بيان رويداد:
عهدنامه ديورند در نوامبر سال 1893 ميلادي بين هنری مارتيمر ديورند ديپلمات انگليسي دولت بريتانيایي هند و امير عبدالرحمان خان افغانستاني به امضا رسيد. هدف آن تعین مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی(از واخان و پامير در شمال شرق تا مرزهاي ايران) بود. به موجب اين موافقت نامه افغانستان از ادعا بر مناطقی همچون سوات، باجور، چترال، وزيرستان و چمن صرف نظر كرد. پس از تشکیل دولت پاکستان(1947) با اینکه در افغانستان پادشاهاني همچون امیر امان الله خان، محمد نادرخان خط دیورند را به رسمیت شناخته بودند، اما به علت الغای آن از سوی مقامات افغانستان، بعد استقلال و بنيان کشور پاکستان این خط مرزی تبدیل به بستر اصلی درگيري و تنش میان دو کشور شد.
امري كه تا امروز نيز همچنان ادامه دارد. يعني خط دیورند همچنان یکی از بسترهاي مناقشه آفرین بین کشور افغانستان و پاکستان در بیش از نیم سده گذشته بوده و باعث فراز و نشيب زیادی در روابط خارجی دو کشور گردیده است. در همين راستا نيز اخيرا نيز سخنان گراسمن فرستاده امریکا در امور افغانستان و پاکستان و شناسايي اين خط به عنوان یک مرز بین المللی به رسمیت در واقع باعث ايجاد دور ديگري از مخالفت ها و موافقت ها با عهدنامه ديورند شده است. در اين نوشتار تلاش ميشود تا بررسي دو ديدگاه مخالف و موافق شناسايي ديورند به بررسي و تحليل چشم انداز معاهده ديورند و نقش آن در افغانستان بپردازيم.
تحليل رويداد:
مخالفان شناسايي معاهده ديورند:
در واقع هر چند در سالهاي گذشته پاکستان اعلام کرده که مساله دیورند، موضوعی حل شده است، اما در هفته هاي اخير نيز با توجه به واكنش مقام هاي افغانستاني به سخنان مقامات امريكايي (در مورد شناسايي خط ديورند) جدا از سخنان كرزي (فرضی خواندن ديورند) عملا بر سیاست رسمی حکومت افغانستان در مورد خط دیورند و به رسمیت نشناختن آن تاكيد شده است. از اين ديدگاه مخالفان هرگونه شناسايي معاهده و خط ديورند مرز كنوني پاكستان و افغانستان تصنعي است و حتي ناسيوناليست هاي پشتون ضديت با اين خط و معاهده را نماد عشق به میهن و نشانه ي ميهن دوستی به شمار می آورند. از اين منظر مخالفان شناسايي ديورند با تكيه بر استدلال هاي حقوقي، تاريخي و سياسي خود خواسته هاي گوناگوني داشته و حتي برخي بر آنند كه پشتون های دوطرف خط دیورند را در سرزمینی بنام «پشتونخواه» یا «پشتونستان» گردآورده و دولت ملی خود را به وجود آورند.
علاوه بر اين از اين نگاه معاهده ديورند، ماهیت حقوقی نداشته بلکه بر پایه زور، جبر و استعمار صورت گرفته و تحمیلی بوده است. همچنين اين معاهده موقت و صد سال اعتبار داشته، به پايان رسيده و پارلمان افغانستان هم معاهده دیورند را لغو کرده است. اكنون نيز از اين ديد هر گونه شناسايي اين معاهده عملا نقض تماميت ارضي افغانستان تلقي مي گردد و پشتون هاي آن سوي خط ديورند را ناديده مي انگارد. لذا دولت افغانستان بايد با اصرار بر عدم شناسايي رسمي اين خط قرارداد نويني با پاكستان (يا به عبارتي پنجاب) امضا كند.
موافقان شناسايي معاده ديورند:
در واقع از نگاه موافقان شناسايي اين معاهده هر چند ممكن است اين معاهده به زور و استعماري بوده باشد، اما اصرار بر عدم شناسايي آن بيش از آنكه خصلت ملی و وطنی باشد نگاهي قومي و پشتوني است. چرا كه بايد گفت: در دو سده گذشته بسياري از سرزمين هاي ديگر در شمال و.. از افغانستان جدا شده است، اما مقامات افغانی و مخالفان شناسايي ديورند فقط از خط دیورند یاد میکنند. گذشته از اين موافقان شناسايي ديورند با تكیه بر استدلال هاي حقوقي، تاريخي و.. براين نظرند كه اين تنها پشتون ها نيستند كه خطي به نام ديورند آنها را از هم جدا ميكند بلكه بسياري از کشورهای دیگر جهان، نیز اينگونه است. گذشته از اين نيز افغانستان قبلا با قرارداد صلح راولپندی و معاهده ي کابل، دیورند را پذیرفته است.
