بربنیاد گزارش حکومت آلمان، ۵۸۳۵ مهاجر زیر سن قانونی در سال ۲۰۱۵ در آلمان ناپدید شده اند. روزنامه‌های آلمانی به نقل از وزارت داخله این کشور گزارش داده اند که از ۸۰۰۶ مهاجری که ناپدید شده بودند تا به حال ۲۱۷۱ تن آنها دوباره پیدا شده اند.
این ناپدید شده‌های زیر سن قانونی بدون همراه بزرگسال، در مجموع از افغانستان، سوریه، اریتره، مراکش و الجزایر به آلمان آمده اند. در گزارش آمده است که در میان این گمشده ها، ۵۵۵ تن شان کودک خردسال هستند.
در آغاز ماه فبروری وزارت امور خانواده آلمان ادعا کرد که هیچ نشانه مطمئنی از ناپدید شدن هزاران مهاجر زیر سن قانونی در آلمان وجود ندارد. در این ارتباط به "شمارش چندین باره" یا دیگر اشتباهات در پروسه راجستر آنها اشاره شده است؛ اما در ماه مارچ، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا طی نامه ای به این موضوع اشاره کردند که مهاجرین گمشده ممکن است طعمه باندهای تبهکار شوند، باندهایی که از قربانیان برای تن فروشی، بردگی یا تجارت اعضای بدن استفاده می کنند.
با این حساب به باور کارشناسان، موضوع گم شدن هزاران کودک پناهجو در کشورهای اروپایی صرف نظر از اینکه موضع دولت های محلی در قبال این رویداد چیست، فاجعه ای است که اگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد، بزرگتر از اصل بحران مهاجرت خواهد بود.
آگاهان مسایل مهاجرت می گویند که اگر آمارهای مربوط به این رویداد، از سوی مراجع مستقل، مورد تایید قرار بگیرد، این بدون تردید نشان می دهد که مسؤولیت های اروپا در قبال سیل پناهجویان، فقط به اعمال محدودیت های سخت و غیر انسانی که عموما مخالف کنوانسیون های بین المللی در زمینه حمایت از حقوق پناهجویان است، خلاصه نمی شود؛ بلکه اروپای دموکراتیک، اروپای مدعی و مولد و مفسر ارزش ها و اصول حقوق بشری، اروپای متمدن، اروپای امن و پیشرفته و با ثبات و اروپایی که با توجه به تبلیغات اغواگرانه غول های رسانه ای، به بهشت موهوم هزاران انسان بی پناه جهان سومی بدل شده است، مسؤول یکی از بدترین جنایت های ضد انسانی در قرن ۲۱ است.
پیش از این نیز گزارش هایی مبنی بر گم شدن ۱۰ هزار کودک خردسال مهاجر در سراسر اروپا منتشر شده بود؛ گزارش هایی که اگرچه واکنش های وسیعی را برانگیخت؛ اما عملا کمکی به مسؤولیت پذیری و پایبندی بیشتر اروپا به تعهدات خود در قبال حقوق انسانی پناهجویان به ویژه کودکان زیر سن قانونی نکرد و این نشان دهنده آن است که سیاست های رسمی کشورهای اروپایی، در همسویی کامل و آشکار با باندهای تبهکار، سازمان های مافیایی، شبکه های عظیم قاچاق انسان و سوء استفاده های جنسی، بردگی، تجارت هولناک اعضای بدن و قاچاق مواد مخدر، قرار دارد و این وضعیت، بی تردید اگر از سوی مجامع بین المللی، سازمان های حقوق بشری و کشورهای مهاجرفرست، مورد توجه و رسیدگی جدی، فراگیر و همه جانبه قرار نگیرد، بیم آن می رود که به یک روند عادی تبدیل شود و از عوارض ناگزیر مهاجرت صدها هزار انسان مسلمان شامل زنان، کودکان و افراد کهنسال به اروپا قلمداد گردد.
این بدون شک، فاجعه ای بزرگتر از مهاجرت است؛ فاجعه ای که هیچکس، آمار دقیق قربانیان آن را نمی داند، هیچ گزارشی از سرنوشت هزاران قربانی این فاجعه پنهان، منتشر نمی شود، هیچکس نمی داند، آنهایی که گم می شوند در نهایت، چه وضعیتی پیدا می کنند، هیچ سازمانی بین المللی در این زمینه، احساس دین و مسؤولیت نمی کند. این در حالی است که توابع و پیامدهای این امر، بدون شک، می تواند از بسیاری از جنگ های بزرگ دیروز و امروز تاریخ پاماجرای بشر، بیشتر باشد.
از سوی دیگر، ناپدید شدن هزاران پناهجوی زیر سن قانونی در کشورهای به شدت محافظت شده اروپایی که به پیشرفته ترین سیستم های اطلاعاتی و جاسوسی مجهز هستند و از خصوصی ترین اقدامات و تحرکات شهروندان شان آگاهی دارند، پرسش های بسیار مهم و جدی را در این زمینه برمی انگیزد. از جمله آن پرسش ها یکی این است که کشورهایی که اثر انگشت یک تروریست فراری و متواری را در یک ساختمان گمنام در حومه یک شهر بزرگ، شناسایی و او را ردگیری و سپس دستگیر می کنند و از سوی دیگر، از چندین جهت، در معرض احتمال حملات تروریستی و دهشت افکنانه قرار دارند، چگونه نمی دانند و نمی توانند بدانند که بر سر هزاران کودک خردسال پناهجو، چه آمده است و آنها چگونه و چرا طعمه شبکه های مخوف مافیایی و باندهای تبهکار شده اند؟ آیا این بهانه، از اروپای توسعه یافته و مدرن و پیشرفته، پذیرفتنی است؟
این ناپدید شده‌های زیر سن قانونی بدون همراه بزرگسال، در مجموع از افغانستان، سوریه، اریتره، مراکش و الجزایر به آلمان آمده اند. در گزارش آمده است که در میان این گمشده ها، ۵۵۵ تن شان کودک خردسال هستند.
