وزارت مالیه مطابق فرمان رهبر امارت اسلامی ۱۵ فیصد مقروضیت‌های دولت را به شرکت‌های خصوصی پرداخت کند

خبرگزاری صدای افغان (آوا) - کابل: کنفرانس مطبوعاتی اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان امروز (شنبه، ۲۸ میزان) در رابطه به حل مشکلات پرداخت ۱۵ فیصد مقروضیت‌ها و اجرای تامینات، تضمینات شرکت‌های خصوصی و تعهدات بانک جهانی و منجمد شدن سرمایه ملی افغانستان با حضور تاجران و سرمایه‌گذاران در کابل برگزار شد.
محمد باز غیرت، رئیس اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان گفت که برای پیشرفت کشور باید توجه جدی به سیاست و اقتصاد صورت بگیرد.
وی با بیان این که عامل اصلی مشکلات در کشور نبود اقتصاد درست است بیان داشت: "حکومت باید هم در فکر سیاست باشد و هم در فکر اقتصاد و تدابیر درست برای اقتصاد بسنجد".
رئیس اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران کشور با اشاره بر مقروضیت‌های دولت از شرکت‌های خصوصی بیان داشت که براساس فرمان مستقیم رهبر امارت اسلامی وزارت مالیه باید امسال ۱۵ فیصد مقروضیت‌های شرکت‌ها را پرداخت می‌کرد ولی تاهنوز این فرمان عملی نشده است.
وی از سران امارت اسلامی خواست تا به وزارت مالیه هدایت بدهند که ۱۵ فیصد مقروضیت‌های شرکت های خصوصی را پرداخت کنند. او نیز خواستار معرفی افرادی که فرمان رهبر امارت اسلامی را انجام نمی‌دهند به ارگان های عدلی و قضایی شد.  محمد باز غیرت با بیان این که جامعه جهانی همیشه حقوق بشر می گوید ولی پول های مردم افغانستان که بی‌گناه هستند را مسدود می کنند، گفت پول‌های مسدود شده افغانستان اگر رها شود ثبات اقتصادی در کشور رقم خواهد خورد.
از سویی هم عبیدالله احمدی، یکی از مسئولان اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان قطعنامه این اتحادیه را به خوانش گرفت.
در این قطعنامه آمده که: براساس فرمان رهبر امارت اسلامی وزارت مالیه در سال ۱۴۰۳ مکلف به پرداخت ۱۵ فیصد مقروضیت‌ها به شرکت‌های خصوصی شده‌است ولی شرکت‌های خصوصی بزرگ تاهنوز پول‌های شان را دریافت نکرده اند و ما خواهان عملی سازی فرمان رهبر امارت اسلامی هستیم.
قطعنامه می افزاید که بانک مرکزی افغانستان به بانک‌های خصوصی دستور داده تا پول امانت شرکت‌های خصوصی مسدود شود که این امر ضربه بزرگ به تجار است و باید پول‌های امانت شرکت‌ها از مسدود بودن خارج شود.
در قطعنامه اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران افغانستان آمده که مسئولان شرکت‌های خصوصی همه‌روزه به دلیل قرضدار بودن از اشخاص حقوقی به ارگان‌های عدلی کشانده می‌شوند این در حالی است که امارت اسلامی میلیون‌ها دالر و افغانی این تجار را به دور از انصاف و عدالت مسدود ساخته است.  در قطعنامه آمده که به دلیل متوقف ماندن اکثر پروژه‌های زیربنایی زمان جمهوریت وسایل و امکانات شرکت‌های خصوصی در حال از بین رفتن است و باید برای شروع مجدد این پروژه‌ها اقدامات جدی صورت بگیرد.
در اخیر قطعنامه، اتحادیه شرکت‌های تجارتی و سرمایه‌گذاران از جامعه جهانی خواسته تا هرچه زودتر در قسمت رهاسازی پول‌های مسدود شده افغانستان اقدام عملی کنند.
گفتنی است که با سقوط نظام جمهوریت اکثر پروژه های زیربنایی که مسئولیت اجرای آن را شرکت های خصوصی داخلی عهده دار بودند نیمه تکمیل باقی ماند و جکومت سابق میلیون ها دالر از این شرکت‌ها مقروض است.