در هفته گذشته نوزده تن از شهروندان ربوده شده توسط گروه های تروریستی رها شدند و به خانه های خود برگشتند. آزادی این افراد،موجی از شادی و سرور را به تمام مردم افغانستان، به ویژه به خانواده های این افراد به ارمغان آورد.
در مدتی که افراد اسیر دست تروریستان مسلح بودند،نهادهای گوناگون برای رهایی این گروگان ها تلاش کردند، تحصن ،راه پیمایی و صدور اعلامیه و بیانیه های متعدد از عمده فعالیت های این نهادها بود.
بعد از رهایی این افراد، نهادهای مدنی افغانستان به فعالیت های خود افتخار کردند که توانستند در این مدت با تلاش و جدیت برای رهایی این افراد تلاش ورزند. حال با توجه به کار کرد مثبت این گروه،با یک نگاه گذرا به مشکلاتی که این نهاد ها با آن مواجه هستند می توان پرداخت و برای بهبود کار کارد آن هابه تناقض ها ی موجود در دل این نهاد ها اشاره داشت.
گر چه تلاش در جهت رها سازی گرو گان ها یکی اقدامان مثبت این نهادها بوده که در سالیان گذشته نیزفعالیت های این چنینی از این گروه ها دیده شده است. اما فلسفه وجودی این نها دها، تنها به فعالیت های این چنینی خلاصه نمی شود، بلکه دارای کار کرد های بسیار وسیع و گسترده ای هستند که برای ایجاد این ظرفیت نیازمند تلاش های جدی درونی می باشند. اگر نیک نگریسته شود نهاد های جامعه مدنی در دل تناقض هایی شکل گرفته است که اگر چنانچه راه حلی برای آن ایجاد نگردد دیر یا زود گریبان این نهادها را خواهد گرفت و از نفس خواهد انداخت برای آن که این نهادها بتوانند از تناقضها بیرون آیند،نخستین گام آنست که از تناقض ها آگاهی یابند و برای مقابله با آن راه هایی پیدا کنند. اولین تناقض، ساختار جامعه قبیلوی افغانستان است. این ساختار همانند خارزاری برای جامعه مدنی افغانستان است.تا وقتی گرمای مقصدی در دل روندگان وجود داشته باشد،ممکن است روندگان سختی خارزار را تحمل کنند و به راه خواد ادامه دهند و چند گامی نیز به پیش روند. اما در نهایت این خارزار روندگان را از پای در خواهد آورد و از رفتن فرو خواهند ماند. لذا می طلبد که جامعه مدنی افغانستان این مسیر نا هموار و پرخار را هموار کنند.
جامعه قبیلوی بر احساسات بدوی بنا یافته و بر گرد و محور رهبران قومی حرکت می کنند. هدف آنها نیز شرکت در ساختار قدرت سیاسی و دفاع از منافع قوم خاص است. در ساختار قومی عقلانیت و آگاهی و دانش چندان راهی ندارد.
رهبر قوم اتوریته را یا به ارث برده یا این که در عرصه نبرد با دشمن،به دست آورده است که هیچ سنخیتی با عقلانیت مدنی ندارد. رهبر قوم در این گونه ساختارها سخن اول و آخر را می زند. در درون ساختار قومی سخن گفتن از آزادی های سیاسی و اجتماعی سخن بیهوده است.
عملکرد ها بر محور و معیار عقلانی سخنان بی پایه است در حالی که ساختار جامعه مدنی ، ساختار عقلانی و حق مدار است. ابتدایی ترین ترین هدف آن نفی مرجعیت های غیرعقلانی است. در جامعه مدنی فربه ترین سخن آزادی بیان اندیشه و کنش آزاد سیاسی به عنوان یک حق شهروندی مطرح است. در جامعه مدنی باور مندی به یک سپهر آزاد وجود دارد که متعلق به همه مردم است و در این عرصه هیچ کس حق امر و نهی را ندارد. هر کس حق خود می داند که وارد این عرصه شود، برای منافع خود و یا برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما در یک ساختار قبیلوی، رهبر قبیله از بالا تصمیم می گیرد که افراد تحت فرمانش چگونه رفتار کنند با چه کسی بیامیزند وبا چه کسی بستیزند .
