اعتراف جنرال به اشتباه بزرگ، دیپلوماسی پنهان کرزی در چین، ناعادلانه بودن بودجه سال ۹۴، تراکم قدرت در دست رئیس جمهور فساد را بار می آورد وتمدید اقامت راه‌حل نیست؟ مهمترین عناوین روزنامه های امروز کابل می باشند.
روزنامه انصاف در تیتر اول شماره امروز خود با درج مطلبی تحت عنوان" اعتراف جنرال به اشتباه بزرگ" نوشت: جنرال پرويز مشرف؛ رئيس جمهورسابق پاكستان از به رسميت شناختن رژيم طالبان در افغانستان به عنوان بزرگترين اشتباه اين كشور ياد كرد.
پرويز مشرف، غرب به ويژه امريكا را به تشكيل شبكه القاعده متهم كرد و خاطر نشان كرد كه غرب و امريكا پس از خروج نيروهاى شوروى از افغانستان، پاكستان را تنها گذاشت.
رئيس جمهور سابق پاكستان درادامه خاطر نشان كرد: طالبانى كه درافغانستان مى جنگيدند قوم پشتون بوده كه هويت پاكستانى به آنها داده شده است .
این در حالی است که جنرال سياستمدار نكته ى مهمتر از به رسميت شناختن طالبان در افغانستان را فراموش كرده است و آن حمايت پاكستان از ايجاد خود گروه طالبان بود.
بسيارى از تحليلگران داخلى و خارجى كه به حمايت فزاينده ى پاكستان از طالبان پس از ظهور آنها در عرصه ى نظامى و سياسى افغانستان نگاه مي كنند، طالبان را زاييده ى سياست افغانى پاكستان، جنرالان پاكستانى و حلقه هاى مختلف سياسى و مذهبى آن كشور به خصوص نصيرالله بابر؛ وزير داخله ى دوران صدارت بى نظيربوتو می شمارند.
به باور كارشناسان با وجود تمام انكارها صعود طالبان در ميدان اقتدارنظامى و سياسى از زمان ظهورشان تا دوران زوال محصول حمايت همه جانبه ى پاكستان از آنها بود. و به همين گونه ظهور دوباره ى طالبان پس از فروپاشى حاكميت شان اكنون درعرصه ى نظامى به حمايت پاكستان از آنها بر مي گردد.
به نوشته ى مورخان پرويز مشرف وقتى پس از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بر سر دوراهى تداوم حمايت از طالبان يا اتخاذ سياست جديد مخالفت و مخاصمت با طالبان قرار گرفت، آنچه را كه رابطه ى خانوادگى و نژادى محكم با طالبان عنوان كرده بود، لگدمال كرد.
روزنامه ماندگار در صفحه اول خود به "دیپلوماسی پنهان کرزی در چین"، اشاره کرده و آورده است: رییس جمهور سابق افغانستان پس از پایان دوران ریاست جمهوری در دومین سفر خارجی عازم چین شد.
وی همچنین ماه گذشته به هند سفر کرده و در آنجا سیاست های ضدپاکستانی خود را در دستور کارسخنرانی ها و برنامه های خود قرار داد.
عده ای از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حامد کرزی در برابر سیاست اشرف غنی رییس جمهور جدید افغانستان که تمایل به نزدیکی به پاکستان دارد، با انجام این سفرها به دنبال اقناع کشورهای منطقه برای رد این سیاست حکومت وحدت ملی افغانستان است.
کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند گرچه کرزی ازحکومتداری در این کشور کنار رفته است، اما وی هنوز نفوذ خود را در کشورهای منطقه از جمله چین و هند دارد.
سیاست های حامد کرزی در برابر کشورهای غربی به ویژه ایالات متحدۀ امریکا، توجه کشورهای منطقه از جمله چین را به خود جلب کرده است.
آقای کرزی، ظاهرا به دلیل مخالفتهایی که با ایالات متحدۀ امریکا داشت، تاپایان دورۀ مأموریتش از امضای پیمان امنیتی با واشنگتن خودداری کرد.
