عضو مجلس نمایندگان گفت که حکم دادگاه درباره قتل فرخنده سیاسی و غیر عادلانه است.
به گزارش خبرگزاری آوا، فعالین نهادهای جامعه مدنی طی یک نشست خبری در کابل از حکم دادگاه درباره قتل فرخنده انتقاد کردند.
نهاد های مدنی گفتند که طبق مشاهدات آنها از جریان محکمه علنی قتل فرخنده؛ حکم دادگاه سیاسی و غیر عادلانه بوده است.
منیره اکرامی؛ عضو نهادهای جامعه مدنی گفت: "با آنکه نفس برگزاری دادگاه برای مردم افغانستان مایه امیدواری است، اما طبق مشاهدات ما در نحوه برگزاری دادگاه متهمین قتل فرخنده؛ ما شاهد موارد نگران کننده ای بودیم".
خانم منیره؛ عدم مطالعه و دقیق درست قاضی در شناسایی اوصاف جرمی هر یک از متهمین، محروم بودن ۴۷ متهم از وکیل مدافع و تعجیل بیش از حد صدور حکم در قسمت متهمین را از موارد نگران کننده عنوان کرد.
قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل فرخنده، به تاریخ ۱۶ ماه ثور سال روان چهار متهم را به مرگ، هشت نفر را نیز به شانزده سال حبس تنفیذی محکوم و هجده نفر دیگر از متهمین را تبرئه کرد.
خانم منیره افزود استفاده از موارد قانون منع خشونت در قسمت حکم ۱۲ متهم گامی است به سوی قان مداری و تامین عدالت؛ اما جوابگوی یک محمکه عادلانه و مبتنی بر شفافیت نیست.
اعضای جامعه مدنی صدور حکم در باره ۱۱ تن پولیس را نهایت آسانی می دانند و می گویند که برخورد متفاوت در برابر غفلت وظیفه ای و عدم استفاده از صلاحیت وظیفه ای مسوولین سطوح بلند امنیتی؛ مواردی است که بی طرفی قضاوت را زیر سوال می برد.
فرخنده زهرا نادری؛ عضو مجلس نمایندگان نیز با انتقاد از محکمه گفت که حکم دادگاه در باره متهمین قتل فرخنده کاملا سیاسی و غیر عادلانه بوده است.
او افزود: خواست ما انتقام جویی نیست، بلکه تطبیق شدن عدالت و نهادینه کردن حس مسوولیت پذیری در میان شهروندان و ارگانهای امنیتی کشور می باشد تا دیگر قضیه ی این چنینی تکرار نشود.
به باور خانم نادری عامل اصلی در قرضیه قتل فرخنده سهل انگاری پولیس است.
اخیرا دختر ۲۷ ساله ای به اتهام آتش زدن قرآن، توسط افراد خشمگین کشته و جسدش به آتش کشیده شده بود.
به گزارش خبرگزاری آوا، فعالین نهادهای جامعه مدنی طی یک نشست خبری در کابل از حکم دادگاه درباره قتل فرخنده انتقاد کردند.
نهاد های مدنی گفتند که طبق مشاهدات آنها از جریان محکمه علنی قتل فرخنده؛ حکم دادگاه سیاسی و غیر عادلانه بوده است.
منیره اکرامی؛ عضو نهادهای جامعه مدنی گفت: "با آنکه نفس برگزاری دادگاه برای مردم افغانستان مایه امیدواری است، اما طبق مشاهدات ما در نحوه برگزاری دادگاه متهمین قتل فرخنده؛ ما شاهد موارد نگران کننده ای بودیم".
خانم منیره؛ عدم مطالعه و دقیق درست قاضی در شناسایی اوصاف جرمی هر یک از متهمین، محروم بودن ۴۷ متهم از وکیل مدافع و تعجیل بیش از حد صدور حکم در قسمت متهمین را از موارد نگران کننده عنوان کرد.
قاضی دادگاه رسیدگی به پرونده قتل فرخنده، به تاریخ ۱۶ ماه ثور سال روان چهار متهم را به مرگ، هشت نفر را نیز به شانزده سال حبس تنفیذی محکوم و هجده نفر دیگر از متهمین را تبرئه کرد.
خانم منیره افزود استفاده از موارد قانون منع خشونت در قسمت حکم ۱۲ متهم گامی است به سوی قان مداری و تامین عدالت؛ اما جوابگوی یک محمکه عادلانه و مبتنی بر شفافیت نیست.
اعضای جامعه مدنی صدور حکم در باره ۱۱ تن پولیس را نهایت آسانی می دانند و می گویند که برخورد متفاوت در برابر غفلت وظیفه ای و عدم استفاده از صلاحیت وظیفه ای مسوولین سطوح بلند امنیتی؛ مواردی است که بی طرفی قضاوت را زیر سوال می برد.
فرخنده زهرا نادری؛ عضو مجلس نمایندگان نیز با انتقاد از محکمه گفت که حکم دادگاه در باره متهمین قتل فرخنده کاملا سیاسی و غیر عادلانه بوده است.
او افزود: خواست ما انتقام جویی نیست، بلکه تطبیق شدن عدالت و نهادینه کردن حس مسوولیت پذیری در میان شهروندان و ارگانهای امنیتی کشور می باشد تا دیگر قضیه ی این چنینی تکرار نشود.
به باور خانم نادری عامل اصلی در قرضیه قتل فرخنده سهل انگاری پولیس است.
اخیرا دختر ۲۷ ساله ای به اتهام آتش زدن قرآن، توسط افراد خشمگین کشته و جسدش به آتش کشیده شده بود.