بعد از ایجاد پاکستان هم كابل پاکستان را به همین نام و ويژگي ها به رسمیت شناخته و مرزهاي افغانستان و پاکستان از طرف سازمان هاي بين المللي از جمله ملل متحد، کشورهای دیگر به همین گونه به رسمیت شناخته شده است. به عبارتي ادعاي عدم شناسايي مرز ديورند در حقيقت مداخله در امور پاكستان است و از نظر حقوق بين الملل نيز بي ارزش مي نمايد.
در اين تحليل در واقع از زماني كه افغانستان در سال 1949 معاده ديورند را یکجانبه لغو كرد در حقيقت پيامد هاي ناگوار امنيتي، سياسي، اقتصادي و ژئوپلتيكي داشته و عملا جدا از تدوام دشمني با پاكستان دستاورد چنداني به همراه نداشته است. در اين تحليل در واقع موافقان شناسايي معاهده و مرز ديورند هر گونه شناسايي رسمي اين خط توسط افغانستان را داراي پيامدهاي مثبت دانسته و بركاهش دخالت پاكستان در مسائل افغانستان و به افزايش توسعه و امنيت اشاره مي كنند.
تداوم وضعيت كنوني و چشم انداز ديورند:
در ماه هاي گذشته هر چند برخي بر اين نظر بودند كه دولت افغانستان در حال فراهم كردن زمينه هاي شناسايي خط ديورند است، اما اظهارات رسمي مقام هاي افغان بيانگر تداوم رويكرد كابل در عدم شناسايي اين معاهده و خط است.
اين امر هر چند با تلاش هاي عملي و حداكثري همراه نيست و در حقيقت در چند دهه گذشته كابل جدا از عدم شناسايي اعلاني در بسياري از مواضع اعمالي خود مرزهاي ديورند را به رسميت شناخته است، اما همين عدم شناسايي اعلاني نيز تاكنون پيامدهاي منفي اي براي افغانستان داشته و خواهد داشت.
در اين راستا عدم شناسايي ديورند به معناي ادعای سرزمينی بر سه چهارم خاک پاكستان و ايجاد هراس مداوم در بين ارتش و نهادهاي امنيتي در اسلام آباد است. همين امر در چند دهه گذشته زمينه را براي دخالت پاكستان در افغانستان فراهم ساخته است.
يعني از نگاه نهادهاي امنيتي پاكستان به هر ميزان كه افغانستان قدرتمند باشد به همان ميزان هم داعيه عدم شناسايي ديورند را بيشتر مطرح ميكند.
لذا رويكرد افغانستان ضعيف همواره مد نظر مقامات پاكستان بوده و در اين راستا هم تلاش كرده و ميكنند. در اين ميان پاكستاني ها با توجه به تداوم وضعيت عدم شناسايي كامل توسط دولت افغانستان خط مرزي ديورند و حتي جنوب افغانستان را منطقه اي ويژه تلقي كرده و با پشتيباني از گروهها و جريان هاي نظم ستيز ( همانند طالبان) مانع از افزايش قدرت و حضور امنيتي و سياسي كابل در اين مناطق مي شوند.
در اين حال بايد توجه داشت كه با توجه به اينكه همه کشورهای جهان و سازمان های بین المللی پاکستان را به رسمیت می شناسند، ادعای ارضی بر خاک پاکستان و به رسمیت نشناختن 2640 کیلومتر مرز شناخته شده بین المللی میان دو کشور نه تنها در آينده پس از خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان شرايط را براي دخالت افزون پاكستان در افغانستان كاهش نمي دهد، بلكه اسلام آباد با توسل به دخالت كابل در مساله داخلی پشتون ها در پاكستان هر گونه مداخله در امور افغانستان را حق خود قلمداد خواهد كرد.
در اين تحليل نه تنها دستيابي افغانستان و پاكستان به معاهده استراتژيك نوين سخت و سخت تر ميشود بلكه از نگاه پاکستان مساله عدم شناسايي دیورند، مشکل بزرگی برای امنیت، ثبات، حاکمیت، استقرار، اقتدار و استقلال حاکمیت سیاسی در پاكستان بوده و از هر امري براي وادار كردن و ضعيف تر كردن افغانستان در سطح داخلي و بين المللي (از جمله بهبود رابطه با رهبران غير پشتون افغانستان، بهره گيري بيشتر از طالبان و حتي تجزيه افغانستان )بهره خواهد برد.
