ستره محکمه/دادگاه عالی کشور امروز حکم نهایی در مورد ۲۲۷ تن از متهمان کابل‌بانک را صادر کرد.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی امروز طی یک نشست خبری گفت که این حکم نهایی و غیر قابل برگشت است.
آقای عطایی افزود که دارایی‌های همه متهمان کابل‌بانک به شمول محمود کرزی و حصین فهیم مسدود شده است.
به گفته او، پس از حکم محکمه ابتدائیه و استیناف حکم دادگاه عالی در تمام قضایا به خصوص در پیوند با قضیه کابل‌بانک نهایی است.
سخنگوی دادگاه عالی بیان کرد که پس از این قوه‌ی اجرایی مسوول اجرای حکم محاکم می باشد و نقش آن در تطبیق قانون موثر است.
عطایی افزود: حکم محکمه استیناف که در مورد برخی از متهمین یکسال زندان بود، از سوی دادگاه عالی به شش ماه و کسانی که به شش ماه زندان محکوم شده بودند، به کمتر از آن تقلیل پیدا کرده است.
وی تاکید کرد که حکم دادگاه نهایی است و هیج برگشتی ندارد و این حکم ناگزیر باید تطبیق شود.
عطایی همچنان در رابطه به دستگیری متهمین فراری کابل‌بانک، گفت: این وظیفه قوه اجرایی است که آنان را دستگیر کند و سارنوالی نیز وظیفه دارد که دوسیه های آنان را تکمیل نماید.
او همچنان گفت: پس از اینکه حکم محکمه ابتداییه و استیناف بالای آنان تطبیق شد، محکمه نهایی نیز حکم خود را صادر خواهد کرد.
حدود سه سال پیش کابل‌بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد، آن زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به "کابل بانک نو" تغییر داد.
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
تمام بدهی‌های کابل بانک حدود ۹۰۰ میلیون دالر برآورد شد.
پس از این بحران، کمیته‌ای برای تصفیه کابل بانک ایجاد شد تا قرضه های این بانک را دوباره بدست آورد.
رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای کاری اش فرمانی را برای بازگشایی پرونده بحران کابل بانک صادر کرد.
او از دادگاه عالی خواسته بود که در یک ماه و نیم آینده، پرونده کابل بانک را حل و فصل کند.
به‌گزارش خبرگزاری آوا، عبدالله عطایی، سخنگوی دادگاه عالی امروز طی یک نشست خبری گفت که این حکم نهایی و غیر قابل برگشت است.
آقای عطایی افزود که دارایی‌های همه متهمان کابل‌بانک به شمول محمود کرزی و حصین فهیم مسدود شده است.
به گفته او، پس از حکم محکمه ابتدائیه و استیناف حکم دادگاه عالی در تمام قضایا به خصوص در پیوند با قضیه کابل‌بانک نهایی است.
سخنگوی دادگاه عالی بیان کرد که پس از این قوه‌ی اجرایی مسوول اجرای حکم محاکم می باشد و نقش آن در تطبیق قانون موثر است.
عطایی افزود: حکم محکمه استیناف که در مورد برخی از متهمین یکسال زندان بود، از سوی دادگاه عالی به شش ماه و کسانی که به شش ماه زندان محکوم شده بودند، به کمتر از آن تقلیل پیدا کرده است.
وی تاکید کرد که حکم دادگاه نهایی است و هیج برگشتی ندارد و این حکم ناگزیر باید تطبیق شود.
عطایی همچنان در رابطه به دستگیری متهمین فراری کابل‌بانک، گفت: این وظیفه قوه اجرایی است که آنان را دستگیر کند و سارنوالی نیز وظیفه دارد که دوسیه های آنان را تکمیل نماید.
او همچنان گفت: پس از اینکه حکم محکمه ابتداییه و استیناف بالای آنان تطبیق شد، محکمه نهایی نیز حکم خود را صادر خواهد کرد.
حدود سه سال پیش کابل‌بانک بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان ورشکست شد، آن زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت آن را به عهده گرفت و نام آن را به "کابل بانک نو" تغییر داد.
علت اصلی بحران این بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد، زیرا سهام داران اصلی آن که مسئولیت اداره این بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دبی، از کابل بانک خارج کرده بودند.
تمام بدهی‌های کابل بانک حدود ۹۰۰ میلیون دالر برآورد شد.
پس از این بحران، کمیته‌ای برای تصفیه کابل بانک ایجاد شد تا قرضه های این بانک را دوباره بدست آورد.
رئیس جمهور غنی در نخستین روزهای کاری اش فرمانی را برای بازگشایی پرونده بحران کابل بانک صادر کرد.
او از دادگاه عالی خواسته بود که در یک ماه و نیم آینده، پرونده کابل بانک را حل و فصل کند.
