کارگاه آموزشی ارتقای ظرفیت ناظرین امنیت ملی امروز با حضور سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر در کابل راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این برنامه حسام‌الدین حسام؛ معاون اول امنیت ملی، جیمز روک؛ مسئول حقوق بشر سازمان ملل و جمعی از جنرالان و افسران در مقر این ریاست حضور داشتند.
در این برنامه بر ارزش‌های حقوق بشری، جلوگیری از شکنجه و احترام به متهمان تاکید صورت گرفت.
افغانستان به عنوان کشوری که تعهدهای حقوق بشری دارد، مطابق به قانون اساسی ملزم به رعایت حقوق بشر است.
حسام‌الدین حسام؛ معاون اول ریاست امنیت ملی گفت:"ما با تشویق بخش های ولایتی خود توانسته ایم نقض حقوق بشر را به طور ملموسی بکاهیم".
آقای حسام افزود که تاکنون تمامی گروه هایی که از توقیف خانه های امنیت ملی بازدید کرده‌اند، دیده‌اند که مطابق قوانین نافذ کشور و حقوق بشر بوده است و در این زمینه اسناد کافی هم در دست است. به گفته او بعضی از متهمان یا مجرمان برای دفاع از خود و با توجه به آموزش هایی که باداران آنان می‌دهد، ادعاهای نادرستی را در مورد نقض حقوق بشر توسط این ریاست ایراد می کنند.
در این کارگاه آموزشی، مصوبه شورای امنیت سازمان ملل نیز قرائت شد که براساس آن، دولت ها موظف اند که دسترسی به زندان ها و توقیف خانه ها را برای ناظرین مهیا کنند.
این عمل ارج گذاشتن به قوانین بین المللی شمرده می‌شود و با تطبیق این منشور، معیارهای حقوق بشری نگهداری می شود و مشمول جلوگیری از شکنجه است.
جیمز روک؛ نماینده حقوق بشر سازمان ملل گفت که این منشور مربوط به کشورهای خارجی نیست؛ بلکه در دایره قانون و فرهنگ مردم افغانستان است.
سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفت که در ریاست امنیت ملی بخش های حقوق بشری ایجاد شود و این ریاست باید با مردم به طور دوستانه رفتار کند و از ترس و رعبی که در دل مردم ایجاد کرده است، بکاهد.
خانم سمر افزود که ریاست امنیت ملی نباید توقیف خانه داشته باشد و کسانی که متهمان را شکنجه می کنند و توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر یا ارگان حقوق بشری دیگری به این ریاست معرفی می‌شوند، فقط با معافیت شغلی با او بسنده نشود؛ بلکه باید جزا داده شود؛ تا اعتماد مردم را جذب کند.
این کارگاه به مدت چهار روز برای ارتقای ظرفیت حقوق بشری افسران ریاست امنیت ملی ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۰ نیز کارگاه مشابهی برای مکانیزم های دستگیری و رفتار با متهمین برگزار شده بود.
ریاست امنیت ملی تا کنون در ۱۸ ولایت هسته هایی برای تامین حقوق متهمان ایجاد کرده است و تلاش دارد در آینده نزدیک در تمامی ولایات کشور ایجاد کند.
به گزارش خبرگزاری آوا، در این برنامه حسام‌الدین حسام؛ معاون اول امنیت ملی، جیمز روک؛ مسئول حقوق بشر سازمان ملل و جمعی از جنرالان و افسران در مقر این ریاست حضور داشتند.
در این برنامه بر ارزش‌های حقوق بشری، جلوگیری از شکنجه و احترام به متهمان تاکید صورت گرفت.
افغانستان به عنوان کشوری که تعهدهای حقوق بشری دارد، مطابق به قانون اساسی ملزم به رعایت حقوق بشر است.
حسام‌الدین حسام؛ معاون اول ریاست امنیت ملی گفت:"ما با تشویق بخش های ولایتی خود توانسته ایم نقض حقوق بشر را به طور ملموسی بکاهیم".
آقای حسام افزود که تاکنون تمامی گروه هایی که از توقیف خانه های امنیت ملی بازدید کرده‌اند، دیده‌اند که مطابق قوانین نافذ کشور و حقوق بشر بوده است و در این زمینه اسناد کافی هم در دست است. به گفته او بعضی از متهمان یا مجرمان برای دفاع از خود و با توجه به آموزش هایی که باداران آنان می‌دهد، ادعاهای نادرستی را در مورد نقض حقوق بشر توسط این ریاست ایراد می کنند.
در این کارگاه آموزشی، مصوبه شورای امنیت سازمان ملل نیز قرائت شد که براساس آن، دولت ها موظف اند که دسترسی به زندان ها و توقیف خانه ها را برای ناظرین مهیا کنند.
این عمل ارج گذاشتن به قوانین بین المللی شمرده می‌شود و با تطبیق این منشور، معیارهای حقوق بشری نگهداری می شود و مشمول جلوگیری از شکنجه است.
جیمز روک؛ نماینده حقوق بشر سازمان ملل گفت که این منشور مربوط به کشورهای خارجی نیست؛ بلکه در دایره قانون و فرهنگ مردم افغانستان است.
سیما سمر؛ رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز گفت که در ریاست امنیت ملی بخش های حقوق بشری ایجاد شود و این ریاست باید با مردم به طور دوستانه رفتار کند و از ترس و رعبی که در دل مردم ایجاد کرده است، بکاهد.
خانم سمر افزود که ریاست امنیت ملی نباید توقیف خانه داشته باشد و کسانی که متهمان را شکنجه می کنند و توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر یا ارگان حقوق بشری دیگری به این ریاست معرفی می‌شوند، فقط با معافیت شغلی با او بسنده نشود؛ بلکه باید جزا داده شود؛ تا اعتماد مردم را جذب کند.
این کارگاه به مدت چهار روز برای ارتقای ظرفیت حقوق بشری افسران ریاست امنیت ملی ایجاد شده است. در سال ۱۳۹۰ نیز کارگاه مشابهی برای مکانیزم های دستگیری و رفتار با متهمین برگزار شده بود.
ریاست امنیت ملی تا کنون در ۱۸ ولایت هسته هایی برای تامین حقوق متهمان ایجاد کرده است و تلاش دارد در آینده نزدیک در تمامی ولایات کشور ایجاد کند.