حالا حامد کرزی با سفر به کشورهای منطقه می خواهد امتیاز مخالفت با امریکا را از این کشورها بگیرد.
اما بعید به نظر می رسد این مقام پیشین بتواند باردیگر به عنوان یک چهرۀ برجسته در صحنۀ سیاسی افغانستان ظهور کند.
پیشتر برخی گزارشهایی از مخالفت او با شماری از اقدامات اشرف غنی رییس جمهوری کنونی درز کرده است.
حامد کرزی خواهان گرفتن برخی از امتیازها از دولت وحدت ملی بوده؛ اما رییس جمهور غنی و داکترعبدالله رهبران دولت وحدت ملی حاضر به پرداخت این امتیازها نشده اند.
روزنامه سخن جدید به ناعادلانه بودن بودجه سال ۹۴ اشاره کرده و آورده است: اعضاي مجلس سنا در نشستی اظهار داشتند که بودجه ملي سال مالي ۱۳۹۴، پر از اشتباه و غيرعادلانه است.به گفتهي آنان؛ در بودجههاي ولايتي هم هيچ توازن در نظر گرفته نشده است.
این روزنامه در ادامه به اظهارات محمدعلم ايزديار، معاون اول مجلس سنا اشره کرده و نوشت: عدم توازن به صراحت در بودجه ۹۴ ديده ميشود و بودجه انکشافي براي ولايتهاي نيمروز جوزجان و پنجشير صفر است.
سناتوران با تاکيد بر اصلاح طرح بودجه خاطرنشان کردند که اين طرح طوري معلوم ميشود که از سوي افراد مسلکي و متخصص ترتيب و تنظيم نشده و خواستهاي شخصي در آن دخيل است.
اين درحالي است که احمدشفيق قاري زاده، معين پاليسي و سرپرست وزارت ماليه، هرنوع دخالت سليقهي شخصي در بودجه ملي ۹۴ را رد کرد و افزود: «طرح بودجه ۹۴ بر اساس امکانات موجود و پول دست داشته ترتيب و تنظيم شده است».
آقاي قاري زاده در پاسخ به سوالات سناتوران مبني بر نبود توازن در تقسيم بودجه به ولايات، خاطرنشان کرد: در بودجه انکشافي اختياري، پروژهاي جديدي براي هيچ ولايت در نظر گرفته نشده؛ زيرا پولي در خزانهي دولت وجود ندارد، بلکه يک تعداد پروژههاييکه تحت تدارک بوده و کارش شروع نشده، نيز از بودجه ۹۴ بيرون کشيده شده است.
او در مورد کسربودجه ۹۴ نيز بيان داشت: «ما در بودجه ۹۴ کسر بودجه را به حدي قبول کرده ايم که قابل مديريت باشد، اگر کسر بودجه زياد گرفته شود از کنترول خارج ميشود، به طور مثال هم اکنون براي برخي پروژههاي کار شده پول پرداخت نشده و جنجال آفرين شده است».
مجموع بودجه ملي سال مالي ۱۳۹۴ مبلغ ۴۵۷.۷ ميليارد افغاني معادل ۸ ميليارد دالر امريکايي تخمين شده است که ۲۷۵ ميليارد آن بودجه عادي و ۱۸۳ ميليارد آن براي بخش انکشافي اختصاص يافته است.اين بودجه، براي ۶ ماه نخست سال مالي ۱۳۹۴ درنظر گرفته شده و پس از آن بودجه ۳ ساله به پارلمان کشور معرفي خواهدکرد.
روزنامه آرمان ملی درسرمقاله امروز خود در مطلبی با نام "تراکم قدرت در دست رئیس جمهور فساد را بار می آورد" نوشت: در نظام هاییبا پایه های دموکراسی، قدرت باید توزیع شود، اگر ادعا می شود که نظام کشور ما نظام مردم سالار است باید قدرت به آن نهاد هایی که در قانون اساسی مشخص شده اند، توزیع شود و از تراکم قدرت در یک نهاد و یا یک مقام خودداری گردد.
