اظهارات مقامات امنیتی را باور کنیم یا کشته ها و زخمی های موجود را !

در پی اعتراض‌ها در کابل، بامیان، دایکندی و مزار در واکنش به بازداشت علی‌پور، یک فرماندۀ خیزش‌های مردمی، محمد شریف یفتلی، رییس ستاد ارتش و اختر ابراهیمی، معین ارشد وزارت امور داخله پس از چاشت امروز یک نشست خبری مشترک برگزار کردند
معین ارشد وزارت داخله در این نشست خبری گفت که علی‌پور در بازداشت امنیت ملی است و قرار است پس از ۷۲ ساعت (از زمان بازداشت) به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود. 
به گفتۀ ابراهیمی، معترضان در دو روز گذشته در کابل، دست به خشونت زده اند و «هیچ موازینی را رعایت نکرده‌اند.»

او گفت که در این اعتراض‌ها، تاکنون ۴۸ تن از نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند که چهار تن آنان بر اثر اصابت مرمی بوده است.
او افزود: «اطمینان می‌دهم که نیروهای امنیتی هیچ‌گاهی بر مردم سلاح نمی‌کشند. سلاح‌های آنان باید در برابر هراس‌افگنان استفاده شوند.».

 این در حالی است در پی به خشونت کشیده شدن تظاهرات مردم در غرب کابل در اعتراض به دستگیری قوماندان علیپور، منابع صحی کابل می گویند در نتیجه‌ی اعتراض‌های امروز دوشنبه، چهار کشته و 21 زخمی به شفاخانه های تابان، وطن و حکیم ناصرخسرو  منتقل شده اند .

در همین حال، شریف یفتلی؛ رئیس ستاد ارتش نیز در این نشست خبری گفت: متأسفانه از دیروز به این طرف این حوادث جریان دارد، واسطه را آتش بزن، پوسته را آتش بزن. سه پوسته حوزه هجده را معترضان به آتش کشیده‌اند.
یفتلی خاطر نشان کرد: مجرم بازداشت شده است، بگذاریم نهادهای عدلی تصمیم بگیرند. اگر مجرم بود مجازات شود و اگر مجرم نبود آزاد می‌شود.

ریاست عمومی امنیت ملی طی یک خبرنامه ضمن تایید دستگیری علیپور گفت: وی، روز گذشته از منطقۀ قلعۀ قاضی شهر کابل به اتهام داشتن افراد مسلح غیرمسؤول، اخاذی، حمله بر نیروهای امنیتی و چند مورد دیگر، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است – اتهام‌هایی که از سوی قوماندان علیپور به شدت  رد شده است


روز گذشته، ساعتی پس از بازداشت علی‌پور، شماری از باشندهگان غرب کابل به جاده‌ها ریختند و خواهان رهایی وی شدند. این اعتراض‌ها اما از همان دیروز به خشونت کشیده شد و تاکنون با خشونت به همراه بوده است.
این اعتراض‌ها دامنه اش به ولایت‌های بامیان و مزار نیز کشیده شده است. اما همزمان با این، شماری از باشنده‌گان ولایت میدان وردک، در یک راهپیمایی، خواهان بررسی پروندۀ علی‌پور شدند و از حکومت خواستند که او را به نهادهای عدلی معرفی کند.