در بعد ديگري در واقع تداوم وضعيت كنوني و عدم شناسايي رسمي معاده ديورند و مرز با پاكستان نيز همچنان مخالفاتهايي داخلي در افغانستان را تداوم بخشيده است. چنانچه از نگاه بسياري از گروهها و احزاب غير پشتون در افغانستان عدم شناسايي مرز ديورند نه تنها مساله اي ملي نيست، بلكه نوعي نگاه پان پشتوني است و عملا جدا از پيامدهاي منفي بين المللي عدم شناسايي اين امر پيامدهاي منفي اي بر ديگر احزاب و گروه اي قوميتي داخل افغانستان دارد. در اين راستا اكنون نيز بسياري از تاجيك ها ،هزاره ها ، ازبك ها و...خواهان شناسايي مرز ديورند هستند.
چرا كه شانه خالی کردن دولت و جريان هاي پشتونيستي قدرت در كابل از شناسايي خط دیورند افزايش نقش و قدرت غير پشتون ها در افغانستان جلوگيري ميكند . چه اينكه در روياي پشتونستان بزرگ در واقع اين اقوام ديگر هستند كه ناديده گرفته ميشوند. علاوه بر اين امر اكنون نيز عدم شناسايي ديورند باعث نامشخص بودن شهروندان كشور شده است.
چرا كه هر چند مطابق دوم ماده چهارم قانون اساسی، تابعیت افغانستان در حیطه جغرافیایی این کشور متصور شده است اما همچنان نيز شماری از سیاستمداران افغانستاني ، ساکنان آن سوی دیورند را نیز شهروندان افغانستان می دانند. اين امر نه تنها در معادلات انتخاباتي و تقسيم قدرت تاثير گذار است بلكه عملا نقش ساير اقوام در اين كشور را كاهش مي دهد و پيامدهاي منفي عدم شناسايي مرز ديورند بر تمام گروه ها در كشور اثر مي گذارد.
نویسنده: فرزاد رمضانی بونش
عهدنامه ديورند در نوامبر سال 1893 ميلادي بين هنری مارتيمر ديورند ديپلمات انگليسي دولت بريتانيایي هند و امير عبدالرحمان خان افغانستاني به امضا رسيد. هدف آن تعین مرز میان افغانستان و هند بریتانیایی(از واخان و پامير در شمال شرق تا مرزهاي ايران) بود. به موجب اين موافقت نامه افغانستان از ادعا بر مناطقی همچون سوات، باجور، چترال، وزيرستان و چمن صرف نظر كرد. پس از تشکیل دولت پاکستان(1947) با اینکه در افغانستان پادشاهاني همچون امیر امان الله خان، محمد نادرخان خط دیورند را به رسمیت شناخته بودند، اما به علت الغای آن از سوی مقامات افغانستان، بعد استقلال و بنيان کشور پاکستان این خط مرزی تبدیل به بستر اصلی درگيري و تنش میان دو کشور شد.
امري كه تا امروز نيز همچنان ادامه دارد. يعني خط دیورند همچنان یکی از بسترهاي مناقشه آفرین بین کشور افغانستان و پاکستان در بیش از نیم سده گذشته بوده و باعث فراز و نشيب زیادی در روابط خارجی دو کشور گردیده است. در همين راستا نيز اخيرا نيز سخنان گراسمن فرستاده امریکا در امور افغانستان و پاکستان و شناسايي اين خط به عنوان یک مرز بین المللی به رسمیت در واقع باعث ايجاد دور ديگري از مخالفت ها و موافقت ها با عهدنامه ديورند شده است. در اين نوشتار تلاش ميشود تا بررسي دو ديدگاه مخالف و موافق شناسايي ديورند به بررسي و تحليل چشم انداز معاهده ديورند و نقش آن در افغانستان بپردازيم.