نویسنده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سیزده سالی که ما شعار دموکراسی را سر دادیم قدرت توزیع شده بود و یا این که در دست یک شخص قدرت متراکم گردیده بود؟ نوشت: تمام قدرت در نهاد ریاست جمهوری آن هم در دست رئیس جمهور بود، گرچه قوه مقننه، قوه قضائیه، نهاد سارنوالی و . . . در کشور وجود داشتند، ولی از سوی رئیس جمهور در همۀ این نهاد ها اعمال نفوذ صورت می گرفت و از رئیس دادگاه گرفته تا رئیس لوی سارنوالی همه در قضایای مهم به اشاره رئیس جمهور عمل می کردند، گرچه گاهی از استقلال سخن می زدند، ولی بیشتر گوش به فرمان رئیس جمهور بودند که چه دستور می دهد.
این مقاله می افزاید: معاونان رئیس جمهور که رأی هم از مردم گرفته بودند افراد بی صلاحیت بودند، کار معاونان در سیزده سال گذشته این بود که با مردم ملاقات کنند و خبرشان از لابلای نشرات رسانه های حکومتی بازتاب یابد و بس. در مقرری ها و مسایل مهم کشوری هیچگونه صلاحیت اجرایی نداشتند و حرف اساسی و آخر را در سیاست های کلان و در عرصه های گوناگون فقط رئیس جمهور می زد و هیچ وزیر و مقام دیگر به خود شان جرأت نمی دادند که در برابر تصمیم رئیس جمهور (نه) بگویند و می دانستند که مخالفت شان مجازات برکناری را در قبال دارد.
حال که حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، باید قدرت عادلانه توزیع شود، رئیس جمهور فکر نکند که توان هر کار را دارد و به همه امور کشور رسیدگی می کند.
اگر قدرت در دست رئیس جمهور تراکم کند، فساد آن را مردم لمس خواهند کرد و این یک مسأله علمی و تجربه شده است و لرداکتون بی خود نگفته بود که تراکم قدرت، فساد را بارمی آورد و تراکم مطلق فساد مطلق را سبب می شود.
ما باور داریم که اگر قوه قضائیه و اداره سارنوالی به استقلال نسبی برسند و در کارشان دخالت صورت نگیرد، بعید نیست که برخی از مشکلات کشور به ویژه فساد لجام گسیخته در کشور حل و فصل خواهد شد، اما در صورتی که در رأس این دو نهاد مهم افراد صادق و پاک گماشته شود.
در غیر آن اگر قدرت در دست یک شخص تراکم کند، ظلم و بی عدالتی در همۀ کشور بیداد خواهد کرد و عواقب آن برای حکومت وحدت ملی، بسیار خطرناک خواهد بود.
روزنامه جامعه باز در مقاله ای با عنوان تمدید اقامت راه‌حل نیست؟، نوشت: مهاجر افغانی به‌خصوص در کشورهای همسایه بی‌دفاع‌ترین انسان‌هایی‌اند که از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی؛ یعنی آموزش و تحصیلات محروم‌اند. ایران، یکی از کشورهایی است که با مهاجران با خشونت تمام رفتار کرده‌اند.
این مطلب می افزاید: توهین و تحقیر کارگران افغانی پیش پا افتاده‌ترین عمل ممکن از سوی مسئولان و شهروندان ایران و پاکستان است. مهاجران افغانی به حیات برهنه‌ای تبدیل شده است و هر‌شهروند ایرانی در برابر مهاجر افغانی نقش حاکم را بازی می‌کند.
