حکومتی که تاشش ماه ۵۰ درصد کابینه خود را تشکیل نتواند و سیاست های داخلی و خارجیش را حداقل به صورت نسبی تنظیم کرده نتواند، شکست خورده است.
نقیب الله هاشمی استاد دانشگاه و عضو شورای ولایتی کابل در گفتگو با آوا با بیان مطلب فوق افزود: مردم افغانستان در مجموع، به خصوص شورای ملی، مجلس سنا، شورا های ولایتی و نهادهای جامعه مدنی، ازهم فروپاشی حکومت وحدت ملی نگران هستند.
به گفته این عضو شورای ولایتی، رییس جمهورغنی ضمن اعلام پلان پنج ساله کاری حکومتش، تاکید کرد که سیاست های داخلی را تنظیم کرده و تغییرات در برخی از نهادها به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات و مبارزه با فساد اداری از اولویت های کاری وی می باشد، اما تا کنون گام های موثرعملی در این راه ها بر داشته نشده است.
این در حالی است که به گفته او کمک های بین المللی تا اندازه زیاد وابسته به اصلاحات درون حکومتی در افغانستان می باشد.
به گفته نقیب الله، جامعه جهانی در حالی کمک های خود را مشروط به اصلاحات بنیادی و از بین بردن فساد در افغانستان کرده است که تا حال اکثر وزارت خانه ها و ولایت ها توسط سرپرست ها اداره می شود که آنان حتی صلاحیت عزل و نصب را ندارند در حالیکه تغییرات و عزل و نصب ها درهر نهاد دولتی توسط رهبری آن نهاد یک امر ضروری است.
به گفته او، کسانیکه درحیطه کاری خود صلاحیت عزل و نصب و مجازات و مکافات را نداشته باشند، چگونه می توانند مصدر خدمت واقع شوند، بنا بر این باید گفت تمام عوامل موجود سبب می شود که دولت وحدت ملی روز بروز ضعیف تر شود.
وی تصریح کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که در سیاست های خارجی ضعیف عمل کرده است، در سیاست های داخلی خود نیز تا کنون شکست خورده است، زیرا اقتصاد کشور با رکود مواجه است و تاجران ملی و بین المللی علاقه ای به سرمایه گذاری در افغانستان را ندارند و همچنین بیکاری و فقر در حال افزایش است.
وی علاوه کرد: در ابتدا گمان می رفت که رییس جمهورغنی کله اقتصادی خوبی دارد و طبق گفته های خود افغانستان را به یک کشور تولیدی تبدیل می کند، اما بلند بردن مالیات پیش از تغییر و توسعه اقتصادی وهم چنین تظاهرات عده از دکانداران و نانواییها در شهر کابل روز گذشته به دلیل بلند بردن مالیات از سوی دولت، نشان داد که این روند با اقتصاد فعلی کشور سازگار نیست و دولت در سیاست های داخلی خود ضعف دارد.
وی با بیان اینکه این حکومت در ذات خود غیر قانونی است زیرا در انتخابات دو شخص برنده اعلام شده است که هیچ قانونی آنرا نمی پذیرد، تاکید کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که تاکنون در سیاست های داخلی خود ناکام بوده است در سیاست های خارجی نیز با تعاملات که در این اواخر با برخی از کشورها داشته است. به خصوص اعلام حمایت از کشورعربستان سعودی در قضییه یمن ضعیف عمل کرده است.
گفتنی است که هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس نیز از فرو پاشی دولت وحدت ملی به دلیل ضعف های که دارد ابراز نگرانی کرده و ازعموم اعضا خواستند که دو روز کاری خود را جهت بررسی بحران های موجود در حکومت به خصوص علت تاخیر در معرفی اعضای کابینه اختصاص دهند.
نقیب الله هاشمی استاد دانشگاه و عضو شورای ولایتی کابل در گفتگو با آوا با بیان مطلب فوق افزود: مردم افغانستان در مجموع، به خصوص شورای ملی، مجلس سنا، شورا های ولایتی و نهادهای جامعه مدنی، ازهم فروپاشی حکومت وحدت ملی نگران هستند.
به گفته این عضو شورای ولایتی، رییس جمهورغنی ضمن اعلام پلان پنج ساله کاری حکومتش، تاکید کرد که سیاست های داخلی را تنظیم کرده و تغییرات در برخی از نهادها به خصوص کمیسیون مستقل انتخابات و مبارزه با فساد اداری از اولویت های کاری وی می باشد، اما تا کنون گام های موثرعملی در این راه ها بر داشته نشده است.
این در حالی است که به گفته او کمک های بین المللی تا اندازه زیاد وابسته به اصلاحات درون حکومتی در افغانستان می باشد.
به گفته نقیب الله، جامعه جهانی در حالی کمک های خود را مشروط به اصلاحات بنیادی و از بین بردن فساد در افغانستان کرده است که تا حال اکثر وزارت خانه ها و ولایت ها توسط سرپرست ها اداره می شود که آنان حتی صلاحیت عزل و نصب را ندارند در حالیکه تغییرات و عزل و نصب ها درهر نهاد دولتی توسط رهبری آن نهاد یک امر ضروری است.
به گفته او، کسانیکه درحیطه کاری خود صلاحیت عزل و نصب و مجازات و مکافات را نداشته باشند، چگونه می توانند مصدر خدمت واقع شوند، بنا بر این باید گفت تمام عوامل موجود سبب می شود که دولت وحدت ملی روز بروز ضعیف تر شود.
وی تصریح کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که در سیاست های خارجی ضعیف عمل کرده است، در سیاست های داخلی خود نیز تا کنون شکست خورده است، زیرا اقتصاد کشور با رکود مواجه است و تاجران ملی و بین المللی علاقه ای به سرمایه گذاری در افغانستان را ندارند و همچنین بیکاری و فقر در حال افزایش است.
وی علاوه کرد: در ابتدا گمان می رفت که رییس جمهورغنی کله اقتصادی خوبی دارد و طبق گفته های خود افغانستان را به یک کشور تولیدی تبدیل می کند، اما بلند بردن مالیات پیش از تغییر و توسعه اقتصادی وهم چنین تظاهرات عده از دکانداران و نانواییها در شهر کابل روز گذشته به دلیل بلند بردن مالیات از سوی دولت، نشان داد که این روند با اقتصاد فعلی کشور سازگار نیست و دولت در سیاست های داخلی خود ضعف دارد.
وی با بیان اینکه این حکومت در ذات خود غیر قانونی است زیرا در انتخابات دو شخص برنده اعلام شده است که هیچ قانونی آنرا نمی پذیرد، تاکید کرد: دولت وحدت ملی همانگونه که تاکنون در سیاست های داخلی خود ناکام بوده است در سیاست های خارجی نیز با تعاملات که در این اواخر با برخی از کشورها داشته است. به خصوص اعلام حمایت از کشورعربستان سعودی در قضییه یمن ضعیف عمل کرده است.
گفتنی است که هفته گذشته برخی از نمایندگان مجلس نیز از فرو پاشی دولت وحدت ملی به دلیل ضعف های که دارد ابراز نگرانی کرده و ازعموم اعضا خواستند که دو روز کاری خود را جهت بررسی بحران های موجود در حکومت به خصوص علت تاخیر در معرفی اعضای کابینه اختصاص دهند.
منبع : خبرگزاری صدای افغان(آوا) - کابل