در آغاز ماه فبروری وزارت امور خانواده آلمان ادعا کرد که هیچ نشانه مطمئنی از ناپدید شدن هزاران مهاجر زیر سن قانونی در آلمان وجود ندارد. در این ارتباط به "شمارش چندین باره" یا دیگر اشتباهات در پروسه راجستر آنها اشاره شده است؛ اما در ماه مارچ، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا طی نامه ای به این موضوع اشاره کردند که مهاجرین گمشده ممکن است طعمه باندهای تبهکار شوند، باندهایی که از قربانیان برای تن فروشی، بردگی یا تجارت اعضای بدن استفاده می کنند.
با این حساب به باور کارشناسان، موضوع گم شدن هزاران کودک پناهجو در کشورهای اروپایی صرف نظر از اینکه موضع دولت های محلی در قبال این رویداد چیست، فاجعه ای است که اگر مورد توجه و رسیدگی قرار نگیرد، بزرگتر از اصل بحران مهاجرت خواهد بود.
آگاهان مسایل مهاجرت می گویند که اگر آمارهای مربوط به این رویداد، از سوی مراجع مستقل، مورد تایید قرار بگیرد، این بدون تردید نشان می دهد که مسؤولیت های اروپا در قبال سیل پناهجویان، فقط به اعمال محدودیت های سخت و غیر انسانی که عموما مخالف کنوانسیون های بین المللی در زمینه حمایت از حقوق پناهجویان است، خلاصه نمی شود؛ بلکه اروپای دموکراتیک، اروپای مدعی و مولد و مفسر ارزش ها و اصول حقوق بشری، اروپای متمدن، اروپای امن و پیشرفته و با ثبات و اروپایی که با توجه به تبلیغات اغواگرانه غول های رسانه ای، به بهشت موهوم هزاران انسان بی پناه جهان سومی بدل شده است، مسؤول یکی از بدترین جنایت های ضد انسانی در قرن ۲۱ است.
پیش از این نیز گزارش هایی مبنی بر گم شدن ۱۰ هزار کودک خردسال مهاجر در سراسر اروپا منتشر شده بود؛ گزارش هایی که اگرچه واکنش های وسیعی را برانگیخت؛ اما عملا کمکی به مسؤولیت پذیری و پایبندی بیشتر اروپا به تعهدات خود در قبال حقوق انسانی پناهجویان به ویژه کودکان زیر سن قانونی نکرد و این نشان دهنده آن است که سیاست های رسمی کشورهای اروپایی، در همسویی کامل و آشکار با باندهای تبهکار، سازمان های مافیایی، شبکه های عظیم قاچاق انسان و سوء استفاده های جنسی، بردگی، تجارت هولناک اعضای بدن و قاچاق مواد مخدر، قرار دارد و این وضعیت، بی تردید اگر از سوی مجامع بین المللی، سازمان های حقوق بشری و کشورهای مهاجرفرست، مورد توجه و رسیدگی جدی، فراگیر و همه جانبه قرار نگیرد، بیم آن می رود که به یک روند عادی تبدیل شود و از عوارض ناگزیر مهاجرت صدها هزار انسان مسلمان شامل زنان، کودکان و افراد کهنسال به اروپا قلمداد گردد.
این بدون شک، فاجعه ای بزرگتر از مهاجرت است؛ فاجعه ای که هیچکس، آمار دقیق قربانیان آن را نمی داند، هیچ گزارشی از سرنوشت هزاران قربانی این فاجعه پنهان، منتشر نمی شود، هیچکس نمی داند، آنهایی که گم می شوند در نهایت، چه وضعیتی پیدا می کنند، هیچ سازمانی بین المللی در این زمینه، احساس دین و مسؤولیت نمی کند. این در حالی است که توابع و پیامدهای این امر، بدون شک، می تواند از بسیاری از جنگ های بزرگ دیروز و امروز تاریخ پاماجرای بشر، بیشتر باشد.
از سوی دیگر، ناپدید شدن هزاران پناهجوی زیر سن قانونی در کشورهای به شدت محافظت شده اروپایی که به پیشرفته ترین سیستم های اطلاعاتی و جاسوسی مجهز هستند و از خصوصی ترین اقدامات و تحرکات شهروندان شان آگاهی دارند، پرسش های بسیار مهم و جدی را در این زمینه برمی انگیزد. از جمله آن پرسش ها یکی این است که کشورهایی که اثر انگشت یک تروریست فراری و متواری را در یک ساختمان گمنام در حومه یک شهر بزرگ، شناسایی و او را ردگیری و سپس دستگیر می کنند و از سوی دیگر، از چندین جهت، در معرض احتمال حملات تروریستی و دهشت افکنانه قرار دارند، چگونه نمی دانند و نمی توانند بدانند که بر سر هزاران کودک خردسال پناهجو، چه آمده است و آنها چگونه و چرا طعمه شبکه های مخوف مافیایی و باندهای تبهکار شده اند؟ آیا این بهانه، از اروپای توسعه یافته و مدرن و پیشرفته، پذیرفتنی است؟
