با توجه به مشکلات انتخاباتی و افزایش ناامنی‌ها در سال جاری، تجارت و سرمایه گذاری ۲۰ کاهش یافته است.
مسافر قوقندی؛ سخنگوی وزارت تجارت صنایع با بیان مطلب فوق به خبرگزاری آوا گفت که مشکلات انتخاباتی و افزایش ناامنی‌ها در سال ۱۳۹۳ باعث شده که تجارت و سرمایه گذاری ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
وی افزود که با کاهش ۲۰ درصدی تجارت و سرمایه گذاری، میزان صادارات کالای های افغانستان افزایش را نشان می‌دهد.
صادرات افغانستان را که عمدتاً میوه خشک و تازه، گیاهان دارویی، قالین، پوست و امثال این‌ها تشکیل می‌دهد، براساس گزارش وزارت تجارت وصنایع کشور، صادرات این تولیدات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته ی سخنگوی وزارت تجارت، آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته روند سرمایه گذاری و تجارت در حال افزایش بوده است.
این در حالی است که براساس گزارش های ارایه شده توسط حکومت افغانستان، در یک سال اخیر تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یافته و سرمایه داران منتظر ثبات اوضاع سیاسی می باشند.
عبدالقادر جیلانی؛ سخنگوی وزارت مالیه نیزگفته است که سال ۱۳۹۳ یک سال پر از چالش و از لحاظ اقتصاد یک سال استثنایی بود، در این سال عواید ملی کشور ۲۵ تا ۳۰ در صد کاهش یافت، سرمایه گذاری کاهش یافت و فعالیت‌های تجارتی بسیار به کندی پیش می رفت که تاثیرات خود را بالای اوضاع اقتصادی کشور دارد.
هرچند با برگزاری موافقانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بازار اقتصاد کوچک در افغانستان نسبتاً بهتر شده است اما بازهم تاجران می گویند که مبهم بودن سرنوشت سیاسی، سرمایه گذاری و تجارت را صدمه زده است.
تاجران افغان از حکومت وحدت ملی می خواهند تا به وعده هایی که به مردم و تاجران داده اند عمل کند.
آنان می گویند در صورتی که حکومت آینده با تاجران همکار باشد، تجارت و سرمایه گذاری بیشتر رشد خواهد کرد.
گفتنی است براساس تازه ترین گزارش بانک جهانی درسال گذشته، افغانستان در میان ۱۸۵ اقتصاد جهان در ردیف ۱۸۲ قرار داشت، ولی بر اساس گزارش ۲۰۱۵ این بانک، افغانستان در بین ۱۸۹ اقتصاد جهان، در ردیف ۱۸۳ قرار گرفته است.
به باور کارشناسان اقتصادی کشور، گزارش بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان به کشور مناسب برای تجارت و جلب سرمایه گذاری مبدل نخواهد شد، مگر اینکه حکومت اصلاحات لازم را با در نظر داشت معیار های پذیرفته شده بین المللی در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی به وجود بیاورد.
مسافر قوقندی؛ سخنگوی وزارت تجارت صنایع با بیان مطلب فوق به خبرگزاری آوا گفت که مشکلات انتخاباتی و افزایش ناامنی‌ها در سال ۱۳۹۳ باعث شده که تجارت و سرمایه گذاری ۲۰ درصد نسبت به سال گذشته کاهش یابد.
وی افزود که با کاهش ۲۰ درصدی تجارت و سرمایه گذاری، میزان صادارات کالای های افغانستان افزایش را نشان می‌دهد.
صادرات افغانستان را که عمدتاً میوه خشک و تازه، گیاهان دارویی، قالین، پوست و امثال این‌ها تشکیل می‌دهد، براساس گزارش وزارت تجارت وصنایع کشور، صادرات این تولیدات نسبت به سال گذشته افزایش یافته است.
به گفته ی سخنگوی وزارت تجارت، آمارها نشان می‌دهد که در دو ماه گذشته روند سرمایه گذاری و تجارت در حال افزایش بوده است.
این در حالی است که براساس گزارش های ارایه شده توسط حکومت افغانستان، در یک سال اخیر تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان کاهش یافته و سرمایه داران منتظر ثبات اوضاع سیاسی می باشند.
عبدالقادر جیلانی؛ سخنگوی وزارت مالیه نیزگفته است که سال ۱۳۹۳ یک سال پر از چالش و از لحاظ اقتصاد یک سال استثنایی بود، در این سال عواید ملی کشور ۲۵ تا ۳۰ در صد کاهش یافت، سرمایه گذاری کاهش یافت و فعالیت‌های تجارتی بسیار به کندی پیش می رفت که تاثیرات خود را بالای اوضاع اقتصادی کشور دارد.
هرچند با برگزاری موافقانه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی بازار اقتصاد کوچک در افغانستان نسبتاً بهتر شده است اما بازهم تاجران می گویند که مبهم بودن سرنوشت سیاسی، سرمایه گذاری و تجارت را صدمه زده است.
تاجران افغان از حکومت وحدت ملی می خواهند تا به وعده هایی که به مردم و تاجران داده اند عمل کند.
آنان می گویند در صورتی که حکومت آینده با تاجران همکار باشد، تجارت و سرمایه گذاری بیشتر رشد خواهد کرد.
گفتنی است براساس تازه ترین گزارش بانک جهانی درسال گذشته، افغانستان در میان ۱۸۵ اقتصاد جهان در ردیف ۱۸۲ قرار داشت، ولی بر اساس گزارش ۲۰۱۵ این بانک، افغانستان در بین ۱۸۹ اقتصاد جهان، در ردیف ۱۸۳ قرار گرفته است.
به باور کارشناسان اقتصادی کشور، گزارش بانک جهانی نشان می دهد که افغانستان به کشور مناسب برای تجارت و جلب سرمایه گذاری مبدل نخواهد شد، مگر اینکه حکومت اصلاحات لازم را با در نظر داشت معیار های پذیرفته شده بین المللی در شاخص های تجارت و سرمایه گذاری بانک جهانی به وجود بیاورد.
