افشای املاک چندمیلیون دالری مقامات سابق افغانستان در دبی؛ از خانواده‌های فهیم و مسعود تا رحمانی!

خبرگزاری صدای افغان(آوا) ـ سرویس بین‌الملل: بر اساس گزارش این شبکه تحقیقی، افراد و خانواده‌های فاسد افغانستان که از جمله مقامات سابق حکومتی اند، دارایی و املاک قابل توجهی در دبی دارند که به شرح زیر است:
1ـ خانواده برادر مارشال فهیم: ۸.۸ میلیون دالر
بر اساس این گزارش، حصین فهیم و خانواده‌اش، یک ویلا در ناحیه یک شهر دبی به ارزش ۸ میلیون و ۵۱۳ هزار دالر دارند. حصین فهیم، سهامدار کابل بانک و برادر مارشال فهیم، معاون اسبق رئیس‌جمهور کشور است. او بر اساس این گزارش، یک دفتر هم در دبی به ارزش ۲۹۲ هزار دالر دارد. این گزارش همچنین از زنی به نام ثریا فهیم نام می‌برد، که در ویلا شریک است.
 
2ـ ادیب، فرزند مارشال فهیم: ۳.۵ میلیون دالر
نام یک عضو دیگر خانواده مارشال فهیم که در گزارش اسرار دبی آمده، ادیب فهیم، پسر معاون اسبق رئیس‌جمهور و از فرماندهان جهادی است. این گزارش افشا می‌کند که یک ویلا به ارزش یک میلیون و ۴۰۰ هزار دالر و سه آپارتمان، مجموعاً به ارزش دو میلیون و ۱۴۳ هزار دالر، به نام ادیب فهیم است. فهیم، معاون اول ریاست امنیت ملی بود که در  سال ۱۳۹۸ استعفا کرد.
 
3ـ احمدولی مسعود: ۱.۸ میلیون دالر
نام احمد ولی مسعود، برادر و رئیس بنیاد احمد شاه مسعود، به همراه یک آپارتمان به ارزش یک میلیون ۸۵۳ هزار دالر، در فهرست اسرار دبی آمده است. مسعود پس از سقوط طالبان در سال ۲۰۰۲، سفیر افغانستان در لندن شد و تا سال ۲۰۰۶ در این مقام بود.
 
4ـ امیرزی سنگین: ۷۸۰ هزار دالر
بر اساس این گزارش دو آپارتمان به ارزش مجموعی ۷۸۰ هزار دالر(هر کدام ۳۹۰ هزار دالر)، به‌نام امیرزی سنگین، وزیر مخابرات حکومت حامد کرزی ثبت است. سنگین به تهیه‌کنندگان این گزارش گفته است که این آپارتمان‌ها را در سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از پول پس‌انداز خود خریده است. این وزیر سابق همچنین گفته است که پیش از ورود به کابینه افغانستان، مشاغل پردرآمدی داشته است.
 
5ـ اسدالله خالد: ۵.۵ میلیون دالر
در گزارش پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته، از یک آپارتمان به ارزش پنج میلیون و ۴۹۲ هزار دالر در ناحیه یک دبی نام برده شده که در گذشته متعلق به اسدالله خالد، رئیس اسبق امنیت ملی و وزیر دفاع پیشین بوده است. خالد به تماس تهیه‌کنندگان گزارش اسرار دبی درباره این ویلا پاسخ نداده است.
 
6ـ عتیق‌الله بریالی: ۷۳۱ هزار دالر
نام عتیق‌الله بریالی، معاون اسبق وزیر دفاع هم در این گزارش آمده است. بریالی که مقیم انگلستان است، بر اساس یافته‌های پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته، یک آپارتمان به ارزش ۷۳۱ هزار دالر به‌نام خود در دبی دارد.
 
7ـ میررحمان و اجمل رحمانی: بیش از ۵ میلیون دالر
نام رئیس پیشین مجلس نمایندگان و پسرش، در این گزارش پر‌رنگ‌تر از بقیه افغان‌هایی است که پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته به فهرست املاک و دارایی‌های آن‌ها در دبی دست یافته است. بر اساس این گزارش رحمانی و پسرش، ۱۵.۲ میلیون دالر را در دبی املاک خریده‌اند و سالانه میلیون‌ها دالر از این املاک درآمد دارند.
در ادامه این گزارش آمده که شش شرکت متعلق به اجمل رحمانی در آلمان، به ارزش ۲۱۲ میلیون دالر است.
 
8ـ راشد پوپل، پسر عموی کرزی: ۳.۸ میلیون دالر
در این گزارش یک آپارتمان گران‌قیمت به ارزش بیش از ۳ میلیون و ۸۲۴ هزار دالر در دبی، به نام راشد پوپل، پسر عموی حامد کرزی، رئیس‌جمهور پیشین ثبت است.
به نوشته این گزارش، راشد پوپل و برادرش راتب، یک شرکت مدیریت امنیتی در افغانستان داشتند. راتب پوپل ۱۰ سال پیش به جرم قاچاق هروئین در آمریکا زندانی شده است. این دو همچنین به پرداخت رشوه به گروه‌های شبه‌نظامی و نیروهای امنیتی، برای تامین امنیت کاروان‌های تدارکاتی ارتش آمریکا در افغانستان متهم شده‌اند.
 
9ـ اسماعیل امیری: ۱.۶ میلیون دالر
تنها فرد غیروابسته به دستگاه حکومتی در میان افغان‌های فهرست‌شده در گزارش پروژه گزارش‌دهی فساد و جرایم سازمان‌یافته، در عین حال تنها «مجرم» در میان آن‌هاست. اسماعیل امیری از ولایت هرات که ساکن ایالت کالیفرنیاست، یک ویلا به ارزش یک میلیون و ۶۳۲ هزار دالر در دبی به نام خود دارد.
او به جرم دست‌داشتن در کلاهبرداری ۱۰۰ میلیون دالری از دولت افغانستان، به ۱۵ ماه زندان در آمریکا محکوم شده بود و این محکومیت را پشت سر گذاشت.
 
پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان‌یافته و فساد در گزارش خود دبی را مقصد کلیدی برای ذخیره سرمایه سیاستمداران، افراد تحریم‌شده و مجرم خوانده است. بر اساس این گزارش، دبی برای افرادی که به دنبال پولشویی از طریق خرید املاک هستند، فرصت‌های مناسبی فراهم می‌کند.
 
این در حالی است که میررحمان رحمانی و پسرش اجمل رحمانی، به گزارش پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری (OCCRP)  واکنش نشان داده و گفته‌اند که به‌عنوان بازرگان حق سرمایه‌گذاری در هر گوشه‌ای از جهان را دارند. آنان گفته‌اند که ارقام ارائه‌شده از سرمایه‌شان در گزارش پروژه گزارش‌دهی جرایم سازمان یافته و فساد اداری را تأیید نمی‌کنند و این ارقام «دور از حقیقت» است.