در ساختار قبیلوی ، رهبر قوم به یک فرمانده نظامی بیشتر شبیه است ،تا یک رهبر مردمی. در ساختار قبیلوی سخن از آزادی عمل سخنان بیهوده است یعنی نفس این گونه ساختارها نافی حرکت های مدنی و کنش آزاد افراد است. دراین گونه ساختارها مجال برای فعالیت های نهاد های مدنی بسیار تنگ است . اگر نهادهای مدنی بتوانند به صورت عقلانی عمل کنند و این عمل تداوم یابد باید زنجیر تناقضها را از دست و پای خود بازکنند .ممکن است چند راه پیمایی و تظاهرات این تناقض هارا آن گونه که بایسته است آشکار نسازد. اما وقتی این ساختار وجود داشته باشد مجاری کنش سیاسی، قومیت باشد، درنهایت زنجیر این تناقض گریبان نهاد های مدنی را هم خواهد گرفت و طومار زندگی آنها را درهم خواهد پیچید.
تناقض دومی که نهادهای مدنی با آن مواجه هستند،باورهای سنتی جامعه است.وقتی سخن از سنت می رود منظور هم سنت اجتماعی است و هم سنت های دینی. در هر جامعه یک سلسله سنت های اجتماعی وجود دارند که کنش های اجتماعی را محدود می سازد.
رسم و رواج های اجتماعی در مراسم های گوناگون مانند ازدواج، طلاق و... که محدود کننده اراده های آزاد جامعه مدنی می باشد نمود پیدا می کند. حال نهادهای مدنی با این گونه محدودیت ها چگونه مواجه می شوند؛ چگونه این محدودیت ها و مقهوریت ها را ازسر راه خود بر می دارند، راه حل هایی که احیانا به آن دست یافته اند چه است؟
این ها مشکلات عمده برای یک عملکرد سنجیده و عقلانی است که بر سر راه جامعه مدنی وجود دارد. تناقض دیگر سنت های دینی با جامعه مدنی است. محوری ترین و کانونی ترین سخن جامعه مدنی ،حقوق مساوی افراد جامعه در برابر قانون کشورها است. در جامعه مدنی سخن از حقوق شهروندی گفته می شود. یعنی یک نفر هندو با یک نفر مسلمان از نظر حقوقی هیچ تفاوتی ندارد، هم چنان یک زن و یک مرد و یک کافر و یک مسلمان از نظر حقوق شهروندی دارای حق مساوی هستند و حکومت ها و نهادهای عدلی و قضایی در هنگام داوری حق ندارد که این تبعیض ها را در نظر گیرد و بر اساس آموزه های پذیرفته شده جامعه دینی عمل کنند.اما آیا در جامعه افغانستان و دستگاه قضایی افغانستان چنین امری ممکن است؟ وقتی جنازه فرخنده بر شانه های زنانجامعه مدنی حمل شد،پاره ای از مولوی ها گفتند که گناه بدعتی که در حمل جنازه ای فرخنده دیده شد کمتر از کشته شدن فرخنده نبود. این گفته به معنای آنست که هر عملی با یک فتوای دینی سنجیده می شود. این فتواها بر عملکرد نهاد های مدنی تاثیر گذار است. برای بیرون شد از این همه تناقض ها، جامعه مدنی چه راهی در پیش گرفته است و چگونه باید عمل کند که با این گونه تناقض ها مواجه نشوند؟
اگر این باور وجود داشته باشد که هیچ عملی بی نیاز از بار تئوریک و نظری نیست چگونه می توان بر عملکرد نکوی جامعه مدنی امیدوار بود که متاسفانه فاقد بار تئوریک است.
این گفته ضعف جامعه مدنی نباید تلقی گردد. اما می تواند هشداری باشد که بدون داشتن یک تئوری منسجم و تلاش برای رفع بسیاری از تناقض های مرد افگن نمی توان به آینده جامعه مدنی و رشد آن در یک بستر نا هموار امید وار بود. جامعه افغانستان از یک طرف نیازمند نهاد های مدنی است تا بتواند در برابر بسیاری از ناهنجاریهای سیاسی بایستد،از سوی دیگر فرو رفته در میان تناقض های گوناگون است که می طلبد که اول از همه خود را برهاند،تا کارکرد شفاف تر و مطلوب تر داشته باشد.
