عصر روز گذشته، علی جمعه الکعبی؛ کاردار/شارژدافیر سفارت امارات، در پیوند به اخراج تجار اتباع افغانستانی از آن کشور، به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، حکمت خلیل کرزی؛ معین سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان به شارژدافیر سفارت امارات گفت که طبق گزارشات حدود ششصد نفر از اتباع افغانستانی که در امارات مشغول کار و تجارت بودند، اخراج شده اند.
خلیل کرزی گفت که برخی افراد یاد شده ادعا دارند که طی سالیان گذشته، میلیون ها دالر در امارات متحده عربی سرمایه گذاری کرده اند و حالا بدون دلیل از آن کشور اخراج شده اند.
وی افزود که افغانها، امارات متحده عربی را کشور دوست و قابل اعتماد دانسته و بر همین اساس در آن کشور سرمایه گذاری کرده اند.
معین سیاسی وزارت خارجه کشورمان گفت که اخیرا افغانستان با امارات موافقت نامه مشارکت استراتژیک امضا کرده و لازم است تا به معضل فعلی راه حل معقول و قابل قبول جستجو گردد و این مسئله باعث مکدر شدن فضای روابط میان دو کشور نگردد.
خلیل کرزی گفت که مقامات و شهروندان افغانستان از وزارت خارجه خواسته اند که سفیر امارات احضار و وی در این مورد توضیح دهد.
در ادامه شارژدافیر سفارت امارات گفت که سیاست کشورش جلب و جذب سرمایه گذاری در این کشور بوده و در روشنایی همین سیاست به اتباع همه کشورها به ویژه برادران افغان خود خیر مقدم گفته ایم و دروازه های امارات بر روی آنان همیشه باز خواهد بود.
الکعبی شمار افغان های اخراج شده از امارات متحده عربی را که رسانه های افغانستان به نشر رسانده اند غیر دقیق خواند و همچنان، دخیل بودن موضوعات سیاسی را در این باره نیز رد کرد.
وی گفت که تعداد اندکی از افغانها بنابر مسایل حقوقی و غیر مطلوب بودن شان نزد حکومت امارات متحده عربی از آن کشور اخراج شده اند.
وی روند اخراج افراد از کشور امارات را یک روند طبیعی دانست و گفت که طی سالیان گذشته نیز تعدادی از افغانها بدون در نظرداشت ملیت، زبان و مذهب از امارات متحده عربی بنابر غیر مطلوب بودن شان اخراج شده اند.
شارژدافیر سفارت امارات متحده عربی در اخیر، به خلیل کرزی اطمینان داد که نگرانی وزارت امور خارجه افغانستان را با مقامات مربوطه کشور متبوعش در میان گذاشته و در روزهای نزدیک گزارش مفصل این موضوع را در اختیار وزارت امور خارجه افغانستان قرار خواهد داد.
همچنین روز گذشته مجلس سنا خواستار حل مشکلات تجار افغانستانی مقیم امارات توسط دولت گردیده بود.
در پی این عمل کشور امارات، دیروز نیز تعدادی از شهروندان کابل ضمن تحصن؛ این تصمیم کشور امارات را غیر قانونی دانستند.
سناتوران مدعی شده بودند که تاجران افغان فقط تجارت می کنند و آنان ربطی به فعالیت های سیاسی ندارند.
به گزارش خبرگزاری آوا، حکمت خلیل کرزی؛ معین سیاسی وزارت امور خارجه کشورمان به شارژدافیر سفارت امارات گفت که طبق گزارشات حدود ششصد نفر از اتباع افغانستانی که در امارات مشغول کار و تجارت بودند، اخراج شده اند.
خلیل کرزی گفت که برخی افراد یاد شده ادعا دارند که طی سالیان گذشته، میلیون ها دالر در امارات متحده عربی سرمایه گذاری کرده اند و حالا بدون دلیل از آن کشور اخراج شده اند.
وی افزود که افغانها، امارات متحده عربی را کشور دوست و قابل اعتماد دانسته و بر همین اساس در آن کشور سرمایه گذاری کرده اند.
معین سیاسی وزارت خارجه کشورمان گفت که اخیرا افغانستان با امارات موافقت نامه مشارکت استراتژیک امضا کرده و لازم است تا به معضل فعلی راه حل معقول و قابل قبول جستجو گردد و این مسئله باعث مکدر شدن فضای روابط میان دو کشور نگردد.
خلیل کرزی گفت که مقامات و شهروندان افغانستان از وزارت خارجه خواسته اند که سفیر امارات احضار و وی در این مورد توضیح دهد.
در ادامه شارژدافیر سفارت امارات گفت که سیاست کشورش جلب و جذب سرمایه گذاری در این کشور بوده و در روشنایی همین سیاست به اتباع همه کشورها به ویژه برادران افغان خود خیر مقدم گفته ایم و دروازه های امارات بر روی آنان همیشه باز خواهد بود.
الکعبی شمار افغان های اخراج شده از امارات متحده عربی را که رسانه های افغانستان به نشر رسانده اند غیر دقیق خواند و همچنان، دخیل بودن موضوعات سیاسی را در این باره نیز رد کرد.
وی گفت که تعداد اندکی از افغانها بنابر مسایل حقوقی و غیر مطلوب بودن شان نزد حکومت امارات متحده عربی از آن کشور اخراج شده اند.
وی روند اخراج افراد از کشور امارات را یک روند طبیعی دانست و گفت که طی سالیان گذشته نیز تعدادی از افغانها بدون در نظرداشت ملیت، زبان و مذهب از امارات متحده عربی بنابر غیر مطلوب بودن شان اخراج شده اند.
شارژدافیر سفارت امارات متحده عربی در اخیر، به خلیل کرزی اطمینان داد که نگرانی وزارت امور خارجه افغانستان را با مقامات مربوطه کشور متبوعش در میان گذاشته و در روزهای نزدیک گزارش مفصل این موضوع را در اختیار وزارت امور خارجه افغانستان قرار خواهد داد.
همچنین روز گذشته مجلس سنا خواستار حل مشکلات تجار افغانستانی مقیم امارات توسط دولت گردیده بود.
در پی این عمل کشور امارات، دیروز نیز تعدادی از شهروندان کابل ضمن تحصن؛ این تصمیم کشور امارات را غیر قانونی دانستند.
سناتوران مدعی شده بودند که تاجران افغان فقط تجارت می کنند و آنان ربطی به فعالیت های سیاسی ندارند.