این درحالی است که دولت افغانستان هیچ‌گاه در برابر مهاجرین با جدیت عمل نکرده است. نه برنامه مؤثر و اراده جدی برای بازگشت و ادغام مجددشان داشته و نه برای حمایت آنان در کشورهای میزبان سیاست عملی مؤثر داشته است. هم‌اکنون گفته می‌شود که حدود ۵ میلیون مهاجر (۲۰ درصد جمعیت افغانستان) فقط در کشورهای ایران و پاکستان در انتظار و نگرانی به سر می‌برند. از این میان ۲. ۴ میلیون فاقد مدرک و اسناد اقامتی‌اند و هر‌لحظه در معرض اخراج قرار دارند. متأسفانه مشکلات مهاجرین تنها به اخراج اجباری محدود نمی‌شود، بلکه اینان از سایر حقوق شهروندی‌شان از جمله تحصیلات و حمایت‌های حقوقی محروم‌اند.
حال گفته می‌شود که محمد محقق، معاون ریاست اجرایی حکومت به ایران رفته است تا برای یک سال دیگر اقامت مهاجرین را تمدید کند. حال پرسش این است که آیا تمدید یک‌ساله راه‌حل است؟ آیا در ظرف یک سال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا حکومت تا یک سال دیگر می‌تواند زمینة بازگشت آنان را فراهم کند؟ به نظر می‌رسد تمدید یک‌ساله اقامت مهاجرین فرار از مسئولیت و پاک‌کردن صورت مسأله است. با یک سال تمدید هیچ مسأله‌ای به‌صورت بنیادین حل نمی‌شود. نه حکومت توان آن را دارد تا ظرف یک سال دیگر زمینة بازگشت آنان را فراهم کند و نه مهاجرین فرصت کافی برای کار به دست می‌آورند. تمدید یک‌ساله اقامت مهاجرین، چیزی جز درماندگی و اضطرار حکومت را نشان نمی‌دهد. بنابراین، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، حکومت افغانستان نباید مهاجرین را به فراموشی بسپارند. در عین حالی که برای بازگشت‌شان برنامه‌ریزی کنند، باید با تمام توان از حقوق و هویت آنان حمایت کنند تا مهاجرین افغان در ایران و پاکستان حداقل از حقوق و مزایای ابتدایی انسانی برخوردار بوده و مانند مهاجرین در سایر کشورهای جهان زندگی کنند.
روزنامه انصاف در تیتر اول شماره امروز خود با درج مطلبی تحت عنوان" اعتراف جنرال به اشتباه بزرگ" نوشت: جنرال پرويز مشرف؛ رئيس جمهورسابق پاكستان از به رسميت شناختن رژيم طالبان در افغانستان به عنوان بزرگترين اشتباه اين كشور ياد كرد.
پرويز مشرف، غرب به ويژه امريكا را به تشكيل شبكه القاعده متهم كرد و خاطر نشان كرد كه غرب و امريكا پس از خروج نيروهاى شوروى از افغانستان، پاكستان را تنها گذاشت.
رئيس جمهور سابق پاكستان درادامه خاطر نشان كرد: طالبانى كه درافغانستان مى جنگيدند قوم پشتون بوده كه هويت پاكستانى به آنها داده شده است .
این در حالی است که جنرال سياستمدار نكته ى مهمتر از به رسميت شناختن طالبان در افغانستان را فراموش كرده است و آن حمايت پاكستان از ايجاد خود گروه طالبان بود.
بسيارى از تحليلگران داخلى و خارجى كه به حمايت فزاينده ى پاكستان از طالبان پس از ظهور آنها در عرصه ى نظامى و سياسى افغانستان نگاه مي كنند، طالبان را زاييده ى سياست افغانى پاكستان، جنرالان پاكستانى و حلقه هاى مختلف سياسى و مذهبى آن كشور به خصوص نصيرالله بابر؛ وزير داخله ى دوران صدارت بى نظيربوتو می شمارند.
به باور كارشناسان با وجود تمام انكارها صعود طالبان در ميدان اقتدارنظامى و سياسى از زمان ظهورشان تا دوران زوال محصول حمايت همه جانبه ى پاكستان از آنها بود. و به همين گونه ظهور دوباره ى طالبان پس از فروپاشى حاكميت شان اكنون درعرصه ى نظامى به حمايت پاكستان از آنها بر مي گردد.
