شماری از اعضای مجلس نمایندگان انتقاد می‌کنند که چرا قانون ثبت احوال و نفوس از سوی رئیس جمهور تاکنون توشیح نشده و تذکره های الکترونیکی نیز توزیع نمی شود.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد ايوب سالنگي؛ معين امنيتي وزارت داخله و مسوول توزيع تذكره‌هاي الكترونيكي، محمد يوسف حليم؛ سرپرست وزارت عدليه، اميرزي سنگين؛ وزير مخابرات و تکنولوژي، جهت استجواب در رابطه با عدم نشر قانون ثبت احوال و نفوس در جریده رسمی و عدم توزیع تذکره الکترونیکی امروز چهارشنبه 17 ثور به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.
محمد يوسف حليم؛ سرپرست وزارت عدليه در این جلسه گفت: طبق یک فرآیند، قانون ثبت احوال و نفوس بايد از طرف اداره امور توسط مكتوب رسمي به وزارت عدليه فرستاده شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است و متن قانون نيز در اختيار ما قرار نگرفته است.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در خصوص توزیع تذکره های الکترونیکی گفت که تمامی سیستم آن در حدود یک سال و سه ماه می شود که آماده گردیده است و قرار بود که اول حمل سال جاری روند توزیع آن آغاز گردد اما به دلیل تکمیل نشدن مراحل قانونی قانون ثبت احوال و نفوس، به تعویق افتاده است.
در ادامه، معین ارشد امنیتی در مورد آمادگی وزارت امور داخله مبنی بر توزیع تذکره های الکترونیکی گفت که تا کنون ۹۶۰ کارمند استخدام گردیده است و 10 تعمیر به این منظور کرایه گرفته شده است اما به دلیل توشیح نشدن قانون ثبت احوال نفوس توسط رئیس جمهور، کارمندان بدون اجرای وظیفه معاش دریافت می کنند.
وی همچنان خاطر نشان ساخت که در صورت عملی نشدن کار توزیع تذکره های الکترونیکی تا آخر ماه جوزای سال روان، این روند به مشکل مواجه خواهد شد.
در ادامه استجواب، وکلاء پرسش ها و پیشنهاداتی را در مورد قانون ثبت احوال و نفوس و توزیع تذکره های الکترونیکی ارائه کردند و گفتند: از آنجایی که قانون ثبت احوال نفوس توشیح شده محسوب می گردد، باید روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز گردد.
صديق احمد عثماني، معاون مجلس نمایندگان گفت: "در حالی که قانون ثبت احوال نفوس به تصویب رسیده است، چرا تا هنوز توشیح نشده‌است."
آقای عثمانی افزود که طبق قانون اگر قانون بعد از تصویب مجلس تا دو هفته توشیح نشود، توشیح شده حساب می‌شود؛ لذا چرا به جریده رسمی نشر نرسیده‌است.
همچنین در جلسه امروز از عدم درج اقوام در تذکره های الکترونیکی انتقاد و گفته شد که این امر در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد و باید موضوع به صورت همه جانبه بررسی گردد.
در پایان بخش اول آجندای امروز مجلس نمایندگان فیصله به عمل آمد که از وزارت عدلیه و وزارت دولت در امور پارلمانی طی مکتوبی خواسته شود تا قانون ثبت احوال نفوس را که توشیح شده محسوب می گردد، در جریده رسمی نشر نمایند.
به گزارش خبرگزاری آوا، محمد ايوب سالنگي؛ معين امنيتي وزارت داخله و مسوول توزيع تذكره‌هاي الكترونيكي، محمد يوسف حليم؛ سرپرست وزارت عدليه، اميرزي سنگين؛ وزير مخابرات و تکنولوژي، جهت استجواب در رابطه با عدم نشر قانون ثبت احوال و نفوس در جریده رسمی و عدم توزیع تذکره الکترونیکی امروز چهارشنبه 17 ثور به مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند.
محمد يوسف حليم؛ سرپرست وزارت عدليه در این جلسه گفت: طبق یک فرآیند، قانون ثبت احوال و نفوس بايد از طرف اداره امور توسط مكتوب رسمي به وزارت عدليه فرستاده شود كه تاكنون اين كار صورت نگرفته است و متن قانون نيز در اختيار ما قرار نگرفته است.
وزیر مخابرات و تکنالوژی معلوماتی نیز در خصوص توزیع تذکره های الکترونیکی گفت که تمامی سیستم آن در حدود یک سال و سه ماه می شود که آماده گردیده است و قرار بود که اول حمل سال جاری روند توزیع آن آغاز گردد اما به دلیل تکمیل نشدن مراحل قانونی قانون ثبت احوال و نفوس، به تعویق افتاده است.
در ادامه، معین ارشد امنیتی در مورد آمادگی وزارت امور داخله مبنی بر توزیع تذکره های الکترونیکی گفت که تا کنون ۹۶۰ کارمند استخدام گردیده است و 10 تعمیر به این منظور کرایه گرفته شده است اما به دلیل توشیح نشدن قانون ثبت احوال نفوس توسط رئیس جمهور، کارمندان بدون اجرای وظیفه معاش دریافت می کنند.
وی همچنان خاطر نشان ساخت که در صورت عملی نشدن کار توزیع تذکره های الکترونیکی تا آخر ماه جوزای سال روان، این روند به مشکل مواجه خواهد شد.
در ادامه استجواب، وکلاء پرسش ها و پیشنهاداتی را در مورد قانون ثبت احوال و نفوس و توزیع تذکره های الکترونیکی ارائه کردند و گفتند: از آنجایی که قانون ثبت احوال نفوس توشیح شده محسوب می گردد، باید روند توزیع تذکره الکترونیکی آغاز گردد.
صديق احمد عثماني، معاون مجلس نمایندگان گفت: "در حالی که قانون ثبت احوال نفوس به تصویب رسیده است، چرا تا هنوز توشیح نشده‌است."
آقای عثمانی افزود که طبق قانون اگر قانون بعد از تصویب مجلس تا دو هفته توشیح نشود، توشیح شده حساب می‌شود؛ لذا چرا به جریده رسمی نشر نرسیده‌است.
همچنین در جلسه امروز از عدم درج اقوام در تذکره های الکترونیکی انتقاد و گفته شد که این امر در مخالفت صریح با قانون اساسی کشور قرار دارد و باید موضوع به صورت همه جانبه بررسی گردد.
در پایان بخش اول آجندای امروز مجلس نمایندگان فیصله به عمل آمد که از وزارت عدلیه و وزارت دولت در امور پارلمانی طی مکتوبی خواسته شود تا قانون ثبت احوال نفوس را که توشیح شده محسوب می گردد، در جریده رسمی نشر نمایند.
