فرمان تقنینی رئیس جمهور مبنی بر تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل انتخابات از سوی اعضای مجلس با اکثریت آرا، رد شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، این فرمان تقنینی در حالی از سوی مجلس رد شد که کمیته گزینش که وظیفه انتخاب کمیسیون ها را به عهده دارد، قرار بود به کار خود آغاز نماید.
عبدالقادر زازی وطن دوست عضو مجلس در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت، فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ایجاد کمیته گزینش سیاسی است و هدف آن این بوده است تا اعضای این کمیته از سوی سران حکومت به صورت ۵۰+۵۰ انتخاب شوند.
احمد بهزاد دیگر عضو مجلس می گوید که فرامین تقنینی دیگر ریاست جمهوری بر روی این فرمان سایه افکند و متاسفانه وکلای مجلس اهمیت این فرمان را درک نکردند و از طرفی هم در مورد فرمان توضیحات درست ارایه نشد و این عوامل باعث رد آن شد.
او افزود، کمک‌های خارجی منوط به ایجاد اصلاحات در قوانین انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد و از سویی هم این یک نیاز و خواست عمومی و همگانی جامعه ماست.
او گفت، یک کمپاین سیاسی در بیرون از مجلس از سوی برخی حلقات ایجاد شد و باعث رد این فرمان در مجلس گردید.
وی تصریح کرد: کسانی تلاش دارند تا نهادهای انتخاباتی به حالت فعلی خود بدون تغییرات باقی بماند، اما آنان در این کار موفق نخواهند بود، زیرا که خواست همگانی بر تغییر و اصلاحات این قوانین است.
به گزارش خبرگزاری آوا، این فرمان تقنینی در حالی از سوی مجلس رد شد که کمیته گزینش که وظیفه انتخاب کمیسیون ها را به عهده دارد، قرار بود به کار خود آغاز نماید.
عبدالقادر زازی وطن دوست عضو مجلس در مصاحبه‌ای با خبرنگاران گفت، فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد ایجاد کمیته گزینش سیاسی است و هدف آن این بوده است تا اعضای این کمیته از سوی سران حکومت به صورت ۵۰+۵۰ انتخاب شوند.
احمد بهزاد دیگر عضو مجلس می گوید که فرامین تقنینی دیگر ریاست جمهوری بر روی این فرمان سایه افکند و متاسفانه وکلای مجلس اهمیت این فرمان را درک نکردند و از طرفی هم در مورد فرمان توضیحات درست ارایه نشد و این عوامل باعث رد آن شد.
او افزود، کمک‌های خارجی منوط به ایجاد اصلاحات در قوانین انتخابات و کمیسیون مستقل انتخابات می‌باشد و از سویی هم این یک نیاز و خواست عمومی و همگانی جامعه ماست.
او گفت، یک کمپاین سیاسی در بیرون از مجلس از سوی برخی حلقات ایجاد شد و باعث رد این فرمان در مجلس گردید.
وی تصریح کرد: کسانی تلاش دارند تا نهادهای انتخاباتی به حالت فعلی خود بدون تغییرات باقی بماند، اما آنان در این کار موفق نخواهند بود، زیرا که خواست همگانی بر تغییر و اصلاحات این قوانین است.