در مدتی که افراد اسیر دست تروریستان مسلح بودند،نهادهای گوناگون برای رهایی این گروگان ها تلاش کردند، تحصن ،راه پیمایی و صدور اعلامیه و بیانیه های متعدد از عمده فعالیت های این نهادها بود.
بعد از رهایی این افراد، نهادهای مدنی افغانستان به فعالیت های خود افتخار کردند که توانستند در این مدت با تلاش و جدیت برای رهایی این افراد تلاش ورزند. حال با توجه به کار کرد مثبت این گروه،با یک نگاه گذرا به مشکلاتی که این نهاد ها با آن مواجه هستند می توان پرداخت و برای بهبود کار کارد آن هابه تناقض ها ی موجود در دل این نهاد ها اشاره داشت.
گر چه تلاش در جهت رها سازی گرو گان ها یکی اقدامان مثبت این نهادها بوده که در سالیان گذشته نیزفعالیت های این چنینی از این گروه ها دیده شده است. اما فلسفه وجودی این نها دها، تنها به فعالیت های این چنینی خلاصه نمی شود، بلکه دارای کار کرد های بسیار وسیع و گسترده ای هستند که برای ایجاد این ظرفیت نیازمند تلاش های جدی درونی می باشند. اگر نیک نگریسته شود نهاد های جامعه مدنی در دل تناقض هایی شکل گرفته است که اگر چنانچه راه حلی برای آن ایجاد نگردد دیر یا زود گریبان این نهادها را خواهد گرفت و از نفس خواهد انداخت برای آن که این نهادها بتوانند از تناقضها بیرون آیند،نخستین گام آنست که از تناقض ها آگاهی یابند و برای مقابله با آن راه هایی پیدا کنند. اولین تناقض، ساختار جامعه قبیلوی افغانستان است. این ساختار همانند خارزاری برای جامعه مدنی افغانستان است.تا وقتی گرمای مقصدی در دل روندگان وجود داشته باشد،ممکن است روندگان سختی خارزار را تحمل کنند و به راه خواد ادامه دهند و چند گامی نیز به پیش روند. اما در نهایت این خارزار روندگان را از پای در خواهد آورد و از رفتن فرو خواهند ماند. لذا می طلبد که جامعه مدنی افغانستان این مسیر نا هموار و پرخار را هموار کنند.
جامعه قبیلوی بر احساسات بدوی بنا یافته و بر گرد و محور رهبران قومی حرکت می کنند. هدف آنها نیز شرکت در ساختار قدرت سیاسی و دفاع از منافع قوم خاص است. در ساختار قومی عقلانیت و آگاهی و دانش چندان راهی ندارد.
رهبر قوم اتوریته را یا به ارث برده یا این که در عرصه نبرد با دشمن،به دست آورده است که هیچ سنخیتی با عقلانیت مدنی ندارد. رهبر قوم در این گونه ساختارها سخن اول و آخر را می زند. در درون ساختار قومی سخن گفتن از آزادی های سیاسی و اجتماعی سخن بیهوده است.
عملکرد ها بر محور و معیار عقلانی سخنان بی پایه است در حالی که ساختار جامعه مدنی ، ساختار عقلانی و حق مدار است. ابتدایی ترین ترین هدف آن نفی مرجعیت های غیرعقلانی است. در جامعه مدنی فربه ترین سخن آزادی بیان اندیشه و کنش آزاد سیاسی به عنوان یک حق شهروندی مطرح است. در جامعه مدنی باور مندی به یک سپهر آزاد وجود دارد که متعلق به همه مردم است و در این عرصه هیچ کس حق امر و نهی را ندارد. هر کس حق خود می داند که وارد این عرصه شود، برای منافع خود و یا برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد. اما در یک ساختار قبیلوی، رهبر قبیله از بالا تصمیم می گیرد که افراد تحت فرمانش چگونه رفتار کنند با چه کسی بیامیزند وبا چه کسی بستیزند .