به نوشته ى مورخان پرويز مشرف وقتى پس از ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ بر سر دوراهى تداوم حمايت از طالبان يا اتخاذ سياست جديد مخالفت و مخاصمت با طالبان قرار گرفت، آنچه را كه رابطه ى خانوادگى و نژادى محكم با طالبان عنوان كرده بود، لگدمال كرد.
روزنامه ماندگار در صفحه اول خود به "دیپلوماسی پنهان کرزی در چین"، اشاره کرده و آورده است: رییس جمهور سابق افغانستان پس از پایان دوران ریاست جمهوری در دومین سفر خارجی عازم چین شد.
وی همچنین ماه گذشته به هند سفر کرده و در آنجا سیاست های ضدپاکستانی خود را در دستور کارسخنرانی ها و برنامه های خود قرار داد.
عده ای از کارشناسان سیاسی بر این باورند که حامد کرزی در برابر سیاست اشرف غنی رییس جمهور جدید افغانستان که تمایل به نزدیکی به پاکستان دارد، با انجام این سفرها به دنبال اقناع کشورهای منطقه برای رد این سیاست حکومت وحدت ملی افغانستان است.
کارشناسان مسایل سیاسی معتقدند گرچه کرزی ازحکومتداری در این کشور کنار رفته است، اما وی هنوز نفوذ خود را در کشورهای منطقه از جمله چین و هند دارد.
سیاست های حامد کرزی در برابر کشورهای غربی به ویژه ایالات متحدۀ امریکا، توجه کشورهای منطقه از جمله چین را به خود جلب کرده است.
آقای کرزی، ظاهرا به دلیل مخالفتهایی که با ایالات متحدۀ امریکا داشت، تاپایان دورۀ مأموریتش از امضای پیمان امنیتی با واشنگتن خودداری کرد.
حالا حامد کرزی با سفر به کشورهای منطقه می خواهد امتیاز مخالفت با امریکا را از این کشورها بگیرد.
اما بعید به نظر می رسد این مقام پیشین بتواند باردیگر به عنوان یک چهرۀ برجسته در صحنۀ سیاسی افغانستان ظهور کند.
پیشتر برخی گزارشهایی از مخالفت او با شماری از اقدامات اشرف غنی رییس جمهوری کنونی درز کرده است.
حامد کرزی خواهان گرفتن برخی از امتیازها از دولت وحدت ملی بوده؛ اما رییس جمهور غنی و داکترعبدالله رهبران دولت وحدت ملی حاضر به پرداخت این امتیازها نشده اند.
روزنامه سخن جدید به ناعادلانه بودن بودجه سال ۹۴ اشاره کرده و آورده است: اعضاي مجلس سنا در نشستی اظهار داشتند که بودجه ملي سال مالي ۱۳۹۴، پر از اشتباه و غيرعادلانه است.به گفتهي آنان؛ در بودجههاي ولايتي هم هيچ توازن در نظر گرفته نشده است.
این روزنامه در ادامه به اظهارات محمدعلم ايزديار، معاون اول مجلس سنا اشره کرده و نوشت: عدم توازن به صراحت در بودجه ۹۴ ديده ميشود و بودجه انکشافي براي ولايتهاي نيمروز جوزجان و پنجشير صفر است.
سناتوران با تاکيد بر اصلاح طرح بودجه خاطرنشان کردند که اين طرح طوري معلوم ميشود که از سوي افراد مسلکي و متخصص ترتيب و تنظيم نشده و خواستهاي شخصي در آن دخيل است.
اين درحالي است که احمدشفيق قاري زاده، معين پاليسي و سرپرست وزارت ماليه، هرنوع دخالت سليقهي شخصي در بودجه ملي ۹۴ را رد کرد و افزود: «طرح بودجه ۹۴ بر اساس امکانات موجود و پول دست داشته ترتيب و تنظيم شده است».