تحليل رويداد:
مخالفان شناسايي معاهده ديورند:
در واقع هر چند در سالهاي گذشته پاکستان اعلام کرده که مساله دیورند، موضوعی حل شده است، اما در هفته هاي اخير نيز با توجه به واكنش مقام هاي افغانستاني به سخنان مقامات امريكايي (در مورد شناسايي خط ديورند) جدا از سخنان كرزي (فرضی خواندن ديورند) عملا بر سیاست رسمی حکومت افغانستان در مورد خط دیورند و به رسمیت نشناختن آن تاكيد شده است. از اين ديدگاه مخالفان هرگونه شناسايي معاهده و خط ديورند مرز كنوني پاكستان و افغانستان تصنعي است و حتي ناسيوناليست هاي پشتون ضديت با اين خط و معاهده را نماد عشق به میهن و نشانه ي ميهن دوستی به شمار می آورند. از اين منظر مخالفان شناسايي ديورند با تكيه بر استدلال هاي حقوقي، تاريخي و سياسي خود خواسته هاي گوناگوني داشته و حتي برخي بر آنند كه پشتون های دوطرف خط دیورند را در سرزمینی بنام «پشتونخواه» یا «پشتونستان» گردآورده و دولت ملی خود را به وجود آورند.
علاوه بر اين از اين نگاه معاهده ديورند، ماهیت حقوقی نداشته بلکه بر پایه زور، جبر و استعمار صورت گرفته و تحمیلی بوده است. همچنين اين معاهده موقت و صد سال اعتبار داشته، به پايان رسيده و پارلمان افغانستان هم معاهده دیورند را لغو کرده است. اكنون نيز از اين ديد هر گونه شناسايي اين معاهده عملا نقض تماميت ارضي افغانستان تلقي مي گردد و پشتون هاي آن سوي خط ديورند را ناديده مي انگارد. لذا دولت افغانستان بايد با اصرار بر عدم شناسايي رسمي اين خط قرارداد نويني با پاكستان (يا به عبارتي پنجاب) امضا كند.
موافقان شناسايي معاده ديورند:
در واقع از نگاه موافقان شناسايي اين معاهده هر چند ممكن است اين معاهده به زور و استعماري بوده باشد، اما اصرار بر عدم شناسايي آن بيش از آنكه خصلت ملی و وطنی باشد نگاهي قومي و پشتوني است. چرا كه بايد گفت: در دو سده گذشته بسياري از سرزمين هاي ديگر در شمال و.. از افغانستان جدا شده است، اما مقامات افغانی و مخالفان شناسايي ديورند فقط از خط دیورند یاد میکنند. گذشته از اين موافقان شناسايي ديورند با تكیه بر استدلال هاي حقوقي، تاريخي و.. براين نظرند كه اين تنها پشتون ها نيستند كه خطي به نام ديورند آنها را از هم جدا ميكند بلكه بسياري از کشورهای دیگر جهان، نیز اينگونه است. گذشته از اين نيز افغانستان قبلا با قرارداد صلح راولپندی و معاهده ي کابل، دیورند را پذیرفته است.
بعد از ایجاد پاکستان هم كابل پاکستان را به همین نام و ويژگي ها به رسمیت شناخته و مرزهاي افغانستان و پاکستان از طرف سازمان هاي بين المللي از جمله ملل متحد، کشورهای دیگر به همین گونه به رسمیت شناخته شده است. به عبارتي ادعاي عدم شناسايي مرز ديورند در حقيقت مداخله در امور پاكستان است و از نظر حقوق بين الملل نيز بي ارزش مي نمايد.
در اين تحليل در واقع از زماني كه افغانستان در سال 1949 معاده ديورند را یکجانبه لغو كرد در حقيقت پيامد هاي ناگوار امنيتي، سياسي، اقتصادي و ژئوپلتيكي داشته و عملا جدا از تدوام دشمني با پاكستان دستاورد چنداني به همراه نداشته است. در اين تحليل در واقع موافقان شناسايي معاهده و مرز ديورند هر گونه شناسايي رسمي اين خط توسط افغانستان را داراي پيامدهاي مثبت دانسته و بركاهش دخالت پاكستان در مسائل افغانستان و به افزايش توسعه و امنيت اشاره مي كنند.
تداوم وضعيت كنوني و چشم انداز ديورند:
در ماه هاي گذشته هر چند برخي بر اين نظر بودند كه دولت افغانستان در حال فراهم كردن زمينه هاي شناسايي خط ديورند است، اما اظهارات رسمي مقام هاي افغان بيانگر تداوم رويكرد كابل در عدم شناسايي اين معاهده و خط است.
اين امر هر چند با تلاش هاي عملي و حداكثري همراه نيست و در حقيقت در چند دهه گذشته كابل جدا از عدم شناسايي اعلاني در بسياري از مواضع اعمالي خود مرزهاي ديورند را به رسميت شناخته است، اما همين عدم شناسايي اعلاني نيز تاكنون پيامدهاي منفي اي براي افغانستان داشته و خواهد داشت.
