کمیته ارتباطات نهادهای ملکی یک نشست مشورتی را امروز جهت ارایه مشکلات و پیشنهادات برای بهبود نظام اداری کشور برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر احمد مشاهد؛ سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: هدف از برگزاری این نشست تغییر و بهبود نظام اداری در کشور، واقف شدن از چالش ها و مشکلات ادارات و شنیدن پیشنهادات نهادهای ملکی می باشد.
وی افزود: کمیته خدمات ملکی مجری اهداف و پالیسی های مقامات دولتی است که پالیسی های آنها را اجرا میکند، خصوصاً ریفورم خدمات ملکی افغان با دو هدف اصلی، عرضه خدمات سریع و آسان و رشد عواید ملی افغان به کار خود ادامه می دهد.
مشاهد اظهار امیدواری کرد که حکومت وحدت ملی آغازی برای تحول و تغییر بهتر برای آینده افغانستان باشد و پالیسی های وضع شده از سوی این حکومت توسط کمیته خدمات ملکی به عنوان یک کمیته اجرایی، اجرا خواهد شد.
به گفته مشاهد، پائین بودن ظرفیت در اداره ملکی، افکار سنتی از مشکلات عمده این اداره می باشد و قانون مند شدن زندگی اداری و عملی شدن نظام مدیریتی از پیشنهادات این اداره می باشد.
او همچنان با انتقاد از رسانه ها گفت در اکثر اوقات رسانه ها فقط جنبه انتقادی را در نظر می گیرند و بخش های مثبت و پیشنهادات را هیچ در نظر نمی گیرند.
احمد مسعود توخی، رئیس عمومی ادارۀ خدمات ملکی گفت: در حال حاضر در افغانستان ۱۱ نوع رتب معاشات وجود دارد که تنها ۲ نوع آن مطابقت با قانون دارد.
وی افزود اداره خدمات ملکی مدت یک و نیم سال می شود که روی طرح رتب معاشات جدید کار می کند و هدف آن در این طرح افزایش عواید ملی و بهبود عرضه خدمات می باشد.
هم چنان در استراتیژی آنها تکمیل چارچوب قوی حقوقی و مقرراتی، ایجاد سیستم کادری و ترفیع در سیستم اداری شامل می شود.
به گفته مسعود توخی ناکافی بودن چارچوب های حقوقی و قانونی، تمرکز بالای اصلاح ساختارها تا اصلاحات فراگیر، عدم قناعت عامه، آموزش های کوتاه مدت و بعضاً غیر مرتبط و عدم ثبات کدری از چالش های این اداره است.
به گزارش خبرگزاری آوا، داکتر احمد مشاهد؛ سرپرست کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت: هدف از برگزاری این نشست تغییر و بهبود نظام اداری در کشور، واقف شدن از چالش ها و مشکلات ادارات و شنیدن پیشنهادات نهادهای ملکی می باشد.
وی افزود: کمیته خدمات ملکی مجری اهداف و پالیسی های مقامات دولتی است که پالیسی های آنها را اجرا میکند، خصوصاً ریفورم خدمات ملکی افغان با دو هدف اصلی، عرضه خدمات سریع و آسان و رشد عواید ملی افغان به کار خود ادامه می دهد.
مشاهد اظهار امیدواری کرد که حکومت وحدت ملی آغازی برای تحول و تغییر بهتر برای آینده افغانستان باشد و پالیسی های وضع شده از سوی این حکومت توسط کمیته خدمات ملکی به عنوان یک کمیته اجرایی، اجرا خواهد شد.
به گفته مشاهد، پائین بودن ظرفیت در اداره ملکی، افکار سنتی از مشکلات عمده این اداره می باشد و قانون مند شدن زندگی اداری و عملی شدن نظام مدیریتی از پیشنهادات این اداره می باشد.
او همچنان با انتقاد از رسانه ها گفت در اکثر اوقات رسانه ها فقط جنبه انتقادی را در نظر می گیرند و بخش های مثبت و پیشنهادات را هیچ در نظر نمی گیرند.
احمد مسعود توخی، رئیس عمومی ادارۀ خدمات ملکی گفت: در حال حاضر در افغانستان ۱۱ نوع رتب معاشات وجود دارد که تنها ۲ نوع آن مطابقت با قانون دارد.
وی افزود اداره خدمات ملکی مدت یک و نیم سال می شود که روی طرح رتب معاشات جدید کار می کند و هدف آن در این طرح افزایش عواید ملی و بهبود عرضه خدمات می باشد.
هم چنان در استراتیژی آنها تکمیل چارچوب قوی حقوقی و مقرراتی، ایجاد سیستم کادری و ترفیع در سیستم اداری شامل می شود.
به گفته مسعود توخی ناکافی بودن چارچوب های حقوقی و قانونی، تمرکز بالای اصلاح ساختارها تا اصلاحات فراگیر، عدم قناعت عامه، آموزش های کوتاه مدت و بعضاً غیر مرتبط و عدم ثبات کدری از چالش های این اداره است.
