عملکرد برخی از نهادها و احزاب سیاسی در ولایت بلخ غیر قانونی است

 سید جعفر مصباح؛ رئیس عدلیه ولایت بلخ، از فعالیت برخی از نهادها و احزاب سیاسی علیه حکومت و قوانین نافذه کشور، ابراز نگرانی کرده، بیان داشت: در بسا موارد این نهادها باعث ایجاد تفرقه درجامعه میگردند درحالیکه قوانین نافذه کشور چنین حقی را به آنان نداده است.
به گزارش خبرگزاری آوا، وی در کنفرانسی که ازسوی ریاست عدلیه ولایت بلخ با حضور برخی از مسئولان احزاب سیاسی و فعالین مدنی در شهر مزارشریف راه اندازی شده بود، هم چنان گفت: تا اکنون ده حزب سیاسی در دفتر عدلیه بلخ ثبت شده اند.

او هم چنان از ثبت بیش از ۸۰ سازمان اجتماعی در ریاست عدلیه خبر داده ، تاکید میکند که ۳۰سازمان، تاریخ زمان فعالیت شان گذشته و هنوزهم فعالیت میکنند که قرار است لیست این سازمان ها به نهادهای عدلی وقضایی فرستاده شود.

رئیس عدلیه ولایت بلخ از فعالیت غیر قانونی این نهادها نگرانی دارد وبیان میکند که موجودیت این نهادها برای افراط گرایی زمینه را هموار ساخته و آنرا پرورش میدهند.

درهمین حال رجب ابراهیمی عضونهادهای مدنی و عبدالرحمن صمدی مسئول حزب اسلامی در ولایت بلخ درحالیکه این اقدام ریاست عدلیه را گامی اثرگذار بسوی بهبودی میدانند .

این گفته ها درحالی صورت میگیرد که به اساس گفته های مسئولان، درحال حاضر افراط گرایان در بین جوامع مختلف راه پیدا نموده و شب و روز درحال شکل گرفتن هستند.
این درحالی است که اگر نهادها ،احزاب سیاسی،مدارس،مکاتب و دانشگاه ها درصورتیکه ازسوی دولت مشاهده و نظارت نشوند، بستر خوبی برای فراهم نمودن زمینه افراط گرایان هستند.