادی را کامیاب کرده بود و بعد دوباره آرای آنها باطل شد و معلوم گردید که جعل صورت گرفته بوده لذا اگر اتهام بالای آنها ثابت گردد نتیجه انتخابات به ابطال مواجه خواهد شد.