در ساختار قبیلوی ، رهبر قوم به یک فرمانده نظامی بیشتر شبیه است ،تا یک رهبر مردمی. در ساختار قبیلوی سخن از آزادی عمل سخنان بیهوده است یعنی نفس این گونه ساختارها نافی حرکت های مدنی و کنش آزاد افراد است. دراین گونه ساختارها مجال برای فعالیت های نهاد های مدنی بسیار تنگ است . اگر نهادهای مدنی بتوانند به صورت عقلانی عمل کنند و این عمل تداوم یابد باید زنجیر تناقضها را از دست و پای خود بازکنند .ممکن است چند راه پیمایی و تظاهرات این تناقض هارا آن گونه که بایسته است آشکار نسازد. اما وقتی این ساختار وجود داشته باشد مجاری کنش سیاسی، قومیت باشد، درنهایت زنجیر این تناقض گریبان نهاد های مدنی را هم خواهد گرفت و طومار زندگی آنها را درهم خواهد پیچید.
تناقض دومی که نهادهای مدنی با آن مواجه هستند،باورهای سنتی جامعه است.وقتی سخن از سنت می رود منظور هم سنت اجتماعی است و هم سنت های دینی. در هر جامعه یک سلسله سنت های اجتماعی وجود دارند که کنش های اجتماعی را محدود می سازد.
رسم و رواج های اجتماعی در مراسم های گوناگون مانند ازدواج، طلاق و... که محدود کننده اراده های آزاد جامعه مدنی می باشد نمود پیدا می کند. حال نهادهای مدنی با این گونه محدودیت ها چگونه مواجه می شوند؛ چگونه این محدودیت ها و مقهوریت ها را ازسر راه خود بر می دارند، راه حل هایی که احیانا به آن دست یافته اند چه است؟
این ها مشکلات عمده برای یک عملکرد سنجیده و عقلانی است که بر سر راه جامعه مدنی وجود دارد. تناقض دیگر سنت های دینی با جامعه مدنی است. محوری ترین و کانونی ترین سخن جامعه مدنی ،حقوق مساوی افراد جامعه در برابر قانون کشورها است. در جامعه مدنی سخن از حقوق شهروندی گفته می شود. یعنی یک نفر هندو با یک نفر مسلمان از نظر حقوقی هیچ تفاوتی ندارد، هم چنان یک زن و یک مرد و یک کافر و یک مسلمان از نظر حقوق شهروندی دارای حق مساوی هستند و حکومت ها و نهادهای عدلی و قضایی در هنگام داوری حق ندارد که این تبعیض ها را در نظر گیرد و بر اساس آموزه های پذیرفته شده جامعه دینی عمل کنند.اما آیا در جامعه افغانستان و دستگاه قضایی افغانستان چنین امری ممکن است؟ وقتی جنازه فرخنده بر شانه های زنانجامعه مدنی حمل شد،پاره ای از مولوی ها گفتند که گناه بدعتی که در حمل جنازه ای فرخنده دیده شد کمتر از کشته شدن فرخنده نبود. این گفته به معنای آنست که هر عملی با یک فتوای دینی سنجیده می شود. این فتواها بر عملکرد نهاد های مدنی تاثیر گذار است. برای بیرون شد از این همه تناقض ها، جامعه مدنی چه راهی در پیش گرفته است و چگونه باید عمل کند که با این گونه تناقض ها مواجه نشوند؟
اگر این باور وجود داشته باشد که هیچ عملی بی نیاز از بار تئوریک و نظری نیست چگونه می توان بر عملکرد نکوی جامعه مدنی امیدوار بود که متاسفانه فاقد بار تئوریک است.
این گفته ضعف جامعه مدنی نباید تلقی گردد. اما می تواند هشداری باشد که بدون داشتن یک تئوری منسجم و تلاش برای رفع بسیاری از تناقض های مرد افگن نمی توان به آینده جامعه مدنی و رشد آن در یک بستر نا هموار امید وار بود. جامعه افغانستان از یک طرف نیازمند نهاد های مدنی است تا بتواند در برابر بسیاری از ناهنجاریهای سیاسی بایستد،از سوی دیگر فرو رفته در میان تناقض های گوناگون است که می طلبد که اول از همه خود را برهاند،تا کارکرد شفاف تر و مطلوب تر داشته باشد.
مولف : سید مظفر دره صوفی
