پیکار حکومت و کمیسیون حقوق بشر، سیاسی یا حقوقی؟

در این اواخر، چند مقام برجسته و کلیدی کمیسیون حقوق بشر افغانستان از سوی رییس جمهور کرزی برکنار شدند.
این در حالی است که برکناری در قاموس سیاست حکومت موجود افغانستان اساسا واژه ای بیگانه و نامانوس است.
این اقدام، واکنش های مختلف و متفاوتی را در مجامع سیاسی و مدنی افغانستان به همراه داشت.
مقام های برکنارشده به شمول نادر نادری؛ سخنگوی کمیسیون حقوق بشر این اقدام را مرتبط با گزارشی دانسته اند که گفته می شود آنان در تهیه و تدوین آن نقش داشته اند و در آن از مقام های کلیدی دولت کرزی و شماری از چهره های شاخص و تاثیرگذار در تحولات 30 ساله اخیر افغانستان، به عنوان متهمان ردیف اول پرونده فساد و اختلاس و خویش خوری های معمول سیاسی و اقتصادی در دستگاه سیاسی موجود نام برده شده است.
مقام های دولتی و سخنگویان حکومت اما دلیل اصلی این اقدام رییس جمهور کرزی را کاملا غیرسیاسی و فاقد سوء نیت توصیف کرده و ادعا می کنند که این تصمیم طبیعی است و بربنیاد مدت زمان تعیین شده برای ایفای وظیفه افراد برکنارشده از پست های خود بوده است.
سخنگویان حکومت در ضمن بر این مساله تاکید کرده اند که کارکردهای این افراد نیز قابل قبول نبوده است.
شماری از منتقدان حکومت و چهره های هوادار کمیسیون حقوق بشر افغانستان، این عمل را منافی اصل استقلال این کمیسیون دانسته و تاکید کرده اند که در صورتی که به این گونه اقدامات، مشروعیت داده شود، راه برای مداخلات گسترده حاکمیت در امور ارگان ها و نهادهای مستقل باز خواهد شد و این موضوع، بر تاثیرگذاری تصمیم گیری های این نهادها در جهت اصلاح و بهبود امور به نحو چشمگیری تاثیر سوء خواهد گذارد.
صرف نظر از مدعیات دو طرف منازعه، آنچه مسلم است این مساله است که هیچیک از طرف های این پیکار برای مردم افغانستان و در جهت تامین بهتر حقوق بشر در افغانستان، عمل نمی کنند.
فساد اداری، واقعیت تلخ و انکارناپذیری است که در عمیق ترین لایه های حکومت موجود، نفوذ کرده و ستون فقرات اقتصاد وابسته و متکی به منابع تامین و تمویل خارجی و کمکی را درهم شکسته و مانع اصلی شکست و به بن بست انجامیدن بسیاری از پروژه های اساسی دولت افغانستان در ده سال اخیر گردیده است.
از طرف دیگر، حکومت افغانستان نیز به نظر می رسد توان مقابله و مبارزه با این اپیدمی بنیان برانداز را ندارد و یا حلقات و گروه هایی در درون و بیرون از حلقه قدرت هستند که در راستای مبارزه هدفمند و نتیجه بخش دولت با این پدیده، ایجاد مانع می کنند.
سخنان اخیر رییس جمهور کرزی خطاب به کسانی که در اختلاس های کلان چندساله اخیر نقش و سهم داشته اند به خوبی نشان داد که حکومت نیز به گونه ای با وضع موجود کنار آمده و آن را به مثابه یک واقعیت گریزناپذیر پذیرفته است.
در جانب دیگر پیکار جاری نیز، کسانی قرار دارند که به لحاظ عملکرد صادقانه در عرصه تامین حقوق اساسی و انسانی مردم افغانستان در ده سال اخیر، کارنامه قابل دفاعی ندارند.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان، از آن دست نهادهایی است که کمک های هنگفت و فراوانی را از منابع داخلی و خارجی به دست می آورد و افراد و نهادهایی که در زیرمجموعه این کمیسیون قرار دارند، بدون هیچگونه پاسخگویی به نهادهای حکومتی یا ملی افغانستان، پول های کلانی را به مصرف می رسانند.
به باور شماری از مردم و ناظران مستقل سیاسی، کارکردها و گزارش های این کمیسیون نیز بیشتر ناشی از حب و بغض های شخصی و سیاسی افراد در راس آن می باشد و این افراد هیچ انگیزه ملی و اصلاحگرانه در طرح و تدوین این گزارش ها ندارند.
وابستگی غیرقابل انکار کمیسیون حقوق بشر به نهادهایی خارجی و تامین اهداف و اغراض آنان در فرایند کارکردها و عملکردهای خود، بخشی دیگر از انتقادهایی است که بر این کمیسیون و عملکردهای آن وارد می باشد. شاهد روشن این مدعا عدم انتقاد صریح و سازنده این کمیسیون از عملکردهای ضدبشری نیروهای خارجی حاضر در افغانستان است.
براین اساس، از یکسو به نظر نمی رسد مدعیات دو طرف منازعه در پیکار حکومت و کمیسیون حقوق بشر، حقوقی باشد؛ بلکه این جنجال ها ماهیتا سیاسی است اگرچه ممکن با توجیهات حقوقی همراه باشد و از سوی دیگر، هیچیک از دوطرف منازعه، به هیچ روی، دغدغه حقوق بشری به منظور بهبود وضعیت جاری مردم افغانستان در دسترسی به حقوق اولیه و اساسی خود را ندارند.


نویسنده: احسان الله وطندوست