ده‌ها هزار نفر از مردم بحرین با برپایی تظاهرات در منامه، پایتخت این کشور، برنامه پیشنهادی اصلاحات رژیم آل خلیفه را رد کردند.
به گزارش آوا به نقل از پرس تی وی، معترضان دموکراسی‌خواه بحرین در این تظاهرات که روزگذشته برگزار شد، اصلاحات پیشنهادی شیخ سلمان بن حمد ال خلیفه، ولیعهد بحرین ، را محکوم و اعلام کردند این تدابیر به نمایندگی مردم و مخالفانی که در این کشور خلیج فارس ساکن هستند، اتخاذ نشده است.
سلمان بن حمد آل خلیفه؛ ولیعهد، معاون فرمانده کل نیروهای مسلح و معاون اول صدر اعظم بحرین روز جمعه طرحی را پیشنهاد داد مبنی بر این که حوزه‌های انتخابیه اصلاح و به پارلمان اختیار تایید برنامه دولت داده شود تا به گفته وی یک ساختار توافقی برای خروج از بحران بحرین فراهم آید.
وی در پیشنهادات خود به شاه بحرین «ساختاری توافقی» متشکل از پنج محور «حوزه های انتخابیه، قوه مقننه، تشکیل دولت، قوه قضائیه و امنیت برای همگان را» مطرح کرد.
«جمعیت وفاق ملی اسلامی»، بزرگترین جنبش مخالف در بحرین نیز در همان روز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و افزود پیشنهاد جدید «مطالبات مشروع مردم را نادیده می‌گیرد.»
شیخ علی سلمان، رهبر جنبش الوفاق، طرح پشنهادی حکومت به مخالفان را تحکیم‌بخش پایه‌های استبداد دانست و گفت تغییرات ظاهری در حوزه‌های انتخابیه یا اعطای یک یا دو وزارت‌خانه به عنوان طعمه به احزاب و جمعیت‌های مخالف به منظور دست‌کشیدن از خواسته‌های ملت صرفا یک توهم است.
وی خاطر نشان کرد، خاندان سلطنتی همچنان در قوه مقننه، مجریه، قضائیه و نیز در سطح امنیتی، اطلاعاتی و ثروت قدرت تام دارند.
رهبر جنبش الوفاق در بحرین همچنین تصریح کرد راه حل این است که انحصار قدرت شکسته شده و به خواست مردم احترام گذاشته شود.
از اواسط فبروری ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، هزاران معترض دموکراسی‌خواه با بر پایی تظاهرات و اعتراضات متعدد در خیابان‌های بحرین، برکناری رژیم آل خلیفه از قدرت را خواستار شده‌اند.
چهارده مارس ۲۰۱۱ میلادی، در نخستین روزهای آغاز خیزش مردمی، نظامیان عربستان سعودی و امارات متحد عربی به خواست آل خلیفه، با نظامیان رژیم بحرین در سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز این کشور همراه شدند.
از آغاز قیام مردمی در بحرین، ده‌ها نفر در نتیجه سیاست سرکوب‌گرانه آل خلیفه کشته و صدها تن از جمله داکتران و نرس هادستگیر شده‌اند.
ده‌ها تظاهرات‌کننده نیز به اتهام حضور در اعتراضات سرکی به زندان محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بارها از رژیم بحرین خواسته‌اند معترضان و دیگر فعالان سیاسی را آزاد کند.
به گزارش آوا به نقل از پرس تی وی، معترضان دموکراسی‌خواه بحرین در این تظاهرات که روزگذشته برگزار شد، اصلاحات پیشنهادی شیخ سلمان بن حمد ال خلیفه، ولیعهد بحرین ، را محکوم و اعلام کردند این تدابیر به نمایندگی مردم و مخالفانی که در این کشور خلیج فارس ساکن هستند، اتخاذ نشده است.
سلمان بن حمد آل خلیفه؛ ولیعهد، معاون فرمانده کل نیروهای مسلح و معاون اول صدر اعظم بحرین روز جمعه طرحی را پیشنهاد داد مبنی بر این که حوزه‌های انتخابیه اصلاح و به پارلمان اختیار تایید برنامه دولت داده شود تا به گفته وی یک ساختار توافقی برای خروج از بحران بحرین فراهم آید.
وی در پیشنهادات خود به شاه بحرین «ساختاری توافقی» متشکل از پنج محور «حوزه های انتخابیه، قوه مقننه، تشکیل دولت، قوه قضائیه و امنیت برای همگان را» مطرح کرد.
«جمعیت وفاق ملی اسلامی»، بزرگترین جنبش مخالف در بحرین نیز در همان روز مخالفت خود را با این طرح اعلام کرد و افزود پیشنهاد جدید «مطالبات مشروع مردم را نادیده می‌گیرد.»
شیخ علی سلمان، رهبر جنبش الوفاق، طرح پشنهادی حکومت به مخالفان را تحکیم‌بخش پایه‌های استبداد دانست و گفت تغییرات ظاهری در حوزه‌های انتخابیه یا اعطای یک یا دو وزارت‌خانه به عنوان طعمه به احزاب و جمعیت‌های مخالف به منظور دست‌کشیدن از خواسته‌های ملت صرفا یک توهم است.
وی خاطر نشان کرد، خاندان سلطنتی همچنان در قوه مقننه، مجریه، قضائیه و نیز در سطح امنیتی، اطلاعاتی و ثروت قدرت تام دارند.
رهبر جنبش الوفاق در بحرین همچنین تصریح کرد راه حل این است که انحصار قدرت شکسته شده و به خواست مردم احترام گذاشته شود.
از اواسط فبروری ۲۰۱۱ میلادی تاکنون، هزاران معترض دموکراسی‌خواه با بر پایی تظاهرات و اعتراضات متعدد در خیابان‌های بحرین، برکناری رژیم آل خلیفه از قدرت را خواستار شده‌اند.
چهارده مارس ۲۰۱۱ میلادی، در نخستین روزهای آغاز خیزش مردمی، نظامیان عربستان سعودی و امارات متحد عربی به خواست آل خلیفه، با نظامیان رژیم بحرین در سرکوب اعتراضات صلح‌آمیز این کشور همراه شدند.
از آغاز قیام مردمی در بحرین، ده‌ها نفر در نتیجه سیاست سرکوب‌گرانه آل خلیفه کشته و صدها تن از جمله داکتران و نرس هادستگیر شده‌اند.
ده‌ها تظاهرات‌کننده نیز به اتهام حضور در اعتراضات سرکی به زندان محکوم شده‌اند.
عفو بین‌الملل و دیدبان حقوق بشر بارها از رژیم بحرین خواسته‌اند معترضان و دیگر فعالان سیاسی را آزاد کند.