آقاي قاري زاده در پاسخ به سوالات سناتوران مبني بر نبود توازن در تقسيم بودجه به ولايات، خاطرنشان کرد: در بودجه انکشافي اختياري، پروژهاي جديدي براي هيچ ولايت در نظر گرفته نشده؛ زيرا پولي در خزانهي دولت وجود ندارد، بلکه يک تعداد پروژههاييکه تحت تدارک بوده و کارش شروع نشده، نيز از بودجه ۹۴ بيرون کشيده شده است.
او در مورد کسربودجه ۹۴ نيز بيان داشت: «ما در بودجه ۹۴ کسر بودجه را به حدي قبول کرده ايم که قابل مديريت باشد، اگر کسر بودجه زياد گرفته شود از کنترول خارج ميشود، به طور مثال هم اکنون براي برخي پروژههاي کار شده پول پرداخت نشده و جنجال آفرين شده است».
مجموع بودجه ملي سال مالي ۱۳۹۴ مبلغ ۴۵۷.۷ ميليارد افغاني معادل ۸ ميليارد دالر امريکايي تخمين شده است که ۲۷۵ ميليارد آن بودجه عادي و ۱۸۳ ميليارد آن براي بخش انکشافي اختصاص يافته است.اين بودجه، براي ۶ ماه نخست سال مالي ۱۳۹۴ درنظر گرفته شده و پس از آن بودجه ۳ ساله به پارلمان کشور معرفي خواهدکرد.
روزنامه آرمان ملی درسرمقاله امروز خود در مطلبی با نام "تراکم قدرت در دست رئیس جمهور فساد را بار می آورد" نوشت: در نظام هاییبا پایه های دموکراسی، قدرت باید توزیع شود، اگر ادعا می شود که نظام کشور ما نظام مردم سالار است باید قدرت به آن نهاد هایی که در قانون اساسی مشخص شده اند، توزیع شود و از تراکم قدرت در یک نهاد و یا یک مقام خودداری گردد.
نویسنده در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا در سیزده سالی که ما شعار دموکراسی را سر دادیم قدرت توزیع شده بود و یا این که در دست یک شخص قدرت متراکم گردیده بود؟ نوشت: تمام قدرت در نهاد ریاست جمهوری آن هم در دست رئیس جمهور بود، گرچه قوه مقننه، قوه قضائیه، نهاد سارنوالی و . . . در کشور وجود داشتند، ولی از سوی رئیس جمهور در همۀ این نهاد ها اعمال نفوذ صورت می گرفت و از رئیس دادگاه گرفته تا رئیس لوی سارنوالی همه در قضایای مهم به اشاره رئیس جمهور عمل می کردند، گرچه گاهی از استقلال سخن می زدند، ولی بیشتر گوش به فرمان رئیس جمهور بودند که چه دستور می دهد.
این مقاله می افزاید: معاونان رئیس جمهور که رأی هم از مردم گرفته بودند افراد بی صلاحیت بودند، کار معاونان در سیزده سال گذشته این بود که با مردم ملاقات کنند و خبرشان از لابلای نشرات رسانه های حکومتی بازتاب یابد و بس. در مقرری ها و مسایل مهم کشوری هیچگونه صلاحیت اجرایی نداشتند و حرف اساسی و آخر را در سیاست های کلان و در عرصه های گوناگون فقط رئیس جمهور می زد و هیچ وزیر و مقام دیگر به خود شان جرأت نمی دادند که در برابر تصمیم رئیس جمهور (نه) بگویند و می دانستند که مخالفت شان مجازات برکناری را در قبال دارد.
حال که حکومت وحدت ملی شکل گرفته است، باید قدرت عادلانه توزیع شود، رئیس جمهور فکر نکند که توان هر کار را دارد و به همه امور کشور رسیدگی می کند.
اگر قدرت در دست رئیس جمهور تراکم کند، فساد آن را مردم لمس خواهند کرد و این یک مسأله علمی و تجربه شده است و لرداکتون بی خود نگفته بود که تراکم قدرت، فساد را بارمی آورد و تراکم مطلق فساد مطلق را سبب می شود.