در اين راستا عدم شناسايي ديورند به معناي ادعای سرزمينی بر سه چهارم خاک پاكستان و ايجاد هراس مداوم در بين ارتش و نهادهاي امنيتي در اسلام آباد است. همين امر در چند دهه گذشته زمينه را براي دخالت پاكستان در افغانستان فراهم ساخته است.
يعني از نگاه نهادهاي امنيتي پاكستان به هر ميزان كه افغانستان قدرتمند باشد به همان ميزان هم داعيه عدم شناسايي ديورند را بيشتر مطرح ميكند.
لذا رويكرد افغانستان ضعيف همواره مد نظر مقامات پاكستان بوده و در اين راستا هم تلاش كرده و ميكنند. در اين ميان پاكستاني ها با توجه به تداوم وضعيت عدم شناسايي كامل توسط دولت افغانستان خط مرزي ديورند و حتي جنوب افغانستان را منطقه اي ويژه تلقي كرده و با پشتيباني از گروهها و جريان هاي نظم ستيز ( همانند طالبان) مانع از افزايش قدرت و حضور امنيتي و سياسي كابل در اين مناطق مي شوند.
در اين حال بايد توجه داشت كه با توجه به اينكه همه کشورهای جهان و سازمان های بین المللی پاکستان را به رسمیت می شناسند، ادعای ارضی بر خاک پاکستان و به رسمیت نشناختن 2640 کیلومتر مرز شناخته شده بین المللی میان دو کشور نه تنها در آينده پس از خروج نيروهاي بين المللي از افغانستان شرايط را براي دخالت افزون پاكستان در افغانستان كاهش نمي دهد، بلكه اسلام آباد با توسل به دخالت كابل در مساله داخلی پشتون ها در پاكستان هر گونه مداخله در امور افغانستان را حق خود قلمداد خواهد كرد.
در اين تحليل نه تنها دستيابي افغانستان و پاكستان به معاهده استراتژيك نوين سخت و سخت تر ميشود بلكه از نگاه پاکستان مساله عدم شناسايي دیورند، مشکل بزرگی برای امنیت، ثبات، حاکمیت، استقرار، اقتدار و استقلال حاکمیت سیاسی در پاكستان بوده و از هر امري براي وادار كردن و ضعيف تر كردن افغانستان در سطح داخلي و بين المللي (از جمله بهبود رابطه با رهبران غير پشتون افغانستان، بهره گيري بيشتر از طالبان و حتي تجزيه افغانستان )بهره خواهد برد.
در بعد ديگري در واقع تداوم وضعيت كنوني و عدم شناسايي رسمي معاده ديورند و مرز با پاكستان نيز همچنان مخالفاتهايي داخلي در افغانستان را تداوم بخشيده است. چنانچه از نگاه بسياري از گروهها و احزاب غير پشتون در افغانستان عدم شناسايي مرز ديورند نه تنها مساله اي ملي نيست، بلكه نوعي نگاه پان پشتوني است و عملا جدا از پيامدهاي منفي بين المللي عدم شناسايي اين امر پيامدهاي منفي اي بر ديگر احزاب و گروه اي قوميتي داخل افغانستان دارد. در اين راستا اكنون نيز بسياري از تاجيك ها ،هزاره ها ، ازبك ها و...خواهان شناسايي مرز ديورند هستند.
چرا كه شانه خالی کردن دولت و جريان هاي پشتونيستي قدرت در كابل از شناسايي خط دیورند افزايش نقش و قدرت غير پشتون ها در افغانستان جلوگيري ميكند . چه اينكه در روياي پشتونستان بزرگ در واقع اين اقوام ديگر هستند كه ناديده گرفته ميشوند. علاوه بر اين امر اكنون نيز عدم شناسايي ديورند باعث نامشخص بودن شهروندان كشور شده است.
چرا كه هر چند مطابق دوم ماده چهارم قانون اساسی، تابعیت افغانستان در حیطه جغرافیایی این کشور متصور شده است اما همچنان نيز شماری از سیاستمداران افغانستاني ، ساکنان آن سوی دیورند را نیز شهروندان افغانستان می دانند. اين امر نه تنها در معادلات انتخاباتي و تقسيم قدرت تاثير گذار است بلكه عملا نقش ساير اقوام در اين كشور را كاهش مي دهد و پيامدهاي منفي عدم شناسايي مرز ديورند بر تمام گروه ها در كشور اثر مي گذارد.
نویسنده: فرزاد رمضانی بونش
منبع : خبرگزاری آوا- کابل