ما باور داریم که اگر قوه قضائیه و اداره سارنوالی به استقلال نسبی برسند و در کارشان دخالت صورت نگیرد، بعید نیست که برخی از مشکلات کشور به ویژه فساد لجام گسیخته در کشور حل و فصل خواهد شد، اما در صورتی که در رأس این دو نهاد مهم افراد صادق و پاک گماشته شود.
در غیر آن اگر قدرت در دست یک شخص تراکم کند، ظلم و بی عدالتی در همۀ کشور بیداد خواهد کرد و عواقب آن برای حکومت وحدت ملی، بسیار خطرناک خواهد بود.
روزنامه جامعه باز در مقاله ای با عنوان تمدید اقامت راه‌حل نیست؟، نوشت: مهاجر افغانی به‌خصوص در کشورهای همسایه بی‌دفاع‌ترین انسان‌هایی‌اند که از ابتدایی‌ترین حقوق شهروندی؛ یعنی آموزش و تحصیلات محروم‌اند. ایران، یکی از کشورهایی است که با مهاجران با خشونت تمام رفتار کرده‌اند.
این مطلب می افزاید: توهین و تحقیر کارگران افغانی پیش پا افتاده‌ترین عمل ممکن از سوی مسئولان و شهروندان ایران و پاکستان است. مهاجران افغانی به حیات برهنه‌ای تبدیل شده است و هر‌شهروند ایرانی در برابر مهاجر افغانی نقش حاکم را بازی می‌کند.
این درحالی است که دولت افغانستان هیچ‌گاه در برابر مهاجرین با جدیت عمل نکرده است. نه برنامه مؤثر و اراده جدی برای بازگشت و ادغام مجددشان داشته و نه برای حمایت آنان در کشورهای میزبان سیاست عملی مؤثر داشته است. هم‌اکنون گفته می‌شود که حدود ۵ میلیون مهاجر (۲۰ درصد جمعیت افغانستان) فقط در کشورهای ایران و پاکستان در انتظار و نگرانی به سر می‌برند. از این میان ۲. ۴ میلیون فاقد مدرک و اسناد اقامتی‌اند و هر‌لحظه در معرض اخراج قرار دارند. متأسفانه مشکلات مهاجرین تنها به اخراج اجباری محدود نمی‌شود، بلکه اینان از سایر حقوق شهروندی‌شان از جمله تحصیلات و حمایت‌های حقوقی محروم‌اند.
حال گفته می‌شود که محمد محقق، معاون ریاست اجرایی حکومت به ایران رفته است تا برای یک سال دیگر اقامت مهاجرین را تمدید کند. حال پرسش این است که آیا تمدید یک‌ساله راه‌حل است؟ آیا در ظرف یک سال چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا حکومت تا یک سال دیگر می‌تواند زمینة بازگشت آنان را فراهم کند؟ به نظر می‌رسد تمدید یک‌ساله اقامت مهاجرین فرار از مسئولیت و پاک‌کردن صورت مسأله است. با یک سال تمدید هیچ مسأله‌ای به‌صورت بنیادین حل نمی‌شود. نه حکومت توان آن را دارد تا ظرف یک سال دیگر زمینة بازگشت آنان را فراهم کند و نه مهاجرین فرصت کافی برای کار به دست می‌آورند. تمدید یک‌ساله اقامت مهاجرین، چیزی جز درماندگی و اضطرار حکومت را نشان نمی‌دهد. بنابراین، آنچه ضروری به نظر می‌رسد، حکومت افغانستان نباید مهاجرین را به فراموشی بسپارند. در عین حالی که برای بازگشت‌شان برنامه‌ریزی کنند، باید با تمام توان از حقوق و هویت آنان حمایت کنند تا مهاجرین افغان در ایران و پاکستان حداقل از حقوق و مزایای ابتدایی انسانی برخوردار بوده و مانند مهاجرین در سایر کشورهای جهان زندگی کنند.
